الأخبار

القاهرة قال المحلل السياسي علي وهيب إن ما قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي من إعتداء وحشي على مشيعي جنازة ونعش شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة في مستشفى الفرنسي بالقدس تعكس همجية ونازية هذا الإحتلال وتجرده من جميع الأخلاق والقيم الإنسانية. وأضاف وهيب في مداخلة مع للإذاعة الجزائرية اليوم، إن هذا الإحتلال القاتل المجرم الذي لايريد أن يتم رفع علم فلسطين في مدينة القدس عاصمة فلسطين، فعليها أن تدرك جيدا إننا لن نسامح وسوف نحاسب كل من قام بإرتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية ولن نترك الجناة الذين قتلوا شهيدة الكلمة بدم بارد . فإن الإعتداء بالهروات على المشيعين كان صدمة بكل ما تعني الكلمة في وقت إننا أمام عالم ظالم وصامت وعاجز يرى الإعتداء على الموتى ولا يحرك ساكنا مشددا إنه لابد من يقظة عاجلة لهذا العالم لسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الآوان، فلابد من الجميع أن يعي أن الإحتلال الإسرائيلي بات يشكل خطرا على الإنسانية كلها وليس على الشعب الفلسطيني وحده، فكفى إصدار بيانات الشجب والاستنكار والإدانة التي أصبحنا نكررها قبل إصدارها . وأكد انه برغم الإعتداء الإسرائيلي الهمجي على المشيعين كان وداع شيرين مشرفًا في كنيسة القديس أندرو ومقبرة جبل صهيون، فكل التحية للمقدسيين الذين انتصروا في تكريم شهيدة الحق والحقيقة على إرهاب دولة الاحتلال المنظم، وبالنسبة لهذه الدولة المارقة إنه بهذا العمل الإجرامي أثبتت إنها دولة إحتلال واضطهاد ودولة تنتهك حقوق الإنسان وترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني يومياً أمام مرأى ومسمع العالم فهي دولة تظهر حقدها وكراهيتها دون تردد وتظهر حجم عنصريتها المتأصلة بحق الشعب الفلسطيني . ورسالتي لهذا الإحتلال بمناسبة الذكرى 74 لذكرى النكبة هي ان الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ولن يخرج منها ولن يرحل وسيبقى فيها يعيش على ظهرها ويموت في بطنها، حتى تحقيق الهدف الاساسي وهو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة كل لاجئ إلى دياره التي شرد منها وفق القرار 194 ولن تتكرر نكبة 1948 ولا نكبة 1967 .

تلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الداخلية والبلديات، وتكريساً للخطوات الداعمة للبنان على مختلف الأصعدة، شاركت بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد في مراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب.وفي هذا الإطار، تم التوقيع مع وزارة الداخلية والبلديات على مذكرة تفاهم لتحديد حقوق وواجبات أعضاء البعثة للقيام بمهمتهم، وخاصةً ما يتعلق بمراقبة عمليات الاقتراع والعد الفرز، ورصد مدى مطابقتها للقوانين الوطنية، ومعايير الحياد والنزاهة المتعارف عليها دولياً، في إطار إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات المعتمد من جامعة الدول العربية منذ 2015.وقد أجرى رئيس البعثة لقاءات للاطلاع عن كثب على الاستعدادات التنظيمية والأمنية المتخذة، والاستماع لوجهات نظر بعض الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، وذلك كالآتي: وزير الداخلية والبلديات محافظ بيروت رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات رئيس المجلس الدستوري وكيل الأمين العام، المنسقة الخاصىة للامم المتحدة في لبنان الجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية للانتخابات (لادي)وقد توخت البعثة من خلال هذه اللقاءات الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية.وكانت البعثة قد أصدرت البعثة 8 بيانات بشأن هذه اللقاءات. ملاحظات أوليةأولاً: تسجيل الناخبين أعطى الإطار القانوني المنظم للانتخابات لجميع اللبنانيين البالغين 21 عاماً ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الاقتراع، بما في ذلك القاطنين بالخارج. تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، ويتم تنقيحها سنوياً، كما نص الإطار القانوني على حق الطعن على قوائم الناخبين. أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن المجموع العام للناخبين المسجلين في قاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب بلغ 3.970.507 ناخب منهم 225.624 ناخب بالخارج.