بنك مصر

بواسطه: محمد أبوالخير – القاهرة  في إطار حرص بنك مصر على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يواصل البنك إتاحة مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية ضمن منظومة «إكسبريس»، بما يلبي احتياجات أصحاب المشروعات ويدعم نمو أعمالهم من خلال تجربة مصرفية رقمية سهلة وسريعة، ويتيح «إكسبريس» التقدم للحصول على التمويل إلكترونيًا، بدءًا من تحديد الاحتياجات التمويلية، مرورًا بتحميل المستندات ومتابعة الطلب، وصولًا إلى الموافقة وصرف التمويل. ويصل التمويل إلى 5 ملايين جنيه، من خلال تقديم 5 مستندات فقط، مع إتمام إجراءات التمويل خلال 5 أيام عمل، وفقًا لشروط وضوابط البنك.   وتستهدف «إكسبريس» المشروعات الصغيرة القائمة التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ويشترط أن يكون عمر المشروع سنة على الأقل، وألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه، كما يمكن لغير عملاء بنك مصر التقدم للحصول على التمويل وفقًا للشروط المطبقة، وتتضمن المنظومة حلولًا متخصصة للقطاع الطبي من خلال «إكسبريس للأطباء»، لتمويل احتياجات العيادات والمراكز الطبية والأجهزة والمعدات ورأس المال العامل، كما تتيح تمويل أنظمة الطاقة الشمسية وملحقاتها (Solar PV) بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه وبفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، بما يدعم خفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات، وتعزيز تنافسية المشروعات والاقتصاد الأخضر.   ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر أطلق منصة «إكسبريس مشروعات»، التي تتيح معلومات شاملة عن المنتجات والخدمات المالية، بما يشمل أنظمة تمويل المشروعات، إلى جانب الخدمات غير المالية التي تساعد أصحاب المشروعات على تطوير وإدارة أعمالهم، بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.   ويؤكد بنك مصر من خلال مواصلة تطوير حلول «إكسبريس» التزامه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الحلول الرقمية والتمويل المستدام، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

رندة رفعت يوفر بنك مصر برامج تمويل لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والشركات، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة النظام وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وفقًا للبرنامج والشروط والأحكام المنظمة.     حيث تقدم برامج تمويل المنازل للموظفين وأصحاب ومستحقي المعاشات وأصحاب المهن والأعمال الحرة، بالإضافة إلى التمويل بضمان الأوعية الادخارية.     كما يقدم البنك حلولًا تمويلية لمشروعات الطاقة الشمسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، بالتعاون مع شركات متخصصة في تصميم وتوريد وتركيب الأنظمة الشمسية، بما يوفر للعملاء حلولًا متكاملة تجمع بين التمويل والتنفيذ.

رندة محمد في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، كرّم بنك مصر الطلاب المتفوقين من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والبالغ عددها 6 مدارس يدعمها البنك بمختلف تخصصاتها في الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، وسلاسل الإمداد والميكاترونيات، والتي يواصل البنك دعمها للعام الثالث على التوالي.   وتأتي هذه المدارس ضمن جهود الدولة للتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار خطة تطوير 100 مدرسة وفق هذا النموذج من خلال اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومختلف الجهات، في جهد مشترك يستهدف النهوض بالصناعة المصرية من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل المحلي والدولي.     وجاء التكريم بحضور الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات بنك مصر.     ويأتي التكريم تقديرًا لتميز الطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق، بما يعكس اهتمام بنك مصر بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي وفقًا لاحتياجات سوق العمل.     وشمل التكريم تقديم هدايا عينية للطلاب المتفوقين من خلال بطاقات بنك مصر «ميزة». ويأتي دعم التعليم الفني والتكنولوجي ضمن مساهمات بنك مصر المتواصلة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي بلغت نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025، خُصص منها ما يقرب من 190 مليون جنيه لقطاع التعليم.     وفي هذا الإطار، يدعم البنك عددًا من المبادرات التعليمية، من بينها مدارس التكنولوجيا التطبيقية الست، وأكاديمية السويدي – بنك مصر الفنية بالعين السخنة، ومجمع مدارس اتحاد بنوك مصر بحلوان، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.     وشهد العام الجاري تخرج أول دفعة من طلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحدائق أكتوبر، وطلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لمواد البناء ببني سويف، في خطوة تعكس نجاح الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة والتدريب العملي، ويؤهل الطلاب للاندماج في سوق العمل.     وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي امتدادًا لجهود بنك مصر في دعم الشباب والاستثمار في التعليم وبناء القدرات، مشيرةً إلى أن تخريج أول دفعة من عدد من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون.     