الرياضة

اختتمت أمس فاعليات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون:” العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليا ودوليا”، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة- جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومركز كميت للتحكيم الدولي، والذي عقد في الفترة من 5-7 يونيو. عقد المؤتمر برعاية كريمة من معالي الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وبرئاسة سعادة الدكتور/ ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وبمشاركة كريمة من سعادة الأستاذ/ ضرار حميد بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة السيد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، والسيد طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ومدير مركز كميت.سلط المؤتمر الضوء على الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الرياضية، خاصة في ضوء الآثارالقانونية التي أحدثتها جائحة كورونا على تنفيذ تلك العقود، كذلك عرض قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أمام المحاكم مع توضيح الضوابط الحاكمة لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم(فيفا2022).شارك في المؤتمر لفيف من معالي السادة المسؤولين والبرلمانيين والقانونيين والخبراء في التحكيم الدولي والرياضة في مصر والعالم العربي. وشارك فيه 180 مشاركا من 9 دول عربية. وشهدت فاعليات المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عددا من الجلسات الهامة بحضور وبمشاركة عربية رفيعة المستوى من كل من، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.وانتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة والمناقشات في جلسات العمل إلى عدة توصيات، كان منها:–اقتراح إنشاء كيان قانوني رياضي بمسمى المحكمة الرياضية العربية أو المركز العربي للتحكيم الرياضي، ليكون آلية لتسوية كافة المنازعات الرياضية بالمؤسسات والهيئات الرياضية العربية، أو المنازعات الناتجة عن البطولات العربية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعزز دور هذه المحكمة في تسوية المنازعات الرياضية بالمنطقة العربية، على النحو الذي يعزز وجودها ويحقق لأحكامها القدرة على التنفيذ بالتنسيق مع المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي(CAS)-الدعوة إلى إنشاء كيان عربي لمكافحة المنشطات يخضع في عمله للكود الدولي لمكافحة المنشطات، لينهض بالتوعية، والتعليم، والتثقيف، على مستوى الدول العربية، مع التأكيد على دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في التوعية والتثقيف في هذا المجال.-تشكيل لجنة لمراجعة بنود عقود الاحتراف الرياضي – انتقال اللاعبين – عقود الرعاية الاحتراف الرياضي وإعداد نماذج استرشادية لتلك العقود تتضمن بنود خاصة بمراعاة كود المنشطات، وجميع القواعد الإلزامية والاختيارية وآلية تسوية المنازعات الرياضية التي تحدث بمناسبة تفسير أو تنفيذ العقد، لتسترشد به الهيئات والمؤسسات الرياضية على النحو الذي يحقق التوازن بين أطراف العقد، وبما يحد من المنازعات التي قد تثور بشأن هذه العقود.تبني مقترح وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لمحكمة التحكيم الرياضي- (CAS) أسوة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويثني البيان على هذا التوجه مؤكداً دعمه لمساعي فرع محكمة التحكيم الرياضي. بأبوظبي في هذا الشأن-التأكيد على أهمية قيام وزارات وهيئات الشباب والرياضة بالدول العربية بمراجعة قوانين الرياضة الخاصة بها لتضمينها عقوبات تعاطي المنشطات، وآليات لتسوية المنازعات الرياضية متوافقة مع مبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية وإنشاء مؤسسات تحكيمية مستقلة لتفعيل تلك الآليات والاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات في هذا المجال.-إعداد مشروع نموذج استرشادي لحوكمة المؤسسات الرياضية بالدول العربية، مع الاستفادة بخبرات المنظمة العربية للتنمية الإدارية في إعداد هذا المشروع وتقديمه إلى وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية لاتخاذ ما تراه مناسباً نحو عرضه على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتبنيه كمدونة للحوكمة الرياضية العربية.-التأكيد على أهمية دور مدونات السلوك الرياضي في تعزيز الالتزام بمبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتطبيق قواعد الحوكمة ومبادئ الإدارة الرشيدة، والتأكيد على دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تثقيف الجماهير وتطبيق نظام المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي لضمان الالتزام بضوابط المدونة.-ضرورة وجود آليات للتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بالنشاط الرياضي ووزارات الاستثمار، لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، وإنشاء شركات تنهض بتقديم الخدمات والمنتجات الرياضية لتطوير صناعة الرياضة وتأكيد دورها في تعزيز الاقتصاد القومي.-عقد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر في أوائل شهر مارس 2023 في أحد العواصم العربية من بين الدول التي أبدت رغبتها في استضافة فعاليات المؤتمر، وان تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر علميا وتنظيميا بالتنسيق مع الجهات المتعاونة معها في هذا المؤتمر.