سلطنة عمان

القاهرة – رندة رفعت أكدت نقاشات الجلسة الأولى من مستثمر “عمان مصر .. أرض الفرص” أهمية السياحة البيئية في مستقبل التعاون الاستثماري بين مصر وعمان، باعتبارها أكثر استدامة ومحافظة على الموارد.   شددت الجلسة التي حملت “عمان مصر.. شراكات ممتدة نحو المستقبل”، على ضرورة توفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية، فالمعلومات العقارية من أهم المرتكزات التي يبني عليها المستثمرون العقاريون دراساتهم وتوجهاتهم الاستثمارية في السوق العقاري.   قال د. عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة، إن التراث والسياحة بمثابة إطار عام مشترك لمصر وعمان على حد سواء، مضيفًا أن مستثمري البلدين يمكنهما بناء شراكات واعدة في هذا المجال.   أضافت أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام التي أطلقتها وزارة الإسكان في أكتوبر 2025، وأصبحت المباني الخضراء محورًا رئيسيًا للتنمية العمرانية في مصر، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى40% والمياه بنسبة 33%، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.   أضاف أن المكون الأخضر والسياحة البيئية أحد المكونات الرئيسية للسياحة بسلطنة عمان، وهو توجه يتماشى مع توجهات العالم، فالسياحة البيئية أكثر استدامة اقتصاديا من السياحة التقليدية.   وقال علي بن محمد اللواتي، رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة وتجارة وصناعة عمان، إن تجربة المستثمرين المصريين تؤكد على وجود طلب حقيقي في السوق العمانية.    أضاف أن “الأهلي صبور بعمان باعت 85% في خلال عامين ونصف على أسعار جيدة جدا، وهذا مؤشر على أن السوق يستوعب منتجات متنوعة وجيدة.   لفت إلى أن الوزارة حددت فرص استثمارية لها مواصفات محددة، ويمكن لأي مستثمر يبحث عنها، ويختار الجيد منها، وتقديم منظومة جيدة توفر كل ما يحتاج المستثمرين.   د. مصطفى عبدالوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، يقول إن الهيئة تستهدف توفير فرص استثمارية بساحل البحر الأحمر، لا تقتصر فقط على طرح الأراضي، ولكن فرص للشراكة لأول مرة على طول الساحل.   وأكد اهتمام الهيئة الكبير بالسياحية البيئة، بمناطق مرسى علم، ومنطقة بحيرة قارون، والتي تتضمن فرصًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بحيث تشارك الدولة بالأرض والمستثمرين بالبناء.   وشدد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، على أهمية الهندسة لصناعة التطوير العقاري، فهي التي تختار نموذج يتوافق مع إمكانيات المشروع، وتحويل فكرة المطور من فكرة في الخيال إلى واقع بتكلفة مناسبة لقدراته على التسويق والبيع وتحقيق البيع.   شدد على أن التنافس العالمي كبير في صناعة التطوير العقاري، خاصة في التصميمات، موضحا أن المطورين المصريين اكتسبوا خبرا كبيرة خلال الـ 35 سنة الماضية، وقاموا بدمج واضح بين التصميمات العالمية مع الثقافة العربية، وهي ميزة للمصممين المصريين.   وقال إنه لبناء مستقبل أفضل للتطوير العقاري بمصر وعمان يجب أن نعتمد على أفكارنا وأفكار الهندسة القيمية بالمشروعات التي تحسن من قدرات المطور وتمكنه من بناء أكثر من مشروع في وقت واحد.   وقال أحمد بن حمد الصبحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الماسة العقارية العمانية، إن المهندس الجيد عنصر أساسي في صناعة العقار ولذلك تسعين الشركات العقارية بأفضل الخبرات في تدشين مشروعاتها.   أضاف أن المؤتمر يشهد لقاءات بين المطورين المصريين ونظرائهم من مصر وكذلك مسئولي وزارتي الإسكان بمصر وعمان، ويمثل فرصة لتحويل النقاشات إلى شراكات على أرض الواقع بما ينعكس إيجابيا على السوق العقارية بالبلدين.   وأكد المهندس عمر صبور، الرئيس التنفيذي لشركة المهندس الاستشاري حسين صبور، ضرورة توفير المعلومات باعتبارها عنصر أساسي في صناعة العقار، مطالبًا بإتاحة المعلومات عبر المقابلات الشخصية والسفر المستمر بين البلدين وإتاحة المعلومات حول الفرص الاستثمارية، بحيث تكون واضحة ومحدثة للمستثمرين.   وقال الفاضل أحمد الحرملي، الرئيس التنفيذي لشركة أساور للتطوير العقاري، إن وجود مطورين من مصر وعمان فرصة لتبادل المعلومات، مطالبا بتوافر مسئول دائم لوزارة الإسكان العمانية داخل سفارتها بالقاهرة، لربط المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالبلدين ونقل المعلومات باستمرار.

