السياسة

كتبت – رندة رفعت رام الله 29-7-2022 أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية المغير شرق مدينة رام الله وأدت إلى استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما). وكانت مواجهات اندلعت اليوم في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال والمستوطنين الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين عقب قمع مسيرة رفضا لاعتداءات المستوطنين. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه الجريمة تأتي في إطار مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له أبناء شعبنا، سواء من قبل جيش الاحتلال أو مستوطنيه الذين يعيثون فسادا وقتلا بحماية الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعمل ليلا نهارا على توفير الحماية للمستوطنين القتلة، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية. وقال أبو ردينة إن هذه الجرائم المستمرة تؤكد تجاهل إسرائيل ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الإدارة الأميركية خلال جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة، التي أكدت على ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب ووقف القتل اليومي والإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة نحو التصعيد. وأشار أبو ردينة إلى ضرورة تدخل الإدارة الأميركية ووقف هذا الجنون الإسرائيلي المتمثل بالقتل والاستيطان واقتحامات المدن وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما لن نقبل به إطلاقاً وسنواجهه مهما كان الثمن. وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المجتمع الدولي بالتوقف عن صمته تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، والبدء فورا بمحاسبة هؤلاء القتلة ومعاقبتهم على هذه الجرائم المنظمة، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

كتبت – رندة رفعت أدان البرلمان العربي ، الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة ماركا بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم مسؤول محلي، مشددا على دعمه الكامل لجمهورية الصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار. وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة لفخامة السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وحكومة وبرلمان وشعب الصومال ، ولأسر وذوي الضحايا، مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكد البرلمان العربي على ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لاجتثاث الإرهاب من جذوره و تعزيز السلم والأمن،وصولا إلى التنمية الشاملة في كافة أنحاء الصومال لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل. فيديو الخبرhttps://youtu.be/cidBykEcFHM

كتبت – رندة رفعت «فرصة حقيقية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية» عقد اليوم خبراء من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المائدة المستديرة الثامنة والأخيرة من سلسلة الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أكدت على أهمية بحث التحديات والتداعيات المُعقدة الناجمة عن الكوارث المناخية وتأثيراتها على التنمية في المنطقة العربية، واستعراض السياسات والنُهُج اللازمة للحد من المخاطر وإدارتها.وصرح السفير/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر قائلاً “تواجه اليابان والدول العربية، في ظل العولمة التي تسود العالم، تحديات مشتركة؛ مثل تغير المناخ. ولمواجهة هذه التحديات، فمن المنطقي للغاية بالنسبة لليابان والدول العربية تبادل الخبرات والرؤى”. وأردف قائلاً “إن اليابان مستعدة لمشاركة تجاربها وخبراتها للمساهمة في تعزيز تدابير الحد من مخاطر الكوارث في البلدان الأخرى حتى لا تحدث مآسي مماثلة في أنحاء أخرى من العالم”.تُعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تعرضاً لتغير المناخ على مستوى العالم، وإحدى أكثر المناطق تأثراً به، إلى جانب تزايد ندرة المياه والاعتماد على الواردات الغذائية. وأشار المتحدثون والمشاركون في المائدة المستديرة إلى المخاطر الجسيمة للكوارث الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها المحتمل على اقتصاد المنطقة وتنميتها، كما أشاروا إلى تأثير تلك المخاطر بشكل غير متناسب على الشعوب والمجتمعات، لا سيمّا الفئات الهشة والمحرومة.وذكر السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي اعتمدها القادة العرب هي تعبير عن الارادة السياسية العربية القوية للتعامل مع مخاطر الكوارث، وشدد ان هذا الإطار المؤسسي الإقليمي يحتاج إلى التمويل اللازم لانفاذ السياسات والبرامج المعتمدة من القمة العربية، مضيفا ان المنطقة في حاجة إلى تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأنشطة.أكد المتحدثون أن استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في مصر 2022 ثم الإمارات العربية المتحدة 2023 – وهو ما يمثل فرصاً فريدة من نوعها للمنطقة لتسريع تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المناخ وتعزيزها، مع التركيز على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ على المستويين المحلي والوطني وتعزيز النظم والقدرات المؤسسية لإدارة مخاطر الكوارث ذات الصلة بفعالية.قالت الدكتورة/خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق اعتماداً على استيراد الغذاء في العالم، وأن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ لها آثار بعيدة المدى، وتتطلب الطبيعة المعقدة للتحديات المناخية وتداعياتها متعددة الأبعاد والكوارث ذات الصلة إيجاد نُهُج استجابة متكاملة. كما أضافت “إن عقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP-27) في مصر في غضون بضعة أشهر، والذي يعقبه مؤتمر (COP-28) في الإمارات العربية المتحدة في العام التالي، يمثَل مرحلة حاسمة الأهمية للمنطقة العربية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ باعتبارها ضرورة قصوى في المستقبل. وتعتبر الشراكات الإقليمية والعالمية في هذا الصدد مهمة لإنجاح هذه المساعي. وينبغي أن ننتهز هذه الفرصة التاريخية لتعزيز أواصر التعاون”.تجدر الإشارة إلى أن المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس تعتبر الثامنة والأخيرة من سلسلة الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ إطلاقها عام 2019، تضمنت السلسلة المعنية بالحوار – وهي منصة لأصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات الإقليمية في معالجة القضايا الملحة والمهمة التي تواجه المنطقة العربية- أكثر من 80 متحدث و600 مشارك من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

