الجامعة العربية

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج الفورى عن الأسير المناضل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.  الجامعة العربية -فى تقرير صادر عن “قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة” بالجامعة اليوم حول سياسة الاعتقال الإدارى ضمن استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني- إلى التدهور الشديد لحالة الأسير أبو هواش الصحية حيث دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، حيث إنه معتقل منذ أكتوبر 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإدارى لمدة ستة شهور حيث يقبع فى إحدى مستشفيات الاحتلال ويواجه خطر الموت المفاجئ وفقا لمحامى الأسرى الفلسطينيين جواد بولس وللبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت الماضي. وأوضح التقرير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانًا تؤكد فيه متابعتها عن كثب للوضع الصحى له وقلقها البالغ حيال تدهور حالته خاصة مع شروع الأسرى والمعتقلين الإداريين فى حملة مقاطعة شاملة ونهائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية تتضمن كل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإدارى كالمراجعات القضائية والاستئناف والعليا، بدءًا من مطلع العام الجارى 2022. وأكد تقرير الجامعة ضرورة تسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإدارى بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، التى لم يعد بالإمكان التغاضى عنها وعن المخاطر الناجمة عنها إذ تطال فئات واسعة من النشطاء والكوادر فى القطاعات المختلفة للضغط عليهم وتهديدهم بهدف إخماد عزيمتهم وإصرارهم عن دفاعهم المشروع عن وطنهم، إذ تغولت مؤخرًا لتستهدف النساء والأطفال.  وقال التقرير إنه وفقًا لآخر المعطيات لمؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادى الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادى حلوة بالقدس) فقد بلغت أوامر الأعتقال الإدارى خلال عام 2021 ما يقارب الـ(1600) من إجمالى ما يقرب من الـ(8000) فلسطينى اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال هذا العام، أى ما يعادل نسبة 20% من جملة الاعتقالات، وأن عدد المعتقلين الإداريين فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية حاليا يبلغ نحو (500) معتقل من بينهم (4) أطفال.  وفيما يتعلق بسياسة الاعتقال الإدارى وخلفيتها القانونية قال التقرير، إنه يمكن تعريف الاعتقال الإدارى على إنه الإجراء الذى يحتجز بموجبه الشخص بدون توجيه تهمة له بصورة رسمية ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك بموجب أمر اعتقال إدارى يصدر عن سلطة غير قضائية، وتتراوح الفترة من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد أى إنها قد تمتد لأجل غير مسمى، حيث إنها سياسة قديمة جديدة انتهجتها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين. وأشار التقرير إلى أن الوضع القائم عمليا لا يخضع لأية ضوابط فبالإمكان القول إنه أصبح إجراءً ممنهجاً تلجأ إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلى كخيار سهل لتبرير احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمات متذرعة بالأسباب الأمنية والسرية والتى قد تكون ليست سوى مجرد ذرائع لا تمت لأى أساس من الصحة، إذ تعرض عدد كبير من المعتقلين الإداريين لفترات طويلة من التحقيق، ولم تثبت عليهم أى تهمة أمنية، أو مخالفة يعاقب عليها القانون، حتى أصبح التعريف الفعلى للاعتقال الإدارى الممارس من قبل سلطات الاحتلال فى الوقت الحالى هو مجرد وسيلة للتنكيل وللانتقام الفردى والعقاب الجماعى بحق الفلسطينيين

طالبت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وعن إقامة المستوطنات. وأكدت الجامعة العربية أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية عقدت جلستها الأسبوعية أمس الأحد على أرض الجولان العربي، في خطوة تصعيدية جديدة، تمثّل انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الممثلة. وأوضح أبو علي أن الجلسة الإسرائيلية يوم أمس تأتي في إطار المصادقة على المشروع العدواني الاستيطاني المسمى “عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة”، الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان، واستغلالها لصالح تنمية اقتصاد الاحتلال، وتعزيز سيطرته على الجولان، بالإضافة إلى المصادقة على مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. وأكد، أن هذه الخطوة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية الجديدة على أرض الجولان تأتي استكمالاً لخطوات خطيرة سابقة، لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعا واتساعاً بصورة ممنهجة مدعومة من جيش الاحتلال، وما يجري في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة هذه الأيام، وذلك امعاناً في الصلف والتعنت والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان المحتل، وتحدياً لكل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وقال الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُعيد التأكيد على عروبة الجولان العربي السوري المُحتلّ، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة. وتابع: كما تؤكد أن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من جميع النواحي وخاصة الناحية القانونية، ونقل المستوطنين إلى أراضٍ محتلة يعد استخفافاً بمبدأ قانوني مستقر، وعمل مجَرّم بأحكام القانون الدولي ومحظور بصورة قاطعة بناء على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي “تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها”. وطالب أبو علي المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وبالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، والقرار رقم (338) لعام 1973، والقرار رقم (497) لعام 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي أكدت جميعها على وجوب الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة بالمؤتمر الصحفي الخاص بإنارة مبنى جامعة الدول العربية باللون البرتقالي خلال حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان “الرجال والنساء معا، حان وقت العمل” يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 في تمام الساعة 18:00 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة حيث ذكرت ، يُسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعًا في هذا الحدث التاريخي لإنارة مبنى الأمانة العامة باللون البرتقالي للعام الثالث على التوالي، تضامناً مع حملة العالم برتقالي التي تتم في إطار حملة ال 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تعقد سنويا ابتداءً من 25 نوفمبر وهو اليوم الموافق لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهي في 10 ديسمبر باليوم الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما رحبت بالسادة الشركاء الأمميين والدوليين لما يقدموه من دعمٍ في مجال النهوض بأوضاع المرأة العربية والحرص على حمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز للدفع بقضية تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، إن من أشكال التضامن والتفاعل مع الحملة السنوية على سبيل المثال ان يتم إنارة المعالم والصروح العالمية المهمة باللون البرتقالي الذي اختير كدلالة على المستقبل الذي تنادى الحملة به حتى تتمتع النساء ببيئة آمنة لا تعاني فيها من أي شكل من أشكال العنف. واستكمالا لجهود جامعة الدول العربية في هذا الصدد، تنظم الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والاسرة والطفولة، هذا العام عدة فعاليات ضمن حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، إذ سنقوم اليوم أولا بإنارة المبنى العريق للأمانة العامة باللون البرتقالي بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان و المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولمدة خمسة أيام متتالية، هذا ويعقد الحدث الثاني في ال29 من الشهر الجاري وهو حوار إقليمي رفيع المستوى تحت عنوان “الرجال والنساء معًا، حان وقت العمل” وتهدف الفاعلية المزمع عقدها على المنصة الرقمية الى ابراز وتفعيل دور القيادات الشبابية من في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ومناقشات المتطلبات لتعزيز هذا الدور، كما ستتناول الجلسات التحديات التي يتم مواجهتها لإنهاء العنف ضد النساء بشكل عام في منطقة الدول العربية وتسليط الضوء على التحديات المستجدة نتيجة استمرار الوباء خاصة في أوقات اللجوء والنزوح. وفى هذا السياق، تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الفعالية الثالثة، وهي حملة إلكترونية #“الرجال والنساء معًا، حان وقت العمل” “Men and women together, time to act” وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يشارك بالحملة جميع أصحاب المصلحة في التعبئة لمناهضة العنف ضد المرأة، لا سيما في السياق الحالي لوباء COVID-19 ، وذلك لما لكل فرد في المجتمع من دور مهم يلعبه في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات مما يحتم علينا جميعًا العمل معًا عبر القطاعات المختلفة لمعالجة مختلف جوانب العنف ضد النساء والفتيات في منطقتنا العربية. واطلب من الجميع المشاركة بالحملة. وفى ظل استمرار جائحة كوفيد-19 التي قوضت جهود الكثير من الدول على جميع المستويات وآثارها السلبية التي لا تزال تعاني منها المجتمعات سياسياً واقتصاديا واجتماعيا، وسعى الدول بشكل عام والدول العربية بشكل خاص للوفاء بالتزاماتها تجاه المرأة في مجتمعاتها، لا تتوانى جامعة الدول العربية عن الالتزام الإيجابي والكامل بقضايا النساء وخاصة قضية العنف ضدهن، وعليه انبثقت جهود الجامعة في هذا الإطار في عدد من الاستراتيجيات والآليات التي تسعى لتحقيق المساواة وخلق بيئة مسالمة للمرأة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: “الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات” خطة العمل ذات الصلة، والتي اعتمدت في بداية هذا العام على اعلى المستويات بمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية بدورته 155 حيث توفر إطارا استرشادي عربيا يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة ويشمل هذا الإطار أيضًا اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. كما عملت الأمانة على “تقرير المراجعة الإقليمية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” حول التقدم الذي أحرزته الدول العربية في غضون أربعين عامًا منذ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979، ذلك بالإضافة الى العمل مع الدول الأعضاء من خلال لجنة حقوق الانسان في إطار وضع رؤية عربية شاملة في هذا الشأن وصياغة “الإعلان العربي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات” وهو الأول من نوعه في المنطقة، كما وقد سبق وتم التأكيد على هذه القيم والمبادئ والأهداف في اعتماد الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام” في عام 2017 وإعلان القاهرة للمرأة العربية -أجندة التنمية لما بعد 2015، والذي يوفر إطارًا شاملاً لتعزيز حقوق ووضع النساء والفتيات في المنطقة العربية. وفى ختام كلمتي، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة السيدات والسادة الذين ساهموا في تخصيص الوقت والجهد والفكر من أجل ان نلتقي اليوم لنقف وقفة واحدة ونجدد التزامنا بهدف القضاء على أي مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة وخاصة في ظل ديمومة مثل هذه الظروف المتأزمة. كما اكرر شكري للسادة الشركاء الأمميين من المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان و المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لما يقدموه من دعمٍ مستمر للنهوض بـأوضاع المرأة العربية والحرص على حمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز