حين يصبح الصمت قرارًا سياديًا: قراءة في دهاء إدارة الأزمات
الرياض : كتب اللواء م علي بن حسن الزهراني في زمن تتسارع فيه المعلومة قبل اكتمالها، وتتصدر فيه ردود الفعل المشهد قبل نضوج الرؤية، تبرز نماذج مختلفة في إدارة الأزمات، لا تعتمد على سرعة التصريح بقدر ما تعتمد على دقة التوقيت. وهنا تتجلى فلسفة عميقة في التعاطي مع الأحداث الكبرى، حيث لا يكون الصمت غيابًا، بل أداة من أدوات السيطرة. إن ما شهدناه مؤخرًا في التعامل مع استهداف منشآت الطاقة، يعكس تحولًا نوعيًا في مفهوم إدارة الأزمات؛ فلم يكن الإعلان الفوري هو الخيار، بل كان الانتظار حتى اكتمال الصورة، والسيطرة على مجريات الحدث ميدانيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، قبل تقديمه للرأي العام. في أسواق الطاقة العالمية، لا يُقاس تأثير الحدث بحجمه الفعلي فقط، بل بكيفية طرحه. فالمعلومة الناقصة قد تفتح أبواب المضاربة، وتخلق حالة من الذعر، وتؤدي إلى اضطرابات حادة في الأسعار. ومن هنا، جاء التحكم في توقيت الإعلان كأداة استراتيجية، حوّلت الحدث من حالة غموض مقلقة إلى رقم محسوب يمكن استيعابه دون إرباك. لكن الأهم من ذلك، أن فترة الصمت لم تكن فترة انتظار، بل كانت مرحلة عمل مكثف؛ جرى خلالها احتواء الأضرار، وإعادة تنظيم الإمدادات، والاستفادة من المخزونات، وتأمين البدائل. وعندما تم الإعلان، كان الواقع قد تجاوز مرحلة الأزمة، وأصبح تحت السيطرة الفعلية. وعلى الصعيد الاستخباراتي، منح هذا النهج مساحة زمنية ثمينة لتحليل الهجوم، وتتبع مساراته، وتحديد الجهات المرتبطة به، دون منح الخصم فرصة لإعادة التموضع أو التواري. وهنا، يتحول الصمت إلى أداة ذكية في إدارة المعركة، لا إلى مجرد غياب للمعلومة. أما إعلاميًا، فقد تم تفكيك الأثر النفسي للهجوم قبل أن يتضخم. إذ حُرم الحدث من عنصر المفاجأة والتهويل، وتمت إعادة تقديمه ضمن إطار تقني محدود، بعيدًا عن الضجيج، ما أفقده قيمته الدعائية. وفي خضم ذلك، برز الإعلام كجبهة موازية، تُدار بعناية، لا لنقل الخبر فحسب، بل لصياغة روايته، ومنع الأطراف الأخرى من احتكار تفسيره أو توجيه رسائله. الرسالة التي خرجت من هذا المشهد لم تكن صاخبة، لكنها كانت واضحة: أن القدرة على التحكم في توقيت الإعلان تمثل شكلًا متقدمًا من أشكال الردع. فالدولة التي تختار متى تتحدث، وكيف تتحدث، إنما تؤكد أنها تملك زمام المبادرة، ولا تتحرك تحت ضغط الحدث. كما أن الإعلان لم يكن موجّهًا للأسواق فقط، بل كان جزءًا من بناء ملف متكامل للتوثيق والمساءلة، يتيح التحرك القانوني والسياسي في الوقت المناسب، ويؤسس لموقف قائم على الأدلة، لا على ردود الفعل. في المحصلة، لم يكن ما حدث مجرد إدارة أزمة، بل إدارة مشهد متكامل، تداخلت فيه الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية والسياسية ضمن منظومة واحدة، تُدار بثقة وهدوء. وهنا يظهر الفارق الحقيقي: بين من يُلاحق الحدث، ومن يُعيد تشكيله. إن الصمت، في هذا السياق، لم يكن فراغًا… بل كان قرارًا سياديًا بامتياز.
