المرأة والطفل

كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم في الاختفال لعالمي للمرأة الذي يمثل فرصة للتعبير عن تقديرنا واعتزازنا المستحق لها، وللاحتفال بمساعي النساء وأدوارهن الفاعلة في شتى مناحي الحياة. وأوضح أبو الغيط – في كلمة مسجلة وجهها الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى احتفالية “المـرأة تميز وتطلع” بالتعاون مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام – أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل أوضاع وأزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تواجهها كافة المجتمعات تقريبًا، وتضغط على الأسر وتؤثر على مستويات المعيشة، ويُعد اليوم العالمي للمرأة مناسبة لكي يعرب العالم عن حبه وتقديره لما تبذله النساء واطلاعهن بدور جوهري في الحفاظ على استقرار الأسر، التي تمثل النواة الأساسية لأي مجتمع ووجه أبو الغيط، الشكر إلى الجمهورية الجزائرية لحرصها على تنظيم هذه الفعالية الهامة تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون، قائلاً إن الأمانة العامة تنضم سنويًا في هذا اليوم إلى الركب الإقليمي والدولي للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويأتي موضوع العام حول “المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، من أجل غدٍ مستدام”، إقرارًا بدور النساء ومساهمتهن في قيادة مهمة الصمود والتكيف الفعال في مواجهة الأزمات المختلفة ذات التأثير الاجتماعي العميق والممتد، بما فيها أزمات المناخ والأوبئة. وأضاف أن إعلان ومنهاج عمل بكين يحدد 12 مجالاً حاسمًا للعمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بـ”المرأة والبيئة”..وفي عام 2015، تم اعتماد الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة المعنى بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره”، والذي يتقاطع مع جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما في ذلك الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومن هنا تظهر الحاجة إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل السياسات العامة للتخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية.  وأشار إلى أنه وكما ورد في التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين بعد خمسة وعشرين عامًا، فان المنطقة العربية هي من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ في العالم، فالاحتباس الحراري وندرة المياه، بشكل خاص، يؤثران سلبًا على توافر المياه العذبة للسكان وعلى إنتاجية القطاع الزراعي والأمن الغذائي..ومن هنا، يتوجب على مجتمعاتنا العربية مواصلة المساعي الرامية نحو سد الثغرات في البيانات المتعلقة بالصلة بين الجنسين والكوارث والبيئة، حيث نادرًا ما تكون البيانات البيئية المتاحة مصنفة حسب النوع الاجتماعي..وسيشكل “البدء بتعزيز توافر البيانات لقياس الصلة بين الجنسين والبيئة” أمرًا حاسمًا ونقطة انطلاق لشمولية عملية صنع القرارات ذات الصلة، ولضمان استجابة السياسات البيئية لاحتياجات المرأة. وأوضح أبو الغيط أنه وإدراكًا من الدول العربية الأعضاء بالآثار الحرجة لتغير المناخ على المنطقة، فمن المقرر أن يشهد عام 2022 حزمة من مساعي الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز الجهود الجماعية لإيجاد منصات مشتركة لمعالجة هذه القضية، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للإعداد لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في نوفمبر 2022، كما تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهدًا مشهودًا للإعداد والتنسيق لاستضافة وعقد أسبوع المناخ للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن استضافتها أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن   في عام 2023.

شهد صباح اليوم الخميس الموافق 24 فبراير/شباط 2022 مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة المرأة العربية واتحاد المحامين العرب، وبذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.مثلت المنظمة في توقيع البروتوكول الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، ومثلت اتحاد المحامين العرب الأستاذة هدى المهزع الأمينة العامة المساعدة ورئيسة لجنة المرأة العربية بالاتحاد. وتم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.حضر حفل التوقيع وفد رفيع المستوى من السيدات والسادة أعضاء اتحاد المحامين العرب ولفيف من كبار الموظفين والموظفات بمنظمة المرأة العربية وعدد من السادة الإعلاميين.وفي كلمتها بهذه المناسبة، وجهت الأستاذة هدى المهزع التحية للحضور الكريم كما نقلت للمنظمة وللحضور تحيات سعادة النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب معربة عن سعادتها بالتواجد في رحاب المنظمة وبالتعاون الذي يجري اطلاقه عبر البروتوكول.وأكدت سيادتها أن المرأة في بلدها، مملكة البحرين، هي عنصر رئيسي في عملية التنمية وتمتد مساهمتها إلى جميع نواحي الحياة العامة بما في ذلك السياسة وأن الجهود تتواصل لتلبية احتياجاتها حتى تتمكن من اطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع.وأضافت الأستاذة هدى المهزع أن لجنة المرأة العربية باتحاد المحامين العرب لها باع طويل في الاهتمام بالقضايا الحقوقية للمرأة العربية، وتعمل على الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المرأة العربية بشكل عام والمرأة والأسيرة الفلسطينية بشكل خاص، وبحث العنف والضغط النفسي الذي تعانيه المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الصهيوني خاصة ملف الأسيرات ورفع هذه القضية لكافة المنابر الدولية.وأكدت سيادتها على أن اتحاد المحامين العرب يعمل على تطوير لجانه الأساسية وخاصة لجنة المرأة التي كان لها الدور الأساسي في تعديل العديد من القوانين العربية الخاصة بالمرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، كما يحرص الاتحاد على دعم المحاميات العرب في أنشطتهن.وثمنت الأستاذة هدى المهزع، التعاون مع منظمة المرأة العربية معتبرة أنها منظمة صاحبة مبادرات مهمة وتعبر عن الإرادة السياسية في الدول وتعمل على تكامل الجهود بين الإرادة السياسية العليا في الدول وبين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي دعما لرسالتها في صالح المرأة.وأعربت عن أملها أن تكون مذكرة التفاهم إطارا فاعلا لعمل مشترك يستهدف البحث في كل ما يهم المرأة من تشريعات وقوانين في الوطن العربي، معربة عن استعداد الاتحاد لتقديم المساعدة القضائية والاستشارات القانونية.وفي نهاية كلمتها دعت سيادتها المديرة العامة للمنظمة للمشاركة في المؤتمر الدولي للمرأة الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 26 و27 مارس 2022 تحت رعاية اتحاد المحامين العرب تحت شعار: “المرأة العربية والمساواة أمام القانون – نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية”. وفي كلمتها، رحبت أ.د.فاديا كيوان بوفد اتحاد المحامين العرب برئاسة الأستاذة هدى هزاع ووجهت التحية للأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بن عيسى. وأعربت عن عميق اعتزازها بالتعاون مع الاتحاد مؤكدة أنه سيشكل علامة مهمة في ذاكرة المنظمة.وأوضحت سيادتها أن مسيرة المنظمة التي تكمل في هذا العام (2022) عامها العشرين قد شهدت اهتماما كبيرا بملف المرأة والتشريع؛ فتبنت المنظمة في بداية عهدها مشروع الدراسات المسحية الذي رصد المشروعات والبرامج الموجهة للمرأة في مجال القانون، فضلا عن نشاط المجموعة القانونية العربية التي قامت بمراجعة التشريعات العربية لجهة مدى تحقيقها للعدالة والانصاف والمساواة في الفرص بين الجنسين، وأضافت أن المنظمة بادرت في محطة تالية من عملها على هذا الملف، ببناء قاعدة بيانات حول التشريعات العربية في علاقتها بالمرأة ممثلة في (مشروع ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية)، الذي رصد وضع المرأة في جميع القوانين العربية، بحسب الوضع القانوني في كل دولة، وعلى هيئة سؤال وجواب مصاغ بطريقة مبسطة. لافتة إلى أن بيانات هذه القاعدة محدثة حتى عام 2018 وتعتزم المنظمة البدء في دورة جديدة لتحديثها قريبا.