تقرير _ناهد اوشي
حملة اسفيرية و اعلامية تحتشد هذه الفترة لتعكير صفو العلاقات السودانية المصرية وتنتشر شائعات مضللة حول شن سلاح الجو المصري لهجمات داخل الاراضي السودانيه بما آثار بعض التململات هنا وهناك بيد ان الضربة الجوية قد تمت داخل الاراض المصريه إثر عمليات تمشيط للتصدي للتعديات الحدودية ومعلوم ان كل دولة تحمي حدودها من المتربصين من تجار الاسلحة والمهربين والمخربين.
وبحسب د.عبد الله محمد عثمان مركز خبراء وادي النيل فان من حق الدولة الراشدة بل من واجبها ان تؤمن حدودها من كافة المهددات التي تستهدف امنها واستقرارها وحياة شعبها و طمآنينته.
وقال ان جمهورية مصر العربية بلد تواجه الكثير من التحديات فهي دولة محورية و تمثل رمزا و عمقا استراتيجيا للامة العربية والإسلامية في عالم يمور بالكيد و تتجاذبه الاطماع و بالتالي فإن سعيها في تامين حدودها وحسم الخارجين عن القانون ضرورة تقتضيها المعطيات الراهنة سواء كان ذلك علي حدودها مع السودان او غيره ، واضاف بالقول قطعا يكون هناك شكل من اشكال التنسيق بين الدول المتجاورة في مثل هذه الحالات ، بالنسبة للسودان يتعين علي الحكومة السودانية ان تحتفظ بوجود فاعل علي امتداد الحدود المشتركة لتأمينها من تلقاء البلاد ولمنع الاحتكاكات التي ربما تقع بسبب التجاوز في نطاق مساحات التعدين الاهلي او دخول معدنين اجانب او مشبوهين ، منوها الي اهميه تغليب الحكمة والمصالح العاجلة و المستقبلية في مثل ظروف البلدين الراهنة كما وتقتضي إحكام التنسيق بين البلدين الشقيقين.
واشار عبد الله الي ان علاقات الشعبين الشقيقين تشهد علي مر التاريخ فترات علو و إنخفاض بسبب اختلاف زوايا النظر احيانا لبعض القضايا وذلك امر طبيعي و يظل طارئا و موقوتا في معظم الاحوال .
وقال لكن الثابت ان علاقة الشعبين ظلت علي الدوام قائمة علي إحساس عميق بالاخاء والمصير المشترك ، ومستندة علي ادراك اكيد بحوجة كل طرف للاخر ، ونبه لوجود دوائر في البلدين موظف بعلم او بجهل لقطع وشائج القربي و التواصل و تخريب العلاقة ، وقال ينبغي علي الدولتين سد الذرائع و قفل المنافذ امامها بالوضوح الكامل والشفافية و البعد عن العمل أو الايحاء بما يمكن إقتناصه و استثماره ،و لعل إنجرار الإعلام علي الجانبين للتاويلات الخاطئة و المغرضة والشائعات يمثل واحدا من اكبر الثغرات التي يتعين علي الدولتين الانتباه لها و محاصرتها .
وقطع بان جوار السودان ومصر ليس صدفة جغرافية و انما قدر تاريخي ومصير ، وعلي الحادبين في البلدين خاصة في الإعلام بانواعه المختلفة ان يضعوا ذلك نصب اعينهم
الباحث في الشؤون الإفريقية والأمين العام لشبكة شمس علي فوزي بدوره اشار الي تنامي الجرائم العابرة للحدود خلال السنوات الأخيرة، خاصة تجارة السلاح وتهريب الذهب المرتبط بالتعدين الأهلي والأنشطة غير المشروعة، وقال بانه يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا ليس لمصر والسودان فقط، بل للمنطقة بأكملها.
ومن هذا المنطلق، فإن الإجراءات التي اتخذتها مصر لضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة تعد إجراءات ضرورية ومشروعة لحماية الأمن القومي المصري.
مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تصب فقط في مصلحة مصر، وإنما تمتد آثارها الإيجابية إلى السودان أيضًا. فالسودان عانى خلال سنوات الحرب من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية ومن عمليات تهريب الذهب التي تستنزف موارده الاقتصادية وتغذي شبكات الصراع والجماعات المسلحة.