ثانياً: تسجيل المرشحين تم فتح باب الترشيح وفق الآجال القانونية، ووصل عدد اللوائح المترشحة لمقاعد مجلس النواب 103 لائحة، تتضمن 718 مرشحاً من بينهم 118 إمرأة، علماً بأن المجلس يضم 128 مقعداً موزعين على أساس تمثيل طائفي ومناطقي طبقاً للدستور. أعطى القانون الحق في الترشح لكل مواطن يبلغ من العمر25 سنة ميلادية، مما يعطي مؤشراً على تعزيز تواجد الشباب في البرلمان. ثالثاً: فترة الحملات الانتخابية تابعت البعثة المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية للمرشحين. وسجلت تراجعاً في حجم الأنشطة الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين مقارنة مع استحقاق 2018. وقد يرجع ذلك، من بين معطيات أخرى، إلى إكراهات الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي. تناول قانون مجلس النواب تنظيم الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية. ولاحظت البعثة عدم التزام المرشحين بذلك، الأمر الذي أدى إلى الانتشار غير اللائق لليافطات والإعلانات الانتخابية في الفضاء العمومي.رابعاً: انتخابات المواطنين بالخارج سجلت البعثة أن انتخابات المواطنين بالخارج جرت على مرحلتين وشهدت اقبالاً نسبياً، حيث بلغت 63.05 % رسمياً في 58 دولة.خامساً: اقتراع موظفي مراكز الاقتراع: سجلت البعثة أن تخصيص يوم كامل لتصويت موظفي مراكز الاقتراع (الأقلام) لتمكينهم من التفرغ لتدبير العملية الانتخابية يعد تجربة مبتكرة قد تسهم في جودة التنظيم.سادساً: يوم الاقتراع قام رئيس البعثة والوفد المرافق، مع افتتاح عملية الاقتراع، بزيارات ميدانية لمجموعة من المراكز الانتخابية في مختلف المناطق في بيروت وضواحيها. كما زار غرفة العمليات بوزارة الداخلية والبلديات للاطلاع على سير العمل وخاصةً كيفية التعاطي مع الشكاوى ومعالجة الإشكالات والتجاوزات التي ترد من المحافظات. انتشرت فرق البعثة في عدد من الدوائر الانتخابية في مختلف المناطق على امتداد التراب الوطني، حيث تفقدت 11 مكتب افتتاح و210 مكتب اقتراع. كما حضرت إجراءات عد وفرز الأصوات في عشرة مكاتب على أساس الانتشار الجغرافي للفريق. تأمين مراكز الاقتراع: سجلت البعثة تعبئة مكثفة من قوات الجيش والشرطة تحسباً لما من شأنه عرقلة السير العادي للاقتراع. رصدت البعثة التأمين الجيد لعملية التصويت من خلال الانتشار المكثف لقوات الأمن في مداخل مراكز الاقتراع ومحيطها. افتتاح مكاتب الاقتراع: افتتحت معظم مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة خلال يوم الاقتراع في الموعد القانوني الساعة السابعة صباحاً، إلا أن البعض منها شهد تأخيراً في عملية الافتتاح بسبب عدم وصول موظفي المكاتب. شهدت عملية الافتتاح حضوراً ملحوظاً لمندوبي المرشحين والقوى السياسية، بالاضافة إلى عدد من المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام في بعض هذه المكاتب. ترى البعثة أن إجراءات عملية الافتتاح في المراكز التي زارتها جرت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 44 لانتخاب أعضاء مجلس النواب. مواد الاقتراع: رصدت البعثة توفر المواد الانتخابية، ومن بينها أوراق الاقتراع والأظرف والقوائم الانتخابية والمعازل والحبر والاقفال المرقمة والصناديق اللازمة لإتمام عملية الاقتراع في غالبية المراكز. إجراءات الاقتراع لاحظت البعثة أن عملية الاقتراع جرت في مناخ تنظيمي مقبول، وبأن بعض موظفي مكاتب الاقتراع في حاجة إلى التوعية والتدريب والإلمام المحكم بإجراءات المنظومة الانتخابية. مظاهر الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين: رصدت البعثة استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع في محيط عدد من مراكز الاقتراع من خلال تجمعات دعائية للقوى المتنافسة، مما يكون قد أثر على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر. تؤكد البعثة ضرورة تفعيل القوانين وتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، حفاظاً على ممارسة حق التصويت الحر المكفول بقوة الدستور والقانون.وفي هذا السياق، تأسف البعثة لما أعلنت عنه المصادر الحكومية والجهات المراقبة بشأن ما شاب اليوم الانتخابي من مظاهر عنف واشتباكات. وقد سجل فريق جامعة الدول العربية المتواجد في قضاء زحلة حدوث مواجهة مؤسفة بين أنصار حزبين متنافسين. مشاركة المرأة: سجلت البعثة زيادة في عدد المرشحات حيث بلغ العدد 118 مرشحة في 2022 مقابل 86 في انتخابات 2018. رصدت البعثة حضوراً ملحوظاً للعنصر النسائي كناخبة في عملية التصويت وضمن تشكيل مراكز الاقتراع. مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: لاحظت البعثة تعاون موظفي مراكز الاقتراع مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم في غالبية المراكز التي زارها المراقبون. سرية التصويت: لاحظت البعثة ضمان المعزل لسرية التصويت في غالبية المراكز الانتخابية التي زارتها. مندوبي المرشحين: رصدت البعثة حضوراً ملحوظاً للمندوبين في مراكز الاقتراع التي زارتها. وعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع تدعو البعثة إلى تعميم أوسع لبرامج التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتبسيط عملية التصويت، وذلك انطلاقاً مما لاحظته بمحدودية الوعي الكافي والدقيق للناخبيين باجراءات عملية الاقتراع في حالات محددة. ولوج المراقبين إلى مراكز الاقتراع: رصدت البعثة تعاون رجال ونساء الأمن وموظفي الاقتراع مع مراقبي البعثة، حيث لم يواجه المراقبون صعوبةً في دخول مراكز الاقتراع التي زاروها. إغلاق المراكز وبدء عملية العد والفرز: أُغلقت مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة في الوقت القانوني في تمام السابعة مساءً، وذلك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب الاقتراع. لم يتم استخدام الكاميرا في بعض المكاتب التي تواجدت بها البعثة. لاحظت البعثة أن إجراءات العد والفرز في المراكز التي زارتها جاءت كاملةً وصحيحةً وفقاً للقانون، وتم تحرير المحاضر وتعليقها خارج المكاتب. لم يكن موظفي مكاتب الاقتراع في بعض الأحيان على دراية كافية بإجراءات عمليتي العد والفرز، وهو ما يتطلب تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين في المستقبل. سابعاً: توصيات وخلاصات سجلت البعثة انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي

أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء التطورات التي شهدتها صباح اليوم العاصمة الليبية طرابلس من اشتباكات مسلحة وموجات عنف جديدة كونها سوف تأخذ الدولة نحو منحى خطير سيقضى على كل الجهود المبذولة لعودة الاستقرار والأمن إليها، داعيا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظا على الأرواح ومقدرات الشعب الليبي والخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر . وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل ما من شأنه أن يساهم في عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية وعودة لغة الحوار إلى ساحتها وبين أطرافها المختلفة وصولا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، محذرا من خطورة ترك الدولة الليبية فريسة لموجات من العنف بين الأطراف المتصارعة . وشدد البرلمان العربي على أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلس النواب والدولة الليبية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية وبرعاية الأمم المتحدة للدفع قدما نحو تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم. وأكد البرلمان العربي أن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا والاتفاق على آليات محددة وطي صفحات الخلافات فضلا عن وقف التدخلات الخارجية ،وذلك تمهيدا لعودة ليبيا إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي. بالفيديو… البرلمان العربي يطالب الأطراف الليبية بضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا .. ويحذر من خطورة ترك الدولة الليبية فريسة لموجات العنفhttps://youtu.be/G1_RsarKg0g

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن إقامة النقابة يوم غد الثلاثاء 17 مايو الساعة 7 مساء، لقاء تأبين للشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة، والتي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي. وجدد النقيب تعازيه باسم جموع الصحفيين المصريين لأهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة، وفتح تحقيق دولي أوسع حول كل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين وخصوصا الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.