كذلك لفتت سيادتها إلى أن المنظمة اهتمت بالمثل بدور القضاء في دعم حقوق المرأة الإنسانية في الدول العربية؛ فبادرت بمشروع مهم غطى في مرحلته الأولى الأحكام القضائية المستنيرة الصادرة في الدول العربية الأعضاء لجهة ضمان العدالة للمرأة وحفظ حقوقها الإنسانية على مدار عشرين عاما 1990-2010 ، ثم غطي المشروع في مرحلته الثانية -التي تم اطلاق نتائجها الشهر الجاري- عشر سنوات أخرى (الفترة 2010-2020) موضحة كيف كشف هذا المشروع عن الدور المهم الذي قام به القضاة في تطوير التشريعات العربية نحو تحقيق العدل والمساواة للمرأة على أرض الواقع.وأوضحت سيادتها أنها شخصيا تحمل ذاكرة المنظمة منذ الإنشاء وليس فقط منذ تولي سيادتها مهام منصبها كمديرة عامة للمنظمة منذ أكثر من ثلاث سنوات ، حيث كانت عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة وواكبت كل مشروعاتها الرائدة مؤكدة حرصها على استكمال ودعم هذه المشروعات وفتح مسارات جديدة لاستئناف مسيرة البناء والتطوير لصالح المرأة العربية،ولفتت إلى اهتمامها في هذا الإطار بالتعاون مع البرلمانيين، من خلال ورش العمل التي تعزز قدرة البرلمانات العربية على الإحاطة بقضايا المرأة والتعامل معها بطريقة تضمن المساواة بين الجنسين، لافتة إلى مبادرة المنظمة بإعداد دليل استرشادي للبرلمانيين والبرلمانيات صدر في نهاية العام الماضي بعنوان (نحو برلمانات تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين).وأبرزت سيادتها كذلك حرص المنظمة على توطيد أواصر التعاون مع البرلمان العربي وخاصة في وضع قانون استرشادي عربي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.وأشارت بهذا الصدد إلى جهود المنظمة نحو التنديد بالعنف الذي تتعرض له المعتقلات والسجينات الفلسطينيات والسيدات ضحايا النزاعات المسلحة في المنطقة وحثت على ضرورة رفع الموضوع إلى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف ، وكذا إعداد ورفع مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن مواكبة ودعم الناجيات من العنف خلال النزاعات المسحة والحروب والاحتلال والإرهاب. موضحة أن المنظمة عقدت بهذا الخصوص ورشة عمل إقليمية في أربيل بالعراق في الأسبوع الأول من فبراير الجاري ضمت ممثلات عن الآليات الوطنية والمجتمع المدني والسيدات ضحايا العنف، وأن المنظمة تعد حاليا (التقرير العربي حول مواكبة وتمكين النساء الضحايا والناجيات من العنف والإرهاب خلال النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال الإسرائيلي) وتستعد لمناقشته في ورشة إقليمية تالية. وأشارت سيادتها إلى أنها تعتز كثيرا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، الأمر الذي يأتي ضمن مسار المنظمة المختص بالنساء والتشريع، مؤكدة أن المحامين والمحاميات لهم دور اساس كونهم يتعاملون مع الحالات القانونية فرادي ويساهمون من ثمَّ في البناء التشريعي وأنهم رافعة لبناء الحداثة في العالم العربي إذا اعتبرنا أن أحد سمات الحداثة هي الانتقال من منطق الغلبة إلى منطق الحقوق على حد تعبير سيادتها.وأكدت سيادتها أن الضامن لتحقيق تقدم المرأة هو الشراكة الحقيقية بين النساء والرجال في الأسرة والمجتمع ..التي تقوم على العدالة والمساواة في الفرص والقناعة المشتركة بأهمية الدور الذي تقوم به النساء في بناء المجتمع.وفي ختام كلمتها كررت سيادتها الشكر لسعادة الأستاذة هدى المهزع الأمينة العامة المساعدة لاتحاد المحامين العرب البحرينية الجنسية، منتهزة الفرصة لتوجيه التحية للسيدة فوزية زينال عضو مجلس النواب في مملكة البحرين التي تولت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، وإلى السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي وهو بحريني الجنسية أيضاً، وإلى سعادة الأستاذة لولوة العوضي المحامية البحرينية