المغتربين بالخارج

انعقاد الجلسة الحوارية التاسعة تحت عنوان “رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا” وزيرة الهجرة: بالإرادة مصر تستطيع وأفريقيا تستطيع.. ونضع خطة عمل للتعاون مع أشقائنا الأفارقة تتواصل فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، حيث انعقدت الجلسة الحوارية التاسعة من جلسات المؤتمر تحت عنوان “رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا”، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأفارقة. وأدارت الجلسة د. أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال الأفريقي. في مستهل الجلسة، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنه بالإرادة مصر تستطيع وأفريقيا تستطيع، والتعاون هو ما يضمن نجاحنا جميعا لما فيه الخير لبلادنا، مضيفة أنه مع صدور توجيهات القيادة السياسية بدأ العمل مباشرة لمد جسور التعاون مع الأشقاء الأفارقة وهو ما يجمعنا اليوم لنضع خطة عمل ونعكف على التنفيذ، بالتعاون بين المؤسسات المعنية. من ناحيته، أوضح د. شريف الجبلي، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن أفريقيا يعني الحديث عن الفرص التي تحتاج لتعاون للتصنيع، بدلا من تصدير المواد الخام، وهو ما يهدر موارد القارة، فلابد ان يكون لدينا سلاسل إمداد، فمن يصنع يمتلك القوة، وتابع أن افريقيا تصدر ما قيمته نحو ٦ مليار دولار إلى العالم، وهذه المليارات، بعد إعادة تصنيعها تصل إلى ١٠٠ مليار دولار، رواندا مثلا بها الكثير من الفرص وتقوم بمعالجة القهوة والكاكاو وكذلك الكاجو في تنزانيا، حيث يتم جمعه في فيتنام، ويتم بيعه بأسعار مرتفعة في السوق الدولي، فعلينا وضع خريطة للصناعة. وأضاف الجبلي أن هناك دولا قليلة فقط في أفريقيا تقوم بالتصنيع، وكذلك الصناعات الدوائية فأقل بكثير من المطلوب، علينا تفعيل اتفاقات التجارة الحرة مع أفريقيا لتلبية احتياجاتنا وتطوير استراتيجية مستقبلية يمكنها تغيير الوضع القائم، وهو أمر يحتاج لتنظيم وترتيب وتعاون، مؤكدا أن التغيرات المناخية ضمن التحديات، وكذلك الاقتصاد منخفض الكربون، مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ Co27، مؤكدا أن مصر تستطيع فرصة لنقول لأنفسنا أن علينا أن نتعامل بمنطق وواقعية حتى نجد لأنفسنا مكانا على خريطة الاقتصاد. بينما قال جيمس موازا، رئيس الغرفة التجارية بدولة مالاوي، إن هناك العديد من العقبات التي تحول دون زيادة الأنشطة الصناعية في القارة الإفريقية، مضيفا أن القارة الإفريقية في حاجة إلى التكامل الاقتصادي لتحقيق التقدم المطلوب، مضيفًا أنه ينبغي زيادة رأس المال المغامر، والحد من عدم حرية الحركة بين البلدان الإفريقية، وإزالة الرسوم الجمركية التي ترفع تكلفة الإنتاج. وأكد موازا أنه لابد من زيادة أنشطة مكافحة الفساد في افريقيا، وتحسين وسائل شحن الصادرات والواردات بمختلف الوسائل الحديثة، موضحا أنه ينبغي لأفريقيا النظر إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في تحقيق التكامل الاقتصادي، ومضيفًا أنه يتطلع إلى التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في تلك المجالات. وفي سياق آخر، قال الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما، إن صناعة الدواء أصبحت تعتمد على البحوث العلمية التي تختص بمواجهة المخاطر المفاجئة مثل الأوبئة، مضيفا أن مواجهة فيروس مثل ايبولا، لن تكون فعالة إلا في الدول التي تحظى بقدر من التقدم، بما يلقي الضوء على العقبات التي تواجه القارة الإفريقية لنشر استخدامات الدواء، مؤكدا أنه لابد من تطوير منظومة تصنيع الأدوات المستخدمة في الكشف الطبي، ومضيفاً أن تعاون شركته مع الأطراف المعنية داخل مصر يكفل تحقيق الأهداف في ذلك الإطار. من جهته، قال محمود صقر، مؤسس شركة “بايو فارمز” في رواندا، إن شركته نجحت خلال فترة بسيطة في تصدير المنتجات الزراعية من شرق افريقيا إلى دول الخليج، مؤكدا أن رواندا في حاجة إلى التعاون مع مصر فى مجالات النقل عبر القطارات، والتعليم المهني والكهرباء، مطالبا رجال الأعمال بضرورة دعم مجالات التعاون المشترك في الزراعة. من ناحية أخرى، قال مايكل تواضروس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فافا النيجرية، إن السوق الإفريقي يحمل فرصًا واعدة للشباب ونماذج ريادة الأعمال، وأضاف أنه كان يأمل في العمل بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ تخرجه، إلا أنه تفاجأ بمدى القدرة على تحسين نمو الأعمال في افريقيا، مؤكدا أن شركته تعمل على زيادة ملاءمة منتجاتها الزراعية لسياسات مواجهة تغير المناخ، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ في نوفمبر المقبل. فيما قال محمد النجار، رئيس قطاع التصدير بشركة العربي، إن ضعف حجم التجارة البينية في أفريقيا يعد من أبرز العقبات التي تواجه الدولة الإفريقية، وأضاف أن إفريقيا هي أساس عمل