الأخبار

اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسيلبحث آخر المستجدات والوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الاوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد. وأشار الرئيس، إلى أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الافق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومواصلة الاعمال احادية الجانب، وبخاصة في القدس، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الاسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الاقصى المبارك من قبل مجموعات المتطرفين من المستوطنين، وبأعداد كبيرة واداء الصلوات في باحاته، والسماح لهذه المجموعات المتطرفة برفع الاعلام الاسرائيلية بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تمنع الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للستاتسكو التاريخي، علاوة على ممارساتهم العدوانية من أجل طرد الفلسطينيين من احياء القدس وهدم منازلهم والقتل اليومي للأطفال وأبناء شعبنا العزل، واستمرار جرائم الاستيطان وارهاب المستوطنين. وأكد سيادته، للرئيس ماكرون، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الاجرامية والاحتلالية وما تقوم به من اجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل عدم وجود تحرك أميركي فاعل يؤدي إلى وقف هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. وقدم الرئيس الشكر للرئيس ماكرون على مواقف فرنسا الثابتة في دعم السلام على أساس حل الدولتين القائم على القانون الدولي، مقدراً عالياً المساعدات التي تقدمها فرنسا لدعم بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكداً أهمية استمرار الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء. وشدد الرئيس على أهمية الدور الفرنسي الذي يحظى بثقة الجانب الفلسطيني، ويمكن أن يقدم مبادرات فاعلة من أجل خلق أفق سياسي، إلى جانب الجهود التي يمكن أن يبذلها الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء بالتعاون مع الاطراف الدولية المعنية في المنطقة والعالم. وأشار الرئيس، إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل اجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة ولوضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله. وشدد سيادته، على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بإجراءات رادعة بحق الممارسات الاسرائيلية وعدم الكيل بمكيالين، لأن الوضع على الأرض لم يعد مقبولا إطلاقا. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، التزام فرنسا بدعم تحقيق السلام وبذل الجهود مع الجانبين المعنيين والاطراف الدولية كافة، من أجل وقف التصعيد القائم والانتقال لمبادرات تؤدي للوصول الى الأفق السياسي المنشود. وجدد تقديم التعازي والادانة في رحيل الصحفية شيرين أبو عاقلة. وفي نهاية الاتصال، قدم الرئيس ماكرون دعوة للرئيس عباس لزيارة فرنسا خلال الفترة المقبلة لمواصلة بحث سبل تحقيق السلام وتعزيز العلاقات الثنائية.

أدان البرلمان العربي في بيان له اليوم استمرار التصعيد في جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي يقوم بها جيش الاحتلال، والذي أسفر عن عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهم الصحفية غفران وراسنة، بلال كبها، أيمن محيسن. وأكد البرلمان العربي أن هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته، ومؤكدا أن الصمت الدولي على انتهاكاته ، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني. ودعا البرلمان العربي الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان. بالفيديو…. البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي في جرائم الاعدامات الميدانية سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف

القاهرة1-6-2021 حيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جهود العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي رفعت صوتها عالياً للتنديد بإستمرار توقيف ومحاكمة الأسير محمد الحلبي والأب لخمسة أطفال والموقوف لستة أعوام متتالية “إعتقال إداري” في السجون الإسرائيلية. كما جددت الأمانة العامة في تصريح صحافي لها اليوم، بشأن إنعقاد جلسة محاكمة الأسير الحلبي رقم 170، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة هذه الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الإحتلال لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي بهذا الاعتقال والمحاكمات التعسفية ولوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الإعتقال الإداري. وقال البيان، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الإعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلاً في سجون الإحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويتصدر قائمة المعتقلين الإداريين الأسير محمد الحلبي، والأب لخمسة أطفال، والموقوف لستة أعوام متتالية، إذ يتجدد إنعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست ليبلغ الجلسة رقم 170 المقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة. واضافت الأمانة العامة، إن محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتهديد مباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات، مشيرة إلى الإعتقال الإداري والمحاكمة غير القانونية للأسير الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الإعتقال الإداري، باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وفي إنتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة.