السياسة

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخلالعاجل بالإفراج الفوري عن الأسير المناضل هشام أبوهواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.وقالت الجامعة العربية في تقرير صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة: بالجامعة اليومحول سياسة الاعتقال الإداري ضمن استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، إنه بالتزامن مع التدهور  الشديد لحالة الأسير أبو هواش 40 عاما الصحية حيث دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، حيث إنه معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور حيث يقبع في إحدى مستشفيات الإحتلال ويواجه خطر الموت المفاجئ وفقا لمحامي الأسرى الفلسطينيين جواد بولس وللبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 1/1/2022.وأشار التقرير، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانا تؤكد فيه عن متابعتها عن كثب للوضع الصحي له وقلقها البالغ حيال تدهور حالته خاصة مع شروع الأسرى والمعتقلون الاداريون في البدء بحملة مقاطعة شاملة ونهائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية تتضمن كل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري كالمراجعات القضائية والاستئناف والعليا، بدءاً من مطلع العام الجاري 2022.وأكد التقرير إنه لابد من ضرورة قيام الأمانة العامة بتسليط الضوء والتركيز على قضية الإعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الإحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها وعن المخاطر الناجمة عنها اذ تطال فئات واسعة من النشطاء والكوادر في القطاعات المختلفة للضغط عليهم وتهديدهم بهدف اخماد عزيمتهم وإصرارهم عن دفاعهم المشروع عن وطنهم، اذ تغولت مؤخرا لتستهدف النساء والأطفال.وقال التقرير إنه وفقا لآخر المعطيات لمؤسسات الأسرى وحقوق الانسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، ومركز معلومات وادي حلوة بالقدس) فقد بلغت أوامر الإعتقال الإداري خلال عام 2021 ما يقارب الـ(1600) أمر إعتقال إداري من إجمالي ما يقرب من الـ(8000) فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال هذا العام،  أي ما يعادل نسبة 20% من جملة الاعتقالات، مضيفا إن عدد المعتقلين الإداريين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية حاليا يبلغ نحو (500) معتقل من بينهم (4) أطفال.وفيما يتعلق بسياسة الإعتقال الإداري وخلفيتها القانونية قال التقرير، إنه يمكن تعريف الاعتقال الإداري على إنه الإجراء الذي يحتجز بموجبه الشخص بدون توجيه تهمة له بصورة رسمية ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك بموجب أمر اعتقال إداري يصدر عن سلطة غير قضائية، وتتراوح الفترة من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد أي إنها قد تمتد لأجل غير مسمى، حيث إنها سياسة قديمة جديدة انتهجتها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين وتستند إجراءات الإعتقال الإداري المطبقة في إسرائيل والأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية عام 1945، ولقد أعادت السلطات الإسرائيلية المحتلة إستخدام هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 .وأشار التقرير، إن الوضع القائم عمليا لا يخضع لأية ضوابط فبالإمكان القول إنه أصبح إجراءً ممنهجاً تلجأ اليه سلطات الإحتلال الإسرائيلي كخيار سهل لتبرير إحتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمات متذرعة بالأسباب الأمنية والسرية والتي قد تكون ليست سوى مجرد ذرائع لا تمت لأي أساس من الصحة، إذ تعرض عدد كبير من المعتقلين الإداريين لفترات طويلة من التحقيق، ولم تثبت عليهم أي تهمة أمنية، أو مخالفة يعاقب عليها القانون، حتى أصبح التعريف الفعلي للاعتقال الإداري الممارس من قبل سلطات الاحتلال في الوقت الحالي هو مجرد وسيلة للتنكيل وللانتقام الفردي والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.وأوضح التقرير، إنه بالرجوع للقانون الدولي، نجد أنه في الوقت الذي أجاز فيه “الاعتقال الإداري” في ظروف استثنائية محددة وبشكل ضيق وهي الأسباب الأمنية القهرية وذلك استنادا الى المبدأ العام القائل بأن حرية الأشخاص هي القاعدة، والاعتقال هو الاستثناء، فإننا نجد أن إسرائيل تتذرع بالظروف الاستثنائية لأخذ اذن خاص لممارسة اعتقالاتها الإدارية بحجة الدوافع الأمنية وما تدعي انها ملفات سرية ترفض كشفها، الامر الذي يجعل الاعتقال الإداري – بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظوراً في القانون الدولي ومخالفا بشكل صريح للقوانين والأعراف الدولية خاصة للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان خاصة المواد رقم (9) و(10) و(11) بعدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، وأن لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه مع اعتباره بريئا إلى أن يثبت ارتكابه للجريمة في محاكمة علنية تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية له.وبين التقرير الصادر عن قطاع فلسطين بالجامعة العربية، إنه لم تسلم أية فئة من أوامر الإعتقال الإداري، إذ طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية والنخب المثقفة والأكاديميين والأطباء والمعلمين والمحاميين والصحفيين وطلبة الجامعات ورجال الدين والشيوخ والأطفال والنساء فيعاني الآلاف من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة سنويا من الاعتقالات الفردية والجماعية ويتعرضون على أثرها الى شتى أشكال المعاملة السيئة والعقوبات القاسية من إهمال طبي وظروف اعتقال غير ملائمة ومنع الزيارات العائلية والتعذيب الجسدي والنفسي.وأضاف، إنه في ظل عدم إحترام الحد الأدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي فيما يتعلق بتلك الممارسات والانتهاكات الجسيمة المستمرة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي يخوض الأسرى والمعتقلون الإداريون عديد الأشكال النضالية لمواجهة الإحتلال من خلال امتناعهم عن المثول الكلي أو الجزئي أمام المحاكم العسكرية وصولا الى الإضراب الفردي والجماعي عن الطعام، وأعرب المعتقلون الاداريون في بيان وجهوه إلى الرأي العام عن طريق هيئات الأسرى وحقوق الانسان، إنهم اتخذوا موقفا وطنيا وجماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية للمحاكم الاسرائيلية ولكل اجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الاداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا) لعدم شرعية الاعتقال وعدم شرعية هذه المحاكم باعتبارها محاكم شكلية وصورية، وذلك بدءاً من يوم 1/1/2022، فقد نجحت عدة تجارب فعلياً في ثني الإحتلال في كثير من المحطات من الإمعان بممارساته التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الإداريين، وكان آخرها إنتصار الأسير كايد الفسفوس والذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال بعد إضرابه عن الطعام لمدة 131 يوما، وقبلها الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي تم الإفراج عنه بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام.وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تتعمد في حجز الأسير أبوهواش بالمستشفى؛ حيث بدأ يعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت، فبدلا من الاستجابة لمطلبه أصدرت سلطات الاحتلال مؤخرا في التفاف على الدعوات المطالبة بالإفراج عنه قرارا يقضي بتجميد إعتقاله الإداري

استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، في صلاح الدين قرب أربيل، وفدا رفيع المستوى من ائتلاف التقدم وعزم، لمناقشة التطورات السياسية في العراق.ضم الوفد محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وأحمد الجبوري.تداول المجتمعون الآراء حول التطورات في الساحة السياسية العراقية، وخطوات الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وحسب بيان لمكتب بارزاني، أكد المجتمعون على ضرورة التقارب بين مكونات العراق والأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق واستقراره، عند تشكيل الحكومة الجديدة.وعلق مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب على اللقاء واصفا أربيل بقبلة الحوار الوطني العراقي مؤخرا، لافتا إلى حرص قادة القوى السياسية العراقية على الحوار مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني والاستماع لوجهة نظره في شأن مستقبل العراق الاتحادي.وأكد حبيب، حرص الزعيم بارزاني على ضرورة تحقيق مصالح المواطنين كافة وعدم استبعاد أي مكون عراقي، وإنهاء الخلافات بين أربيل وبغداد طبقا للدستور، مشيرا إلى أن التوافق والتوازن والشراكة سبل حقيقية لإنقاذ العراق وتحقيق مصالح مواطنيه كافة.

