الأخبار

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الهجوم “الإرهابي” الذي نفذته مجموعة إرهابية شرق قناة السويس، وذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من الجيش المصري. وقالت الرئاسة “إن الرئيس محمود عباس يعرب عن تعازيه الحارة لاخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولعائلات ضحايا هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من ابطال الجيش المصري”. وأكدت الرئاسة تضامن ووقوف فلسطين وشعبها وقيادتها الى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الارهاب، متمنية لمصر وشعبها وجيشها العظيم دوام الاستقرار والازدهار.

أعربت الخارجية المصرية، عن قلقها من اعتزام إسرائيل هدم عدد من القرى الفلسطينية في “مسافر يطا”، وما سيتتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من مواطني تلك القرى. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان له اليوم السبت، رفضه أيضا حول ما تردد من مخطط لبناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذا خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية. وأدانت الخارجية المصرية، سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، مشددة على أن الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر ويسهم في تغذية دائرة العنف، ويقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

ادان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الارهابي الذي حدث اليوم ٧ الجاري علي محطة مياه شرق السويس في سيناء. ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعازي الأمين العام الخالصة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً في شهداء الحادث، ودعواته بان يُلهم الله تعالى أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. كما صرح المصدر بان الأمين العام أكد مجدداً دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الارهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.

قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جندى ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء . وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره . إنستجرام :https://www.instagram.com/egy_army_spox/تويتر :https://twitter.com/EgyArmySpox

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية “يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر في إيجاز هاتفي تعليقا على قرار اسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو الجاري بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة الغربية “لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية”. وأكدت بورتر “إننا (الإدارة الأميركية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين” بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق انه من المقرر ان “يصادق وزير الجيش بيني غنيتس الأسبوع المقبل على بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية”.

دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانبها، حذَّرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في بيان صحفي منفصل، من أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي. وقالت: إنه نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك. وجدَّدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.

الصمت الدولي على تلك المخططات الإجرامية شجع الإحتلال على التمادي دون وازع أو رادع حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من المخططات والمشاريع الإسرائيلية الإجرامية الجديدة والتي تضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم التي تواصلت في ظل الصمت الدوليالذي شجع الإحتلال الإسرائيلي على التمادي في إرتكاب جرائمه دون وازع أو رادع . وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صحافي لها اليوم، إن إعلان سلطات الإحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة منها بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان قرار شرعنة تدمير 12 قرية في مسافر يطا بمحافظة الخليل وتهجير 4000 آلاف مواطن من قراهم ومنازلهم بالإضافة إلى إعلان مصادرة 22 الف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا، هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي. كما تحذر الأمانة العامة في بيانها، من إنعكاسات وتداعيات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي والتي تجسد أفظع معاني التمييز والابارتهيد والفصل العنصري الذي يستدعي ضرورة الملاحقة القانونية والمسائلة القضائية أمام العدالة الدولية. وجددت الأمانة العامة مطالبتها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته وممارسة إختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع ومنع تنفيذها مع ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وإنفاذها بذات المعايير دون إنتقائية أو تمييز. وأكدت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وهيئاته المعنية وتحمل مسؤولياتها بصورة فعالة وعاجلة الأمر الذي بات ضرورة ملحة لتنفيذ العدالة الدولية وآليات تطبيق القانون والشرعية الدولية وذلك للتصدي لتلك المشاريع بما فيها مصادرة الأراضي والاستيطان غير المسبوق وسياسة التهجير والتطهير العرقي المعلنة من خلال توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

في محادثة خاصة مع المستشارة الاعلامية لوزير الدولة لشؤون المرأة الاستاذة زاهية المنفي ذكرت أن هذا اليوم سوف يخصص لانجازات المرأة الليبية بشكل خاصتم اختيار هذا اليوم بسبب حصول المرأة على حقها نتيجة للتعديل الدستوري الصادر يوم 25 أبريل 1963، ومن ضمن التعديلات كانت المادة (102) من دستور 1951. وتنص المادة على ان “الانتخاب حق لليبيين البالغين احدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون ” . أُعتبر منح المرأة الليبية حق التصويت في الانتخابات عام 1963 خطوة سباقة في منح المرأة حقوقها، وهي خطوة متقدمة سبقت بها المملكة الليبية آنذاك معظم الدول العربية.الخبر. نقلا عن المستشارة الاعلامية. لوزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنيةأ زاهية المنفي” لليوم الوطني للمرأة الليبية ” تحت شعار #من_حقي التي أقيمت بفندق المهاري طرابلس، برعاية وزيرة الدولة لشؤون المرأة، السيدة “حورية طرمال” ، بحضور نائب رئيس الحكومة السيد “رمضان أبو جناح “، وعضوات بمجلسي النواب والأعلى للدولة، وعدد من الوزراء والوكلاء، والإتحاد النسائي، والتجمع الوطني للمصالحة، والسيدات مديرات تمكين المرأة بالبلديات، ولفيف من الفنانين ونشطاء المجتمع المدني .وتخللت الاحتفالية التي تأتي ضمن مسار طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، عدد من الكلمات التي أشادت بدور المرأة الليبية في المجتمع، وما قامت به من انجازات منذ تأسيس الدولة وحتى هذه المرحلة ، كما تم عرض شريط مرئي يوثق مسيرة عمل أبرز القيادات النسائية في ليبيا قديما وحديثا .