مصر والشرق الاوسط

قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تكريم عدد من السيدات الفلسطينيات بمنحهن ميدالية الإنجاز من وسام الرئيس محمود عباس، تقديراً لدورهن المتميز وسيرتهن النضالية المشرفة، وجهودهن كل في مجالها. وسيصار إلى تقليد السيدات المكرمات خلال الفترة المقبلة، حيث قام سيادته بتقليد السيدة مها جريس السقا، ميدالية الإنجاز من وسام دولة فلسطين، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، تقديرا لدورها في الحفاظ على تراث شعبنا الفلسطيني، وفن التطريز، وجمع الاثواب الفلسطينية وعرضها من أجل التأكيد على أصالة وهوية الشعب الفلسطيني الثقافية، وروايته التاريخية على طريق الحرية والاستقلال. والسيدات اللواتي سيقلدهن الرئيس ميدالية الإنجاز، بجانب السقا، هن: وداد قعوار، في مجال الحفاظ على التراث الفلسطيني، وهند جوهرية، في مجال العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وسلوى الحوت، في مجال العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

تسلّم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، يوم أمس الاثنين، في مدينة نيويورك الأميركية، جائزة “الطريق إلى السلام”، التي تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة. ويأتي تسلم الجائزة تقديرا لدورهما في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان، وفرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين، وفق ما ذكرته وكالة “بترا” الأردنية. وأكد العاهل الأردني، في كلمة ألقاها في حفل تسليم الجائزة، المكانة الكبيرة لمدينة القدس، قائلا “رحلتنا في الطريق إلى السلام يجب أن تمر بمدينة القدس، فهي تحمل مكانة خاصة في قلوب الملايين حول العالم، كمدينة مقدسة تشهد دعواتنا وصلواتنا وآمالنا”. ولفت إلى أن القدس هي مفتاح السلام والاستقرار، مؤكدا كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في هذه الأماكن المقدسة متطلب أساسي للسلام والوئام وحرية العبادة. وقال: إن المسيحيين العرب في القدس يمثلون جزءا من أقدم مجتمع مسيحي في العالم، وواجب الجميع المحافظة على وجودهم في المدينة المقدسة، مشددا على أن القدس يجب أن تساهم في إرساء السلام والعيش المشترك، لا الخوف والعنف. وحذر العاهل الأردني من أن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة سيؤدي حتما إلى تصعيد التوتر والغضب. ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة للعمل من أجل إنهاء الصراع، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم، يوفر مستقبلا من الأمل لهما، على أساس حل الدولتين الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام. واعتبر الملك عبد الله الثاني أن تسلمه لجائزة “الطريق إلى السلام” هو نيابة عن جميع الأردنيين، الذين أشار إلى أنهم “ما زالوا يكرسون القيم التاريخية والتراث الأصيل لوطننا، بالعيش والعمل باحترام متبادل، والحفاظ على الأردن كواحة للسلام، ومد يد العون للمحتاجين، وتوفير الملجأ الآمن للملايين على مدى السنوات”. كما جدّد التأكيد على أهمية العمل بشكل مشترك وشمولي على المستوى الدولي لتسخير السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في مواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي، والقضاء على الفقر واليأس، وإنهاء الاحتلال والظلم، ومساعدة اللاجئين في كل مكان للعودة إلى بلدانهم، وإعادة بناء المجتمعات المتفككة، وتجديد الأمل لدى الشباب المتعطش له في كل مكان. من جهته، أشاد رئيس الأساقفة غابرييليه جيوردانو كاتشا، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بجهود الملك في العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم. وأشار إلى تركيز الملك عبد الله الثاني على قيم التسامح والحوار بين الأديان، مُذكراً برسالة عمان التي أطلقها جلالته في عام 2005، إضافة إلى مبادرتي “كلمة سواء” وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن جهوده في الحفاظ على المقدسات بالأراضي المقدسة. وثمن رئيس الأساقفة اهتمام الملك بالوجود المسيحي في المنطقة كجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي في العالم العربي، مبيناً المكانة التي يتمتع بها الأردن لدى الفاتيكان والتي تجسدت بزيارة أصحاب القداسة باباوات الفاتيكان إليه خلال العقود الماضية. كما عبّر عن تقديره لجهود الملك ومساعيه في التوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة، ولدور المملكة في استضافة اللاجئين، مشيرا إلى جهود الملكة رانيا في قطاعي التعليم والشباب وفي تعزيز حماية البيئة وتشجيع الحوار بين الثقافات.

