السفير أحمد رشيد خطابي

كتبت – رندة رفعت قال السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الاتصال والإعلام ، إن مجلس وزراء الإعلام العرب كلف خلال دورته 50 بتاريخ 17-7-2019 بموجب القرار 480 ، فريق من الخبراء الممثلين للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية للعمل، بتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال، على إجراء تقييم شامل لخطة التحرك وما تم تنفيذه من برامج والأسباب التي حالت دون تنفيذ بعضها في نطاق المحاور والاهداف المحددة لها في ضوء تعديلاتها لسنة 2017. وأكد السفير أحمد رشيد خطابى ، باسم قطاع الاعلام والاتصال الاستعداد للانخراط، بجانب كافة الشركاء المعنيين، في عملية مراجعة هذه الخطة متطلعاً للتوصل إلى تحديثات تسهم في تنفيذها الفعال وفق منظومة إعلامية ذات مصداقية تمتلك قدرة الإقناع والتأثير في الرأي العام الدولي. وتابع السفير خطابى ، إن تداعيات جائحة “كورونا ” كان لها انعكاس سلبي على وتيرة الأداء في المدة الأخيرة ولو أننا، مع بالغ الأسف، دخلنا الآن في مرحلة مقلقة أخرى، مرحلة تنذر مع اندلاع الحرب الروسية – الاوكرانية وتداعياتها بمخاض معقد وتحولات غير مسبوقة في الوضع الدولي منذ أفول الحرب الباردة. وطالب السفير خطابى بالبحث عن أنجع الآليات الكفيلة لمواءمة خطة التحرك الاعلامي وفق تصور واقعي ومتناسق ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية واثقا أن الحوار البناء هو المدخل السليم لإنجاز المهمة المنوطة بالفريق على الوجه المطلوب

كتبت – رندة رفعت أعلن السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الاتصال والإعلام ، عن انعقاد الدورة القادمة لوزراء الإعلام العرب بمصر فى الفترة القادمة ، معلناً تكثيف الاجتماعات والتحضيرات لنجاحها ، على هامش الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الإعلاميين المعنى بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة ، أن هناك أجندة اجتماعات مكثفة ، فقد عقدنا اجتماع الاستراتيجية الإعلامية العربية منذ يومين ، كما عقدنا اجتماع جائزة التميز العربى منذ عدة أيام ، واليوم عقدنا اجتماع فريق الإعلاميين الثالث لتدارس الجوانب المتعلقة بين الإعلام والتنمية المستدامة وهى فى قلب اهتمامات وانشغالات كل الحكومات العربية ، فقد حرصنا على تفعيل النقاش المفتوح بين الخبراء الإعلاميين العرب الممثلين للحكومات والدول العربية لعرض واستماع تجاربهم الوطنية فى قضية الإعلام التنموى والاستعداد كمجموعة عربية للاستحقاقات الدولية التى ستنعقد فى قلب العالم العربى ومنها قمة المناخ ” كوب 27 ” التى ستنعقد فى مصر فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ بمشاركة المنظمات والمؤسسات الدولية والدول الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة وبعدها قمة المناخ القادمة ” كوب 28 ” بدولة الإمارات العربية العام المقبل وشدد السفير أحمد رشيد خطابى ، هذه القضايا كلها تجعلنا كمنطقة عربية فى صلب اهتمامات الانشغال الدولى وفى القلب منها تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030 ، وكل دولة لديها استراتيجية وطنية وخطة عمل ونحن نسعى فى إطار جامعة الدول العربية على خلق انسجام ضرورى والتكامل الأمثل ما بين مختلف هذه التجارب الوطنية للخروج برؤية تنموية متكاملة وفعالة من أجل خدمة وتحقيق التنمية المستدامة فى العالم العربى وفى القلب منها تنمية الإنسان العربى لأنه هو الوسيلة لإنجاز التنمية المستدامة وأيضاً هو الغاية للاستفادة منها وأكد السفير أحمد رشيد خطابى ، نحن حريصين على تفعيل التكنولوجيا العربية بشكل واضح والتعامل مع الخبر العربى بتكنولوجيا رقمية قائمة على الميثاق العربى للإعلام من خلال مجموعة من المبادىء والقيم والالتزام بالمصداقية والموضوعية والأمانة فى نقل الخبر ، مؤكداً أن قضية الأخبار الكاذبة هى قضية شائكة بعدما سارت الأخبار متداولة على نطاق كبير وظهور ما يسمى بالمواطن الصحفى وهو ما يحتم توثيق كافة الأخبار بالمعايير الصحفية والإعلامية المهنية المتعارف عليها ، لأن الأخبار الغير مضبوطة والغير موثوقة تسىء إلى الرأى العام وأحيانا تسىء إلى النظام العام أو تقوض الأمن القومى من خلال بث أخبار تزعزع الاستقرار والأمن وشدد السفير خطابى ، لابد من متابعة ورقابة الأجهزة الإعلامية على وسائل الإعلام لتكون متماشية مع المعايير المهنية والوطنية فى الدول العربية وقال السفير خطابى ، رحبنا بتجارب دولة الكويت واقتراح الأمانة العامة لوزارة الإعلام الكويتية للتفكير فى أفضل السبل والأشكال لجعل جائزة التميز للإعلام العربى عند جاذبية أكثر واهتمام أكبر من جانب الإعلاميين العرب وقد قوبلت مبادرة الكويت بترحاب وبالتالى نحن رحبنا بها .

