شئون خارجية

الاستاذة- ليلى موسى بعد الصعود المطّرد لحركات الإسلام السياسي، وبشكل خاص بعد ركوبها ثورات ربيع الشعوب، واعتلائها السلطة السياسية في عدد من بلدان الشرق أوسطية والأفريقية، لكن نتيجة لسياساتها المنافية للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية وارتكابها للجرائم والانتهاكات بحق شعوب المنطقة والإنسانية وما عاثته من خراب وفساد في بلدان تحت سيطرتها وتهديدها للسلم والأمن الدوليين وبنفس الوقت تحولها إلى تنظيميات مارقة تهدد المصالح الدولية، وبما أن هذه الحركات والتنظيمات الإسلاموية المتطرفة كانت أداة للعديد من القوى والدول المحلية منها والإقليمية والدولية لتمرير أجندتها ومشاريعها الاحتلالية التوسعية أو الاقتصادية، حيث لم تخفِ بعض تلك القوى من دعم ومساندة تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة علانية، وبنفس الوقت لم تفوت فرصة للعمل على إنعاش وإبقاء تلك التنظيمات نشطة.وتلت مرحلة الصعود تلك التنظيمات الإسلاموية مرحلة هبوط بفضل الجهود المحلية والإقليمية والمجتمع الدولي، حيث تراجعت تلك التنظيميات وحُجِّم دورها وتلقت ضربات موجعة وخسرت العديد من قياداتها ورموزها وتمكنت العديد من المجتمعات من نيل تحررها، نتيجة تضحيات عظيمة قدمتها، وبدأت تتساقط ميدانياً كتنظيم داعش في سوريا والعراق، والإخوان سياسياً واستبعادهم عن السلطة كما في مصر وتونس والمغرب وغيرها من الدول، وبالرغم من التراجع السياسي والميداني والخسائر التي منيت بها تنظيمات الإسلام السياسي المتطرف، إلا أنها حافظت على استمراريتها ايديولوجياً وعقائدياً وبالتالي حافظت على أمنها الوجودي وظلت قوية، والعامل الايديولوجي هو الذي أبقى على استمرارية الإسلاموية إلى يومنا هذا، وستبقى ما لم يوجد مشروع فكري مضاد لها.لطالما كانت هذه التنظيمات هي الأدوات الاستراتيجية لتحقيق وتنفيذ سياسات ومشاريع استراتيجية للعديد من القوى، فهي كانت الحاضر الدائم وبقوة في بازارات التفاوض، فنجد في بعض الأحيان أن البعض عمل على تجميد نشاط تلك التنظيمات ولكنها بنفس الوقت أبقت عليها حيّة، وتطلق لها العنان متى ما سنحت لها الفرصة وإعادة تعويمها.ربما شكلت الأزمة الأوكرانية لحكومة العدالة والتنمية بقيادة أردوغان بلعب دور الوسيط والضامن للتفاوض بين الجانب الروسي والأوكراني في مسعى منه بالدرجة الأولى الإبقاء على دور الحياد بين طرفي الصراع الروسي والأمريكي والاستفادة من اللعب على وتر المتناقضات بينهما كما لعبها في الأزمة السورية.وربما فرص نجاح استراتيجيته للعب على وتر المتناقضات ضئيلة هذه المرة، وهي بنفس الوقت فرصة لإعادة انفتاحه على الخارج وإعادة تطبيع العلاقات مع محيطه الإقليمي والدولي الذي خسره نتيجة تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للعديد من الدول وبنفس الوقت تحول تركيا بقيادته إلى دولة مارقة تهدد المصالح الدولية. كما أنه شكل فرصة ذهبية له لإعادة تعويم التنظيمات الإسلاموية التي طالما كانت أدواته الاستراتيجية لتمرير أجندته ومشاريعه الاحتلالية التوسعية واستعادة أمجاد العثمانية البائدة.تلك التدخلات طالما تم تخدير وخداع الشعب التركي بها بأنها ضمان لحماية أمنه القومي، وبالتالي لعلها تسهم في رفع أرصدة بقاء أردوغان وفرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تراجع مطّرد في شعبيته نتيجة فشل سياساته الخارجية وما ألقت بها من تداعيات على تردي الوضع المعيشي وانهيار الليرة التركية أمام الدولار.كما أنه وبعد طرحه إعادة تطبيع علاقاته مع الدول الإقليمية وبشكل خاص العربية منها في مسعى منه لكسر حالة العزلة الإقليمية المفروضة عليه نتيجة تدخلاته السافرة في الشؤون العربية ودعمه لحركة الإخوان المسلمين في المجتمعات العربية التي تعاني بالأصل من هذه الحركة.فكان الانفتاح الإماراتي على تركيا والذي يندرج ضمن السياسة والاستراتيجية الإماراتية أيضاً بإطلاق مشروعها الخمسيني “صفر مشاكل” مع محيطها الإقليمي وبناء علاقات على أسس اقتصادية، ونجد خطوة مشابهة أطلقتها بالانفتاح على سلطة دمشق وبنفس الوقت صدور العديد من التقارير الإعلامية عن مساعي إماراتية للعب دور الوسيط بين حكومة العدالة والتنمية وسلطة دمشق اللتان تعيشان صراعاً وتوتراً عبر الدعم التركي للمعارضة السورية الإسلاموية منذ 2011م المناهضة لسلطة دمشق.ربما تأتي عمليات تجريد واقصاء بعض القيادات والتيارات من الائتلاف المرتهنة لتركيا بذريعة الإصلاح، خطوة لإرضاء الجانب الإماراتي وإبداء حسن النية تمهيداً لبدء تطبيع العلاقات مع سلطة دمشق.باعتقادي هي خطوة إجرائية وتكتيكية لا أكثر، مثلما فعلت تركيا مع بعض من القيادات الإخوانية المصرية عند بدء إعادة تطبيع العلاقات مع الحكومة المصرية، ونتيجة لحالة اليقظة والحذر الحكومة المصرية ومعرفتها لحقيقة النوايا التركية ومشاريعها الاستراتيجية في المنطقة عبر أدواتها الإخوانية الاستراتيجية أطلقت على جولات التفاوض تلك بالاستكشافية لتتأكد من حسن النوايا التركية، والتي لم تشهد تقدم ملموس حتى هذه اللحظة. وما إشاعة القنوات التركية حول إعادة تركيا بتعيين تمثيل سياسي لها في مصر عبر إعادة تعيين سفير فيها لمعرفة ردة الفعل المصري الذي قوبلت بالصمت وعدم التعليق ليخرج تصريح تركي رسمي بأن الوقت لم يحن بعد.ما تقوم به حكومة عبد الحميد دبيبة من مساعي لعرقلة المساعي لحلحلة الأزمة الليبية خير دليل على التدخلات التركية في الشؤون العربية وعدم وجود نية لديها للسماح بحلحلة الأزمة الليبية وإنما تندرج ضمن مساعي كسب الوقت لا أكثر لترتيب أمورها، وما تهجم أردوغان على إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن حل البرلماني التونسي خير دليل على تمسك أردوغان بالإخوان وعدم التفريط بهم.لذا، باعتقادي ما تقوم به تركيا من تغييرات داخل هيكلية الائتلاف ما هي سوى مساعي نحو تعويمه بعد سحب الغالبية العظمى للدول الشريعة منها بعدما فقدتها واقتصر دورها على لعب دور مؤسسات المجتمع المدني.كما أنها بنفس الوقت ومن جانب آخر ستكثف من اعتداءاتها على الشمال السوري والعمل على تهيئة الظروف لتنشيط داعش ودعمه لخلق المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار لاستكمال مشاريعها الاحتلالية للشمال السوري.وكما أنها فرصة للعبث بسلم وأمن المنطقة عبر حركة الإخوان وعبر تحشيد مؤيدوها بثقافة الكراهية والعدوان، وما قتل الكاهن القبطي في الاسكندرية أو عمليات الاغتيال في مخيم الهول على يد المتطرفين الإرهابيين سوى فصل جديد من سلسلة عمليات ربما يشهدها العالم.لذا، يتطلب من المجتمع الدولي الانتباه إلى خطورة ما تمثله حركات الإسلاموية المتطرفة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وإن خطورتها تهدد سلم والأمن الدولي جمعاء، ولم تنتهِ بعد.

