السياسة

كتبت – رندة رفعت كلمة معالي خليفة شاهين المرر وزير الدولة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (158) اليوم رحب فيها بمعالي الدكتورة/ نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا رئيس الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية ورحب بوزراء الخارجيةومعالي/ أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتقدم بالتهنئة إلى معالي الدكتورة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بمناسبة ترأسها لأعمال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية لمعالي الدكتور/ عبدالله بوحبيب، وزير الخارجية والمغتربين سياسة دولة الإمارات ستظل ((داعمة للسلام والإستقرار في منطقتنا والعالم، وعونا للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها اللبنانية الشقيقة، على رئاسة الدورة السابقة وشكر معالي/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الجهود المبذولة في الإعداد الجيد لأعمال هذه الدورة.أعرب في مستهل هذه الكلمة عن الشكر الجزيل لمعالي الأمين العام وللدول الأعضاء على عقد الجلسة التأبينية، في هذه القاعة، للترحم على فقيد دولة الإمارات العربية المتحدة والأمة العربية والإسلامية، الشيخ خلفية ين زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.وأكد على أن دولة الإمارات بإنتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيسا للدولة تعيد التأكيد على إستمرار النهج الذي أختطه المؤسسون، “رحمهم الله جميعا”، في سياستها الداخلية والخارجية، وفي علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.ففي كلمته التي وجهها للشعب في دولة الإمارات، يوم 13/يوليو/2022، رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجدد ثوابت القيادة الرشيدة، معلنا بأننا ((نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والإحترام المتبادل لتحقيق التقدم والإزدهار لنا ولهم)). وأن دولة الإمارات بنت ((علاقاتها مع دول العالم على أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون البناء)) وسوف تواصل ((إقامة شراكات إستراتيجية نوعية مع مختلف الدول)). كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة بأن سياسة دولة الإمارات ستظل ((داعمة للسلام والإستقرار في منطقتنا والعالم، وعونا للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها)). وهذا تعزيزا وإستمرارا ((في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والإحترام المتبادل مع العالم لتحقيق الاستقرار والإزدهار. في ظل الإضطراب والتوتر المتزايد في الساحة الدولية، وتيارات التشكيك في القواعد المستقرة الحاكمة للعلاقات الدولية، وإزدياد حالة الإستقطاب والإنقسام في النظام الدولي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك المجتمع الدولي قلقه بشأن تداعيات هذا الوضع على السلام والأمن والإستقرار على العصعيدين الإقليمي والدولي. ونجد أنه من الواجب إعادة التأكيد على ما نؤمن به من أهمية التمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والعمل متعدد الأطراف، وأحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وإحترام سيادة الدول وإستقلالها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإيمان الراسخ بإن الدبلوماسية لا تزال الوسيلة الوحيدة والأنجع لحل الأزمات، ودعم إستخدام الحوار والمفاوضات كأداة لا غنى عنها لمعالجة الصراعات القائمة إقليميا ودوليا.إن حالة عدم اليقين وإزدياد التوتر في المشهد الدولي تضاعف من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها دولنا العربية، مما يتطلب تكثيف العمل الجماعي وزيادة وتيرة التنسيق والتعاون والعمل المشترك العربي، والإسراع في حل الأزمات التي تعيشها المنطقة، توخيا لإعادة التفاؤل والأمل إلى الشعوب العربية من أجل مستقبل أفضل، إنطلاقا من تركيز الجهود لدفع أجندة السلام والإستقرار والتنمية والإزدهار.فمن تحديات التعافي من تأثير أزمة كوفيد19، إلى تحديات أزمة الغذاء التي يواجهها العالم وتداعياتها المؤلمة على الدول العربية، إلى تحديات التغير المناخي وشح المياه، إلى تحديات الأمن والإستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، كلها تتطلب عملا عربيا مشتركا جادا ومعالجات حكيمة وعقلانية مبتكرة.