وزارة الخارجية الفلسطينية

كتبت- رندة رفعت رام الله 13-6-2022 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، حيث لا يمر يوم واحد دون أن يصعد به الاحتلال من عدوانه المتواصل ضد شعبنا كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ومصالح دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم من خلال ذراع تنفيذي ضارب يضم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الذين يمارسون عنفهم واعتداءاتهم تحت مظلة قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية وبحمايتها واشرافها، وبحماية من المستوى السياسي والبرلمان الإسرائيلي الذي يقوم بتشريع عديد القوانين التي توفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم وتعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة. وأدانت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تمديد مشروع قانون العمل بقوانين الطوارئ المزعومة في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين المستعمرين وغير الشرعيين. وشددت الوزارة على أن غطرسة قوات الاحتلال وعنف المستوطنين واستباحتهم لأرض الفلسطينيين وحياتهم هي انعكاس مباشر لعقلية استعمارية، عنصرية، فاشية، معادية للسلام تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد تعبيراتها السياسية من خلال عديد المواقف والتصريحات التي يتفاخر بها عديد المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، كان آخرها التهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي باستخدام عنجهي للقوة الغاشمة في أكثر من اتجاه تحت غطاء أن دولة الاحتلال في خطر مؤكداً أن (أي بنية تحتية وطنية تدعم الإرهاب هي هدف للهجوم)، في تكرار ممجوج لرواية إسرائيل البائسة القائمة على أنها مستهدفة وضحية للإرهاب وتدافع عن نفسها!! في حين أن إسرائيل دولة محتلة معتدية، تحتل أرض دولة فلسطين وشعبها وتمارس بحقه أبشع أشكال العنصرية والإرهاب والابرتهايد، هذه الحقيقة التي يحاول المسؤولون الإسرائيليون إخفاءها عن سمع وبصر العالم تارة عبر الاختباء خلف مقولة العدو الخارجي، وأخرى خلف مقولة التطرف والإرهاب. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتواصلة، وعن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. ورأت أن انشغال المجتمع الدولي والإدارة الأميركية في معالجة بعض مظاهر وجود الاحتلال واستمراره دون تكثيف الجهود لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، يندرج في إطار إدارة الصراع والتعايش مع الأزمات التي ينتجها في المنطقة، كترجمة لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات في العالم، وكتغطية على انهزامية دولية واضحة في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال بحكومتها واذرعها المختلفة تواصل تعميق أركان الكيان اليهودي الارهابي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وترعاه وتدعمه، وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والتشريعية والقضائية ما دام يخدم اهدافها الاستراتيجية ويحقق مصالحها الاستعمارية التوسعية، وتتغاضى بشكل رسمي عن اية ارتدادات سلبية لهذا الكيان الارهابي على المجتمع الإسرائيلي نفسه ما دام يشكل رأس حربة في تنفيذ المزيد من مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الرامية لضم الضفة الغربية واغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها وعناصرها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم تندرج في اطار سياسة إسرائيلية رسمية تجمع عليها دولة الاحتلال، وتأخذ بيدها بحماية جيش الاحتلال لتطويرها من حالات فردية الى اعتداءات جماعية منظمة تشرف عليها الدولة بمؤسساتها الرسمية، وتعمق من وجودها على جبال وتلال وهضاب الضفة الغربية، وتوفر لها كامل مساحة المنطقة المصنفة “ج” كفضاء لنموها وتوسعها، في عملية اعدام ميدانية متدحرجة لحلم اقامة الدولة الفلسطينية. ورأت أن ميليشيات المستوطنين العاملة في الضفة باتت تتحكم بزمام الامور وسرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وعمليات التطهير العرقي تحت رعاية منظومة عسكرية توفر لها الحصانة والحماية للإفلات من اي عقاب، هذا ما تشهده عموم المناطق المصنفة (ج) بشكل يومي، خاصة في القدس والخليل والاغوار ومسافر يطا ومناطق جنوب نابلس وغيرها، في توزيع واضح للأدوار مع جيش الاحتلال منذ اللحظات الأولى للبدء في تنفيذ هذه المخططات، في ظل اسناد وحماية قضائية إسرائيلية تصدر قراراتها فقط لخدمة هذه المخططات وبعيدا عن اي قانون او مبادئ او اخلاق كما هو الحال مع قرار قضاة العليا الإسرائيلية بشأن مسافر يطا. وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج تعميق الكيان اليهودي الإرهابي القائم في الضفة الغربية المحتلة، وتحذر من تداعيات عنصريته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق الحلول السياسية للصراع. وأكدت أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأميركا للضغط على دولة الاحتلال لتفكيك هذا الكيان ستكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما إلى اشعال حريق لن ينجو منه أحد.