السياسة

طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في رسائل بعث بها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال : “أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة (7) مدنيين بينهم (6) مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحللين و (12) سيارة. وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. وقال السفير المعلمي: من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. 

أشاد عادل عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي بالدور الذي تقوم به دولة الكويت في دعم عمل لجنة الميثاق من خلال التقرير المُقدَّم منها لمناقشته في هذه الدورة،بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال.وشدد العسومى خلال اعمل الدورة الثامنة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية لبحث التقرير الدوري للكويت وذلك ظهر اليوم بمقر جامعة الدول العربية ،علي اهميه تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان وتطوير منظومة كويتية متكاملة في هذا المجال،وهو ما يتجسد في اتخاذها السياسات والإجراءات المتناغمة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة،وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يمثل بدوره آلية عربية مهمةلتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان. واضاف العسومى ان عالمنا العربي وضع ركائز رئيسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بها، ويأتي في مقدمتها الدور الهام الذي تقوم به لجنة الميثاق.وعلى المستوى البرلماني يملك البرلمانيون صلاحيات تشريعية ورقابية مُخوَّلة لهم بموجب الدستور والقانون؛مما يمكِّنهم من مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية في الدول العربية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق، وهي إحدى التوصيات الهامة التي تُشدد عليها لجنة الميثاق بشكل دائم من واقع تقييمها لتقارير الدول العربية في هذا الشأن. ومن جانب آخر، يضطلع البرلمانيون بدور سياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.لافتا أنشأ البرلمان العربي المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف تحقيق التكامل بين دور الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.وقال : في ضوء حرصناعلى استكمال آليات هذه المنظومة فإننا نؤكد على ضرورة إسراع الدول العربيةفي الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتوفير كافة أشكال الدعم لهاحتى تباشر عملها في أقرب وقت ممكن، أُسوةً بمحاكم حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.لافتا أن منطقتنا العربية تشهد أزمات وصراعات،يتعرّض الكثير من أبناء شعبنا العربي إلى انتهاكات جسيمة وممنهجة،سواء على أيدى قوات الاحتلال الغاشمة داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة،أو على أيدي تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة كما هو الحال في الجمهورية اليمنية،من خلال الجرائم اليومية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء،وكذلك الحال في بعض الدول الأخرى التي تشهد صراعات وأزمات،وهذا بدوره يفرض علينا مسئولية كبيرة في التصدي لهذه الأوضاع المأساوية.ودعا إلى عمل مشترك بين لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية والمرصد العربي لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات سالفة الذكر، وبلورة آليات عمل مشتركة بشأنها، لاسيَّما في ظل حالة الصمت الدُولي إزاءها.ودعا الدول العربية كافة إلى أن تحذو حذو دولة الكويت،في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق،ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأنكما أؤكد مرة أخرى على أن البرلمان العربي حريص كل الحرص على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان،متطلعاً في هذا السياق إلى أن التعاون البنَّاء والمثمر بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق.وثمن الجهود الكبيرةالتي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقيادة احمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة،في سبيل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في عالمنا العربي في كافة المجالات.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، بممارسة الضغوط على حكومات بلدانهم لاتخاذ ما يتوجب من تدابير عاجلة لوقف جرائم وعدوان دولة الاحتلال ومنظمات الإرهاب الاستيطانية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وضع لوائح تمنع المستوطنين الإرهابيين من الدخول إلى بلدان تلك البرلمانات، وملاحقتهم على جرائمهم. وقال المجلس الوطني في رسائل وجهها، رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، إن عُنف وإرهاب المستوطنين هو جزءٌ من سياسة حكوميّة لدّولة الاحتلال، تسمح به وتُتيح تنفيذه، وتشارك فيه، وتوفر الدعم المالي والسياسي واللوجستي والحماية لمرتكبيه. وأضاف أن حياة الإنسان الفلسطيني تستباح من قبل تلك المنظمات الاستعمارية وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية والتدريب والتسليح لها لترتكب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قراهم ومنازلهم ومزارعهم، وسط حملات الترهيب والقمع والاعتقال والقتل، كما يحدث الآن في العديد من البلدات والقرى في القدس ونابلس ورام الله والخليل وسلفيت وجنين وقلقيلية والاغوار. وأكد المجلس الوطني في رسائله أنه لا يمكن وقف جرائم الاحتلال والمستوطنين دون فرض إجراءات المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، داعيا الاتحادات البرلمانية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ذلك التصعيد المتواصل دون رادع، بعدما أصبحت المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذاً ومركزاً وأداةً لارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني. وناشد البرلمانات لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/L.23 لعام 2018، في ظل استمرار وتفاقم وازدياد خطورة وأبعاد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح أن كل ذلك العدوان يجري في سياق تنفيذ استراتيجية السيطرة على أراضي الفلسطينيين، وخلق ظروف لا يمكن تحمّلها من قبل الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل؛ فدولة الاحتلال تستخدم المستوطنين وسيلة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وتتخلّف كعادتها عن الوفاء بالتزاماتها بحماية السكان الفلسطينيين المحميين الخاضعين لسيطرتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال. وأكد المجلس أن إرهاب المستوطنين هو سياسة منظمة ترعاها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل أذرعها العسكرية والأمنية والقضائية، وبما فيها حكومة نفتالي بينت التي وفرت ميزانيات إضافية لمشروعها الاستعماري كخيار استراتيجي لها، بدلا من خيار السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال ويُمكّنُ الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ويحقق الأمن والسلام للجميع. وأشار المجلس الوطني إلى ان منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية قد وثقت كل تلك الجرائم، ومنها مكتب الأمم المتحدة (أوتشا)، الذي وثّق حتى بداية شهر نوفمبر2021، 450 اعتداءً من قبل المستوطنين الإرهابيين، في زيادة تقدر ب 28٪ عن العام السابق، وهو ما وثّقته أيضا منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية؛ حيث أن 91% من ملفات التحقيقات في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين، قد أغلقتها سلطات الاحتلال، دون توجيه أي اتهامات، كما وثّقت ذلك منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “يش دين”.

كلمة معالي السفيرة الدكتورة/هيفاء أبو غزالةالأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية البيان الاستهلاليسعادة المستشار/جابر صالح المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية سعادة السفير/طلال خالد المطيري، رئيس وفد دولة الكويت معالي السيد/عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي سعادة المستشار/سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة الأستاذ/أسامة سليمان الذويخ، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سعادة الأستاذ/ سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أصحاب السعادة السيدات والسادة الموقرين أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية وأعضاء وفد دولة الكويت وممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية يطيب لي في مستهل البيان الافتتاحي الترحيب بكم في رحاب بيتكم، بيت العرب جميعا، جامعة الدول العربية، وأنقل لكم تحيات معالي الأمين العام السيد/أحمد أبو الغيط، وتقدير سيادته للجهود الطيبة المبذولة على مستوى لجنة حقوق الإنسان العربية كآلية تنفيذية للميثاق العربي لحقوق الإنسان. تعتبر لجنة الميثاق الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، فهي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وتتمتع بشراكة متقدمة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. هذا، ويحدونا الأمل إلى استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني المرجعي الهام. كما ندعو الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” إلى “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ. نشهد اليوم مناقشة التقرير الدوري الأول لدولة الكويت كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان. ونشيد هنا بالتزام دولة الكويت بمواعيد تقديم تقاريرها الدورية للجنة الميثاق. كما نشيد بالدور النشط والمساهمة الفعالة لدولة الكويت في عمل منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك منذ وضع أول لبنات هذه المنظومة في ستينيات القرن الماضي، وهو الدور الذي يتجسد من خلال رئاسة فرق عمل ولجان فنية، والمساهمة الفعالة في تنسيق المواقف العربية، وطرح مبادرات، لعل أولها كان عام 1967 حينما تقدمت دولة الكويت بمقترح النظر في إنشاء جائزة جامعة الدول العربية التقديرية لحقوق الإنسان، وصولا إلى عام 2020 ومقترح تعديل مسمى لجنة الميثاق. كل ما تقدم ذكره يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلي بناء بين لجنة الميثاق والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت، ولا يفوتنا هنا التأكيد مجددا على دعم الأمانة العامة المستمر لعمل لجنة حقوق الإنسان العربية لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بما يتوافق ومضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

طالبت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وعن إقامة المستوطنات. وأكدت الجامعة العربية أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية عقدت جلستها الأسبوعية أمس الأحد على أرض الجولان العربي، في خطوة تصعيدية جديدة، تمثّل انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الممثلة. وأوضح أبو علي أن الجلسة الإسرائيلية يوم أمس تأتي في إطار المصادقة على المشروع العدواني الاستيطاني المسمى “عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة”، الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان، واستغلالها لصالح تنمية اقتصاد الاحتلال، وتعزيز سيطرته على الجولان، بالإضافة إلى المصادقة على مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. وأكد، أن هذه الخطوة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية الجديدة على أرض الجولان تأتي استكمالاً لخطوات خطيرة سابقة، لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعا واتساعاً بصورة ممنهجة مدعومة من جيش الاحتلال، وما يجري في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة هذه الأيام، وذلك امعاناً في الصلف والتعنت والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان المحتل، وتحدياً لكل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وقال الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُعيد التأكيد على عروبة الجولان العربي السوري المُحتلّ، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة. وتابع: كما تؤكد أن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من جميع النواحي وخاصة الناحية القانونية، ونقل المستوطنين إلى أراضٍ محتلة يعد استخفافاً بمبدأ قانوني مستقر، وعمل مجَرّم بأحكام القانون الدولي ومحظور بصورة قاطعة بناء على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي “تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها”. وطالب أبو علي المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وبالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، والقرار رقم (338) لعام 1973، والقرار رقم (497) لعام 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي أكدت جميعها على وجوب الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.