ولذلك فإن أي جهود حقيقية لإغلاق مسارات التهريب والحد من حركة السلاح غير المشروعة تسهم بشكل مباشر في دعم استقرار السودان والحفاظ على موارده الوطنية.
و فيما يتعلق بالعلاقات السودانية المصرية، اشار فوزي الي انها تاريخية واستراتيجية تتجاوز الحكومات والظروف السياسية العابرة، وتستند إلى روابط الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة ووحدة المصير.
وقال رغم ذلك تتعرض هذه العلاقات بين الحين والآخر لمحاولات استهداف ممنهجة عبر الشائعات والحملات الإعلامية الموجهة وخطابات الكراهية التي تسعى إلى خلق فجوة بين الشعبين.
ونادي بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثقة التي تستهدف إثارة الفتن بين المصريين والسودانيين.
وتعزيز الوعي بأن أمن مصر والسودان مترابط، وأن استقرار أي من البلدين ينعكس إيجابًا على الآخر مع التركيز على الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية العميقة التي جمعت الشعبين عبر عقود طويلة.
ودعم التبادل الثقافي والإعلامي والأكاديمي بما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل وتصحيح الصور النمطية الخاطئة.
بجانب التصدي لخطابات الكراهية والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم السماح للأصوات المتطرفة باختطاف مساحة الحوار بين الشعبين. مع التأكيد على أن التحديات المشتركة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو تنموية، تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وليس التباعد والخلاف.
وشدد علي فوزي علي ان قوة العلاقات السودانية المصرية تكمن في وعي الشعبين بحقيقة المصالح المشتركة التي تجمعهما، وفي إدراكهما أن أي محاولة لإضعاف هذه العلاقات لا تخدم سوى الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في وادي النيل والمنطقة بأسرها. فالتعاون والتكامل بين القاهرة والخرطوم سيظل أحد أهم عوامل الأمن والاستقرار والتنمية لشعبي البلدين.
المستشار بشركه النيلين للتامين د. محمد عباس نبه الي ان الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب الأسلحة والإتجار غير المشروع بالذهب والموارد الطبيعية أصبحت تمثل تحدياً إقليمياً يتجاوز حدود أي دولة بعينها وقال أي إجراءات قانونية وأمنية تتخذها الدول لمكافحة هذه الظواهر تُعد جزءاً من مسؤوليتها في حماية أمنها القومي وأمن المنطقة ككل.
واكد ان الإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الإطار تستهدف بالدرجة الأولى حماية أمنها الوطني ومصالحها الإستراتيجية لكنها في الوقت نفسه تنعكس إيجاباً على السودان بحكم الجوار الجغرافي وتشابك المصالح والحدود المشتركة. فإستقرار أي دولة في الإقليم يسهم في تعزيز إستقرار الدول المجاورة والعكس صحيح.
وقال عباس مع ذلك يظل التعاون والتنسيق المشترك بين السودان ومصر هو الضمانة الأساسية لتحقيق نتائج مستدامة مع إحترام سيادة كل دولة وحقوقها ومصالحها الوطنية لأن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تتم بصورة منفردة بل عبر شراكات أمنية واقتصادية وتنموية متوازنة ونادي بعدم الإنسياق وراء الشائعات وخطابات الكراهية التي تُنشر عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي.
وتعزيز ثقافة الإحترام المتبادل وتقدير خصوصية كل دولة وسيادتها الوطنية.
مع التركيز على المشتركات التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تجمع الشعبين.
و تشجيع الحوار العقلاني والموضوعي عند تناول القضايا الخلافية بعيداً عن الإنفعال أو التعميم وقال لابد من إدراك أن أمن و إستقرار السودان ومصر مترابطان وأن أي توتر بين البلدين لا يخدم سوى الأطراف التي تسعى لإضعاف المنطقة.
وقال إن قوة العلاقة السودانية المصرية يجب أن تُبنى على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون المتكافئ بما يحفظ كرامة الشعبين وحقوقهما الوطنية ويعزز مستقبل المنطقة بأسرها.
