القاهرة – رندة رفعت
عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اليوم الأربعاء، دورته الـ91 على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط العربية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة برامج الدعم الفني وإعادة الإعمار في عدد من الدول العربية.
وتناول الاجتماع التحضيرات الخاصة بالمنتدى الوزاري العربي السابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقرر عقده في الجمهورية التونسية عام 2027، واختيار شعار يوم الإسكان العربي للعام نفسه، فضلًا عن بحث أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.
كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية المعنية، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن الإسكان الاجتماعي ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي، واستعراض المشروعات الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية بالدول العربية.
وفي هذا السياق، بحث المكتب التنفيذي المسودة النهائية لدراسة الإسكان الاجتماعي التي تتولى جمهورية مصر العربية إعدادها، إلى جانب تحديد محور أعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بما يدعم تطوير السياسات الإسكانية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العمرانية.
واحتل ملف الدعم الفني وإعادة الإعمار جانبًا مهمًا من المناقشات، حيث تناول الاجتماع دعم جمهورية الصومال في تدريب الكوادر العاملة بقطاع الإسكان والتعمير، ومساندة الجمهورية اليمنية في جهود إعادة الإعمار، ودعم الجمهورية العربية السورية لتحسين الواقع العمراني، إلى جانب بحث تقديم الدعم الفني للجمهورية اللبنانية في مجال إعادة الإعمار.
كما بحث الاجتماع البرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة، والاستفادة من الدراسات والتجارب العربية والدولية بشأن إعادة تأهيل المدن المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، فضلًا عن مناقشة سبل دعم فلسطين في تحقيق الإسكان المستدام للمواطن الفلسطيني، في ظل التحديات التي تواجه التنمية العمرانية في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عضويته كلًا من مملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ويضطلع بدور في متابعة ملفات التعاون العربي المشترك وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية.
