القاهرة – رندة رفعت
أكد السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين تمثل مرتكزات أساسية لصون الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشدداً على ضرورة تغليب سيادة القانون على منطق القوة، وتكثيف التحرك العربي المشترك لحماية الحقوق العربية ومواجهة الانتهاكات.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري، وبمشاركة وزراء العدل العرب.
وفي كلمته أمام المجلس، شدد فهمي على أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مؤكداً أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب حماية المدنيين، تشكل مبادئ لا غنى عنها في العمل العربي المشترك، وأن التطبيق العادل والمتساوي للقانون الدولي يمثل ضمانة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا الأمين العام إلى مواصلة التحركين القانوني والدبلوماسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدودها وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أهمية الانتقال من توثيق الانتهاكات الإسرائيلية إلى بناء ملفات قانونية متكاملة تستند إلى الأدلة الموثقة، من خلال جمعها وحفظها وتحليلها وفق المعايير القانونية المعتمدة، بما يعزز مسارات المساءلة والمطالبة بالتعويض وجبر الضرر.
وفي سياق متصل، أشار فهمي إلى ما عاينه خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان من مشاهد الدمار والمعاناة التي يعيشها المدنيون، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية للاعتداءات على المناطق السكنية والبنية الأساسية.
وعلى صعيد تطوير منظومة العمل القانوني العربي، أكد الأمين العام ضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية، وتقريب التشريعات الوطنية، ومتابعة تنفيذها بما يعزز التعاون القضائي بين الدول العربية وينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين.
كما لفت إلى أهمية مواكبة التشريعات للتحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصون الخصوصية، داعياً إلى توسيع الاستفادة من إمكانات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والتوثيق والتحليل القانوني، بما يخدم القضايا العربية ويدعم آليات العمل القانوني المشترك.
وتعكس مشاركة الأمين العام في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب أهمية الدور الذي تضطلع به المنظومة القانونية والقضائية العربية في تعزيز التنسيق التشريعي، وتطوير أدوات التعاون بين الدول، وتوظيف القانون الدولي والآليات القضائية في الدفاع عن الحقوق العربية.
