الاحتلال الإسرائيلي

اعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة “شاهدا جديدا على زيف كل ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي”. وأضاف الغانم في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، ان هذه الجريمة “شاهد على ضعف وذُلة الكيان الصهيوني وورطته عندما يخاف الكلمة الصادقة ويخشى الحقيقة الفاضحة، لكن عزاءنا الوحيد ان ألف شيرين أخرى ستظهر حتما، شاخصة بحقيقة الأرض في وجه الاحتلال الذليل”. وقال إن “بنت القدس، هكذا كانت تُسمي نفسها، قُتلت وهي تؤدي عملها الصحفي، وهل أداء العمل يعتبر إرهاباً؟ وهل كانت تحمل السلاح؟ إن قتل شيرين برصاص قوات الاحتلال، شاهد جديد على زيف كل ادعاءات الاحتلال”.

دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانبها، حذَّرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في بيان صحفي منفصل، من أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي. وقالت: إنه نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك. وجدَّدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.

الصمت الدولي على تلك المخططات الإجرامية شجع الإحتلال على التمادي دون وازع أو رادع حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من المخططات والمشاريع الإسرائيلية الإجرامية الجديدة والتي تضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم التي تواصلت في ظل الصمت الدوليالذي شجع الإحتلال الإسرائيلي على التمادي في إرتكاب جرائمه دون وازع أو رادع . وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صحافي لها اليوم، إن إعلان سلطات الإحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة منها بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان قرار شرعنة تدمير 12 قرية في مسافر يطا بمحافظة الخليل وتهجير 4000 آلاف مواطن من قراهم ومنازلهم بالإضافة إلى إعلان مصادرة 22 الف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا، هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي. كما تحذر الأمانة العامة في بيانها، من إنعكاسات وتداعيات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي والتي تجسد أفظع معاني التمييز والابارتهيد والفصل العنصري الذي يستدعي ضرورة الملاحقة القانونية والمسائلة القضائية أمام العدالة الدولية. وجددت الأمانة العامة مطالبتها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته وممارسة إختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع ومنع تنفيذها مع ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وإنفاذها بذات المعايير دون إنتقائية أو تمييز. وأكدت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وهيئاته المعنية وتحمل مسؤولياتها بصورة فعالة وعاجلة الأمر الذي بات ضرورة ملحة لتنفيذ العدالة الدولية وآليات تطبيق القانون والشرعية الدولية وذلك للتصدي لتلك المشاريع بما فيها مصادرة الأراضي والاستيطان غير المسبوق وسياسة التهجير والتطهير العرقي المعلنة من خلال توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.