كما أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية، بقيادة المهندس محمد زكي السويدي وفريق العمل، في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، والجهود المتواصلة لربط التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل، مؤكدةً أن ما تحقق يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة ودعم تنافسية الصناعة المصرية.     ومن جانبها، أكدت الدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، توجه الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكي السويدي نحو تطوير عدد من مدارس التعليم الفني وفق نموذج التكنولوجيا التطبيقية، لتخريج كوادر فنية ماهرة ومؤهلة لمتطلبات السوق المحلي والدولي، مبينةً أن الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والصناعي ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير التعليم الفني وتوفير تخصصات وتدريب عملي يواكب احتياجات الصناعة، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة.   ويواصل بنك مصر دعم المبادرات والشراكات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الشباب، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في العلم والمهارات يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة في مسيرة التنمية.

رندة محمد حقق بنك مصر إنجازًا جديدًا يعكس ريادته في مجال الحلول المصرفية للمدفوعات غير النقدية بقطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات، حيث حصل البنك على درع تكريمي من شركة Visa للمدفوعات الرقمية، تقديرًا لنجاحه في إطلاق باقة متنوعة تضم 6 أنواع من بطاقات الشركات خلال عام واحد وذلك لأول مرة على مستوى البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ككل.     وقد نجح البنك خلال العام الماضي في تقديم باقة متكاملة من بطاقات الشركات، تضمنت بطاقات Visa الائتمانية بفئاتها المختلفة (كلاسيك – بلاتينيوم – سيجنتشر)، بحدود ائتمانية متنوعة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، إلى جانب بطاقات الخصم المباشر للشركات بفئتي بلاتينيوم، سيجنتشر بالجنيه المصري، بالإضافة إلى بطاقة Visa بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي.     ويأتي هذا التكريم في إطار اتفاقية “شركاء النجاح” المبرمة بين بنك مصر وشركة Visa للمدفوعات الرقمية، والتي تستهدف تعزيز التعاون المشترك لتقديم حلول مصرفية متطورة تدعم التحول الرقمي وتوفر قيمة مضافة لعملاء الشركات والمؤسسات. وقد تسلم الدرع السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، من ليلى سرحان – النائب الأول للرئيس و رئيس شركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا و المشرق و باكستان، بحضور السيد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأحمد القاضي رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات، وملاك البابا المدير العام لشركة فيزا في مصر و ليبيا و السودان وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك وشركة Visa للمدفوعات الرقمية.     هذا وقد صرح هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، “نعتز بشراكتنا الاستراتيجية المتميزة مع شركة Visa للمدفوعات الرقمية، ويسعدنا الحصول على هذا الدرع التكريمي، الذي يعكس نجاح التعاون المشترك بين الجانبين في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات ، ويحرص بنك مصر دائمًا على تعزيز تجربة عملائه من خلال التوسع في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة لقطاع الشركات، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب توفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.”     وصرح حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا الإنجاز يعكس حرص بنك مصر المستمر على تطوير وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة لعملاء الشركات، وتعزيز انتشار أدوات الدفع غير النقدي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي، كما توفر بطاقات الشركات من بنك مصر حلولًا آمنة ومرنة لإدارة المدفوعات والمصروفات محليًا ودوليًا، بما يدعم كفاءة الأعمال ويسهم في تسهيل المعاملات المالية للشركات والمؤسسات المختلفة.     وصرحت ليلى سرحان، النائب الأول للرئيس ورئيس شركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق وباكستان: “نفخر بشراكتنا الممتدة مع بنك مصر، والتي تعكس التزامنا المشترك بدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات قطاع الشركات والمؤسسات الماليه عامه.     ويأتي هذا التكريم تقديرًا للإنجاز المتميز الذي حققه بنك مصر في إطلاق باقة متكاملة ومتنوعة من بطاقات الشركات خلال عام واحد، بما يسهم في تعزيز كفاءة المدفوعات غير النقدية، وتمكين الشركات من إدارة مصروفاتها ومعاملاتها المالية بقدر أكبر من الأمان والمرونة.     ونؤكد في Visa التزامنا بمواصلة التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي لتوسيع نطاق الحلول الرقمية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة.”     صرحت ملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر وليبيا والسودان: “يجسد هذا الإنجاز قوة التعاون بين Visa وبنك مصر في تقديم حلول تجارية متطورة قادرة على إحداث أثر ملموس في طريقة إدارة الشركات لمدفوعاتها ونفقاتها. فالجمع بين خبرة Visa العالمية في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية بشكل عام.     كما أن انتشار بنك مصر العميق في السوق المحلي وقدرته على خدمة مختلف قطاعات الأعمال، يخلق منصة قوية لدعم الشركات بحلول أكثر أمانًا ومرونة وكفاءة.     ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تمكين الشركات في مصر من تبسيط عملياتها المالية، وتعزيز الرقابة على المصروفات، وتسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية، بما يدعم نمو الأعمال ويرفع تنافسية السوق المصري.”     ويواصل بنك مصر التزامه بتطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة لقطاع الشركات، بما يعزز مكانته كأحد البنوك الرائدة في تقديم الحلول المالية الذكية التي تواكب أحدث التطورات العالمية وتلبي احتياجات العملاء بكفاءة ومرونة.

