السياسة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، “إن التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد ويتمأسس دون أي رادع دولي”. وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتم مواجهة أن هذا التصعيد قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً، مشددة على أنها لن تترد بالقيام بدورها كما قامت وتقوم به حالياً بحماية حقوق شعبنا والوجود الفلسطيني، وفي مواجهة سياسات البطش والإرهاب والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال. وأدنت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم الاحتلال، قواته ومستوطنيه، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي، والتي تجسد أيضاً أشكالا مختلفة من إرهاب الدولة المنظم التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في بلداتهم وقراهم. وتابعت الوزارة: لا يمر يوم واحد دون أن يتعرض شعبنا لهذه الانتهاكات والجرائم والاعتداءات والتضييقات التي تتهدد حياته ومستقبل أجياله، وهي جرائم تأخذ شرعيتها العلنية من مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والمواقف والتصريحات التحريضية التي توفر الغطاء والحماية لمرتكبيها ولمن يقف خلفهم ويعطيهم التوجيهات والتعليمات. واعتبرت دعوات المتطرف بن غافير لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل، امتدادا بأشكال مختلفة لتعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لتسهيل عملية إطلاق النار على الفلسطيني وقتله دون أن يشكل أي تهديد أو خطر على حياتهم. وشددت الوزارة على أن الإرهابي ليس فقط من يرتكب الجريمة الإرهابية، وانما أيضاً من يحمل أفكارا إرهابية ويروج لها كأمثال بن غافير الذي يستخدم عضويته في الكنيست كغطاء وحماية لممارسة دعواته التحريضية وأفكاره الإرهابية. وأشارت إلى غياب ردود الأفعال الإقليمية والدولية بخصوص استمرار وتصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين المدنيين وعمليات الهدم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق منازلهم ومنشآتهم في الضفة الغربية المحتلة عامةً والقدس الشرقية بشكل خاص، لافتة إلى أن دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة أقدمت على الانتقال لمرحلة جديدة وخطيرة في عمليات الهدم لتطال هذه المرة ليس فقط منازل أو منشآت الفلسطينيين، وإنما أيضاً بيوت الله ومراكز صحية تخدمهم، كما هو الحال في حملات الهدم المتواصلة في أحياء وبلدات القدس، وهدم أحد مرافق المركز الطبي في جبل المكبر، وإخطار بهدم مسجد التقوى في العيسوية.

أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع. ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير أبو هواش، وكافة المعتقلين الإداريين، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يحترم قرار الدكتور عبد الله حمدوك بالاستقالة من منصبه معرباً عن تفهمه للمبررات التي ضمنها خطاب الاستقالة. وأشاد الأمين العام بما تمكن د. حمدوك من تحقيقه خلال فترة توليه المنصب، و دعا إلى ضرورة العمل علي وجه السرعة بين شركاء الوطن الواحد من أجل التوصل الي أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين . وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام يتابع عن كثب المبادرات المختلفة التي تقدمت بها مؤخراً عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية، وأنه يرى أن التشاور المكثف والحوار البناء بين مختلف الأطراف هو الوسيلة الوحيدة بل إنه حجر الزاوية لحل الأزمة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطي المأمول.

أشاد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لدعم كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وإيجاد حلول مستدامة لكافة الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية، مثمناً جهود المملكة في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي مؤكدا دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تؤدي إلى التكاتف بين الدول العربية لمواجهة التحديات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية، محذراً من خطورة استمرار هذه التحديات دون حل، لما سيكون لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه سعادة السفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات القضايا العربية، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا على دفع منظومة العمل العربي المشترك نحو تحقيق مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها العادلة. ومن جانبه، أكد “الجمعة ” على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يحقق تطلعات وآمال الشعوب العربية وبما يعزز من مسيرة العمل العربي المشترك ويحقق تكامله على كافة المستويات.

أدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن”روابي” التي تحمل علم الإمارات أثناء إبحارها بالقرب من محافظة الحديدة اليمنية والتي كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمتها وإنشاء مستشفى بالجزيرة. وحذر البرلمان العربي من خطورة ما قامت به ميليشيا الحوثي على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كونه يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتطور خطير يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساس بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعتبر استهدافها جريمة حرب الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً. وشدد البرلمان العربي على أن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بهذا العمل الإرهابي الجبان يشير إلى أن يدها تتلطخ بالشر يوما بعد يوم في المنطقة بعد أن أصبحت رمزا لتهديد أمن الإقليم ، وتريد أن تمسك بخناق المنطقة عبر التحكم بالمضائق البحرية ذات الأهمية العالمية، والمؤكد أن أي تهاون إزاء هذا الأمر في البحر الأحمر ، سيقود إلى تقويض أمن وسكينة العالم ، مجددا بأهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000. فيديو الخبرhttps://youtu.be/VNreaDE54E4