السياسة

تحقيق شامل للمرصد السوري حول “منطقة أردوغان الأمنة” خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022

146 شخص قضوا بأعمال عنف.. ونحو 100 اقتتال وتفجير.. وأكثر من 400 حالة اعتقال واختطاف وما لا يقل عن 530 انتهاك آخر في خضم الحديث الإعلامي عن عملية عسكرية تركية جديدة ضمن الأراضي السورية، والتصاعد الكبير مؤخراً بالحديث عن مشروع “العودة الطوعية” للاجئين السوريين في تركيا إلى سورية، وتحديداً إلى ما أسمته حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “المنطقة الآمنة”، وهي مناطق “درع الفرات ومحيطها وغصن الزيتون ونبع السلام” الخاضعة لنفوذ القوات التركية وفصائل الجيش الوطني الموالية لها، عمد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل وواسع حول “المنطقة الآمنة” المزعومة وما شهدته من أحداث منذ مطلع العام 2022.ويقدم المرصد السوري هذا التحقيق الذي شمل أدق التفاصيل من الأحداث التي شهدتها مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية وريف الحسكة وريف الرقة، استناداً على توثيقات ومتابعات نشطاء المرصد اليومية. التفاصيل الكاملة للخسائر البشرية بأعمال العنفبلغت حصيلة القتلى والشهداء ضمن أعمال عنف في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية وريف الحسكة وريف الرقة، 146 قتيل وشهيد خلال 5 أشهر من العام 2022.هم: 57 من المدنيين بينهم 12 طفل و4 سيدات، و78 من العسكريين، و9 من القوات التركية، وانتحاري وشخص مجهول.بالإضافة للقتلى، تشير إحصائيات المرصد السوري إلى إصابة أكثر من 272 شخص من مدنيين وغير مدنيين بجراح متفاوتة خلال أعمال العنف منذ مطلع العام. مناطق درع الفرات ومحيطهابلغت حصيلة القتلى بأعمال عنف ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “درع الفرات” ومحيطها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية منذ مطلع العام 2022، 74 قتيلاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 154 آخرين من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة. فيما توزع القتلى على النحو التالي: 34 من المدنيين بينهم 5 أطفال و3 نساء، هم: 14 بقصف بري مصدره قوات النظام والقوات الكردية، و10 بينهم 3 نساء و3 أطفال بجرائم قتل، و6 بينهم طفل بتفجيرات، و3 على يد الفصائل، وطفل نتيجة البرد الشديد. 35 من العسكريين، هم: 10 بهجمات مسلحة من قبل مجهولين، و9 باستهدافات برية من قبل القوات الكردية وقوات النظام، و9 باقتتالات داخلية عشائرية وعائلية وفصائلية، و7 بينهم 5 قيادات بتفجيرات. 4 جنود أتراك باستهداف برية من قبل القوات الكردية. شخص كان يستقل دراجة نارية مفخخة في مدينة الباب. مناطق غصن الزيتونبلغت حصيلة القتلى بأعمال عنف ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” منذ مطلع العام 2022، 38 قتيلاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 89 آخرين من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة. فيما توزع القتلى على النحو التالي: 18 من المدنيين بينهم سيدة و5 أطفال، هم: 8 بينهم 5 أطفال بمجزرة في مدينة عفرين جراء قصف بري مصدره مناطق نفوذ قوات النظام والقوات الكردية، و3 بينهم سيدة على يد الفصائل، و3 رجال برصاص عشوائي جراء اقتتالات فصائلية وعائلية مسلحة، ورجلان بجرائم قتل، ورجلان بانفجارات. 17 من العسكريين، هم: 8 باقتتالات فصائلية وعائلية، و5 باستهدافات برية من قبل القوات الكردية، و2 بانفجارات، و1 بظروف مجهولة، و1 برصاص مجهولين. 