رندة محمد في إطار حرص بنك مصر على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات الرائدة في السوق المصري، وقع بنك مصر مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بالمجموعة، بما يعزز جهود التحول الرقمي ويوفر حلولاً مصرفية متطورة تلبي احتياجات العاملين.   وقد تم توقيع البروتوكولات بحضور كلٌ من الدكتور تاج الدين الطباخ الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية لمجموعة “إي فاينانس”، وأيهاب درة _ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر, و أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني لشركة “إي فاينانس ” المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة التشغيل المنشات المالية، عادل مبارك العضو المنتدب – شركة إي أسواق، وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة “إي فاينانس”، وحسن حلمي رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة , بحضور عدد من قيادات الجانبين.   ويستهدف التعاون تقديم خدمات تحويل المرتبات موظفي مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والشركات التابعة لها، والتي تشمل شركة إي فاينانس، وشركة إي أسواق، وشركة إي فاينانس للاستثمار، وشركة إي نابل، وشركة إي نوفيت، وشركة خالص، بما يتيح للعاملين الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، إلى جانب الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.   ويأتي اختيار مجموعة إي فاينانس لبنك مصر كشريك لتقديم خدمات تحويل المرتبات انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك لدى كبرى المؤسسات والشركات، لما يمتلكه من خبرة مصرفية عريقة وسجل حافل في تقديم حلول مصرفية متطورة وخدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأعمال بكفاءة وجودة عالية.   وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي السيد، أيهاب درة _ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر – “أن بنك مصر يحرص على التوسع في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لكبرى المؤسسات، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.   مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تطوير خدماته وتعزيز ريادته في السوق المصرفي، من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030″.   وفي هذا السياق، أعرب الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة جوهرية تعكس حرص المجموعة الدائم على تقديم أفضل المزايا والخدمات المالية المتكاملة للعاملين بها وبشركاتها التابعة.   وأضاف د. تاج الدين: “إن اختيارنا لبنك مصر جاء ركيزةً على مكانته الرائدة وخبراته المصرفية العريقة، فضلاً عن حزمة خدماته الرقمية المتطورة التي تتواكب تماماً مع رؤية المجموعة في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربة الموظفين، مشيراً إلى تطلع المجموعة المستمر لترسيخ مثل هذه الشراكات الوطنية الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل. ”    ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور بنك مصر الريادي في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لكبرى الشركات والمؤسسات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

القاهرة – رندة رفعت نجح تحالف مصرفي يضم أربعة من كبرى البنوك المصرية بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحسابات، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية. في إبرام عقد تمويل إضافي بمبلغ 4 مليار جنيه مصري لصالح شركة “أورا ديفلوبرز إيجيبت”.   هذا وقد تم الاحتفال بمراسم توقيع عقد التمويل ، بحضور كل من السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر مع يحيي أبو الفتوح – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عمرو الشافعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر و محمد شوقي – نائب رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات ، والمهندس نجيب ساويرس –رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز ، السيد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.   ويهدف التمويل الإضافي البالغ قدره 4 مليار جنيه مصري وذلك علاوةً على مبلغ التمويل الأصلي البالغ 5 مليار جنيه السابق منحه للشركة لتمويل بعض مراحل المشروع، ليصبح إجمالي قيمة التمويل المشترك مبلغ 9 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكاليف الإنشائية المتبقية لمشروع “زد الشيخ زايد”، وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع والذي يعد أحد أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة في السوق المصري والمقام على ارض بمساحة 165 فداناً ويواكب الطلب المتزايد على المشروعات العقارية المتكاملة.   أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن قيادة بنك مصر لهذا التحالف المصرفي لترتيب التمويل المشترك الإضافي لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي.   وذلك من خلال المساهمة في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.   وأضاف هشام عكاشه أن بنك مصر يواصل تعزيز مكانته الرائدة في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.   كما أشاد بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكداً أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح العمليات التمويلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى.   وأعرب المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: “أفخر بالشراكة مع بنك مصر والتي امتدّت مند أكثر من 25 عاماً في مشاريعنا المختلفة. وأعتز بالتعاون مع باقي المؤسسات المصرفية المشتركة في التحالف، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية العمرانية ودفع عجلة الاستثمار.   يعكس رفع قيمة التمويل المشترك لمشروع زد الشيخ زايد الثقة في قوة السوق المصرية وما توفره من فرص نمو واعدة، كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين المالي والعقاري في دعم المشروعات التنموية الكبرى.   وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أكثر من مجرد تمويل، بل شراكة استراتيجية تسهم في خلق قيمة اقتصادية وعمرانية مستدامة.”.   وصرح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: “نفخر بشراكتنا الممتدة مع المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في السوق المصرية.   ويمثل زيادة قيمة التمويل المشترك محطة مهمة في مسيرة مشروع زد الشيخ زايد، كما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي المصري لكل من أورا ديفلوبرز ومشروع زد الشيخ زايد، في ضوء سجلنا الناجح في التنفيذ والوفاء بالتزاماتنا، وما حققه المشروع من نجاحات ملموسة منذ إطلاقه، وفي مقدمتها تسليم مراحله الأولى خلال العامين الماضيين.”   وأضاف: “ستسهم هذه الزيادة في تسريع وتيرة الأعمال بالمراحل المتبقية من المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم استكمال تطوير مجتمع عمراني متكامل يلبي تطلعات العملاء ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري المصري.   وتواصل أورا ديفلوبرز إيجيبت تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بمعايير جودة الحياة، مستندة إلى خبراتها المحلية والدولية وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم رؤية الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة، مع التزامنا باستكمال تنفيذ المشروع والتسليم وفقًا للجدول الزمني المقرر.”   ويعد مشروع زد الشيخ زايد أحد المشروعات الرائدة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، ونموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة في غرب القاهرة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والخدمية والترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق متكاملة صممت لتوفير تجربة معيشية متطورة بشكل عام .   وأكد يحيي أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي تعكس التزامه بدوره في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية، وتقديم حلول تمويلية متكاملة تواكب احتياجات السوق وتسهم في دعم خطط النمو والتوسع.   وأضاف أبو الفتوح أن بنك التعمير والإسكان يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع محفظته التمويلية وتعزيز شراكاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية،.   بما يدعم ذلك مكانته في السوق المصرفي المصري، ويعزز دوره كشريك رئيسي في دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات العقارية والاستثمارية، بما يتماشى مع رسالته ورؤيته التنموية.   مؤكداً أن التمويلات المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البنوك المصرية، وتعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على توظيف خبراته وإمكاناته لتمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.   وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: “نفخر بعلاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع شركة اورا ديفلوبرز والمهندس نجيب ساويرس والتي تمثل نموذجا ناجحا للشراكات طويلة الامد المبينية على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والالتزام بتحقيق نتائج مستدامة.   ويعد هذا التعاون امتدادا لمسيرة العمل المشترك الذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات والصفقات الناجحة، بما يعكس مكانه البنك كشريك مصرفي موثوق لكبري الشركات والمؤسسات الرائدة في السوق المصري.”.   وأكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم المشروعات التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تمويل القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.   وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري لما يرتبط به من العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً حرص البنك المصري لتنمية الصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتدعم تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.