رندة رفعت تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة في البنك المركزي العُماني، بعثة خبراء صندوق النقد الدولي اعتبارًا من اليوم/الأحد/ 25 أكتوبر 2026، لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، في زيارة تستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، لمراجعة التطورات الاقتصادية والمالية في السلطنة وتقييم السياسات المتبعة وآفاق النمو.   وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي، وتشمل مناقشة السياسات المالية والنقدية، وأوضاع القطاع المصرفي والاستقرار المالي، والتطورات في القطاع الخارجي، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.   من المقرر أن تعقد بعثة الصندوق اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تكوين صورة متكاملة عن أداء الاقتصاد العُماني، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة.   وتُعد مشاورات المادة الرابعة إحدى الآليات الرئيسية التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي لمتابعة اقتصادات الدول الأعضاء، إذ يجري خبراء الصندوق تقييمًا دوريًا للتطورات الاقتصادية والسياسات الحكومية، ويناقشون المخاطر المحتملة وآفاق النمو، بما يدعم الحوار بشأن السياسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.   تؤكد سلطنة عُمان حرصها على تعزيز الشفافية في الأداء الاقتصادي وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، بالتوازي مع جهودها لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تستهدف دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.   ومن المنتظر أن تتيح المشاورات تبادل وجهات النظر بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، في ضوء التطورات المحلية والعالمية، بما يدعم تقييم مسار الاقتصاد العُماني وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

رندة رفعت شاركت سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مملكة البحرين.   أكد الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع، في كلمة له أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ودعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والخطط الوطنية، من خلال ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز التدابير الوقائية من مختلف صور الفساد.   وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسة، شملت آلية العمل الاسترشادية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصيات الفعالية السنوية لعام 2026م، إلى جانب اختيار موضوع الفعالية السنوية لعام 2027م.   كما تطرق الاجتماع إلى تحديد موضوع مسابقة دول المجلس للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة توصيات حلقة العمل الخليجية بعنوان “مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.   وتأتي مشاركة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في هذا الاجتماع امتدادًا للحرص المستمر الذي يوليه لتعزيز أُطر التعاون الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب مع الأجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام.

رندة رفعت أكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الهيئة تستهدف جذب المطورين العقاريين المصريين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المخطط السياحي الساحلي، خاصة في مشروعات المارينا والتجمعات السياحية المتكاملة والحلول العقارية والإسكانية والفندقية. وقال القريني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري، إن الهيئة ترى في المطورين العقاريين المصريين أحد أهم المستثمرين المستهدفين للاستفادة من الفرص التي يجري تطويرها في الدقم، في ضوء النجاحات التي حققتها مشروعات التطوير العقاري التي نفذها مستثمرون مصريون في سلطنة عُمان.   وأوضح أن مشاركة الهيئة في الملتقى تستهدف التعريف بالمخطط السياحي الساحلي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واستعراض مكوناته والفرص الاستثمارية التي يتيحها، إلى جانب التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها السلطنة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.   وأضاف أن المخطط السياحي الساحلي بالدقم يتضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية، ومشروعات التجمعات السياحية المتكاملة، إلى جانب الحلول العقارية والإسكانية والفندقية الموجهة للقطاع السياحي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات والمطورين العقاريين المصريين الراغبين في التوسع بالأسواق الخارجية.   وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر منطقة اقتصادية في سلطنة عُمان، وتمتد على مساحة تصل إلى نحو 2000 كيلومتر مربع، وتضم حاليًا أكثر من 23 جنسية، فضلًا عن 21 منطقة فرعية، من بينها المخطط السياحي الساحلي الذي يتم استعراض تقسيماته ومرافقه والفرص الاستثمارية المتاحة به.   وأكد القريني أن الموقع والإمكانات التي تتمتع بها الدقم، إلى جانب الحوافز التي يوفرها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، يعززان قدرة المنطقة على استقطاب مشروعات استثمارية نوعية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والخدمات المرتبطة بها.   ولفت إلى أن مشاركة الهيئة في الملتقى لا تقتصر على استعراض الفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف أيضًا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وفتح قنوات للتواصل مع نظرائهم في الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر.   وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها الوفد العُماني مع المسؤولين والمستثمرين المصريين إلى تعزيز تبادل المعرفة، والبحث في مبادرات من شأنها دعم تنمية المشروعات بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.   وأضاف أن مجالات التعاون المحتملة تشمل تكامل سلاسل الإمداد، إلى جانب مشروعات التصنيع وإعادة التصدير، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى البلدين ويدعم حركة الاستثمار والتجارة بينهما.   وحول أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين المصريين، قال القريني إن من أبرز المزايا المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% للمشروع، إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا.   وأضاف أن منظومة الحوافز تتضمن أيضًا مزايا جمركية للصادرات والواردات من المواد والمعدات، فضلًا عن سهولة تأسيس الأعمال والحصول على مختلف التراخيص والتصاريح والشهادات من خلال «النافذة الواحدة» التي تشرف عليها الهيئة بما في ذلك سمات الإقامة لملاك الوحدات العقارية وعوائلهم وميزة التملك الحر.   وأوضح أن الهيئة تمتلك كذلك صلاحيات لتقديم حوافز نوعية وفقًا لطبيعة كل مشروع، مشيرًا إلى إمكانية منح المشروعات الاستراتيجية مزايا إضافية تتجاوز الحوافز المعلنة، بما يتناسب مع أهمية المشروع وحجمه وطبيعته.   وأشار إلى أن هذه المزايا قد تشمل الإعفاء خلال السنوات الأولى من بعض رسوم إيجار الأراضي خلال مراحل إنشاء المشروع، بما يساعد المستثمرين على خفض تكاليف التأسيس والدخول إلى مرحلة التشغيل بصورة أكثر كفاءة.   وأكد القريني أن منظومة الحوافز تشمل كذلك تسهيلات في استخدام العمالة الأجنبية الماهرة، إلى جانب دعم أجور العمالة الوطنية المطلوبة، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لتمكين المشروعات الاستثمارية والتخفيف من أعبائها خلال مراحل التأسيس والإنشاء.   وشدد على أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الحوافز توفير بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الاستراتيجية، ومساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم والدخول إلى مراحل التشغيل بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.   وأكد أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المطورين والمستثمرين المصريين، والتعريف بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان، خاصة في ظل تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وإمكانات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات نوعية بالدقم.