2 من القوات التركية باستهدافات برية للقوات الكردية شمال غربي حلب. -انتحاري جراء تفجير نفسه بنقطة عسكرية لفصيل جيش الإسلام بالقرب من دوار كاوا بمدينة عفرين. مناطق نبع السلامبلغت حصيلة القتلى بأعمال عنف ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام” منذ مطلع العام 2022، 34 قتيلاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 29 آخرين من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة. فيما توزع القتلى على النحو التالي: 5 مدنيين هم: 4 بينهم طفلين برصاص عشوائي على خلفية اقتتالات فصائلية، ورجل عراقي الجنسية برصاص مجهولين. 26 من العسكريين، هم: 20 في اقتتالات فصائلية وعشائرية مسلحة، و2 برصاص قسد، و4 في تفجيرات. 3 عناصر من القوات التركية جراء انفجار استهدف سيارة عسكرية تابعة لهم عند الحدود السورية-التركية في منطقة تل أبيض. وجاء التوزع الشهري للقتلى على النحو الآتي: مناطق درع الفرات ومحيطها الشهر الأول، قتل 10 أشخاص، هم: 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، و3 من العسكريين، وشخص مجهول. الشهر الثاني، قتل 28 شخص، هم: 17 مدني، و11 من العسكريين. الشهر الثالث، قتل 8 أشخاص، هم: 6 مدنيين بينهم طفلين وسيدة، و2 من العسكريين. الشهر الرابع، قتل 23 شخص، هم: 3 مدنيين بينهم سيدة، و17 من العسكريين، و3 جنود أتراك. الشهر الخامس، قتل 5 أشخاص، هم رجل وسيدة، و2 من العسكريين، وجندي تركي. مناطق غصن الزيتون الشهر الأول، قتل 13 شخص، هم: 9 مدنيين بينهم 5 أطفال، و3 عسكريين، وانتحاري. الشهر الثاني، قتل 8 أشخاص، هم: 4 مدنيين بينهم سيدة، و4 عسكريين. الشهر الثالث، لم يوثق المرصد السوري قتلى. الشهر الرابع، قتل 7 أشخاص، هم: 3 مدنيين، و4 عسكريين. الشهر الخامس، قتل 10 أشخاص، هم 2 من المدنيين، و6 من العسكريين، و2 من القوات التركية. مناطق نبع السلام الشهر الأول، قتل 6 أشخاص، هم: 3 عسكريين، و3 من القوات التركية. الشهر الثاني، لم يوثق المرصد السوري وقوع قتلى. الشهر الثالث، قتل 5 أشخاص، هم رجل وطفل، و3 عسكريين. الشهر الرابع، قتل 11 شخص، هم: 2 من المدنيين، و9 من العسكريين. الشهر الخامس، قتل 12 شخص، هم طفل، و11 من العسكريين. ملف الاقتتالاتتمكن نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من توثيق ما لا يقل عن 60 اقتتال فصائلي وعشائري وعائلي، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية وريف الحسكة وريف الرقة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، حيث تسببت تلك الاقتتالات بسقوط 54 قتيلاً، هم 7 من المدنيين بينهم طفلين، و47 من العسكريين والمسلحين، بالإضافة لإصابة العشرات بجراح متفاوتة، فضلاً عن حالة الذعر والرعب لدى أهالي وسكان المنطقة والاستياء الكبير من الاقتتالات تلك.وفي التفاصيل الكاملة للاقتتالات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 وفقاً لمناطق السيطرة: مناطق غصن الزيتونشهدت مناطق “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، 15 اقتتالاً فصائلياً، تسببت بمقتل 8 عسكريين و3 مدنيين برصاص عشوائي على خلفية تلك الاقتتالات.وفي التوزع الشهري لتلك الاقتتالات، فقد شهد شهر كانون الثاني اقتتال وحيدة، و3 اقتتالات في شباط، وأكثر الأشهر عنفاً من حيث الاقتتالات كان نيسان بثمانية اقتتالات، فيما شهد أيار 3 اقتتالات، بينما لم يشهد آذار أي اقتتال. مناطق درع الفرات ومحيطهاشهدت مناطق “درع الفرات” ومحيطها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية، 24 اقتتالاً فصائلياً وعائلياً وعشائرياً وهجمات مسلحة، تسببت بمقتل 19 من المسلحين والعسكريين.وفي التوزع الشهري لتلك الاقتتالات، فقد شهد كل من كانون الثاني وشباط وآذار اقتتالين اثنين، بينما كان شهر نيسان الأكثر عنفاً بـ 17 اقتتال وهجوم مسلح، وأخيراً شهر أيار باقتتال وحيد. مناطق نبع السلامشهدت مناطق “نبع السلام” بريفي الحسكة والرقة، 21 اقتتالاً فصائلياً وعائلياً وعشائرياً،

اقرأ المزيد »

خلال مشاركة البرلمان العربي في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب برعاية الرئيس السيسي

النائب سعيد السعدي: التغير المناخي بات قضية أمن قومي لكافة الدول ويتطلب تعزيز الجهود البرلمانية لمواجهته أكد معالي النائب سعيد بن هلال السعدي عضو البرلمان العربي أن قضية التغير المناخي باتت قضية أمن قومي لدول العالم كافة، محذراً من تداعياتها الكارثية على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، ومشدداً على أهمية تعزيز الجهود البرلمانية تجاه هذه القضية، وخاصة الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون الشباب في برلماناتهم الوطنية من منطلق أدوارهم التشريعية والرقابية، وذلك من أجل ضمان وفاء حكومات دول العالم بالتزاماتها الدولية وترجمتها إلى تشريعات وطنية داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال ترؤس معالي النائب سعيد بن هلال السعدي وفد البرلمان العربي المشارك في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والذي نظمه مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة شرم الشيخ المصرية، تحت رعاية صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص الموضوع الرئيسي للمؤتمر حول قضية التغير المناخي، وشارك من البرلمان العربي في المؤتمر معالي النائب محمد المرشدي عضو البرلمان العربي، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي. وأعرب “السعدي” في كلمته التي ألقاها باسم البرلمان العربي عن تقدير البرلمان العربي التام لاستضافة جمهورية مصر العربية لهذا المحفل البرلماني الدولي الهام، وتقدير البرلمان العربي كذلك للجهود المخلصة التي يبذلها صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وكذلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه ملف التغير المناخي، والتي سيتم تتويجها باستضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال العام الجاري 2022. ودعا “السعدي” إلى الالتزام بمبدأ العدالة الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وضرورة أن يكون هناك تناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها بموجب اتفاق باريس، بشأن مساعدة الدول النامية لدعم جهودها في مواجهة مشكلة تغير المناخ .كما طالب بضرورة إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً وداعماً للوفاء بالالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.

اقرأ المزيد »

مساعد وزير خارجية تايلاند للشرق الأوسط ووفد كلية الدفاع الوطني التايلاندي في ضيافة العربية للتصنيع

وحوار مفتوح مع “التراس”حول أحدث المنتجات والمشروعاتوخططها المستقبلية في اطار الجمهورية الجديدةوالوفد التايلاندي يشيد بمجهودات العربية للتصنيعلتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الصناعات أعرب الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بزيارة السيد “دارم بونثام ” مساعد وزير خارجية تايلاند للشرق الأوسط, وبحضور السيد ” بوتابورن ايوتوكسان” سفير مملكة تايلاند بالقاهرة.جاء هذا خلال زيارة وفد من كلية الدفاع الوطني التايلاندي, حيث أوضح “التراس” أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، وتطورها في إطار الجمهورية الجديدة. وفي هذا السياق ,أكد “التراس” علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء بالدول الصديقة، مشيرا أن العربية للتصنيع تحرص علي تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة. تناول اللقاء، إستعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحدي نتائج إنتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة والدول الصديقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلي إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة , بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومشروعات التنمية الشاملة. وقد حرص الفريق “عبد المنعم التراس” علي فتح حوار مفتوح مع الوفد التايلاندي، أشار فيه ,لرؤية مصر المستقبلية 2030 ,وخطط العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الإقتصاد الرقمي ومشروعات الطاقة المتجددة ووسائل النقل الذكي والإلكترونيات ومشروعات التنمية المستدامة الخضراء.كما أوضح “التراس ” أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع كبري المؤسسات والمستثمرين في مجالات التصنيع المختلفة , ووفقا لأحدث آليات التصنيع الرقمي الذكي. وفي سياق متصل , أعرب السيد “دارم بونثام “,عن تقديره للهيئة العربية للتصنيع القلعة الصناعية العريقة بالمنطقة الأفريقية والعربية ,مشيرا لحرص تايلاند علي تطوير العلاقات الثنائية ، والترحيب بالمستثمرين المصريين في كافة المجالات واستغلال الطاقات والثروات غير المستغلة , وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية والتحول الرقمي ونقل المعلومات والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لمعايير الجودة العالمية، معربا عن تمنياته للشعب المصرى بالمزيد من التقدم والإزدهار.

