السياسة

القاهرة – رندة رفعت في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك إزاء القضايا المصيرية، التقى سعادة السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، مع سعادة السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تم التركيز بشكل خاص على تطورات القضية الفلسطينية، في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر وتحديات متفاقمة على المستويين الإنساني والسياسي. وأكد السفير فائد مصطفى خلال اللقاء على موقف الجامعة العربية الثابت والداعم للأشقاء في المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربية، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مشدداً على رفضها وإدانتها بشكل قاطع لما تمثله من انتهاك لسيادة الدول وتهديد لأمن واستقرار المنطقة. كما استعرض الجانبان الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وما تفرضه هذه التطورات من ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وشهد اللقاء تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز آليات التشاور والتنسيق العربي، ويدعم التحرك الجماعي في مواجهة التحديات الإقليمية. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين سفارة المملكة العربية السعودية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما يخدم القضايا العربية ويعزز من وحدة الصف العربي في هذه المرحلة الدقيقة.

  رندة رفعت جددت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير ولحل سياسي متوافق بشأنه.   ويؤكد هذا القرار أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.   ويكرس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.

  القاهرة- رندة رفعت ترأس السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج امس ٥ إبريل، فيما ترأس الوفد المغربي السفير خالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، وذلك تمهيداً لعقد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة برئاسة السادة رئيسي الوزراء في البلدين يوم ٦ أبريل. شارك في اجتماع كبار المسؤولين أكثر من ٥٠ وزارة وجهة عن الجانبين المصري والمغربي من مختلف الوزارات والقطاعات الفنية المعنية وسفيرا البلدين، حيث تم التوافق حول تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية .   وقد أكد السفير إيهاب فهمي أن انعقاد لجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية يُعد خُطوةً مُهمة، باعتبارِها أول آلية من نوعها على هذا المُستوى الرفيع، بما يُؤسسُ لمرحلةٍ جديدةٍ تشهدُ فيهِ تلك العلاقات المزيدَ من الإرتقاء في مُختلف مسارات التعاون، تأكيدًا للإرادة المُشتركة للبلدين وتوجيهات قيادتهما السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس.   وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أن تدشين تلك الآلية يعكس حرص الجانبين على تعزيزِ أطر التنسيق والتشاور وتفعيل مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بُغية تأسيسِ شراكةٍ حقيقيةٍ تُحققُ المصلحةَ المُشتركة للبلدين، وصولًا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.   كما لفت السفير إيهاب فهمي إلى أن عقد هذه اللجنة يأتي في ظل ظروفٍ إقليمية ودوليةِ شديدة الاضطراب جراء العمليات العسكرية الجارية بتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الإقليمي، مُشددًا على إدانة مصر ورفضها القاطع للإعتداءات الإيرانية على الأشقاء في الدول الخليجية والعربية الأخرى.   واستعرض في هذا السياق الجهودَ الحثيثة والاتصالات المُكثفة التي تُجريها مصرُ على كافة المُستويات مع مُختلفِ الأطراف الإقليمية والدولية من أجل وقف هذه الحرب وتحقيق التهدئة في المنطقة وتجنب إتساع رقعة الصراع ودفع المنطقة إلى سيناريو الفوضى والحرب الإقليمية الشاملة.

القاهرة – رندة رفعت في موقف يعكس تشددًا دبلوماسيًا واضحًا، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق، معتبرة ما جرى انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية وتجاوزًا غير مقبول للرموز السيادية للدولة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات التي طالت مقر السفارة ومقر إقامة رئيس البعثة تمثل سلوكًا مرفوضًا ومدانًا، لا سيما في ظل ما تفرضه القوانين الدولية من التزامات صارمة على الدول المضيفة لحماية البعثات الدبلوماسية وتأمين سلامة العاملين فيها. وشددت الإمارات على أن مثل هذه التصرفات التخريبية تتنافى بشكل مباشر مع مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضمن الحصانة الكاملة للمقار الدبلوماسية وتحظر المساس بها تحت أي ظرف، معتبرة أن أي إخلال بهذه الالتزامات يهدد قواعد العمل الدبلوماسي الدولي. وفي تصعيد دبلوماسي محسوب، طالبت أبوظبي السلطات في سوريا بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تأمين السفارة، وفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات الحادث، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تضمن محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. ويرى مراقبون أن هذا التطور قد ينعكس على وتيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل حساسية استهداف البعثات الأجنبية، والتي تعد خطًا أحمر في العلاقات الدولية، ما يضع الملف أمام اختبار حقيقي لمدى التزام دمشق بالمعايير الدولية وحماية البعثات المعتمدة لديها.

رندة رفعت وقّعت المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأمناء، بروتوكول تفاهم وتعاون مشترك مع هيئة النيابة الإدارية ، حيث استقبل صباح اليوم المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وفد المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم . يأتي ذلك في إطار الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل ودعم قدرات اعضائها، والمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة لتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون؛ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” رؤية مصر ٢٠٣٠” والتي ترعاها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن تستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وذلك من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفضّ المنازعات بالطرق البديلة، بخلاف المجالات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، وعقد برامج تدريبية فى مجالات رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، كما تتضمن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقاً للضوابط والنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.   وقد شهد مراسم التوقيع التي جرت برئاسة النيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي – مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشار عصام الدروزي – عضو الجمعية العمومية للمحكمة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون. كما شهد مراسم التوقيع من جانب المحكمة العربية للتحكيم، المهندس يسري المغازي أمين عام مجلس الأمناء، و المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات، ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم والدكتور محمد عطوة نائب مدير مركز التدريب.