كتبت – رندة رفعت  السفير أحمد خطابي :«الإعلام أداة لا غنى عنها في تحقيق التنمية المستدامة بمنطقتنا العربية» اكد  السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال ، ان الخريطة الاعلامية للتنمية المستدامة التي اعتمدت من طرف مجلس وزراء الاعلام العرب تضمنت فعاليات وأنشطة متعددة في سياق العمل الجماعي الهادف لتكريس دور الإعلام كأداة لا غنى عنها في تحقيق التنمية المستدامة بمنطقتنا العربية.واضاف خلال الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 ، انة لا يمكن، بأي حال من الأحوال، بلوغ تنمية مستدامة حقيقية دون بعد إعلامي تفاعلي وتواصلي، إعلام متطور في بنياته وهادف في مضامينه، إعلام مواكب للاستراتيجيات التنموية سواء على المستوى الوطني أو على امتداد فضائنا العربي. وقال انة لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة حقيقية دون إعلام مؤثر في الرأي العام يكون رافدا في التعاطي البناء مع القوى الحية والمنتجة ومع ممثلي المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية، والفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص إعلام تشاركي منفتح – أولا وقبل كل شيء – على المواطنين تمشيا مع محددات الاجندة الأممية 2030   والالتزامات الدولية ذات الصلة بدءا بقرار الجمعية العامة الذي حدد يوما عالميا للإعلام التنموي، منذ خمسة عقود، مع بروز هذا المفهوم في صلب الانشغالات الدولية .  و انطلاقا من هذا المنظور  اكد خطابي ان الجامعة العربية حرصت على الاضطلاع  بالدور التنسيقي المنوط بها بإعطاء أهمية خاصة  لقضايا التنمية المستدامة عبر جعلها في صدارة اهتمامات العمل العربي في ظل التحديات التنموية الضاغطة التي تواجه العالم العربي على مختلف المستويات  السياسية والاقتصادية  والمعيشية والاجتماعية والتعليمية والبيئية بما يتطلب هذا الوضع الصعب من تعبئة جدية لكل القدرات والامكانات، بما فيها وسائل الاعلام ، لتحقيق الاقلاع  التنموي الذي تتطلع اليه البلدان العربية بالقضاء على مظاهر التمييز و الفقر والإقصاء  في إطار دولة القانون ومستلزمات الحكامة.وتجسيدا لهذه الإرادة القوية، قال الخطابي ان إدارة الامانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب بقطاع الاعلام والاتصال اسهمت على متابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بالجوانب الإعلامية للتنمية المستدامة ومنها الانخراط في إعداد الدليل الاسترشادي الشامل للإعلاميين والباحثين في مجال التنمية المستدامة المعتمد خلال الدورة (51) لمجلس وزراء الاعلام، فضلا عن التأكيد على أهمية التأهيل المتخصص للإعلاميين بتعاون وثيق مع شركائنا من الاتحادات والمنظمات التي أشيد بهذه المناسبة بدورها الداعم لخططنا الإعلامية الطموحة.وشدد علي أهمية ان منطقتنا العربية التي ستحتضن بشرم الشيخ في نوفمبر  المقبل مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية على أن تحتضن في 2024 قمة مماثلة في الإمارات العربية المتحدة أضحت في واجهة الاهتمام  العالمي  بقضايا  التنمية المستدامة .  وهذا ما يفرض علينا إيلاء مزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ مشاريعنا ومبادراتنا وإلقاء الضوء على ملفات ذات أولوية لمنطقتنا كالأمن الغذائي والمائي بالموازاة مع الترويج الإعلامي لثقافة المواطنة وجعل المواطن الغاية والوسيلة في مسارات التنمية المستدامة.         

كتبت- رندة رفعت اكد السفير  أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال ، علي اهمية بذل مزيد من الجهد الجماعي والعمل المتواصل لبلوغ مستوى متقدم من الإنجاز لمختلف المشاريع والمبادرات الاعلامية التي ادرجت في المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية من طرف الدول الأعضاء بما في ذلك إغناء الوثيقة بالبعد المتعلق بإعلام الازمات.وطالب  علي هامش الاجتمــــاع الثاني فريق الخبراء الإعلاميين العربي المعني بخطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية ، بالاشتغال على جميع هذه القضايا مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تمس هذه القضية او تلك وفق مقاربة منهجية جديدة تستند على تصنيف موضوعاتي محكم وأولويات واضحة ومحددة، وجدوله زمنية ترتكز على أداء عقلاني.  وقال  ان من الأولوية  في هذه الاستراتيجية تظل القضية الفلسطينية المشروعة وخاصة في ظل استمرار السياسات الاسرائيلية العدوانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم العاملين في المجال الإعلامي في انتهاك سافر للمواثيق وأحكام القانون الدولي الانساني وخاصة مقتضيات اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد.  لافتا الى الاغتيال الشنيع للإعلامية الفلسطينية شيرين   أبو عقلة الذي كان موضع استنكار من كل الضمائر المؤمنة بحرية الصحافة عبر العالم، علماً بأن الأمين العام للجامعة العربية كان سباقاً لإدانة هذا الفعل الاجرامي وطالب بفتح تحقيق شامل دون تأخير. واضاف ان هذه الاستراتيجية تهم محاربة الارهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتثمين الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية، فضلاً عن الارتقاء بأداء وسائل الإعلام عبر برامج للتدريب والإنتاج بتعاون وثيق مع الاتحادات والمنظمات الاعلامية المعنية التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية مشيداً بمبادراتها العملية ومتطلعا لانخراط أكثر فاعلية في بلورة هذه الاستراتيجية الطموحة.

تلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الداخلية والبلديات، وتكريساً للخطوات الداعمة للبنان على مختلف الأصعدة، شاركت بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد في مراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب.وفي هذا الإطار، تم التوقيع مع وزارة الداخلية والبلديات على مذكرة تفاهم لتحديد حقوق وواجبات أعضاء البعثة للقيام بمهمتهم، وخاصةً ما يتعلق بمراقبة عمليات الاقتراع والعد الفرز، ورصد مدى مطابقتها للقوانين الوطنية، ومعايير الحياد والنزاهة المتعارف عليها دولياً، في إطار إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات المعتمد من جامعة الدول العربية منذ 2015.وقد أجرى رئيس البعثة لقاءات للاطلاع عن كثب على الاستعدادات التنظيمية والأمنية المتخذة، والاستماع لوجهات نظر بعض الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، وذلك كالآتي: وزير الداخلية والبلديات محافظ بيروت رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات رئيس المجلس الدستوري وكيل الأمين العام، المنسقة الخاصىة للامم المتحدة في لبنان الجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية للانتخابات (لادي)وقد توخت البعثة من خلال هذه اللقاءات الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية.وكانت البعثة قد أصدرت البعثة 8 بيانات بشأن هذه اللقاءات. ملاحظات أوليةأولاً: تسجيل الناخبين أعطى الإطار القانوني المنظم للانتخابات لجميع اللبنانيين البالغين 21 عاماً ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الاقتراع، بما في ذلك القاطنين بالخارج. تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، ويتم تنقيحها سنوياً، كما نص الإطار القانوني على حق الطعن على قوائم الناخبين. أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن المجموع العام للناخبين المسجلين في قاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب بلغ 3.970.507 ناخب منهم 225.624 ناخب بالخارج.