مال وأعمال

كتبت – رندة رفعت تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسطرد والتى تعد منطقة رئيسية فى خدمة إقليم القاهرة الكبرى وتشهد باستمرار زيادة قدراتها التكريرية والتسويقية والتوزيعية.وافتتح الملا والمحافظ طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد والذى قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته بما يليق والمنطقة ، كما افتتح الوزير مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول ، كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من اعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.وفي مستهل الجولة ترأس الوزير اجتماعاً للجنة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد بحضور محافظ القليوبية ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ، حيث تابع الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة البترولية ومشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بها ، مؤكداً على أن اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول بالتنسيق مع المحافظة تعمل على الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المساهمة فى المشروعات التنموية التى تحتاجها المنطقة لتحسين جودة الحياة بها.واستعرض المهندس يوسف التهامى مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حجم الأعمال المنفذة في مشروع تطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمحيط المنطقة البترولية بمسطرد والذي تم بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الجغرافية و المحافظة بمساهمة من شركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار دورها المجتمعي ، حيث تم تأهيل وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية وتوسعة طريق البر الشرقي لها باستغلال حرم الترعة ،و إنشاء كورنيش حضاري وممشي متسع وآمن على ترعة الإسماعيلية يمتد من أسفل الطريق الدائري حتى كوبري مسطرد بطول 6ر3 كم وبتكلفة بلغت حوالى 140 مليون جنيه ، واضاف أن الاعمال شملت أيضاً تنفيذ مخطط لتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتأمين الطرق والشوارع المحيطة بمنشآت المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد .والمنتجات البترولية المختلفة. افتتاح تطوير طريق ترعة الإسماعيلية بمساهمة من شركات بترول المنطقة الجغرافية بمسطرد وعقب الاجتماع افتتح المهندس طارق الملا يرافقه محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية بالمنطقة الجغرافية مشروع تأهيل وتطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية والكورنيش والممشي الحضارى لخدمة الأهالى والمنطقة، وتطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمنشآت البترولية.وأوضح المهندس طارق الملا أن تنفيذ هذا المشروع من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمنطقة يأتي وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير تلك المنطقة الحيوية والمناطق المجاورة للشركات بمنطقة مسطرد البترولية فى إطار المساهمة المجتمعية لقطاع البترول لخدمة وتلبية احتياجات أهالي المنطقة المحيطة والتسهيل عليهم وعلى مرتادي الطرق وبما ينعكس إيجاباً على تغيير وجه الحياة بالمنطقة وزيادة كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة لقاطنيها.وأوضح المحافظ أن التنسيق والتعاون مستمر ومتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى تدعم تنمية المنطقة الجغرافية البترولية والتى تضم 8 شركات متكاملة تؤدى دوراً حيوياً فى مجال تصنيع ونقل وتأمين إمدادات المنتجات البترولية المختلفة لمصر وبخاصة لإقليم القاهرة الكبرى الذى يضم جزءًا مهماً من محافظة القليوبية التى تشهد تنمية غير مسبوقة على مستوى المحافظة بدعم رئاسى وحكومى ، وأضاف أن التطوير والتوسعة التى تمت لطريق شركات البترول على ترعة الإسماعيلية شهد تعاوناً ومتابعة وتنسيقاً مستمراً لتنفيذه على أعلى كفاءة مما يخدم صالح المواطنين بالمنطقة ويتواكب مع ما يتم تنفيذه من مشروعات ومحاور مرورية ساهمت بقوة فى تخفيف حدة الازدحام على الطرق والمحاور المختلفة ويقدم خدمة ونقلة حضارية لأهالى مناطق مسطرد والمطرية والخصوص . كما تفقد الوزير والمحافظ محطة التموين المتكاملة مصر للبترول – غازتك بمنطقة مسطرد والتى تم تطويرها ضمن خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة محطات تموين السيارات بالوقود بطريق ترعة الإسماعيلية.افتتاح تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد كما افتتح الوزير مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد واستمع لشرح حوله من المهندس أيمن نجيب رئيس الشركة والذى أوضح أن مستودع الشركة شهد تطويراً كاملا ً يدعم دوره كواحد من أساسيات خدمة نقل وتداول المنتجات البترولية عبر منطقة مسطرد نفذته شركة بتروجت وبلغت تكلفة تطويره حوالى 300 مليون جنيه، كما أشار إلى أن موقع خلط الزيوت التعاون بمسطرد يشهد أعمال تطوير وتحديث لمنظومة تأمينه تنفذها شركة صان مصر باستثمارات حوالى 26 مليون جنيه.