اقرأ المزيد »

الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء بمقر جامعة الدول العربية

كتبت – رندة رفعت تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي – إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء يومي 15-16 يونيو 2022، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويناقش الفريق العربي لسلامة الغذاء العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع حيث سيتم استعراض مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء وهي التي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي لسلامة الغذاء، وتنطلق استراتيجية عمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء (2021  – 2025)، من أهمية الاستفادة من مخرجات مجموعات العمل الفنية الخمس المنبثقة عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء وغيرها من النتائج والإنجازات التي حققها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء خلال فترة عمله 2016-2021، وسيقوم الفريق بالنظر في ملاحظات ومرئيات الدول عليها تمهيدا لرفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة والتي تعتبر اللجنة التي يندرج تحتها العديد من اللجان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ثم إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.كما سيناقش الفريق مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، والتي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي.والنظر في مبادرة الضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، والتي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو – UNIDO خلال ورشة عمل بتاريخ 24/3/2022، والتي هدفت إلى إلقاء الضوء على المبادرة والتعريف بها وأهدافها حيث قام بعض المتخصصين بعرض عروض مرئية حول المبادئ والدلائل التوجيهية لتقييم واستخدام برامج الضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، والدروس المستفادة من قبل هيئة سلامة الأغذية بالمملكة المتحدة بشأن الاعتراف بالضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، وسيقوم الفريق بتقييم الفريق العربي للمبادرة من واقع ما تم عرضة في ورشة العمل والاستفسارات التي طرحها أعضاء الفريق على المتخصصين، والنظر في إمكانية تطبيق تلك المبادرة في الدول العربية مستقبلا وكيفية الاستفادة منها.ومن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال متابعة مستجدات تفعيل المنصة الخاصة بالفريق العربي لسلامة الغذاء، حيث أُنشأت المنصة الخاصة بسلامة الغذاء خلال فترة عمل المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة، وذلك بهدف تنسيق الجهود الإقليمية الساعية إلى توافق نظم سلامة الغذاء المطبقة في المنطقة العربية من خلال توفير وسيلة تواصل فعالة للفريق العربي لسلامة الغذاء، وتستضفها الآن المنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذلك إجراء الصيانات الدورية وإدارتها بالشكل الذي يضمن خدمة قضايا الغذاء في المنطقة العربية

اقرأ المزيد »

تعاون العربية للتصنيع ومجموعة ليوا الإستثمارية الإماراتية في مجالات التصنيع المختلفة والتنمية المستدامة الخضراء

