الصومال

أعلن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل، نائب رئيس “أرض الصومال” وهو إقليم في شمال الصومال خارج سيطرة الحكومة المركزية، عن فرض حالة الطوارئ على أراضيها بسبب الجفاف.وجاء في بيان أصدره نائب الرئيس أن سبب الجفاف هو قلة تساقط الأمطار وأن حوالي 810 آلاف شخص يحتاجون إلى مساعدة لهذا السبب، لكن عدد المحتاجين سيرتفع خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى ما فوق 1,2 مليون.وأشار إسماعيل في البيان الذي نشرته هيئة التلفزيون الوطنية لـ “أرض الصومال” عبر قناتها في “تويتر” إلى أن الوضع قد يتفاقم في حال عدم تقديم مساعدات لمحتاجيها، وخاصة في المناطق المتضررة من غزوات الجراد وانتشار فيروس كورونا وموجات الجفاف السابقة. وأكد أن الحكومة المحلية قد خصصت ثلاثة ملايين دولار لمكافحة الجفاف وتأمين الاحتياطيات الغذائية الوطنية. كما دعا إسماعيل المواطنين ورجال الأعمال والشركاء الأجانب إلى مساعدة سكان البلاد في ظروف الجفاف.وانتهى وجود الصومال كدولة موحدة مع سقوط نظام سياد بري عام 1991. وتمتد سيادة الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليا على العاصمة فقديشو ومناطق أخرى عدة، فيما تمثل سائر أراضي البلاد كيانات غير معترف بها دوليا أو مناطق ذاتية الحكم، بينها “جمهورية أرض الصومال” في الشمال و”أرض البنط” في الشرق.

دعت جمهورية الصومال الفيدرالية الى أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال القضاء وتوحيد التشريعات لمجابهة آفة التطرف والارهاب ومكافحة الجريمة المنظمة التي اضحت تضرب بلداننا العربية في مقتل ، مطالبة الدول العربية في الوقت ذاته الى مواصلة دعم وتطوير المؤسسات القضائية الصومالية ،وتحسين جودة هذه المؤسسات. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، بمقر الجامعة العربية اليوم ، على هامش اعمال اجتماع الدورة ال (37) لوزراء العدل العرب ، حيث تشارد دولة الصومال في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه معالي وزير العدل عبد القادر محمد نور، ويضم السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأكد سفير الصومال أهمية هذه الدورة كونها تعقد في ظل تحديات جسام تواجه الامة العربية وتعصف بمقدراتها جراء تفاقم ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب. وأشار الى أن أهم بنود جدول اعمال هذه الدورة تتضمن مكافحة الارهاب، توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة كوفيد – 19 وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.