قال السفير الأمريكى إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الفترة الحالية التي تعيشها ليبيا هي “اختبار لحسن نية القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات”، مشيرا إلى أن من سماهم غير الجادين منهم سيجدون مليون سبب لتأخير الاستحقاق.وعبر نورلاند – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية – عن اعتقاده بأن “القادة الجيدين سيشاركون الآن بنشاط في محاولة إعادة الأمور إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً على دعم بلاده لهذا المسار، وأنها ستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف”.وحول رؤيته للأسباب التي أدت لتعطيل الاستحقاق، قال نورلاند إن “السياسة الليبية معقدة، ومن الصعب على المراقبين الخارجيين تحديد أسباب ذلك بالضبط»، متابعاً: «وبصفتي مراقباً، بدا لي أن ظهور بعض (الترشيحات المتناقضة) في وقت متأخر نسبياً في العملية الانتخابية أدى إلى مخاوف من اندلاع أعمال عنف؛ وهو ما دفع إلى توقف مؤقت على الأقل».ولفت السفير الأمريكي إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت مستعدة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن ارتبك عملها بسبب “الترشيحات المتناقضة”، قائلا إن بعض الأطراف كانت أكثر من سعيدة لاغتنام الفرص لتأخير العملية الانتخابية.واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن تهرب الشخصيات السياسية الليبية من تحمل مسؤولية الإعلان عن تأجيل الانتخابات لتخوفهم من مساءلة الشعب لهم، “يبرهن على أن قرار الولايات المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في موعدها لم يكن قراراً ساذجاً أو قراءة خاطئة للواقع السياسي والأمني الليبي كما يردد البعض، ومن ثم فهذه الشخصيات تتشارك في تحمل المسؤولية عما حدث”.وقال: لا أقبل رأي أولئك الذين قالوا إننا كنا سُذجاً للاعتقاد بأن الانتخابات يمكن أن تجرى في 24 ديسمبر، وهذا ما تؤكده حقيقة أنه لا توجد أي شخصية سياسية تريد أن تتحمل مسؤولية الإعلان عن هذا التأجيل”، وأردف: إلى يومنا الراهن لا تريد أي شخصية سياسية جادة ربطها بموضع تأجيل الانتخابات، لأنها تعرف أن الناس يريدون إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ويرون أن هناك نوعاً من المساءلة أمام الناس، وهذه علامة واعدة”.ولفت إلى أن الليبيين هم الذين اختاروا موعد الانتخابات، وأيدت الولايات المتحدة بشدة رغبتهم في الوفاء بهذا الموعد، رغم وجود عيوب في القانون الانتخابي، لافتاً إلى أنه كان هناك تحرك حقيقي نحو إجراء الانتخابات، على الأقل إلى أن تفجرت مسألة (المرشحين الجدليين) بدخولهم في العملية الانتخابية.ونوه نورلاند إلى أن الاستعدادات الفنية للمفوضية “كانت على قدر عالٍ من الاحترافية والكفاءة” وكان الفاعلون السياسيون الأكثر جدية في ليبيا على الأقل مؤيدين للانتخابات“ وحول التهديدات التي وجهتها الولايات المتحدة للمعرقلين للانتخابات، قال السفير إن مناقشة العقوبات تتعلق في الغالب بالشخصيات التي كانت ترفض قبول نتائج الانتخابات، أو من مارسوا العنف المهدد لعرقلة العملية الانتخابية، ملمحاً إلى أن الأمر لم يحسم بعد، وربما يتخذ قرار بهذا الشأن في وقت لاحق.وانتقد ما يتردد عن أن بلاده فقدت حماسها للعملية الانتخابية، وسمحت بانهيارها في اللحظات الأخيرة كونها أدركت في وقت متأخر بأن نتائجها قد لا تؤدي إلى إيجاد سلطة موحدة يمكن للإدارة الأميركية التنسيق معها في كثير من أولويات واشنطن في الملف الليبي، وقال: هذا ليس حقيقياً لقد كان موقفنا واضحاً ومتسقاً طوال الوقت.وتابع: نحن أيدنا الرغبة القوية للشعب الليبي في انتخاب حكومة ذات سيادة موحدة وشرعية من أجل نقل البلاد إلى طريق ثابت نحو الاستقرار والازدهار”، مشيرا إلى أن “قيام دولة ليبية قوية يخدم مصالح الشعب الليبي، ومصالح جيران ليبيا والمنطقة بشكل أوسع، وكذلك المصالح الأمريكية، لذا فإن بلادنا لم تدعم أو تعارض ترشح أي شخصية”.وحول الحديث عن أن تأجيل الانتخابات قد يعزز نفوذ بعض التشكيلات المسلحة، قال نورلاند، “لدينا انطباع أن عدداً من هذه التشكيلات كانت داعمة للانتخابات في موعدها السابق، لأنهم مثل معظم الفاعلين السياسيين، يدركون أن هذا هو ما تريده غالبية الليبيين”.