كتبت – رندة رفعت أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، لدعم القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي في اطار استراتيجية عمله الجديدة على اعلاء دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كآلية محورية لجميع مبادراته . جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، مع صاحب المعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقال “العسومي” إن التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي والدبلوماسية الرسمية التي تقودها جامعة الدول العربية، يمثل قيمة مضافة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك. وأعرب “العسومي” خلال اللقاء عن شكر وتقدير البرلمان العربي إلى السيد أبو الغيط لمساندته ودعمه للبرلمان العربي، مثمنا التعاون الدائم بين الإدارات المختلفة بجامعة الدول العربية والبرلمان العربي لدعم القضايا العربية. حضر اللقاء المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والسفير حسام زكي الأمين المساعد للجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام فيديو الخبرhttps://youtu.be/1mI3c2uHBNc

كتبت – رندة رفعت أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مجموعة من القوات المسلحة الملكية المغربية التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والذي أسفر عن استشهاد جندي مغربي وإصابة آخرين ضمن البعثة، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة المغرب في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية جنودها وقواتها . وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا، مع تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة في حفظ الأمن و إحلال السلام بالمنطقة . ودعا البرلمان العربي إلى تعزيز التعاون على المستوى العربي والإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه ، مشددا على موقفه الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها وضرورة اجتثاثها من جذورها . فيديو الخبرhttps://youtu.be/cidBykEcFHM

كتبت – رندة رفعت فيما يلي نص الكلمة: معالي السفيرة الدكتورة/هيفاء أبو غزالةالأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الأربعاء 27/7/2022ابتداء من الساعة 10 صباحا – القاعة الأندلسيةالبيان الاستهلالي سعادة رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (50) معالي النائب/علوي الباشا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي سعادة المستشار/جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان سعادة اللواء/أسامة محمد خلف، مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام أصحاب السعادة السيدات والسادة ممثلي الدول الأعضاء السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يطيب لي في مستهل بياني الافتتاحي أن أرحب بكم في رحاب بيتكم، جامعة الدول العربية، وأن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتقدير سيادته للجهود المبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، وتنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية. وأود التأكيد مجددا على أهمية ما تقدمه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها. كما أدعو مجددا إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان – اللجنة الأم ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، فتناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد. ومن المهم أيضا ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، فالتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة. هذا، وتود الأمانة العامة بأن تشيد بصدور المرسوم الرئاسي القاضي بانضمام جمهورية القمر المتحدة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وندعو الجهات المعنية في القمر إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيداع وثيقة التصديق. كما أود أن أنوه ببند اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023، وأجدد الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على عقدها فعالية اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2022 على هامش إكسبو دبي، وأشجع الدول الأعضاء المهتمة بأن تحتضن فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023.