أكد الفريق “عبد المنعم التراس ” رئيس الهيئة العربية للتصنيع, أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للإستثمار بالمنطقة , بفضل إجراءات برنامج إصلاحي إقتصادي متكامل, تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه, مشيرا إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” برفع معدلات النمو الإقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية , فضلا عن تعزيز الشراكة مع كبري المؤسسات الإستثمارية بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة . جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة ليوا الإستثمارية الإماراتية , في مجالات التصنيع المختلفة والتنمية المستدامة الخضراء. هذا وقد رحب “التراس” بهذا التعاون, خاصة في ظل قوة العلاقات التاريخية بين البلدين , ومجالات التعاون تتضمن محطات تحلية مياه البحر, ومحطات تدوير المخلفات ومحطات الطاقة الشمسية العائمة ,ومجالات صناعية أخرى، لافتا إلي أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ,وبما يحقق زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية . وأضاف أنه تم بحث الشراكة في مجالات تصنيعية متعددة ،مشيرا اننا نستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخليجية والعربية والأفريقية . من جانبها ,أشادت الدكتورة “ميثاء الهاملي “رئيس مجلس إدارة مجموعة ليوا الإستثمارية الإماراتية , بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع, الظهير الصناعي للدولة المصرية , مشيرة أننا نستهدف بهذا التعاون عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة, خاصة أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.

اقرأ المزيد »

مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار” بالمتحف القومي للحضارة المصرية

كتبت – رندة رفعت شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار،” و الذي نظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و ذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط, بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و نائب وزير السياحة و الآثار و المشرف العام على إدارة الآثار المستردة و المشرف على إدارة التعاون الدولي و الاتفاقات و المستشار القانوني للوزارة و عدد من الخبراء المتخصصون والأكاديميون في مجال التراث و الممتلكات الثقافية، ونهب الآثار و انفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم. واستهل وزير السياحة والآثار كلمته بالترحيب بالسادة الحضور في مصر أرض الحضارة والتاريخ، متوجها بالشكر إلى المستشار/ أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر والذي يتناول قضية تتعلق بأحد الملفات التي تهتم بها مصر بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، كما أثنى على فكرة المؤتمر والهدف من انعقاده، و اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون مقراً لفعالياته، لافتا إلى أن هذا المتحف قد تم إنشائه من خلال مشروع تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، والذي اتاح لزائريه الاستمتاع برحلة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى تاريخنا المعاصر. كما أشار وزير السياحة والآثار، إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق لإعلاء قيمة ممتلكاتها الثقافية وزيادة وتعميق الوعى بقيمة إرثها الحضاري حيث قامت في السنوات الأخيرة بتخصيص ميزانية ضخمة وغير مسبوقة لمجال الآثار والمتاحف، حيث تم افتتاح عدد من المتاحف مثل المتحف القومي للحضارة المصرية وجارى الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، كما تم ترميم عدد من المتاحف الأخرى، بالإضافة إلى أعمال ترميم وصيانة الآثار من مختلف العصور سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، حيث شرف هذا المتحف الذى أسس بتمويل مصري خالص بافتتاحه من فخامة السيد رئيس الجمهورية في أبريل 2021، تزامناً مع إقامة فعالية موكب نقل المومياوات الملكية، و التي استقرت في إحدى قاعاته. وخلال كلمته، أكد الوزير على أن الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يعد واحد من أهم التحديات التي تواجه مصر، شأنها في ذلك شأن دول عديدة من أصحاب الحضارات القديمة على مستوى العالم. وإنه ليس بخفىٍ على أحد أن سوق الفن والآثار، إلى جانب كونه ساحة للتداول غير المشروع للممتلكات الثقافية، فإنه يعد