السياسة

كتبت – رندة رفعت أكد معالي النائب يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان  بالبرلمان العربي أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) التي تم اعتمادها في عام 2000، تمثل خطوة رئيسية تعكس الرغبة الدولية في محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تقوض أمن واستقرار المجتمعات، إلا أن التطورات التي شهدها العالم على مدار أكثر من عقدين ماضيين، فرضت الحاجة إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة تتناسب مع تلك التطورات، والتحديات المختلفة التي باتت تمثل بيئة مًحفِزة لنمو نشاط عصابات الجريمة المنظمة، بما في ذلك، التغيرات المناخية، واللامساواة، والهجرة القسرية، والنزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والأوبئة العالمية وغيرها، فضلاً عن التطورات التكنولوجية الحديثة، والتي تحرص عصابات الجريمة المنظمة على تطويعها لصالحها، مما يتطلب مراجعة وتحديث اتفاقية باليرمو لكي تتواكب مع تلك المستجدات. جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي في مؤتمر برلمان البحر المتوسط “اتفاقية باليرمو: مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”، بالتنظيم المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسة فيتو ريو أوكسورسيو، الذي عقد في نابولي بإيطاليا، حيث ترأس معالي النائب يوسف رحمانية وفد البرلمان العربي، وبمشاركة معالي النائب صلاح أبو شلبي ومعالي النائب عبد السلام نصية أعضاء البرلمان العربي.  وأكد “رحمانية”، في كلمته التي ألقاها باسم البرلمان العربي، أن العالم أمام تحد خطير في ظل ارتفاع مؤشرات الجريمة المنظمة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني أكثر من غيرها من المناطق، من جرائم الإتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصةً مع استمرار عدد من النزاعات والصراعات المسلحة دون التوصل إلى حل نهائي لها؛ مما يشكل بيئة مواتية لنمو الإتجار غير المشروع في هذه النوعية من الأسلحة الخطيرة، التي تعتبر في الوقت ذاته السلاح المفضل لدى التنظيمات الإرهابية؛ وذلك لرخص ثمنها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفائها واستخدامها.  وأضاف “رحمانية” أن البرلمانيين تقع على عاتقهم مسئولية عظيمة من أجل ترجمة الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية باليرمو، إلى تشريعات وطنية، فضلاً عن إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية المعنية ذات الصلة؛ لكي تتواكب مع المستجدات في هذا المجال، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً لمواجهة الجريمة المنظمة، مشدداً على أن الأمر يَجِبُ ألاّ يقتصر على صياغة الاتفاقيات وسن القوانين فقط، وإنما الأهم هو تفعيلها على أرض الواقع، وتبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال والعمل بها.

كتبت – رندة رفعت صرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة ان فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل في القصر الجمهوري بالحزائر معالي السيد احمد ابو الغيط اليوم ٢١ الجاري . وأوضح المتحدث ان اللقاء تناول مجمل القضايا العربية حيث حرص ابو الغيط علي الاستماع باهتمام لرؤية الرئيس الجزائري للاوضاع العربية وخاصة مناطق الأزمات وكيفية مواجهة التحديات العالمية والاقليمية المحدقة بالعالم العربي. وأضاف أن اللقاء تناول كذلك القمة العربية المرتقبة في الجزائر يومي ١ و ٢ نوفمبر المقبل، والموضوعات المطروحة على أجندتها والتي تشمل طيفا واسعا من القضايا والأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل تفعيل العمل المشترك على الصعيد العربي. ونقل المتحدث عن ابو الغيط قوله ان ” اللقاء مع الرئيس الجزائري كان متميزاً ومفيداً، ولمست عزم الجزائر على تقديم كل مساهمة وجهد ممكن من أجل انجاح القمة العربية المقبلة.. والتي تعقد بعد ثلاث سنوات من القمة الثلاثين الاخيرة في تونس ٢٠١٩.. كما يتوافق تاريخها مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورتها التحريرية المجيدة “.