رندة رفعت في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وكذلك في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية،.  وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك مصر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية.   وقد قام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ولفيف متميز من قيادات الجانبين.   وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.   ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً.   وفي هذا السياق، أكد السيد الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمالاً للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.   وأضاف حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.   ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع اصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة.   وأوضح رحمي أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون ٦ / ٢٠٢٥.   بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نعمل حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب على ادخال بعض التعديلات الإيجابية عليه ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.   وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر حيث يأتي هذا العقد تأكيدا لمشاركة بنك مصر كأول بنك من البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية من خلال المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي موضحا أن التمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر.

رندة رفعت في إطار التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة ساويرس بدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز جودة حياة المواطنين، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مذكرة تفاهم للتوسع في المرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج، لدعم 465 أسرة إضافية من الأسر الأكثر استحقاقًا، ليرتفع إجمالي عدد الأسر المستهدفة إلى 2,520 أسرة. وذلك من خلال الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج. حيث تتولى مؤسسة ساويرس المتابعة الفنية والمالية وتعظيم الاستفادة لكافة الفئات المستهدفة، بينما تسهم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في دعم التوسع والإشراف الفني والمالي، بما يعزز جودة التنفيذ وشفافيته.   ويأتي هذا التوسع امتدادًا لبرنامج «باب أمل» الذي أطلقته مؤسسة ساويرس عام 2018،.   والذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في الخروج التدريجي من دائرة الفقر المدقع، من خلال نموذج تنموي متكامل يتضمن أربعة محاور رئيسية: سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي بشكل عام .   شهد مراسم التوقيع كل من عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والسيد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر،   كما شارك الحضور الاستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتورة فاطمة الجولي، عضو مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ككل .     بالإضافة إلى جانب ممثلي مؤسسة ساويرس، ولفيف متميز من قيادات الأطراف المشاركة.   وقد أكد المهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس: ” إن مواجهة الفقر متعدد الأبعاد مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تحققها بمفردها.   ولذلك، نحرص دائمًا على بناء شراكات مع مؤسسات تؤمن بأهمية الاستثمار في الحلول التنموية المستدامة.   وتجسد شراكتنا اليوم مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع هذا التوجه، حيث تؤكد أن توحيد الموارد والخبرات حول نماذج تنموية أثبتت نجاحها هو السبيل إلى توسيع أثرها والوصول إلى عدد أكبر من الأسر.   وهذا هو النوع من الشراكات الذي نحتاج إليه؛ شراكات طويلة الأمد تبني على ما ينجح، وتسهم في تحقيق الاستقلال والكرامة للأسر الأكثر احتياجًا.”.   وأكد عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، “أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة ساويرس يعكس إيمان المؤسسة بأهمية الشراكات الاستراتيجية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توحيد الجهود وتكامل الخبرات والموارد بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم حلول تنموية أكثر شمولًا واستدامة.   وأضاف أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تحرص على تبني وتنفيذ برامج تنموية متكاملة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتركز على تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال بناء القدرات، وتوفير فرص مستدامة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة.   وأوضح أن مساهمة المؤسسة في التوسع بالمرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج تأتي لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال حزمة مترابطة من التدخلات التنموية متعددة الأبعاد، التي تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المستفيدة بصورة شاملة، وتشمل دعم سبل كسب العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، والربط بالخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات.   