جامعة الدول العربية

رندة رفعت تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات اقتحام مسؤول حكومي إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، وتؤكد رفضها المساس بحرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما تشدد على احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.   كما تستنكر استمرار الاقتحامات والمداهمات وحملات الاعتقال في المدن والبلدات الفلسطينية، وما تشهده بلدة بدّو شمال غرب القدس من اعتقالات وتفتيش وتخريب للمنازل والاعتداء على المواطنين، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.   وترفض الأمانة العامة كذلك إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين ومنع رفع الأذان، مؤكدةً رفض أي إجراءات تمس بحرية العبادة أو تستهدف تغيير واقع المقدسات، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، بما يسهم في منع التصعيد وتحقيق التهدئة والاستقرار والسلام العادل والشامل.

رندة رفعت أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، إلى جانب محاولات استهداف عدد من المدن والمناطق الأخرى بالمملكة.   وأكدت الأمانة العامة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً لسلامة المدنيين، من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة.   وجددت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وداعيةً إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد، واحترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي.

رندة رفعت شاركت جمهورية العراق في اجتماعات الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، التي عُقدت يوم السبت الموافق 5 أيلول 2026، بوفد ترأسه السفير أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية. وعُقد الاجتماع برئاسة الجمهورية التونسية، التي مثّلها السفير الهاشمي العجيلي، مدير عام المنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، وبحضور السفير شريف كامل، المشرف على مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والشؤون العربية والأمن القومي العربي، والشؤون السياسية الدولية، إلى جانب الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والقانونية، فضلاً عن الشؤون الإدارية والمالية.   ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 7 أيلول 2026، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

القاهرة – رندة رفعت اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي انعقدت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وشهدت انتقال الرئاسة الدورية للمجلس من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المملكة العربية السعودية، وسط أجندة اقتصادية وتنموية ركزت على تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس مشاركة عدد من الوزراء العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة، برئاسة عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، وبحضور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وفي مستهل أعمال الدورة، نقل السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، التي تناولت حصيلة الرئاسة الجزائرية للمجلس، مؤكدًا أن بلاده ركزت خلال فترة رئاستها على توسيع نطاق التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، وصولًا إلى قرارات توافقية تدعم مسار التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.   وأكدت الجزائر أن النتائج التي تحققت خلال الدورة السابقة جاءت انعكاسًا للتعاون بين الدول العربية والدعم الذي وفرته الأمانة العامة للجامعة، بما أسهم في دفع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.   السعودية: الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ ومع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الجديدة، برز توجه واضح نحو تحويل القرارات العربية من أطر التنسيق وتبادل الرؤى إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.   وأكد عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الجماعية للدول العربية على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، مشددًا على ضرورة تطوير آليات أكثر فاعلية للتنفيذ والمتابعة، وربط المبادرات بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس.   ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات منظومة العمل العربي المشترك والمنظمات العربية المتخصصة، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي وتنموي للدول العربية.   نبيل فهمي يطرح أولويات جديدة للعمل العربي المشترك من جانبه، طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رؤية للمرحلة المقبلة، تركز على تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة، وتعزيز آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومساندة الدول العربية التي تواجه أوضاعًا غير مستقرة.   وشملت الأولويات التي طرحها الأمين العام قضايا الأمن الغذائي العربي، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، ومعالجة قضايا الهجرة والنزوح، إلى جانب وضع أجندة عمل سنوية للمنظمات العربية المتخصصة بما يعزز التكامل بين أدوارها واختصاصاتها.   وأكد فهمي استعداد الأمانة العامة لتوفير الدعم والتنسيق اللازمين أمام الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، بما يساهم في تحويل الأولويات المطروحة إلى مسارات عملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.   دعم الاقتصاد الفلسطيني يتصدر أجندة الدورة وحظي دعم الاقتصاد الفلسطيني بمكانة بارزة في أعمال الدورة، حيث دعا المجلس الدول العربية إلى تبني مقترح دولة فلسطين بشأن إطلاق برنامج عربي متعدد السنوات لدعم بناء القدرات والمساعدات الفنية في المجالات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية.   كما دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة والصناديق والمؤسسات التمويلية العربية إلى المشاركة في تمويل وتنفيذ برامج الدعم الفني وبناء القدرات الموجهة إلى دولة فلسطين، كلٌّ في إطار اختصاصه، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات ودعم مسار التنمية.   سوريا واليمن وإعادة الإعمار على أجندة المجلس وتناولت الدورة كذلك ملفات اقتصادية وتنموية مرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار في عدد من الدول العربية، من بينها إعداد استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في سوريا، إلى جانب دعم المعهد الصناعي والتجاري في اليمن لتعزيز قطاع الصادرات في إطار جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.   كما بحث المجلس تطورات الأمن الغذائي العربي، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، إلى جانب عدد من المبادرات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام والتحول الرقمي.   الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة الملفات الجديدة وشهدت أعمال الدورة استعراض تجارب وطنية للمملكة العربية السعودية في مجالات الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس تصاعد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية العربية.   كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات العراقية بشأن بناء مقياس عربي موحد للأمن الإنساني، وتعزيز التعاون العربي في التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام، في إطار توجه نحو تطوير أدوات عربية مشتركة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.   منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي العربي واحتفظت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي بموقع محوري في أعمال المجلس، الذي يواصل متابعة مسار التكامل التجاري بين الدول العربية وما تحقق من خطوات في هذا الإطار.   كما استعرض المجلس الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقترحة ضمن أجندة القمة العربية المقبلة، إلى جانب تقارير المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، فضلًا عن متابعة الجهود العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.   ومع انتقال رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية، تتجه الدورة الجديدة إلى البناء على ما تحقق خلال الرئاسة الجزائرية، مع تركيز متزايد على التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بما يعزز فاعلية منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويمنح التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة مساحة أوسع في أجندة العمل العربي المشترك.