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية تحت شعار “حماية مسيرة الأعلام”، يُسقط أية شرعية مزعومة للاحتلال في القدس، ويثبت من جديد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ذلك يبرز أيضا عمق أزمة الاحتلال وفشله الذريع في ضم القدس، خاصة في ظل الصمود الأسطوري للمقدسيين وحفاظهم على جميع مظاهر عروبة القدس وهويتها وانتصاراتهم المتواصلة في الدفاع عن القدس ومقدساتها، والتي كان آخرها انتصارهم في معركة رفع العلم الفلسطيني في ربوع العاصمة المحتلة وتحديهم للاحتلال في تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة والشهيد وليد الشريف. وأدانت الخارجية، إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في تنظيم ما تسمى بـ(مسيرة الأعلام) في القدس، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها، وتحدٍ سافراً للمطالبات والمواقف الدولية والأميركية الهادفة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع. وأكدت أن هذه المسيرة وغيرها من أشكال عدوان الاحتلال على القدس محاولة لتصدير أزمات هذه الحكومة إلى الجانب الفلسطيني وعلى حساب الحقوق الفلسطينية. وحذرت من استمرار التحشيد الممزوج بخطاب الكراهية والعنصرية الذي تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة لتجميع أكبر عدد ممكن من المتطرفين اليهود للمشاركة في مسيرة الاحتلال والاستفزاز والتخريب داخل أحياء وشوارع وأزقة القدس المحتلة وبشكل خاص بلدتها القديمة، وما يرافق هذا التحشيد من دعوات خطيرة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك. وأشارت إلى أن هذا التحشيد الإرهابي الظلامي ليس بعيدا عن السياسة الاستعمارية التي ينشغل الاحتلال في تكريسها يوميا في المسجد الأقصى المبارك عبر الكثير من الإشارات اللافتة والماثلة بشكل فاضح، كحصار المسجد الأقصى والتمهيد التدريجي لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة الجماعات اليهودية المتطرفة تحويل مشاهد أداء الطقوس التلمودية في باحات الأقصى إلى مشاهد مألوفة تترافق مع كل عملية اقتحام، وجعل اقتحام الحرم جزءا أساسيا في برنامج (المناسبات الوطنية) في دولة الاحتلال، وهو ما شهدناه خلال الاحتفال بـيوم تأسيس دولة الاحتلال، وهو ما نشهده أيضا هذه الأيام فيما يتعلق بإحياء الاحتلال ليوم (توحيد) القدس بعد احتلالها أو ما يعرف بـ(يوم القدس). وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه المسيرة الاستفزازية، وترى أنها تعكس حقيقة التبني الإسرائيلي الرسمي غير المحدود لجميع أشكال الاعتداءات الاستيطانية التهويدية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة كسياسة حكومية معتمدة. وأكدت أن السياسة الاستعمارية الاستفزازية التي ينفذها الاحتلال ضد القدس ومواطنيها تُهدد بدفع ساحة الصراع نحو مربعات حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها وتداعياتها.

  قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخططات والمشاريع الاستيطانية بشكل متلاحق في الآونة الأخيرة يأتي في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وفي ظل تأكيدات علنية على رفض الإدارة الأميركية وادانتها للاستيطان. وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن طرح هذه المخططات تأتي بهدف تعميق وتوسيع المستعمرات القائمة، واستكمال عمليات تهويد القدس، وتغيير معالمها، وواقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، من خلال إغراقها في محيط استيطاني ضخم يفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، ويربطها بالعمق الإسرائيلي، وكان آخرها المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.  وأشارت إلى ما يجري يثير عديد التساؤلات والشكوك، خاصة في ظل ما أورده الإعلام العبري بشأن تنسيق البناء الاستيطاني الجديد، والتشاور حوله مع الإدارة الأميركية قبل الإعلان عنه.كما أدانت الوزارة قرار ما يسمى القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بإنشاء مجلس محلي استيطاني جديد لأول مرة منذ 24 عاما بالضفة الغربية، بما يؤدي إلى تعميق دولة المستوطنين، وشرعنتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.واعتبرت الوزارة أن هذا الهجوم الاستيطاني المتصاعد يندرج في إطار عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بهدف اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.وتابعت: يتضح يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، وفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، الأمر الذي يحول الحديث عن عملية السلام والمفاوضات وحل الدولتين في ظل هذه المشاريع الاستيطانية إلى خيالي وغير واقعي، وهو ما يترافق مع حرب سياسية تشنها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على المستويات الدولية كافة، لدفع المجتمع الدولي للتسليم بالتغييرات التي يفرضها الاستيطان عنوة في ساحة الصراع. وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها المعادية للسلام ومشاريعها الاستيطانية التوسعية التي تخرب أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لجلوسهما على طاولة المفاوضات.