شركة العربي خاصة مع وصول عدد سكانها إلى أكثر من مليار نسمة، مؤكدا أنها قارة تملك ثروات هائلة، بحجم ٨٠٪ من النحاس في العالم، و٤٠٪ من الذهب في العالم و٦٠٪ من الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تلك الأرقام، فإن لايزال حجم التجارة البينية ضعيفة بين بلدان القارة. في ختام الجلسة، قال توفيق تركي، أحد رجال الأعمال بتنزانيا، إنه تحدث مع قيادات شركة السويدي حول أنظمة الكهرباء في تنزانيا، على هامش مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، مضيفا أن المؤتمر أتاح له الفرصة للحديث أيضا مع شركة العربي حول مختلف لوجستياتها في القارة الإفريقية بما يسهم في تحقيق تعاون مستقبلي فيما بين الجانبين.

اختتم مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة فاعلياته مساء اليوم الأربعاء، والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية. وفي ختام المؤتمر، تم إعلان التوصيات العامة لجلسات المؤتمر التي بلغت ١٢ جلسة، وتوصياتها جاءت كالتالي: تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم و الصناعة وكذا دعم المراكز البحثية و الإستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الابحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة الإهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات وانظمة الشحن حيث انها تعتبر سوق واعدة بالنسبة لمصىر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيدا للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لإستخدام المركبات الكهربائية وإنشاء مركز اقليمي للإبتكارت في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية. تحديد استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الاخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة و الصناعات الخضراء و تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر وكذا إستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الإشياء فى مراقبة الإنبعاثات وتوزيعها على نطاق جعرافى لتحديد نسب الإنبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية. تعزيز الاليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كافة سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها ومن ثم قدرتها على مقاومة التقلبات في الأسواق الخارجية بالتوازي مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية و تنمية الصادرات المصرية للخارج و تعزيز وضعها التنافسي بالأسواق العالمية. توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع فى التعاون مع الشركات الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء مع الإهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبرالى لشبكات الكمبيوتر وتفعيل آلياتها فى كافة التطبيقات الحربية والخدميةالعمل على تحسين خريطة مصر في تكنولوجيا البرمجيات و التوجه نحو تصدير البرامج التكنولوجية الواعدة للدول الأفريفية والعربية بالشراكة مع مصر وكذلك انشاء منصات لتعزيز قطاع السياحة فى مصر مبنية على تقنيات الذكاء الأصطناعى. لمعرفة متطابات السياح مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في المطارات والموانى مثل انظمة الكشف عن الهوية وأنظمة التأمين والتتبع عن بعدا لاهتمام بعلوم البيانات وأمن البيانات. والتأكيد على وجود استراتيجية واضحة لآليات وقوانين التعامل مع البيانات. التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي الذكي لكل مواطن لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى ومن ثم التخطيط بكفاءة أكثر للمبادرات الصحية التي تتبناها الدولة في المستقبل. وكذا  توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال دعم قطاع البحوث والتطوير وتبني مشروع قومي بهدف زيادة قدرة التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مجال التصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمي والعالمي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الأفريقية ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة عن طريق توفير منح من جهات الدعم العالمية المختلفة والتوسع في تصنيع المواد الخام (نصف المصنعة) وارتباطها بشكل مباشر بالمنتجات الزراعية وكذلك المواد الخام الأولية المتوفرة في مصر واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر واستغلال نقاط القوة المتاحة وكذلك تخطي نقاط الضعف. ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول علي كافة المعلومات والوقوف علي المستجدات في مجال الاعمال وكذلك التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات، والمشروعات الناشئة. تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية و تذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقاري أو حق الإنتفاع.