كتبت – رندة رفعت سفير تونس بعد نجاح الاستفتاء على الدستور « عشنا أجواء ديمقراطية» وتونس تعول على دعم أشقائها الدول العربية وفي مقدمتهم مصر لمواصلة مسارها الإصلاحي قال سعادة السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، إن تونس عاشت ، أجواء ديمقراطية تمثلت في مشاركة الشعب التونسي في استفتاء وطني على دستور جديد يقطع مع المنظومة السابقة ويكرس سيادة الشعب ويصوب المسار الديمقراطي الذي ارتآه الشعب التونسي وحرّفته الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011. وأكد السفير التونسي في تصريح له بمناسبة نجاح الاستفتاء على الدستور التونسي، أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد قبل كل شيء رسّخ النهج الديمقراطي في تونس من خلال إشادة جميع الملاحظين المحليين والدوليين بسلامة عملية الاقتراع والاحترام التام للمعايير الدولية في هذا المجال وأنه لم تسجّل خروقات التي أثرت على عملية التصويت وأضاف السفير التونسي أن الدستور الجديد يشكّل مرحلة من مراحل المسار الإصلاحي الذي ينتهجه سيادة رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، وتندرج في إطار خطة الطريق التي أعلن عنها سيادته والتي تمتد من غرة يناير 2022 إلى 17 ديسمبر 2022، موعد الانتخابات التشريعية القادمة. وأوضح السفير التونسي أن هذا المسار الإصلاحي يقوم على مقاربة تشاركية أساسها سيادة الشعب حيث أن مشروع الدستور الجديد مصدره الأول استشاره وطنية عبر المنصات الإلكترونية حول الإصلاحات الدستورية والسياسية أدلى خلالها الشعب التونسي برأيه ومقترحاته قبل صياغتها من قبل خبراء القانون الدستوري ثم التصويت عليها في هذا الاستفتاء الذي يرسخ نهج الديمقراطية المباشرة. وأشار سفير تونس إلى أن دستور الجمهورية الجديد يؤكد التزام تونس بالتظام الجمهوري واحترام حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين جميع المواطنين ودعم استقلالية القضاء. وأكد السفير التونسي أن تونس تعول على دعم أشقائها وأصدقائها وفي مقدمتهم مصر لمواصلة مسارها الإصلاحي وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أساس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أنواعه.

كتبت – رندة رفعت فيما يلي نص الكلمة: احتفالية اليوم العالمي للسكان“عالم يسكنه 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل يتسم بالقدرة على التكيف – اغتنام الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع” (الأمانة العامة: 26 يوليو 2022 الساعة 7 مساء) أصحاب المعالي الوزراءأصحاب السعادة السفراء والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية،السادة رؤساء ومدراء المنظمات الدولية والإقليمية،الزملاء الكرامالسيدات والسادة الحضور،يسعدني أن أرحب بكم الليلة في الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للسكان والتي تقيمها الأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب الدول العربية، كما يشرفني ان انقل اليكم تحيات معالي الأمين العام وأشكركم على مشاركتكم في هذا الحفل الكريم.واحتفاليتنا اليوم تحت عنوان ” عالم يسكنه 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل يتسم بالقدرة على التكيف – اغتنام الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع ” وتسلط الضوء على الانسان ورفاهه، ذلك العنصر الذي رسخه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 واكد عليه اعلان القاهرة للسكان والتنمية عام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030 والتزامات قمة نيروبي 2019 عندما طرح مسألة السكان بعيداً عن الأهداف الديموغرافية الرقمية وركز على حقوق الأفراد ومساواتهم وكرامتهم ورفاههم خلال مرورهم بدورة الحياة.فالبرغم من نمو عدد سكان العالم في الوقت الحالي بأبطأ وتيرة منذ عام 1950 الإ أنه من المتوقع أن يبلغ عددهم 8 مليارات نسمة مطلع شهر نوفمبر المقبل، أي بفارق مليار نسمة عما كان عليه عدد سكان العالم عام 2011. هذه الزيادة السكانية التي يفصلها عقد من الزمن تنضوي على تنوع ديموغرافي متنامي تبعته سياسات سكانية متباينة شهدت العديد من النجاحات المحققة علي العديد من الأصعدة كتعزيز الصحة الانجابية وانخفاض معدلات الخصوبة والحد من وفيات الامهات وتحسن متوسط العمر المتوقع للفرد، فضلاً عن العديد من الاخفاقات والمحاولات الجادة للتغلب عليها كعدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفئات الهشة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر وتغير المناخ وغيرها.السيدات والسادة الحضور،تتمتع منطقتنا العربية بمخزون تنموي هائل وقوة تطويرية وتغييرية فاعلة آلا وهي القوة الديموغرافية المتمثلة في ارتفاع نسب الشباب والفئات السكانية النشيطة في دول المنطقة حيث يقدر عدد الشباب العربي بحوالي 86 مليون شاب وشابة من اجمالي عدد سكان المنطقة والبالغ عددهم 470 مليون نسمة وفقا لتقرير حالة سكان العالم 2020، مما يعني أننا يجب ان نستثمر في زيادة تطوير وتمكين الشباب وضمان وصولهم الى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحصول على فرص عمل منتجة لكي تتحول طاقتهم الى عامل تنمية مستدامة يكون لها الأثر والمردود الإيجابي على تطوير المشهد الاقتصادي والاجتماعي للدولفالنمو المنشود أداته الانسان وغايته الانسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار في الانسان، تعليما وصحة، غذاء وكساء، وثقافة ووعياً، واننا في القطاع الاجتماعي نلامس الانسان العربي في تفاصيل حياته كلها من خلال ادراتنا المختلفة والمتخصصة ونعمل على تحقيق أمنه ورفاهه مع دولنا الأعضاء وكذلك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي لم يتردد يوماً في المساعدة وحتى في المبادرة لمصلحة المواطن العربي. الحضور الكريم، إن بلداننا العربية اليوم مدعوة لمراجعة الأولويات التي يجب الاخذ بها بحسب المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والعالمية؛ وما احوجنا في ظل الأوضاع الراهنة – من حروب وأزمات اقتصادية طاحنة وتوقف لسلاسل الإمداد وما تفرضه من تهديدات للأمن الغذائي العالمي وما نشهده من تغيرات وحوادث مناخية متطرفة بالإضافة إلى استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد- إلى إعادة ترتيب أولوياتنا وسياساتنا وبرامجنا من أجل مستقبل مرن للجميع واغتنام الفرص وضمان الحقوق والاختيارات للجميع. كما واننا نشدد ونناشد دولنا الأعضاء لتوفير البيانات السكانية والاستفادة منها لوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاخذها في الاعتبار في التخطيط الإنمائي لتحقيق التنمية المستدامة فمسؤوليتنا تجاه شعوبنا التي ائتمنتنا على مصائرها كمنظمات إقليمية ودولية وكحكومات تفرض علينا أن نتعاون لكي نتيح لهم حياة كريمة ونوفر لهم الأمان والراحة والرفاهية، وهذا لن يتم إلا إذا توحدت رؤيانا وعملنا معا من منظور واحد يرتكز على الإنسان وحقوقه وكرامته وحقه في الحياة.وختاماً، أود ان أتقدم بوافر الشكر والتقدير للصديق الدكتور/ لؤي شبانة، والذي تنتهي مدة خدمته كمدير اقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب الدول العربية نهاية الشهر الجاري، وأن احيي جهوده المتواصلة لتعزيز الشراكة بين جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتي كان لها الأثر القيم على فعاليات ودور المجلس العربي للسكان والتنمية، وكذا الوقع الايجابي على العمل العربي المشترك الاجتماعي والسكاني والتنموي، آملاً أن يستمر هذا التعاون وأن تتسع فوائده لخدمة قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كتبت – رندة رفعت تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال يومي الأربعاء والخميس 27-28/7/2022 وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال دورتها العادية (50) بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. وقد صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، علاوة على بنود مستجدة وفي مقدمتها “الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمـنح صـفة مراقـب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان”. كما سيتم خلال أعمال الدورة اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاث مواضيع مقترحة وهي “الحق في التعليم” و”حقوق الإنسان والأعمال التجارية” و”طاقة نظيفة وصديقة للبيئة”. هذا، وسوف ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (50) إلى الدورة العادية القادمة (158) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (سبتمبر/أيلول 2022). وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان – اللجنة الأم – هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