أحمد شيخو ما يجري من تطورات في العالم ومنطقة الشرق الأوسط يشير بوضح إن تم التدقيق فيها وقراءتها بتمعن أننا أمام إعادة ترتيب للمشهد الإقليمي أو بداية لفصل من الهيمنة العالمية وبأدوات ووسائل أقل تكلفة وأكثر تأثيراً وأوسع بعداً بعد تخبط الأدواة الإقليمية كالدول القومية في سياساتها ومقاومتها للتغيرات الواجبة التي يجب أن تحصل فيها تزامناً مع جيل جديد من أدوات التأثير وعصر الأنترنت ومحاولة تضليل العالم في أن عصر الأيدولوجيات ولت وأن القوة والحياة تكمن فقط في الاقتصاد وفي جوانب معينة وليس في الفكر والمعلومة والإرادة الحرة وأن الحرية الشخصية أو الفردية هي الأساس وليست الحرية المجتمعية وهذا بحد ذاته إيدولوجية ليبرالية دولتية.مما لاشك فيه أن الأفكار و الذهنيات ومعها سلوكياتها المرافقة والمعبرة عنها، تعيش وكأدوات للحكم والسيطرة والدولتية مراحل تجديد مختلفة وعبر كل الأزمنة حتى تضخ دماء جديدة وتعطي استمرارية لنظم الهيمنة والنهب التي لم تذهب عن كاهل المجتمعات والشعوب منذ أن بدأت مسيرة المدنية والحضارة المركزية في تاريخ البشرية وهي على خلاف وتضاد مع الحياة الثقافية والتقاليد الديمقراطية المجتمعية بعد أن تلاقي الثقافتين الأرية والسامية ممثلتين بثقافة تل حلف وثقافة آل عبيد في ميزوبوتاميا وتبلورهم في سياق الحضارة المركزية ودول المدن.أما نظام الدولة كأداة للهيمنة أو في حقيقتها شبكة النهب والقمع مضافاً لها الطبقية والسلطوية كانت في حالة جدلية مع المجتمع كبنية وماهية وتجسيداً للإنسان وثقافة الوجود الكريمة والحرة. و في كل تغير كان تسعى إليها المجتمعات والشعوب أو في حالة الأزمات الحادة كانت للدولة أو المركزية ثورتها المضادة للثورة الحقيقية المجتمعية وغالباً كانت الدولة والمركزية تربح الصراع بعد فترة من نجاح الثورة الحقيقة الديمقراطية، ولعل رصد ومتابعة وبحث أغلب الثورات حول العالم تؤكد ذلك حتى حركات التغيرات العميقة التي حصلت مع الرسل في المنطقة بأبعادها الاجتماعية ، ولعل أهم أسبابها يرجع إلى الحداثة أو طراز الحياة والسلوك والثقافة المتبعة والتي لم تختلف في كثير من الأوقات والأماكن بين المتصارعين أو المختلفين على النفوذ والسلطة والمال. وهذا ما جعل دوامة الإسقاط و التهديم والخراب وبناء نفس الشيء يتكرر مرات عديدة ووقودها مجتمعاتنا وشعوبنا وفي كل مرة في أطر وأفق وأبنية فكرية ومادية لاتختلف عن سابقاتها سوى بالشكل والمظهر وليس بالجوهر والمضمون وهم لهم نفس حداثة الحياة.منذ القرن الثاني عشر وما بعده بدأ الانحدار و فقدت منطقة الشرق الأوسط بريقها وحضورها في المشهد الإنساني والأخلاقي وكذلك ريادتها للإنجاز والإنتاج البشري. ودخلت شعوب منطقتنا في صراعات وحروب بينية لا تجلب سوى الضعف والضياع وذلك نتيجة لسكون الفكر والإبداع والتجديد وتفشي الفراغ الفلسفي والعلمي وزيادة المركزية في رؤية كيفية العيش وإدارتها ومرجعية سلوكيات الحياة وإفشال حركات التجديد والتنوير حينها ، إلى أن وصلنا إلى الحرب العالمية الأولى وبعدها للثاني وأصبحت منطقتنا وبالدولة والأفكار والسلطات والحركات والسياسات التي تم فرضها وضخها وخلقها أدوات ومستلزمات مؤقتة تلزم لحاجة نظام الهيمنة العالمي مع إنكلترا أولاً ثم مع أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية.وما كانت حركات التحررالوطنية والأحزاب اليسارية واليمينة وكذلك الإسلام السياسي أو السلطوي والتيارات القومية وغيرها سوى منتوجات تخضع لتأثيرات الفكر الإستشراقي الذي همه الأول خلق الأرضية والظروف لتحكم الهيمنة العالمية بمنطقتنا وبثرواتنا وشعوبنا، وما يدل على بعض ما ذكر هو حالة الفاشية والأحادية والإقصائية وإنكار الأخر وحالة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي قامت بها معظم هذه التيارات والحركات التي أدعت أنها تمثل شعوب المنطقة ومصالحها وقامت بالثورات وبناء الدول القومية وهي بعيدة كل البعد عن ثقافة المنطقة وقيمها ومصالح شعوبها المتكاملة و المتعايشة آلاف السنين وماهي سوى حلقة من الفراغ والتبعية والاستعمار غير المباشر . بل أن حالات المقدسات المصطنعة و حالة الإعلام المختلفة لدويلات المنطقة والمجسدة لعرق أو قومية أو اثنية واحدة فقط دون الأخرى وهم في نفس الدولة الواحدة والأناشيد الفاشية والحدود الصارمة المصطنعة لا تختلف بشيء عن عبادة الطوطم أو عبادة الوثنية والأصنام رغم احترامنا وتقديرنا لكل ما ذكر ، لكن كيف نفسر سلوكيات القومويين والإسلامويين والدويلات القومية في منطقتنا في رفضهم للحياة الحرة والتعايش المشتركة والأخوة بين الشعوب بإسم الأمن القومي للدولة الفلانية كما تفعله تركيا وغيرها أو كيف نفسر هذا القدر من الحروب والصراعات والنهب من قبلهم سوى أنهم أدوات رخيصة مسلطة على شعوبنا ومجتمعاتنا ويتم إستبدالها متى انتهت أدوارها في اللعبة الإقليمية والدولية وفي اخضاع الشعوب والمنطقة وسد الطريق أمام أية ظهور أي سياق مجتمعي وديمقراطي حر يستند إلى الأصالة والعلمية لتجاوز أزمة المنطقة وحالتها الأداتية والتابعية والمسيرة من غير أهلها وثقافتها.تم تقسيم العرب لدويلات عديدة وتجزيء الكرد بين أربعة دول بدون حقوق وخلق تركيا النيتوية(أداة للنيتو ببعديها العلماني والإسلاموي) وإيران الشاهنشاهية والإسلاموية الشيعية القومية وخلق الكيان الإسرائيلي ، هذا وكنظام إقليمي مناسب للهيمنة العالمية على المنطقة واستقرار مصالحها العليا فيها. ولاشك أن أي تغير في الترتيب السابق سيتمخض عنه بالضرورة تغير في بنية النظام الإقليمي و في ترتيب أولويات القوى المركزية في نظام الهيمنة العالمي بالنسبة للمنطقة وشعوبنا والدول الموجودة، أي أن الترتيبات السابقة في الإقليم شأن دولي وعالمي وليس فقط محلي و إقليمي. وأي محاولة أو ظهور سياق سياسي أو مجتمعي خارج المرسوم يتم إعتباره غير مقبول ويتم تكليف الأدوات الإقليمية بإبادته وسحقه أو ترويضه وجعله في السياق المرسوم العام وذلك حسب مقاومة وفاعلية السياق المجتمعي السياسي. وهذا ما تم تجريبه على أغلب الحركات والتحركات الشعبية في المنطقة أو حتى بعض دول المنطقة التي حاولت التصرف وفق ذاتية شعبها وثقافتهم في بعض الأحيان القليلة وبذلك تم إفراغ الكثير من التحركات الشعبية من مطالبها وجوهرها وتقاليدها الديمقراطية.لكن ما نلاحظه في السنوات العشرة الأخيرة خاصة أو بالأخص منذ التسعينات وتبلور نظام القطب الواحد في نظام الهيمنة العالمي أن هناك تحضيرات لإجراء ترتيبات جديدة وإعادة هيكلة النظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لما يناسب الأولويات المتغيرة والجديدة للنظام العالمي وأهدافه وذلك حسب الحالة الاقتصادية والفكرية والسياسية وتطور التقنيات وعصر الأنترنت والوسائل الجديدة والأقل تكلفة والأكثر تأثير في تحقيق أهداف الهيمنة العالمية في المنطقة والعالم.ويمكننا القول أن الدفع بتيارات الإسلام السياسي إلى التصادم مع الشعوب وحالة عدم السماح لظهور بديل مجتمعي وحر وإنهاء وإفشال التحركات الشعبية والثقافية وتقوية بعض الأدوات والسماح بمساحة من الإرهاب الداعشي والقاعدي وتحركه في مطارات العالم و بمساعدة من بعض الدول المنطقة ودعمهم عبرهم كتركيا وخلق تكتلات إقليمية جديدة وإنهاء عزلة إسرائيل عبر “أبراهام” والتعامل مع بعض الفاعلين المؤثرين من غير الدول في الشرق الأوسط والبحث المتزايد حول الطاقة والغاز وتأمين منابعهم وخطوطهم وإيصالهم إلى الأماكن المطلوبة وبالتالي كسر بعض الأعراف السياسية السابقة في تعاملات الهيمنة العالمية مع المنطقة، يوحي بالكثير القادم وإن عبر فترات ليست بقصيرة، ومن الطبيعي أن أي تغير لن يكون ذات مغزى وتاثير مع ترك تركيا وإيران بوضعهم الحالي