جهاز مستقبل مصر

  القاهرة – رندة رفعت أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل نقلة مؤسسية تستهدف تعزيز كفاءة الدولة في إدارة مشروعات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يتواكب مع اتساع اختصاصات الجهاز خلال السنوات الأخيرة.   وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح الغنام أن مشروع القانون لا ينشئ كيانًا جديدًا، وإنما يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم عمل الجهاز الذي يباشر مهامه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بما يضمن استقرار أوضاعه القانونية والمؤسسية ويعزز قدرته على تنفيذ مستهدفات التنمية.   وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية، تبدأ بترسيخ الاستقرار المؤسسي عبر تقنين الأوضاع القائمة ونقل الأصول وتنظيم البروتوكولات المبرمة مع جهات الدولة، مرورًا بحماية مشروعات الجهاز وضمان استدامة تمويلها والحفاظ على كوادرها، وصولًا إلى تطوير الهيكل الإداري من خلال تشكيل مجلس إدارة وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي.   وأكد الغنام أن الرؤية الجديدة للجهاز تتجاوز مفهوم الاستثمار المباشر، ليصبح منصة وطنية وحاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، مع استمرار الدولة في أداء دورها التنموي والتنظيمي دون التخلي عن مسؤولياتها.   كما شدد على أن حوكمة النشاط الاقتصادي لا تعني انسحاب الدولة من المشهد، وإنما إعادة تنظيم دورها بما يحقق التكامل مع القطاع الخاص ويعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.   وأشاد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب والتعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، معتبرًا أنها تعكس حوارًا تشريعيًا مسؤولًا أسهم في تطوير النصوص القانونية والوصول إلى صياغة أكثر اتزانًا، بما يخدم المصلحة العامة.   واختتم الغنام بالتأكيد أن جهاز مستقبل مصر يدخل مرحلة جديدة تستهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز مناخ الاستثمار، ووضع أسس مؤسسية قادرة على دعم خطط التنمية الشاملة، بما يواكب رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.