وفي هذا الصدد لا بد من التنويه بالجهود الإيجابية والفعالة التي تقوم بها دولنا في مواجهة هذه التحديات. فإتفاقية “الشراكة الصناعية التكاملية” بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية نموذجا يحتذى لتطوير العمل العربي المشترك في معالجة متطلبات التنمية وتحديات التأثيرات السلبية لأزمة كوفيد19. وإجتماع القادة في قمة العلمين نموذجا بارزا في التنسيق والتشاور العربي لمواجهة تحديات الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية. ونجاح دولتين عربيتين في إستضافة مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي تجسيدا حيا لإسهام الدول العربية في دفع الأجندة الدولية في معالجة تحديات تغير المناخ. فإستضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر (COP27) في نوفمبر من هذا العام في شرم الشيخ يستحق كل الدعم والتنسيق والمشاركة لإنجاح الجهود المصرية في هذا الصدد. وبالمثل في إستضافة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) سنة 2023 نتطلع لدعم ومشاركة أشقائنا العرب في إنجاح جهودنا في مزيد من التقدم في تحقيق تطلعاتنا والمجتمع الدولي في معالجة التغير المناخي. هذه أمثلة لمساحات مضيئة في العمل العربي المشترك، تدفعنا لتحقيق مزيدا من الإنجازات إن التوترات القائمة على المستوى الدولي يتوجب ألا تنسينا أهمية تعزيز الموقف العربي والعمل العربي المشترك للدفع بحلول سياسية لأزمات المنطقة العربية المستمرة.وفي هذا الصدد، نجدد هنا دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيران إلى الرد الإيجابي على مبادراتنا ودعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.ونعيد التأكيد على موقفنا الثابت في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع بعملية السلام، وصولا إلى تحقيق سلام عادل وشامل. وندعم الدور الذي تضطلع به كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتجاوز التحديات القائمة في طريق الاستقرار والسلام، تجنبا لتكرار دوامة التصعيد والتوتر والعنف والمواجهات، ومنعا لأية إجراءات أحادية متطرفة. كما نؤكد دعمنا للتمسك بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى الشريف والأماكن المقدسة ودور المملكة الأردنية الهاشمية في رعايتها.ونعبر عن الترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي إتفق عليه اليمنيون، وبإستمرار الهدنة، ونؤكد على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، وأهمية تحقيق وقف شامل مستدام لإطلاق النار، والولوج إلى عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. كما نؤكد على دعمنا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والجهود الأخرى الهادفة إلى الحل السياسي في اليمن. وندعو المجتمع الدولي دعم الالتزام بالهدنة وممارسة الضغط على جماعة الحوثيين الإرهابية يجبرها على الإلتزام بشروط الهدنة والإنصياع لمتطلبات السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.وفي الأزمة السورية، نؤكد على أهمية إيجاد دور عربي فاعل في جهود الحل السياسي ومساعدة سوريا في العودة إلى محيطها العربي، ورفض التدخلات الإقليمية في الساحة السورية. وفيما يتعلق بالشأن الليبي، فإن دولة الإمارات تدين أعمال العنف المسلحة الأخيرة التي شهدتها ليبيا في أغسطس الماضي، وتدعو إلى الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وتحث على نبذ الفرقة

كتبت – رندة رفعت استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين السيدة تانيا فويان وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا والتي تقوم حاليا بزيارة للقاهرة وذلك لإلقاء كلمة امام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم (158) والذي سيعقد غداً الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري بمقر الأمانة العامة وذلك للترويج لملف الترشيح السلوفيني للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للعامين 2024-2025وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ناقش مع وزيرة الخارجية السلوفانية سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، وكذلك في إطار الشراكة العربية الاوروبية التي تعود بالنفع على الجانبين، كما أعرب الأمين العام عن أمله في أن تستمر سلوفينيا في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الخارجية حرصت بدورها على تثمين علاقات بلادها بالدول العربية، مؤكدة على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة وحرص بلادها على توسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية، كما أكدت على استعداد بلادها لدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية في حال فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي.

كتبت – رندة رفعت نحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار إجراءاتها التعسفية تجاه أبطالنا الأسرى سنطالب العالم بأسره في خطابنا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته قبل تفجر الأوضاع وبإدانة هذه الإجراءات غير الإنسانية والمخالفة للقوانين الدولية رام الله 31-8-2022 حذرت الرئاسة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الوحشية بحق أسرانا الأبطال، والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة كافة أسرانا ومعتقلينا، مؤكدة أن أي مكروه سيلحق بهم جراء الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ستؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها. يذكر أن نحو 1000 أسير يشرعون كدفعة أولى، يوم غد الخميس، بإضراب مفتوح عن الطعام، من مختلف سجون الاحتلال، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان، كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من “التفاهمات” التي تمت في شهر آذار/ مارس الماضي. وأكدت الرئاسة، ان الشعب الفلسطيني وقيادته يقفون مع الأسرى الأبطال في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم، في ظل عناد إسرائيل بتصعيد إجراءاتها القمعية، الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد خطير في حال استمراره. وأشارت الرئاسة، إلى أن الرئيس محمود عباس يتابع وبشكل متواصل معاناة الاسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وان قضيتهم هي على رأس جدول الاعمال سويا مع حق العودة والدولة وتقرير المصير، مؤكدة ان الرئيس في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل سيطالب العالم بتحمل مسؤولياته قبل انفجار الأوضاع، خاصة وأن إسرائيل مصرة على سياساتها أحادية الجانب المتمثلة بالاقتحامات، والاستيطان، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهدم البيوت، وقتل المواطنين الفلسطينيين، وغيرها، مما سيضع المنطقة على فوهة بركان، وأن هؤلاء الأسرى هم أبطال، ورموز الشعب الفلسطيني، نفتخر بهم ونعتز بصمودهم، وتمسكهم بعدالة قضيتهم. وأكدت الرئاسة، أن قضية القدس ومقدساتها وتحرير الأسرى هما العنوان الأكبر مع العودة والاستقلال حتى تحقيق النصر وتحرير القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كتبت – رندة رفعت كلمة معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالةالأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية فيما يلي نص الكلمة: سعادة الدكتور إبراهيم السجينيرئيس وفد جمهورية مصر العربية، رئاسة الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعيسعادة الاستاذ/ عبد الصمد الحمراويرئيس وفد المملكة المغربية، رئاسة الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعيصاحبات وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك،يسعدني أن أرحب بكم في بيتكم بيت العرب في اجتماع الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، تلك الدورة التي تنعقدُ في وقت تمر به عدد من الدول العربية بتحديات جسام، متمنين لها الاستقرار والسلام والأمان ولكافة الدول العربية وشعوبها.وأود بداية أن أتوجه بالتهنئة إلى سعادة الاستاذ/ عبد الصمد الحمراوي رئيس وفد المملكة المغربية على ترأسه لأعمال المجلس على مستوى الكبار المسؤولين، مؤكدة على التعاون معه لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر عن المجلس الموقر، ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة الدكتور إبراهيم السجيني – مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، على جهوده المقَّدرة في تسيير أعمال المجلس في دورته الماضية، والتواصل المستمر مع الأمانة العامة في إطار متابعة تنفيذ القرارات.صاحبات وأصحاب السعادة،السيدات والسادة،على مدار اليومين الماضيين، عقد مجلسكم الموقر اجتماعاته على مستوى اللجان الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية، حيثُ استمرت هذه الاجتماعات لساعات طويلة، بما مكن من الإعداد الجيد لاجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري.في هذا الإطار يتضمن مشروع جدول أعمال المجلس الموقر عدد من الموضوعات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ذلك فضلاً عن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها الواحد والثلاثون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك الإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.تُشكل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبرامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، والاستثمار، وكذلك النقل البحري للركاب والبضائع، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الأمن الغذائي، وتربية الأحياء المائية، والموضوعات الخاصة بمنظمات العمل العربي المشترك، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ونتائج أعمال مجالس وزراء الصحة والشباب والرياضة، موضوعات ذات أولوية متقدمة في العمل التنموية العربي المشترك، وتتطلب تلك الموضوعات اتخاذ إجراءات وقرارات هامة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكن من المضي قدماً فيها بالشكل والمحتوى المطلوبين، ويدعم التعاون التنموي: الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيزاً للجهود العربية الرامية للتعافي من جائحة كوفيد -19. سعادة الرئيس،السيدات والسادة،في ختام كلمتي، أؤكد على التعاون مع مجلسكم الموقر وجاهزية الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك، لتنفيذ قرارات المجلس الموقر، وبما ينعكس إيجاباً على حياة الإنسان العربي، وأود أن أشكر الزملاء في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وأمانة المجلس على الإعداد والتحضير الجيد لكافة الوثائق المعروضة على مجلسكم الموقر.