كتبت – رندة رفعت شارك معالي النائب كايد الغول عضو البرلمان العربي في المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي عقد بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذا المؤتمر الهام انطلاقا من اهتمامه غير المسبوق بحقوق الإنسان وباعتباره ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي وإيمانا منه بأن إجراءات مواجهة الأوبئة والأزمات لا يجب أن تكون على حساب احترام حقوق الإنسان ووفاء الدول بالتزاماتها في هذا المجال، فقد عمل البرلمان العربي على إعداد عدد من “القوانين العربية الاسترشادية” للتخفيف من تبعات الجائحة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، منها قانون عربي موحد حول “دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية”، لا سيَّما وأن هذه المشروعات كانت في مقدمة القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا، بالإضافة إلى قانون عربي موحد حول “تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي”، خاصة أنها من أكثر الفئات تضرراً من التداعيات الاقتصادية للجائحة، كما عمل البرلمان العربي كذلك على إعداد قانون موحد حول “مكافحة العنف ضد المرأة”، خاصةً في ظل الارتباط القائم بين انتشار الأوبئة، وتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بشكل أكبر منه في الأوقات العادية، وتصاعد أشكال العنف ضد المرأة، كما عمل البرلمان العربي كذلك على إعداد قانون موحد حول “مكافحة العنف ضد المرأة”، خاصةً في ظل الارتباط القائم بين انتشار الأوبئة، وتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بشكل أكبر منه في الأوقات العادية، وتصاعد أشكال العنف ضد المرأة.