مؤكدا حرص المؤسسة على المتابعة المستمرة وقياس الأثر لضمان تحقيق النتائج المستهدفة وتعظيم العائد التنموي لهذه الشراكة بما ينعكس إيجابًا على الفئات المستفيدة.   وصرح الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بأن برنامج «باب أمل» يمثل نموذجًا تنمويًا فعّالًا يسهم في تحقيق أثر مستدام في حياة الأسر الأكثر احتياجًا.   وأضاف أن التوسع في المرحلة الثالثة بمحافظة سوهاج يعكس نجاح البرنامج وقدرته على الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، بما يعزز أثره الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.   كما أعرب عن تقديره للشركاء القائمين على تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن تضافر الجهود والخبرات بين مختلف الأطراف سيواصل دفع البرنامج نحو تحقيق أهدافه التنموية المنشودة، وتعظيم أثره المستدام بما يعود بالنفع على الأسر المستهدفة.   كما أشارت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: ” نؤمن في مؤسسة ساويرس، بأن جودة أي تدخل تنموي لا تُقاس بحجم الإنفاق، وإنما بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. لذلك، نعتمد منهجية واضحة تقوم على التجربة، وقياس الأثر، والتعلم المستمر، ثم التوسع في النماذج التي تثبت نجاحها.   ويعد برنامج “باب أمل” نموذجًا لهذا النهج، الذي استطعنا من خلاله تطوير تدخلات تنموية تتناسب مع الواقع المصري، وتحقيق نتائج قابلة للقياس والاستدامة.   والتوسع في البرنامج اليوم يمثل خطوة جديدة نحو تعظيم هذا الأثر، والوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا من خلال نموذج مثبت وقائم على الأدلة.”   جدير بالذكر أن برنامج «باب أمل» يمثل التطبيق المصري لنهج التدرّج للخروج من الفقر المدقع، الذي طوّرته مؤسسة براك وحقق نجاحًا في أكثر من 50 دولة. ومنذ إطلاقه عام 2018، وصلت تدخلات البرنامج إلى أكثر من 13 ألف أسرة من الأسر الأشد فقرًا في صعيد مصر.   وقد صُمّم البرنامج بما يتناسب مع واقع الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال حزمة مترابطة ومحددة زمنيًا تجمع بين دعم سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي، لمساندة الأسر على بناء مصادر دخل أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات.   ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية مؤسسة ساويرس للفترة 2023–2028، التي تركز على الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين صناع التغيير.   وتعمل المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها من الجمعيات الأهلية والجهات المانحة، على دعم التوسع التدريجي للبرنامج ومواءمة أدواته مع منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر المحلية وتوثيق الدروس المستفادة، وبناء شراكات جديدة تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة والمجتمع المدني.   بما يعزز استدامة البرنامج ويوسّع نطاق أثره. كما تأتى هذه الشراكة امتدادًا لاستراتيجية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، التي تعمل منذ تأسيسها عام 2007 على تحسين نوعية حياة المواطن المصري من خلال تحقيق التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.   وتنفذ المؤسسة العديد من البرامج والمبادرات التنموية في مجالات التمكين الاقتصادي والتعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، وتمكين المرأة، ورعاية ذوي الهمم، بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني.   كما أن يسهم ذلك في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التنمية المستدامة. وللمؤسسة باعٌ طويل وسجلٌ حافل في العمل التنموي، حيث امتدت أياديها البيضاء إلى مختلف المحافظات، لا سيما القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات ومبادرات

رندة رفعت قام بنك مصر يوم بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية ككل.  وقد قام السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”.   هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء.    كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.   كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية،.   وتابع: بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية.   ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به.   وفي هذا السياق، صرح السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين.    بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.   وأكدا حسام عبد الوهاب – بأن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء.   كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.   وقد أكد السيد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.   ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.   وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.