ترشيداً للطاقة وخفضاً للانبعاثات.. افتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول وقد قام المهندس طارق الملا بافتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة Zero Flare بمصفاة القاهرة لتكرير البترول ، وأوضح الملا أن المشروع يأتى تنفيذاً لبرامج استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع كفاءة عمل مصافى التكرير وكفاءة استخدام الطاقة بها ، حيث يحقق مردوداً إيجابياً على المستويين البيئى والاقتصادى من خلال دوره فى الحد من انبعاث الغازات المصاحبة للصناعة حفاظاً على البيئة وتحقيقاً للاستدامة مع إعادة استخدامها كوقود لترشيد الاستهلاك ، علاوة على الاستفادة منها فى استخلاص البوتاجاز لتعظيم القيمة ، وأضاف أن قطاع البترول يعمل حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع فى تلك المشروعات التى تثبت دراسات الجدوى والتشغيل التجريبى لها مدى ما تحققه من أهداف وتطوير لعمل مصافى التكرير .واستمع الوزير ومرافقوه لشرح فنى وتوضيحى حول المشروع الجديد والذى بلغت تكلفته استثمارية 150 مليون جنيه ويضم وحدة بطاقة 4 طن غازات في الساعة مقسمة إلى جزءين الأول لاسترجاع غازات شعلة التقطير بالمصفاة وإعادة تدويرها لوحدة استرجاع الغازات لاستخلاص جزء من منتج البوتاجاز، و يعمل الجزء الثانى بالوحدة على استرجاع غازات شعلتي وحدات الإصلاح والأزمرة بالمصفاة و توجيهها للاستخدام كوقود للأفران في العملية الإنتاجية مما يوفر جانباً من استهلاك الوقود.كما قام وزير البترول بوضع حجر اساس التوسعات الجديدة بالشركة ، حيث تم استعراض الخطة المستقبلية للتوسعات المخطط تنفيذها لزيادة السعة التخزينية للخام. كما تفقد الوزير أعمال تطوير شبكة مياه الإطفاء لخدمة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد والتى تنفذها شركة بتروجت.حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتكرير والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات ومساعده للسلامة والصحة المهنية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات مصر والتعاون للبترول وبتروجاس وأنابيب البترول وبتروجت وغازتك وعدد من نواب البرلمان بالمنطقة ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

كتبت – رندة رفعت الفريق أسامة ربيع:” زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 % فيماعدا سفن الصب الجاف والسفن السياحية فتزيد بنسبة 10% خلال عام 2023″ ارتفاع أسعار الطاقة ونوالين الشحن وتصاعد قيم التأجير الزمني اليومي أبرز أسباب زيادة الرسوم زيادة الرسوم ضرورة للتعامل مع تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية على زيادة تكاليف تقديم الخدمات الملاحية بالقناة تخفيضات المنشورات الملاحية ولجنة الخطوط الطويلة آليات تسعيرية فعالة لتعديل رسوم العبور فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل بمشيئة الله. وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى. وتعليقاً على أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم ، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021. وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة لاسيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023 ، في ظل استمرار تأثير أزمة إضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة. وأشار رئيس الهيئة إلى تأثيرارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوي ال 90 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعى المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى. و كشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى الى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة. وشدد رئيس الهيئة على أن هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحرى وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة ) والتي تصل إلى 74% من الرسوم وفقا لظروف السوق الملاحى وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم . واختتم رئيس الهيئة تصريحاته، بالتأكيد على سعى الهيئة الدائم لدعم عملائها وكسب ثقتهم وتفعيل التواصل معهم والبناء على ما حققته الهيئة من نجاحات متتالية في التعامل مع التحديات المختلفة وإدارة أزمات هي الأصعب على مدار تاريخها، وذلك بتبني استراتيجية طموحة تُعنى بتطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة للقناة، واتخاذ كافة التدابير والسياسات التي تمكن قناة السويس من أداء دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية.

