شئون عربية

القاهرة – رندة رفعت في خطوة تعكس تحركًا عربيًا متصاعدًا على الساحة الدولية، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب ويجسد ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في سنّ هذا القانون، في إطار المساءلة القانونية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة. كما دعا المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية هذا القانون الذي وصفه المجلس بـ”العنصري”. وفي سياق متصل، حثّ المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة التابعة لـ مجلس حقوق الإنسان على فتح تحقيق شامل في الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل التعذيب والتجويع وفرض ظروف احتجاز غير إنسانية، مع التأكيد على ضرورة تمكينها من الوصول المباشر إلى مراكز الاحتجاز لرصد هذه الممارسات. ودعا المجلس كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف جهودها والقيام بدورها وفق ولايتها، لضمان الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع السجون، بما يسهم في مراقبة أوضاع الأسرى والتحقق من الانتهاكات. وفي إطار تعزيز المسار القانوني، طالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لتوثيق تطبيق هذا القانون وجمع الأدلة اللازمة لعرضها أمام المحاكم الدولية، داعيًا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى إعداد تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. كما دعا المجلس كلًا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية إلى التحرك لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية الدولية، وفرض إجراءات عقابية على أعضائه، باعتبارهم جزءًا من منظومة تشريعية تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. واختتم المجلس بالتأكيد على ضرورة تحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب حول العالم، لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والهيئات الدولية عبر مختلف القنوات الدبلوماسية، بما يعزز الضغط الدولي لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

رندة رفعت في تحرك يعكس تصاعد القلق العربي إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، استقبل السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم 2 أبريل 2026، بمكتبه، وفدًا نقابيًا فلسطينيًا رفيع المستوى، ضمّ نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، والأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، إلى جانب شفيق التلولي عضو لجنة إقليم حركة “فتح” في مصر. وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها تداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، وما يحمله من أبعاد خطيرة تنذر بتفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية. كما ناقش الجانبان الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية العبادة، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى، والتضييق على الوصول إلى كنيسة القيامة، في إطار سياسات ممنهجة تقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والثقافية الفلسطينية وقطاع فلسطين بالأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، بما يدعم الجهود الرامية إلى نقل الصورة الحقيقية لما يجري، ومواكبة التحولات السياسية المتسارعة. وفي سياق متصل، شارك الوفد الفلسطيني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في دورة غير عادية بطلب من دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، لبحث تداعيات القرار الإسرائيلي والانتهاكات المتصاعدة في القدس، وسط تأكيدات عربية بضرورة تحرك جماعي لوقف هذه الإجراءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة.  

رندة رفعت انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، في تحرك دبلوماسي عربي يعكس تصاعد القلق الإقليمي إزاء التطورات الخطيرة في مدينة القدس، وعلى رأسها الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى، إلى جانب التداعيات القانونية والسياسية لقرار الاحتلال المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل تصعيد غير مسبوق للإجراءات الإسرائيلية في القدس، شملت تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين، فضلًا عن إغلاقه لفترات متقطعة، في انتهاك واضح للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية المقدسات الدينية وحرية العبادة. كما يضع الاجتماع على جدول أعماله التداعيات الخطيرة لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع، باعتباره خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، وتصعيدًا ينذر بتداعيات إنسانية وأمنية خطيرة، ويكرّس نهج العقاب الجماعي. ويناقش المندوبون الدائمون خلال الاجتماع آليات التحرك العربي المشترك لمواجهة هذه التطورات، من خلال تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتفعيل المسارات القانونية على الساحة الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية، بهدف مساءلة الاحتلال ووقف الانتهاكات المستمرة. كما يتناول الاجتماع سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر حشد دعم عربي وإسلامي ودولي على مختلف المستويات الرسمية والبرلمانية، والدفع نحو اتخاذ إجراءات عملية وفعّالة تتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، بما يسهم في توفير حماية حقيقية للمقدسات في القدس. ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع حزمة من التوصيات والقرارات التي تعكس موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا، يؤكد رفض هذه السياسات، ويشدد على ضرورة حماية مدينة القدس ومقدساتها، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إطار تحرك دبلوماسي يستهدف احتواء التصعيد وفرض احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

  رندة رفعت أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه أن الإمارات العربية المتحدة تحتضن جالية إيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، وتُشكّل جزءًا من نسيجها المجتمعي، وتسهم في تعزيز تنوعه وانفتاحه، مشيرةً إلى أن الدولة تضم أكثر من 200 جنسية، في تعبير واضح عن نهجها الثابت في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، والتزامها الراسخ تجاه جميع من يقيم على أرضها.   وفي هذا السياق، شددت الوزارة في بيانها، على أنه في ضوء ما تم تداوله من مزاعم إعلامية غير دقيقة بشأن أوضاع الإقامة للجالية الإيرانية، فإن دولة الإمارات تطمئن المقيمين في الدولة بأن نهجها المؤسسي يقوم على أسس راسخة من الإجراءات والأطر المعتمدة، بما يصون سلامة ورفاه جميع أفراد المجتمع، دون استثناء.   وأكدت وزارة الخارجية التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز بيئة آمنة ومستقرة قائمة على سيادة القانون، بما يضمن حماية حقوق جميع المقيمين على أرضها، ويعكس قيمها الراسخة في التسامح والتعايش.  

رندة محمد في إطار التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، استقبل عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بمقر البعثة، حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة. وشهد اللقاء مباحثات موسعة تناولت أبرز التطورات المتسارعة في المنطقة، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول تداعيات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العالم العربي، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الدول العربية لمواجهة الأزمات الراهنة. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك. وأكد السفيران خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم مسارات الحلول السلمية، وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، في احتواء النزاعات وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية. ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي نشط تشهده القاهرة، باعتبارها مركزًا رئيسيًا لصياغة التوافقات العربية، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تنسيقًا عالي المستوى ورؤية استراتيجية موحدة للحفاظ على استقرارها وأمن شعوبها.

وفا- قال مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه تقرر عقد إجتماع لمجلس الجامعة في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الخميس القادم  بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.   وأضاف العكلوك، في تصريح له اليوم، أن الإجتماع الذي دعمه الأشقاء العرب بالإجماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى إقرار كنيست الإحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.   وشدد مندوب فلسطين، على أن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وإزالة آثاره وملاحقة المسؤولين عن جرائمه، ووقف التهديد الإسرائيلي للأمن القومي العربي، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا إن طلب هذا الإجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني والإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض حرية العبادة فيها، وإستمرار إغلاق سلطات الإحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك لما يزيد عن 30 يوما بالإضافة إلى تقويض حرية الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها.   كما حذر مندوب فلسطين من التداعيات الخطيرة لإقرار كنيست الإحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأسرى وحقوق الإنسان، داعيا إلى التحرك الفوري لوقف هذا القانون ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة وفرض عقوبات عليها بسبب خرقها الواضح للقانون الدولي.

شهدت مدينة جدة لقاءً ثلاثيًا مهمًا جمع بين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في إطار تعزيز التنسيق السياسي والتشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجاء اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث بحث القادة سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة الأزمات الراهنة، إلى جانب تأكيد أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها. وأكدت المباحثات على عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرص القيادات الثلاث على مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز من قدرة الدول العربية على التعامل مع المتغيرات الدولية. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد القادة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية. ويعكس هذا اللقاء الثلاثي في جدة توجهًا عربيًا متناميًا نحو توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم مسارات التنمية والتعاون بين الدول العربية.