رندة رفعت
في ظل تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، رسم صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تتجه بقوة نحو التكامل الصناعي والتوسع في الأسواق العالمية.
وخلال لقائه مع قناة TEN TV، شدد السفير التركي على أن مصر تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بلاده الاستثمارية، مستندة إلى ما تمتلكه من قوة بشرية شابة ومؤهلة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي يجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
مصر… قوة بشرية ومركز جذب استثماري
أكد السفير أن “مصر غنية بشبابها وشعبها”، مشيرًا إلى أن المستثمر التركي يعتمد بشكل كبير على العمالة المصرية، حيث تصل نسبة العمالة المحلية في الشركات التركية إلى نحو 80%، مقابل 20% فقط من الخبراء الأتراك بهدف نقل الخبرات.
وأضاف أن العديد من الشركات التي يتم تأسيسها في مصر تُدار بقيادات مصرية، في نموذج يعكس الثقة في الكفاءات المحلية، ويعزز من استدامة الاستثمارات.
قفزة في الاستثمارات… وأرقام مرشحة للزيادة
كشف موحلو شن أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، مع تدفقات جديدة مستمرة، مشيرًا إلى أن العام الماضي وحده شهد استثمارات إضافية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار.
وأوضح أن هذا الرقم مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل “موجات استثمارية ضخمة” قادمة من تركيا، إلى جانب اهتمام صيني متزايد بالسوق المصرية.
التصنيع المشترك… بوابة للأسواق العالمية
أكد السفير أن الشراكة المصرية التركية لم تعد تقتصر على التجارة، بل تحولت إلى شراكة إنتاج وتصنيع تستهدف التصدير إلى أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج.
وأشار إلى أن قطاعات مثل:
الصناعات الهندسية
الأجهزة المنزلية
الزجاج والبورسلين
الصناعات النسيجية
السيارات والطاقة
تشهد توسعًا ملحوظًا، مدعومة بعوامل لوجستية قوية، أبرزها سهولة النقل البحري وانخفاض تكلفته.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس… محور الاهتمام
أولى السفير اهتمامًا خاصًا بـالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات التركية، خاصة في ظل الرؤية التنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة 2030.
وأشار إلى نجاح نماذج قائمة بالفعل، مثل الاستثمارات في العين السخنة ومدينة السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن زيارته الأخيرة للمنطقة بصحبة رجال أعمال مصريين عززت قناعته بقدرتها على جذب المزيد من المستثمرين الأتراك.
تسهيلات حكومية تعزز التدفقات الاستثمارية
أشاد السفير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل دخول المستثمرين الأتراك، خاصة:
الحصول على التأشيرة عند الوصول
تسريع الإفراج الجمركي
تسهيلات الإقامة والعمل
مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.
التعليم والتبادل البشري… ركيزة موازية
في بعد آخر للعلاقات، كشف السفير أن تركيا تقدم سنويًا ما بين 100 إلى 150 منحة دراسية للطلاب المصريين، تشمل السكن والدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن الطلاب المصريين يُعدون من بين الأكثر تميزًا داخل الجامعات التركية، إلى جانب الطلاب الإيرانيين، ما يعكس عمق الروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين.
التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد
تطرق السفير إلى تأثير التوترات الإقليمية، مثل الأزمات في الشرق الأوسط وإغلاق الممرات الحيوية كـمضيق هرمز، على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والنقل.
وأوضح أن هذه التحديات دفعت نحو تعزيز التصنيع المحلي في مصر، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام عالميًا.
التجارة الحرة… فرصة غير مكتملة
أكد السفير صالح موطلو شن أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وتركيا تمثل أساسًا قويًا للعلاقات الاقتصادية، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال بعض البنود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما أشار إلى أهمية إعادة تفعيل بعض الاتفاقيات اللوجستية، مثل النقل البحري (الرورو)، لما لها من دور في خفض التكاليف وزيادة التبادل التجاري.
خلاصة استراتيجية
تعكس تصريحات السفير التركي تحولًا واضحًا نحو بناء تحالف اقتصادي إقليمي قائم على التكامل بين القدرات الصناعية التركية والإمكانات السوقية واللوجستية المصرية.
ومع الدعم السياسي من قيادتي البلدين، وعلى رأسهما الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي، تبدو الشراكة المصرية التركية مرشحة لتكون أحد أهم محركات النمو في المنطقة، وقوة اقتصادية صاعدة تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
