برنامج الامم المتحدة الانمائي

جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقدون مائدة مستديرة حول مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP27)

كتبت – رندة رفعت «فرصة حقيقية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية» عقد اليوم خبراء من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المائدة المستديرة الثامنة والأخيرة من سلسلة الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أكدت على أهمية بحث التحديات والتداعيات المُعقدة الناجمة عن الكوارث المناخية وتأثيراتها على التنمية في المنطقة العربية، واستعراض السياسات والنُهُج اللازمة للحد من المخاطر وإدارتها.وصرح السفير/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر قائلاً “تواجه اليابان والدول العربية، في ظل العولمة التي تسود العالم، تحديات مشتركة؛ مثل تغير المناخ. ولمواجهة هذه التحديات، فمن المنطقي للغاية بالنسبة لليابان والدول العربية تبادل الخبرات والرؤى”. وأردف قائلاً “إن اليابان مستعدة لمشاركة تجاربها وخبراتها للمساهمة في تعزيز تدابير الحد من مخاطر الكوارث في البلدان الأخرى حتى لا تحدث مآسي مماثلة في أنحاء أخرى من العالم”.تُعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تعرضاً لتغير المناخ على مستوى العالم، وإحدى أكثر المناطق تأثراً به، إلى جانب تزايد ندرة المياه والاعتماد على الواردات الغذائية. وأشار المتحدثون والمشاركون في المائدة المستديرة إلى المخاطر الجسيمة للكوارث الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها المحتمل على اقتصاد المنطقة وتنميتها، كما أشاروا إلى تأثير تلك المخاطر بشكل غير متناسب على الشعوب والمجتمعات، لا سيمّا الفئات الهشة والمحرومة.وذكر السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي اعتمدها القادة العرب هي تعبير عن الارادة السياسية العربية القوية للتعامل مع مخاطر الكوارث، وشدد ان هذا الإطار المؤسسي الإقليمي يحتاج إلى التمويل اللازم لانفاذ السياسات والبرامج المعتمدة من القمة العربية، مضيفا ان المنطقة في حاجة إلى تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأنشطة.أكد المتحدثون أن استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في مصر 2022 ثم الإمارات العربية المتحدة 2023 – وهو ما يمثل فرصاً فريدة من نوعها للمنطقة لتسريع تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المناخ وتعزيزها، مع التركيز على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ على المستويين المحلي والوطني وتعزيز النظم والقدرات المؤسسية لإدارة مخاطر الكوارث ذات الصلة بفعالية.قالت الدكتورة/خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق اعتماداً على استيراد الغذاء في العالم، وأن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ لها آثار بعيدة المدى، وتتطلب الطبيعة المعقدة للتحديات المناخية وتداعياتها متعددة الأبعاد والكوارث ذات الصلة إيجاد نُهُج استجابة متكاملة. كما أضافت “إن عقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP-27) في مصر في غضون بضعة أشهر، والذي يعقبه مؤتمر (COP-28) في الإمارات العربية المتحدة في العام التالي، يمثَل مرحلة حاسمة الأهمية للمنطقة العربية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ باعتبارها ضرورة قصوى في المستقبل. وتعتبر الشراكات الإقليمية والعالمية في هذا الصدد مهمة لإنجاح هذه المساعي. وينبغي أن ننتهز هذه الفرصة التاريخية لتعزيز أواصر التعاون”.تجدر الإشارة إلى أن المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس تعتبر الثامنة والأخيرة من سلسلة الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ إطلاقها عام 2019، تضمنت السلسلة المعنية بالحوار – وهي منصة لأصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات الإقليمية في معالجة القضايا الملحة والمهمة التي تواجه المنطقة العربية- أكثر من 80 متحدث و600 مشارك من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

اقرأ المزيد »

وزيرة التخطيط تلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور سيلفان ميرلن، نائب الممثل المقيم، والسيدة ريهام يوسف، رئيس السياسات والشراكات بالبرنامج الإنمائي، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك للترحيب بالسيد فراكاسيتي لتوليه قيادة مكتب البرنامج في مصر، وكذا بحث توطيد سبل التعاون بين الحكومة المصرية، والبرنامج الإنمائي UNDP.وعبرت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ترحيبها بالسيد أليساندرو فراكاسيتي وتطلعها لاستمرار التعاون والبناء على الأساس القوي الذي تحقق في فترة تولي السيدة رندا أبو الحسن الممثلة المقيمة السابقة للبرنامج بين عامي 2018 و 2021.وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع السيد فراكاسيتي وفريق البرنامج بأكمله لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر ،بما في ذلك تحقيق أجندة 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.واستعرضت السعيد أبرز مهام الوزارة فيما يخص شقي التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلىوضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى وضمان اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع الاهداف التنمويةوتابعت السعيد أن من أبرز مهام الوزارة كذلك إعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية. وفيما يخص شق التنمية الاقتصادية أوضحت السعيد أن أبرز مهام الوزارة تكمن في صياغة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات وباقي الجهات الشريكة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجندة 2030 الأممية مع ضمان الاتساق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جاني تطوير تقارير دورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وآخرها التقرير الوطنى الطوعى الثالث الذي تم تقديمه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة. وحول التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي أكدت السعيد علي الدور المهم للبرنامج في إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بعد انقطاع دام 10 سنوات، وتابعت السعيد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية لدعم إدارة الأزمات الشاملة ومتعددة القطاعات في مصر والاستجابة لها ولمعالجة الأثر الاجتماعي، والاقتصادي لـ COVID- 19 في مصر، مضيفه أن البرنامج قام كذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا بتنظيم ندوة عبر الإنترنت بعنوان “مستقبل صنع السياسات العامة في عصر البيانات الضخمة” شارك فيها محاضرون وطنيون ودوليون من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.كما تطرقت د.هالة السعيد بالحديث حول مبادرة حياة كريمة، مؤكده التزام مصر بتسريع عملية التقدم، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنمية مجتمعات ريفية مستدامة عن طريق خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية المصرية.كما أشارت السعيد خلال اللقاء لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ في 2022 نيابة عن أفريقيا في مدينة شرم الشيخ.وفي ختام اللقاء أشارت السعيد إلى أن مهمة السيد أليساندرو فراكاسيتي في مصر تأتي في وقت مناسب، وذلك لاستعداد الحكومة لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرئيسية “حياة كريمة”، مؤكدهعلى التطلع إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة COVID-19، وكذا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في مشروعى رؤية مصر 2030 وحياة كريمة. ومن جانبه أكد السيد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر على سعادته للقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك للمرة الأولى منذ استلامه مهام عمله في الأسابيع الماضية، قائلًا: “نعتز بالشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أثمر عن الكثير من النتائج والمخرجات الإيجابية مثل إصدار تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١، والإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوطينها إلى جانب مواجهة تحديات كوفيد-١٩ وتعزيز جهود التنمية البشرية والاقتصادية.وأضاف فراكاستي “نتطلع إلى مواصلة تلك الجهود وتوسيع نطاق العمل خاصة المتعلق بمبادرة حياة كريمة والتي تعتبر فرصة حقيقية ومتكاملة لتنمية القرى المصرية كافة وتحسين مستوى المعيشة للملايين من المصريين، كذلك تحقيق الأهداف الوطنية والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة”.

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!