شئون عربية

رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا ،الخاص بتجميد عضوية اسرائيل كمراقب لدى الإتحاد الأفريقي ، عقب انضمامها في أغسطس ٢٠٢١ للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية. وأكد البرلمان العربي ، أن هذا القرار صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، و يؤكد ان الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ،لن ينضب ولن تنال منه اية محاولات للكيان الصهيوني، مثمنا جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة. وشدد البرلمان العربي على ان هذا القرار هو انتصار جديد للشعب الفلسطيني ودعما لقضيته العادلة وصموده ونضاله ضد المحتل الاسرائيلي المغتصب لأرضه . و ثمن البرلمان العربي المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس. فيديو الخبرhttps://youtu.be/ZJ0F33wIw64

رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته القمة الافريقية المنعقدة اليوم ٦ فبراير الجاري في اديس ابابا وذلك بتجميد عضوية اسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الافريقي، عقب انضمامها في اغسطس ٢٠٢١ للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية. واوضح الامين العام فى بيان صادر عن الأمانة العامة ” أن قرار تجميد عضوية اسرائيل لدى الاتحاد الافريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الافريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة اسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني. وأوضح أبو الغيط ” أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في 9 سبتمبر 2021 بالاجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير اسرائيل لدى اثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها واجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة، من خلال تكثيف انشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاســتيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشـرقية والمناطـق المصـنفة “ج”. وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن آخر هذه العمليات كان اقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية على تجريف ما يقارب 150 دونما من أراضي أحواض جوريش في المنطقة الواقعة بين عقربا ومجدل بني فاضل، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتجريف اراض في قرية جالود جنوب نابلس، وذلك لتوسيع البؤرة الاستيطانية “إحيا”. وأشارت إلى أن جمعيات حقوقية اسرائيلية كشفت عن مخططات دولة الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في القدس واحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا ” العاد” و”عطيرت كوهانيم”، التي كان آخرها بناء وحدات استيطانية جديدة على أرض الولجة، وهي جمعيات تعمل كأذرع تنفيذية لاستكمال أسرلة وتهويد وضم القدس، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج. وأعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا اسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع. وطالبت المجتمع الدولي بترجمة اجماعه على رفض وادانة الاستيطان الى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان واجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية. وأكدت أن اكتفاء المجتمع الدولي والادارة الاميركية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليا لدولة الاحتلال.

أكدت معالي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي أهمية القانون الاسترشادي الذي يعمل عليه البرلمان العربي من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب كإطار مرجعي قانوني عام وشامل لمكافحة كافة صور العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حرص البرلمان العربي على صياغة مشروع القانون وفق منهج تشاركي مع رؤساء اللجان في المجالس والبرلمانات العربية المعنية بالمرأة، بما يضمن الحماية الفاعلة للمرأة العربية في كافة المجالات. وقالت الشمري في كلمتها إن البرلمان العربي وضع دعم وتمكين المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف في مقدمة أولوياته، كونه يعتبر المرأة ركن أصيل في دولة القانون. وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي يعمل عليه البرلمان العربي يأتي في إطار “الوثيقة العربية لحقوق المرأة” التي أعدها البرلمان العربي وعرضت على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس 2017 م، وأطلقت في احتفالية عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي في شهر أكتوبر 2019 م، منوهة إلى أن قضية العنف ضد المرأة لا تؤذي المرأة فقط بل والمجتمع أيضاً وتتطلب توعية مجتمعية، وهو ما سيتم مراعاته في مشروع القانون.