رندة رفعت رحب السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الجمهورية العربية السورية بشكل نهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره خطوة مهمة على صعيد التعافي وإنهاء معاناة طال أمدها لعقود من الزمن.   وتوجه السيد الأمين العام بالتهنئة للدولة السورية، حكومةً وشعباً، مؤكداً في هذا الصدد أهمية أن يشجع هذا القرار المجتمع الدولي على المساهمة الفعالة في دعم جهود الحكومة السورية لتسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في إستعادة الأمن والإستقرار والرفاهية.   وجدد الأمين العام، بهذه المناسبة، إستعداد جامعة الدول العربية الكامل للقيام بالدور المنوط بها في دعم سوريا خلال المرحلة الحالية في مختلف المجالات السياسية والتنموية، ودعم جهود الدولة السورية في هذا الصدد.

    القاهرة – رندة رفعت عقدت جامعة الدول العربية، اليوم، الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة مملكة البحرين، لبحث الإجراءات المنظمة لانتخابات أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، وآليات ضمان تطبيق مبدأ التداول بين الدول الأطراف في عضوية اللجنة.     وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، المستشار حسام دخيل، خلال افتتاح الاجتماع، أن انعقاده يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ164، التي عُقدت في سبتمبر 2025، بشأن إعداد تصور يتضمن مبادئ استرشادية لوضع الفقرة الثالثة من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.     وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، تلقت مقترحات من عدد من الدول العربية بشأن المبادئ الاسترشادية الخاصة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 45، ولا سيما ما يتعلق بمراعاة مبدأ التداول بين الدول الأطراف عند انتخاب أعضاء اللجنة.     وتنص المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ألا تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من مواطني الدولة الطرف، مع السماح بإعادة انتخاب العضو مرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول بين الدول.     ويُنتخب أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية لمدة أربع سنوات، فيما يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوة الدول الأطراف إلى تقديم مرشحيها قبل موعد الانتخابات بستة أشهر، وفقًا لأحكام الميثاق.     ويأتي إعداد المبادئ الاسترشادية استجابةً لطلب تقدمت به دولة ليبيا، أعقبه صدور توصية عن الاجتماع الأول للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، قبل أن يعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري توصية بعقد هذه الاجتماعات في سبتمبر 2025.     ويستهدف الاجتماع تعزيز آليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووضع إطار أكثر تنظيمًا ووضوحًا لعملية انتخاب أعضاء اللجنة، بما يضمن الالتزام بأحكام الميثاق وترسيخ مبدأ التداول بين الدول الأطراف.  

رندة رفعت استنكر السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت خياماً للنازحين وشققاً سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.   وشدد فهمي على أن القصف الإسرائيلي، الذي يترافق كذلك مع حملةٍ عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدمٍ وحملات اعتقال في عدة مدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساسٍ للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.   وأكد الأمين العام للجامعة على ضرورة تحميل إسرائيل المسئولية كاملةً عن مخالفاتها في حق الفلسطينيين، ومحاولتها المكشوفة لإفشال جهود الوساطة، مُشدداً على أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بتحقيق أهدافها بتمديد وتوسيع الاحتلال في غزة تنفيذاً لأجندات داخلية واضحة ومكشوفة يتبناها قادة الاحتلال ورموزه.