رندة رفعت
تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة في البنك المركزي العُماني، بعثة خبراء صندوق النقد الدولي اعتبارًا من اليوم/الأحد/ 25 أكتوبر 2026، لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، في زيارة تستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، لمراجعة التطورات الاقتصادية والمالية في السلطنة وتقييم السياسات المتبعة وآفاق النمو.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي، وتشمل مناقشة السياسات المالية والنقدية، وأوضاع القطاع المصرفي والاستقرار المالي، والتطورات في القطاع الخارجي، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.
من المقرر أن تعقد بعثة الصندوق اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تكوين صورة متكاملة عن أداء الاقتصاد العُماني، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة.
وتُعد مشاورات المادة الرابعة إحدى الآليات الرئيسية التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي لمتابعة اقتصادات الدول الأعضاء، إذ يجري خبراء الصندوق تقييمًا دوريًا للتطورات الاقتصادية والسياسات الحكومية، ويناقشون المخاطر المحتملة وآفاق النمو، بما يدعم الحوار بشأن السياسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
تؤكد سلطنة عُمان حرصها على تعزيز الشفافية في الأداء الاقتصادي وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، بالتوازي مع جهودها لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تستهدف دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن المنتظر أن تتيح المشاورات تبادل وجهات النظر بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، في ضوء التطورات المحلية والعالمية، بما يدعم تقييم مسار الاقتصاد العُماني وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
