ميليشيا الحوثي

أدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي،وأدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح. وأشار البرلمان العربي في بيان له اليوم أن ما حدث يمثل اعتداءا إرهابيا جبانا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، واعتداءا سافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما انه يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة. كما أكد البرلمان العربي وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة. فيديو الخبرhttps://youtu.be/54-KXV_N34c

أدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن”روابي” التي تحمل علم الإمارات أثناء إبحارها بالقرب من محافظة الحديدة اليمنية والتي كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمتها وإنشاء مستشفى بالجزيرة. وحذر البرلمان العربي من خطورة ما قامت به ميليشيا الحوثي على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كونه يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتطور خطير يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساس بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعتبر استهدافها جريمة حرب الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً. وشدد البرلمان العربي على أن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بهذا العمل الإرهابي الجبان يشير إلى أن يدها تتلطخ بالشر يوما بعد يوم في المنطقة بعد أن أصبحت رمزا لتهديد أمن الإقليم ، وتريد أن تمسك بخناق المنطقة عبر التحكم بالمضائق البحرية ذات الأهمية العالمية، والمؤكد أن أي تهاون إزاء هذا الأمر في البحر الأحمر ، سيقود إلى تقويض أمن وسكينة العالم ، مجددا بأهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000. فيديو الخبرhttps://youtu.be/VNreaDE54E4