قطاع الشؤون الاجتماعيةإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةتلقيها سعادة السفيرة د. هيفاء أبو غزالةالأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية مقر الأمانة العامة 21-22 يونيو 2022كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مقر الأمانة العامة 21-22 يونيو 2022 فيما يلي نص الكلمة السيد/ بابلو ماتيو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ممثل المفوضية لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، السيدات والسادة ممثلي كل من الدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والوكالات الأممية المتخصصة،أصحاب السعادة،السيدات والسادة،الحضور الكريم،يسعدني بداية أن أتوجه لكم باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحية والتقدير على حضوركم ومشاركتكم اليوم في حفل إطلاق “الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وخطة عملها”، ويأتي هذا الحفل في نفس الأسبوع الذي يشهد إحياء اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 يونيو من كل عام، في هذا اليوم الذي نستذكر فيه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها اللاجئين، اللذين هم دائماً أكثر عرضة للأمراض والأوبئة، ويواجهون تحديات كثيرة للحصول على الخدمات الصحية الأولية، كما أن انتشار الأمراض والأوبئة وجائحة كورونا زادت أوضاعهم سوءاً، الأمر الذي يتطلب التدخل الطارئ لحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم، ومساعدة الدول المضيفة لهم، من خلال تعزيز المساندة اللازمة للنظم الصحية المضيفة للاجئين لضمان تلبية الاحتياجات الصحية لهم والمجتمعات المضيفة،ومن هذا المنطلق، فقد رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، على إعداد “الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وخطة عملها”، حيث توفر الاستراتيجية وخطة العمل إطاراً عربياً لسياسة عامة توفر الرعاية الصحية للاجئين، للتخفيف من الأثار المترتبة على اللجوء في المنطقة العربية، وتدعم الجهود المبذولة من الدول المستضيفة لهم.كما تأتي الاستراتيجية لتقديم الخدمات الصحية للاجئين وملتمسي اللجوء، في الدول العربية الأعضاء، للحد من معدلات الاعتلال والوفيات المبكرة، من خلال دعم وتحسين توافر خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة وطرق الحصول عليها، وتقديم الدعم اللازم للنظم الصحية الوطنية لتلبية احتياجات اللاجئين الصحية والمجتمعات المضيفة.وفي إطار إعداد هذه الاستراتيجية وخطة عملها، قامت الأمانة العامة بعقد عدد من الاجتماعات التشاورية مع الخبراء المعنين بوزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء لمناقشة وإبداء ملاحظات الدول العربية الأعضاء على المسودة الأولى للاستراتيجية وخطة عملها، قبل عرضهما على مجلس وزراء الصحة العرب لاعتمادهما.هذا، وقد اعتمدت الاستراتيجية من مجلس وزراء الصحة العرب بموجب قراره رقم (4) الصادر عن الدورة العادية (52) جنيف، كما أعتمد المجلس خطة عملها بموجب قراره رقم (6) الصادر عن الدورة العادية (54).السيدات والسادة،إن إقرار الدول العربية الأعضاء للإستراتيجية يأتي إيماناً منهم بأهمية تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030 المعني بالصحة، والذي يدعوا إلى التمتع بالصحة الجيدة والرفاه في جميع الأعمار، ولرؤية الدول لأهمية وضع إطار شامل للسياسات الإقليمية بشأن الصحة في سياق اللجوء لدعم مواءمة السياسات والقوانين على الصعيدين الإقليمي والوطني،وانطلاقاً من حرص الأمانة العامة على دعم الدول العربية الأعضاء في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى اللاجئين في المنطقة العربية، سيتم تنظيم ورشة العمل العربية الأولى لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدار اليوم وغد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف مناقشة أوليات الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها، وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية، ووضع أطر للعمل لمواجهة القدرة على الصمود والرصد والمتابعة. السيدات والسادة،وفي الختام، أود التأكيد على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع كافة الشركاء والفاعلين في المجالات المختلفة لتحسين الأوضاع الصحية والإنسانية في المنطقة العربية، وصولاً إلى دعم جميع الفئات المستهدفة في الدول العربية للحصول على خدمات الصحة العامة وضمان الاستدامة لتلبية الاحتياجات المطلوبة، من خلال دعوة المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات العربية والدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول العربية المستضيفة، لاستدامة تمويل الاحتياجات الصحية للنازحين واللاجئين وملتمسي اللجوء، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة على الجهود المبذولة والمقدرة بخصوص التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) لتنظيم هذه الاحتفالية وورشة العمل العربية الأولى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية وذلك لدعم اللاجئين بصورة منصفة وعادلة للحصول على الرعاية الصحية ذات جودة إسوة بالمواطنين. والسلام عليكم،،،،،

كتبت – رندة رفعت دعا البرلمان العربي إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية عادلة من شأنها حفظ الحقوق الإنسانية للاجئين والحد من معاناتهم لاسيما في ظل التحديات الصعبة والظروف الصعبة التي ألقت بظلالها سواء على الأوضاع الصحية والاقتصادية جراء جائحة كورونا وتداعيات الأزمة العالمية على خلفية التوترات الروسية الأوكرانية. وأكد البرلمان العربي ، في بيان له اليوم /الاثنين/ بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 من شهر يونيو من كل عام، أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه تحديات ومشكلات اللاجئين، خاصة في ضوء استضافتها لما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم بوجه عام، مشيراً بوجه خاص إلى الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم أكثر من عانوا من جرائم التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) ضاربا عرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تقديم كامل الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى( أونروا) حتى تستطيع الوفاء بمسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل للتمكين من مواصلة عملها، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاههم ، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم، وتوفير المتطلبات الأساسيّة لأكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني. وأشاد البرلمان العربي، في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها كافة الدول العربية المستضيفة للاجئين، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لهم، فضلاً عن إدماجهم في بيئات العمل والتعليم، على الرغم مما يفرضه ذلك من تحديات صعبة على كافة المستويات دون تمييز. بالفيديو… في اليوم العالمي للاجئين.. البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود الدولية وإيجاد حلول جذرية عادلة لحماية اللاجئين

كتبت – رندة رفعت وجه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خطاباً إلى رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري هنأه فيه على الثقة الغالية التي أولاها له الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال بتعيينه رئيساً للحكومة.وأشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن السيد أبو الغيط أكد في خطابه إلى عبدي التزام جامعة الدول العربية بدورها الداعم لبلاده ومساندة حكومته في جميع السياسات الرامية إلى تثبيت دعائم السلام والأمن والاستقرار في الصومال.هذا، ومن المقرر أن تقوم كل من الحكومة الصومالية بعد تشكيلها بالتشاور مع الجامعة العربية من أجل رفع تقرير إلى القمة العربية القادمة في الجزائر حول التعاون المأمول بين الجانبين لدعم تنفيذ الأولويات الصومالية.