على مدار الأشهر الاثنى عشر الماضية، شهد سعر الدولار الأمريكي بعض التذبذب، وإن اتجه بثبات نحو الصعود أمام العملات الأخرى، ومؤخرًا قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل العملات الأخرى، بنسبة 18%. وعلى عكس ما قد يتوقعه المتابع للوهلة الأولى، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الأخرى يضر أول ما يضر بالمستثمرين الأمريكيين أنفسهم، وبالتحديد الذين يستثمرون أموالهم خارج الولايات المتحدة.ونقلت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية عن الخبير المالي سام ستوفال توضيحه لتلك النقطة بالقول “عندما يرتفع سعر الدولار فهذا معناه أن أرباح المستثمرين الأمريكيين بالعملات الأخرى ستتحول إلى دولارات أقل. وكل ربح تربحه من استثمار خارج الحدود سيتحول إلى خسارة في وقت ارتفاع الدولار”. ارتفاع الدولار ضربة للمستثمرين الأمريكيينيؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض أرباح الشركات الأمريكية المستثمرة بالخارج، لأنها تجني أرباحها على هيئة عملات تنخفض قيمتها أمام الدولار، ومن ثم يحولونها إلى دولارات أقل.وحتى المستثمرين الأمريكيين في البورصة الأمريكية نفسها معرضون للخسارة جراء ارتفاع الدولار، فعلى سبيل المثال يأتي 30% من أرباح الأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (والذي يشمل أقوى 500 سهم في البورصة) من أسهم شركات تستثمر أموالها بالأساس خارج الولايات المتحدة.ويلجأ الكثير من المستثمرين في البورصة الأمريكية بالفعل إلى شراء أسهم شركات تستثمر بالخارج بناء على نصيحة شركات الاستشارات المالية وبغرض تنويع مصادر الربح، لكن في وقت يرتفع فيه الدولار بقوة يغدو حملة الأسهم هؤلاء عرضة لمخاطر الخسارة. ويقول الخبير الاقتصادي تود روزنبلوث “الدولار القوي يعاقب حملة الأسهم العالمية لأنهم لم يستثمروا أموالهم في الداخل. لقد أضعف الدولار أداء الشركات العالمية هذا العام”.ولترجمة ذلك على أرض الواقع، يكفي لتوضيح الصورة معرفة أن مؤشر “MSCI EAFE” الأمريكي الذي يقيس قوة الأسهم في دول أخرى متقدمة قد هبط بنسبة 20% خلال العام الحالي، وهبطت نسخته التي تستبعد تأثير تقلبات العملات بنسبة 7.5%. ويتجه مؤشر الأسهم العالمية إلى أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو الماضي، فيما يواصل الدولار ارتفاعه، وسط تكهنات بقرب ارتفاع جديد في أسعار الفائدة، تماشيًا مع خطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) للسيطرة على التضخم.

كتبت – رندة رفعت شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرانس فى الاجتماع التنسيقى الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز للتحضير لقمة المناخ العالمية COP27 التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل ، وخلال كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع أكد الوزير على أن قطاعات الطاقة حول العالم واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة مع تسبب جائحة كورونا فى تذبذبات كبيرة فى أسواق الطاقة ، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الغير المسبوقة فى أمن الطاقة تتسبب فى اضطرابات كبيرة فى إمدادات الطاقة العالمية.وأضاف الملا أن هذه الأحداث العالمية عززت أهمية ودور الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة العالمى على المدى المتوسط والطويل وأصبح تأمين إمدادات الغاز مصدر قلق للعديد من الدول خاصة وأن العالم سيستمر فى استهلاك الطاقة لتدعيم جهود التنمية والاستدامة ، مؤكداً على الهدف المشترك للدول المصدرة للغاز المتمثل فى تأمين مصادر الغاز بطرق آمنة وبوسائل تحافظ على البيئة وبأقل تأثير ممكن على المناخ من خلال تكنولوجيات التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه وتقليل انبعاثات الميثان.وأشار الوزير أنه فى ضوء التحديات الحالية فى أمن الطاقة وخاصة الاستدامة وتوفيرها بأسعار مناسبة ، يظل دور الغاز الطبيعى هام وحيوى فى الانتقال الطاقى باعتباره أنظف وقود أحفورى ومصدر أساسى لطاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للعالم ، مؤكداً أن مصر تنفذ فى هذا الصدد استراتيجية يتم الاعتماد على الغاز فيها كمصدر رئيسى وبالفعل أصبح الغاز الطبيعى الوقود السائد فى العديد من الصناعات والقطاعات فى مصر ، وأن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى عام 2018 والعودة لتصدير الغاز المسال مما نتج عنه اتخاذ خطوات كبيرة فى التوسع فى استخدامات الغاز بالسوق المحلى حيث وصل عدد المنازل التى تم توصيل الغاز إليها إلى أكثر من 13 مليون وحدة سكنية ووصل عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط إلى 500 ألف سيارة.وأضاف الملا أن هذه التحديات أكدت على أهمية التعاون الإقليمى لتكوين توافقات جديدة وتطوير حلول وشراكات جديدة والتى أصبحت هامة جداً للتغلب على هذه التحديات ، مشيداً بجهود منتدى الدول المصدرة للغاز المستمرة للترويج لتبادل الخبرات والرؤى والمعلومات والتنسيق بين الدول الأعضاء ، وسلط الضوء على نجاح مصر من خلال التكامل مع الدول المجاورة فى تعزيز دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول واستمرارها فى لعب دور هام كشريك تجارى كبير لتوريد الغاز للأسواق الأوروبية.