ثانياً: تسجيل المرشحين تم فتح باب الترشيح وفق الآجال القانونية، ووصل عدد اللوائح المترشحة لمقاعد مجلس النواب 103 لائحة، تتضمن 718 مرشحاً من بينهم 118 إمرأة، علماً بأن المجلس يضم 128 مقعداً موزعين على أساس تمثيل طائفي ومناطقي طبقاً للدستور. أعطى القانون الحق في الترشح لكل مواطن يبلغ من العمر25 سنة ميلادية، مما يعطي مؤشراً على تعزيز تواجد الشباب في البرلمان. ثالثاً: فترة الحملات الانتخابية تابعت البعثة المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية للمرشحين. وسجلت تراجعاً في حجم الأنشطة الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين مقارنة مع استحقاق 2018. وقد يرجع ذلك، من بين معطيات أخرى، إلى إكراهات الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي. تناول قانون مجلس النواب تنظيم الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية. ولاحظت البعثة عدم التزام المرشحين بذلك، الأمر الذي أدى إلى الانتشار غير اللائق لليافطات والإعلانات الانتخابية في الفضاء العمومي.رابعاً: انتخابات المواطنين بالخارج سجلت البعثة أن انتخابات المواطنين بالخارج جرت على مرحلتين وشهدت اقبالاً نسبياً، حيث بلغت 63.05 % رسمياً في 58 دولة.خامساً: اقتراع موظفي مراكز الاقتراع: سجلت البعثة أن تخصيص يوم كامل لتصويت موظفي مراكز الاقتراع (الأقلام) لتمكينهم من التفرغ لتدبير العملية الانتخابية يعد تجربة مبتكرة قد تسهم في جودة التنظيم.سادساً: يوم الاقتراع قام رئيس البعثة والوفد المرافق، مع افتتاح عملية الاقتراع، بزيارات ميدانية لمجموعة من المراكز الانتخابية في مختلف المناطق في بيروت وضواحيها. كما زار غرفة العمليات بوزارة الداخلية والبلديات للاطلاع على سير العمل وخاصةً كيفية التعاطي مع الشكاوى ومعالجة الإشكالات والتجاوزات التي ترد من المحافظات. انتشرت فرق البعثة في عدد من الدوائر الانتخابية في مختلف المناطق على امتداد التراب الوطني، حيث تفقدت 11 مكتب افتتاح و210 مكتب اقتراع. كما حضرت إجراءات عد وفرز الأصوات في عشرة مكاتب على أساس الانتشار الجغرافي للفريق. تأمين مراكز الاقتراع: سجلت البعثة تعبئة مكثفة من قوات الجيش والشرطة تحسباً لما من شأنه عرقلة السير العادي للاقتراع. رصدت البعثة التأمين الجيد لعملية التصويت من خلال الانتشار المكثف لقوات الأمن في مداخل مراكز الاقتراع ومحيطها. افتتاح مكاتب الاقتراع: افتتحت معظم مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة خلال يوم الاقتراع في الموعد القانوني الساعة السابعة صباحاً، إلا أن البعض منها شهد تأخيراً في عملية الافتتاح بسبب عدم وصول موظفي المكاتب. شهدت عملية الافتتاح حضوراً ملحوظاً لمندوبي المرشحين والقوى السياسية، بالاضافة إلى عدد من المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام في بعض هذه المكاتب. ترى البعثة أن إجراءات عملية الافتتاح في المراكز التي زارتها جرت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 44 لانتخاب أعضاء مجلس النواب. مواد الاقتراع: رصدت البعثة توفر المواد الانتخابية، ومن بينها أوراق الاقتراع والأظرف والقوائم الانتخابية والمعازل والحبر والاقفال المرقمة والصناديق اللازمة لإتمام عملية الاقتراع في غالبية المراكز. إجراءات الاقتراع لاحظت البعثة أن عملية الاقتراع جرت في مناخ تنظيمي مقبول، وبأن بعض موظفي مكاتب الاقتراع في حاجة إلى التوعية والتدريب والإلمام المحكم بإجراءات المنظومة الانتخابية. مظاهر الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين: رصدت البعثة استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع في محيط عدد من مراكز الاقتراع من خلال تجمعات دعائية للقوى المتنافسة، مما يكون قد أثر على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر. تؤكد البعثة ضرورة تفعيل القوانين وتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، حفاظاً على ممارسة حق التصويت الحر المكفول بقوة الدستور والقانون.وفي هذا السياق، تأسف البعثة لما أعلنت عنه المصادر الحكومية والجهات المراقبة بشأن ما شاب اليوم الانتخابي من مظاهر عنف واشتباكات. وقد سجل فريق جامعة الدول العربية المتواجد في قضاء زحلة حدوث مواجهة مؤسفة بين أنصار حزبين متنافسين. مشاركة المرأة: سجلت البعثة زيادة في عدد المرشحات حيث بلغ العدد 118 مرشحة في 2022 مقابل 86 في انتخابات 2018. رصدت البعثة حضوراً ملحوظاً للعنصر النسائي كناخبة في عملية التصويت وضمن تشكيل مراكز الاقتراع. مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: لاحظت البعثة تعاون موظفي مراكز الاقتراع مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم في غالبية المراكز التي زارها المراقبون. سرية التصويت: لاحظت البعثة ضمان المعزل لسرية التصويت في غالبية المراكز الانتخابية التي زارتها. مندوبي المرشحين: رصدت البعثة حضوراً ملحوظاً للمندوبين في مراكز الاقتراع التي زارتها. وعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع تدعو البعثة إلى تعميم أوسع لبرامج التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتبسيط عملية التصويت، وذلك انطلاقاً مما لاحظته بمحدودية الوعي الكافي والدقيق للناخبيين باجراءات عملية الاقتراع في حالات محددة. ولوج المراقبين إلى مراكز الاقتراع: رصدت البعثة تعاون رجال ونساء الأمن وموظفي الاقتراع مع مراقبي البعثة، حيث لم يواجه المراقبون صعوبةً في دخول مراكز الاقتراع التي زاروها. إغلاق المراكز وبدء عملية العد والفرز: أُغلقت مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة في الوقت القانوني في تمام السابعة مساءً، وذلك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب الاقتراع. لم يتم استخدام الكاميرا في بعض المكاتب التي تواجدت بها البعثة. لاحظت البعثة أن إجراءات العد والفرز في المراكز التي زارتها جاءت كاملةً وصحيحةً وفقاً للقانون، وتم تحرير المحاضر وتعليقها خارج المكاتب. لم يكن موظفي مكاتب الاقتراع في بعض الأحيان على دراية كافية بإجراءات عمليتي العد والفرز، وهو ما يتطلب تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين في المستقبل. سابعاً: توصيات وخلاصات سجلت البعثة انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي

استقبلت السفيرة الدكتورة يوانا فرونتيسكا منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان اليوم الجمعة الموافق 13 مايو/أيار 2022 السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية.وخلال اللقاء استعرضت السفيرة دور الأمم المتحدة على مستوى تقديم المساعدة الانتخابية للجمهورية اللبنانية بدءاً بالانتخابات النيابية 2009 مروراً بالانتخابات البلدية 2016 والنيابية 2018 وصولاً إلى الاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه الأحد المقبل، موضحةً تنوع أشكال الدعم ما بين المساعدة المادية والدوارت التدريبية للعاملين في مجال الانتخابات والتجهيزات المستخدمة في العملية الانتخابية.كما أشادت السفيرة بالتعاون المؤسساتي القائم بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية. وفي هذا الصدد، ثمنت الدور الإقليمي الفعال للجامعة العربية بما في ذلك دعم الجهود الأممية المقدمة للجمهورية اللبنانية.ومن جهته، أكد السفير خطابي أن مهمة البعثة تندرج ضمن أولويات عمل الجامعة العربية وخاصة في الدول الأعضاء، مشيراً إلى ترحيب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام بتلبية دعوة الحكومة اللبنانية للقيام بمراقبة هذا الاستحقاق الهام، مشيراً أنها ستخضع لمقتضيات إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الذي اعتمدته الجامعة منذ 2015، والذي ينص على الالتزام بقواعد الحكامة الانتخابية وضمانات التنافس الحر وتتبع العملية الانتخابية والمؤثرات المحيطة بمختلف جوانبها.