أيضاً ساحة مثالية لغسل الأموال، مشيرًا إلى أنه وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن ذلك السوق الذي يشهد تداولاً للواردات غير القانونية والأعمال المزيفة قد يجلب مليارات من الدولارات سنوياً، وتتم فيه عمليات غير مشروعة من عصابات الجريمة المنظمة وتعد ارتكاباً لجرائم عابرة للحدود. فجزء كبير من هذه الأموال يستند إلى غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، مشيراً إلى دور أجهزة دولية مثل مجلس الأمن الذي قام بتوجيه عناية الدول الأعضاء إلى تنامى ظاهرة قيام الكيانات والتنظيمات والجماعات الإرهابية بالحصول على إيرادات من مباشرة أعمال التنقيب غير المشروع، ونهب وتهريب التراث الثقافي بمختلف أنواعه، بصور مباشرة أو غير مباشرة من مواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومحفوظات، لتستخدم في دعم جهود التجنيد وتعزيز القدرات في مجال تنفيذ العمليات والهجمات الإرهابية. و قد حث المجلس الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية وحظر التجارة عبر الحدود، وتسليط الضوء على التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية عن طريق شبكة الإنترنت ودورها في تيسير الأعمال الإرهابية، وأهمية التعاون الدولي في هذا الشأن. كما حثت منظمة اليونسكو والإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى على تقديم التعاون والدعم في هذا الشأن، وتفعيل استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل الاتفاقية ذات الصلة. وأشار إلى أنه على الصعيد الوطني، فإن دستور الدولة الصادر في 2014 يعكس أيضاً مدى الاهتمام الفائق الذى توليه مصر بآثارها وتراثها الحضاري والثقافي، حيث تم تناول ذلك في عدد من مواد الدستور للتأكيد على اعتبار تراث مصر الحضاري الثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ثروة قومية وإنسانية، وعلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وصيانتها، واسترداد ما استُولى عليه منها، وكذلك حظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، واعتبار الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأوضح الوزير إلى أنه قد شرَّعت الدولة القوانين التي من شأنها تعمل على حماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى إن القانون المعمول به حالياً وهو قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، الذى حظر لأول مرة الإتجار في الآثار من تاريخ العمل بالقانون، و تعديلاته خلال أعوام 1991، 2010، 2018، 2020، مشيرًا إلى أبرز التعديلات التي طرأت على القانون في السنوات القليلة الماضية منها تشديد العقوبات على من تثبت إدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، استحداث نماذج إجرامية جديدة لسد جميع الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون، فرض عقوبات كبيرة وغرامات مالية كبيرة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزء من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة. وأكد على أنه الدولة المصرية وقعت على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية لاهاى لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها (1954 ، 1999)، و اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية و التي مر عليها 50 عاما، و اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، الاتفاقية المعتمدة من اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003. وأضاف الوزير أن مصر قامت بتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، ودول عربية ودول من أمريكا الشمالية واللاتينية في مجال مكافحة تهريب الآثار واستردادها، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية و النيابة العامة المصرية بهذا الشأن. واستطرد حديثه حول نجاح الدولة على مدار السنوات الأخيرة من استرداد آلاف القطع الأثرية والعملات المعدنية من دول للاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك وقبرص، ومن دول عربية مثل لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ودول من الأمريكتين و وكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. ولعل من أبرز النماذج هو نجاح مصر بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية فى استرداد تابوت نجم عنخ المذهب الذى كان قد تم شراؤه بأوراق ثبوتية مزورة، والذي يشهد هذا المتحف عرض هذه التحفة الفنية،