ولفت الوزير إلى أن مصر خلال أقل من شهرين ستستضيف القمة العالمية للمناخ COP27 بالنيابة عن القارة الأفريقية وستعبر عن أصوات الدول الأفريقية بالإضافة إلى تسليط الضوء على حقوقهم وطموحاتهم لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة ورخاء للجميع ، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الدول الأفريقية غير مسئولة عن أزمة التغيرات المناخية ، إلا أنها تواجه أكثر تأثيراتها السلبية ، ولكنه أكد أن القارة السمراء تعد نموذجاً للخطوات الجادة فى قضية المناخ فى حدود إمكاناتها والدعم التى تتلقاه ، وأكد أن الدول الأفريقية تتمتع بثروات طبيعية كبيرة وإمكانات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة إلا أنها متأخرة فى التنمية الاقتصادية وأن دور الغاز والبترول يظل حيوى فى أفريقيا خاصة أن الطاقة المتجددة وحدها لن تكون كافية لتلبية احتياجات القارة المتزايدة على الطاقة ، مشيراً إلى أن أهم التحديات التى تواجه الدول الأفريقية هى عدم توفر التمويل والتكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة فى طريقها لتلبية طموحات التنمية والدعم فى التحول الطاقى نحو خفض الكربون.وأكد الملا أن قمة المناخ تأتى في توقيت هام لمنتدى الدول المصدرة للغاز باعتباره تحالف دولى رائد لـ 19 دولة منتجة يمثل نسبة 70% من احتياطات الغاز المثبتة ولصناعة الغاز بشكل عام لتأكيد الالتزام بخفض الانبعاثات ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية حيث يمكن أن يتواكب أمن الطاقة مع الاستدامة ، مشيراً إلى أن رؤية مصر باعتبارها رئيس القمة القادمة للمناخ تتمثل فى الدعوة للتحرك من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى التوجه بسرعة نحو التنفيذ المتكامل والوقتى والفعلى على أرض الواقع ، وأنه كجزء من هذه الرؤية بالتركيز على التكامل والتنفيذ ، ستخصص القمة العالمية للمناخ لأول مرة يوماً لخفض الانبعاثات الكربونية لاستعراض الجهود والنجاحات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال خفض الانبعاثات فى قطاع البترول والغاز والقطاعات الأخرى.كما أكد الوزير أن مصر تقود الجهود للإعداد لمبادرة فى الطاقة تركز على انتقال طاقى وعادل فى أفريقيا.وشدد الملا على أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية التى تتضمن الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية كونه عاملاً أساسياً فى تقدم الجهود المشتركة نحو خفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز ، مؤكداً دعمه المستمر للحوار المثمر والتنسيق الدولى لتوفير التكنولوجيات والتمويل وبرامج التدريب من أجل انتقال طاقى متوازن وعادل ومتوفر خاصة فى أفريقيا.ومن جانبه أكد المهندس محمد هامل ، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فى كلمته أن قمة المناخ COP27 ستعقد فى توقيت هام يعانى فيه العالم من العديد من التحديات ، وتعد فرصة لقارة أفريقيا لتحقيق التنمية ومواكبة التحول الطاقى ، مشيراً إلى أنها ستشهد تأكيد دور الغاز الطبيعى الحيوى كوقود المرحلة الانتقالية وأهميته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كتبت – رندة رفعت أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة داخليا ,وتلبية كافة احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بالدول الأفريقية والعربية , وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية, التابعة لوزارة الخارجية . في هذا الصدد، أشاد “التراس” بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعظيم تواجد مصر في الدول الأفريقية وتعميق صلاتها معها، وتقوية روابطها بتلك الدول، ودعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة , لافتا إلي أهمية تعزيز جهود مصر في التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات. وأوضح “التراس” أنه تم الإتفاق علي تعزيز التعاون لتلبية احتياجات الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة ومنها تنفيذ مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات الهندسية, ومحطات معالجة المياه بكافة أنواعها, شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز بإستخدام مواسير البولى إثيلين عالى الكثافة ومشروعات السكك الحديدية ومحطات الطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ,فضلا عن مجالات التحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية , وكافة مجالات مشروعات التنمية الشاملة . وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية الفنية والتخصصية فى أكاديمية العربية للتصنيع ووحداتها ومراكز التدريب التابعة لها, بالإضافة إلي إمكانية عمل منح دراسية للدارسين الأفارقة. من جانبه , أشاد الوزير المفوض “هشـــــام المقــــود” نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع ، مثمناً دور العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية و الإقتصادية التنموية داخليا وبالمنطقة الأفريقية ،لافتا إلي خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.