اقرأ المزيد »

الاجتماع (69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية

كتبت – رندة رفعت بدعوة من معالي المستشار/ جمال سالم الجلاوي وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت – رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، سيعقد الاجتماع (69) للمكتب التنفيذي للمجلس بتاريخ 15/6/2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة معالي وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في كل من ( الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية).وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالية: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة ، ومشروع البروتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأيضا سيناقش تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

اقرأ المزيد »

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أهمية دور البرلمان العربي في دعم اليمن ومؤسساته الشرعية

كتبت- رندة رفعت استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، في مقر إقامته بقصر القبة في العاصمة المصرية القاهرة صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور عضوي مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة. وخلال اللقاء أعرب فخامة الرئيس عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني، لدور البرلمان العربي في دعم اليمن ومؤسساته الشرعية، وما يبذله من جهود لتعزيز العمل العربي المشترك. وأشار فخامة الرئيس إلى أهمية دور البرلمانات العربية في تصحيح الصورة المشوشة بشأن القضية اليمنية العادلة، وانصاف دول تحالف الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تتصدران واجب الدفاع عن اليمن والأمة العربية. وتحدث فخامة الرئيس، حول مستجدات الأوضاع اليمنية، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل دعم جهود السلام، وتثبيت الهدنة، مقابل تعنت الميليشيا الحوثية ازائها. من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي عن تهانيه لفخامة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي بتولي السلطة، مؤكدا موقف البرلمانات العربية الثابت إلى جانب الشعب اليمني وحقه في استعادة دولته، وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني . حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم. بالفيديو … خلال لقائه رئيس البرلمان العربي بالقاهرة:رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أهمية دور البرلمان العربي في دعم اليمن ومؤسساته الشرعية

اقرأ المزيد »

أبو الغيط يستقبل وزير خارجية لاتفيا

كتبت – رندة رفعت استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو الجاري السيد إدجرز رينكيفيك وزير خارجية جمهورية لاتفيا والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة. وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط تباحث مع وزير الخارجية لاتفيا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك في إطار الشراكة العربية الأوروبية مؤكدا على أهمية هذه الشراكة وضرورة الاهتمام بتعزيزها باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما مهما كانت العقبات التي تواجهها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها المتلاحقة وسبل التعامل مع انعكاساتها السلبية ، لا سيما على الأمن الغذائي للدول العربية. كما أشار الي أن الامين العام حرص علي الاستماع الي طرح الوزير الضيف في موضوع تداعيات الحرب الدائرة في اوكرانيا علي الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق.

اقرأ المزيد »

الخارجيـة الفلسطينيه: الإحتلال يحاول إخفاء جرائمه وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

كتبت- رندة رفعت رام الله 13-6-2022 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، حيث لا يمر يوم واحد دون أن يصعد به الاحتلال من عدوانه المتواصل ضد شعبنا كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ومصالح دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم من خلال ذراع تنفيذي ضارب يضم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الذين يمارسون عنفهم واعتداءاتهم تحت مظلة قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية وبحمايتها واشرافها، وبحماية من المستوى السياسي والبرلمان الإسرائيلي الذي يقوم بتشريع عديد القوانين التي توفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم وتعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة. وأدانت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تمديد مشروع قانون العمل بقوانين الطوارئ المزعومة في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين المستعمرين وغير الشرعيين. وشددت الوزارة على أن غطرسة قوات الاحتلال وعنف المستوطنين واستباحتهم لأرض الفلسطينيين وحياتهم هي انعكاس مباشر لعقلية استعمارية، عنصرية، فاشية، معادية للسلام تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد تعبيراتها السياسية من خلال عديد المواقف والتصريحات التي يتفاخر بها عديد المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، كان آخرها التهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي باستخدام عنجهي للقوة الغاشمة في أكثر من اتجاه تحت غطاء أن دولة الاحتلال في خطر مؤكداً أن (أي بنية تحتية وطنية تدعم الإرهاب هي هدف للهجوم)، في تكرار ممجوج لرواية إسرائيل البائسة القائمة على أنها مستهدفة وضحية للإرهاب وتدافع عن نفسها!! في حين أن إسرائيل دولة محتلة معتدية، تحتل أرض دولة فلسطين وشعبها وتمارس بحقه أبشع أشكال العنصرية والإرهاب والابرتهايد، هذه الحقيقة التي يحاول المسؤولون الإسرائيليون إخفاءها عن سمع وبصر العالم تارة عبر الاختباء خلف مقولة العدو الخارجي، وأخرى خلف مقولة التطرف والإرهاب. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتواصلة، وعن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. ورأت أن انشغال المجتمع الدولي والإدارة الأميركية في معالجة بعض مظاهر وجود الاحتلال واستمراره دون تكثيف الجهود لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، يندرج في إطار إدارة الصراع والتعايش مع الأزمات التي ينتجها في المنطقة، كترجمة لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات في العالم، وكتغطية على انهزامية دولية واضحة في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!