دعت الجامعة العربية في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة والذي عقد اليوم 10 مايو الجاري، المجتمع الدولي الى مواصلة دوره في تقديم كل الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين رغم الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد خلال القائه كلمة الجامعة العربية أمام المؤتمر على ضرورة أن لا تؤثر الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، على الدعم الدولي المخصص لمواجهة الأزمة الإنسانية السورية.كما أشار الى أن الأزمة السورية تمر بمرحلة شديدة التعقيد من مراحل تطورها، لاسيما في ظل ما يشهده الوضع الدولي من اضطراب غير مسبوق، حيث تكاد الازمة في سوريا تصبح بمثابة رهينة لمصالح متشابكة لعدة أطراف خارجية. وحذر زكي من أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم حدة الصراع على الأرض، ويسهم في إطالة أمد الأزمة لسنواتٍ أخرى، بما يبدد الآمال في إمكانية التوصل لتسوية سياسية تنهي هذه المأساة الإنسانية الكبري. وأضاف الامين المساعد أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ الوضع في سوريا بكافة أبعاده وتدرك انعكاسات الوضع الإنساني على الكثير من الدول المجاورة وغير المجاورة لسوريا، لاسيما الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وفي مقدمتها لبنان والأردن، وتناشد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم لهذه الدول للتخفيف من الأعباء الضخمة التي تتحملها جراء هذه الاستضافة. كما أعربت الكلمة عن تطلع الجامعة إلى تجديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا دون أي تسييس، مؤكدةً على أهمية عدم اخضاع الوضع الإنساني لأية مساومات تتصل بأوضاعٍ دولية لا ينبغي أن يدفع ثمنها الشعب السوري. هذا وجددت الجامعة العربية دعوتها؟خلال المؤتمر إلى تحرك جاد نحو إنهاء هذا الصراع المرير الذي يحتم على جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة سواء السورية أو الدولية، البحث عن ديناميكيات جديدة والانخراط فيها بإيجابية وتقديم التنازلات الضرورية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، استنادا لقرار مجلس الأمن 2254، وثوابت الموقف العربي إزاء الأزمة السورية، والذي يؤكد على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ورفض التدخلات والاعتداءات الخارجية وأي ترتيبات تعزز تواجد قوات دول إقليمية داخل الأراضي السورية وتستهدف فرض تغييرات ديموجرافية وترسخ لواقع جديد على الأرض السورية. وأكدت التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ينهي الصراع، ويسهم في توفير ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية لأبناء الشعب السوري.

في إطار الدعم المتواصل لجامعة الدول العربية للجمهورية اللبنانية، وتلبية للدعوة التي تلقاها السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام من السيد وزير الداخلية والبلديات للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في 15 من هذا الشهر تقرر إيفاد بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الامين العام المساعد، بجامعة الدول العربية لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي. وتمهيدا لأداء مهمتها الرقابية، من المقرر أن تجري البعثة سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بإعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما فيها على الخصوص هيئة الإشراف على الانتخابات، والمجلس الدستوري، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الخارجية والمجتمع المدني. كما تم وضع برنامج توزيع جغرافي لأعضاء البعثة في مختلف محافظات وأقضية لبنان لمراقبة مجريات عمليات الاقتراع والعد والفرز ورصد الاجواء الانتخابية في عدد من المراكز الانتخابية طبقاً للقواعد المتعارف عليها ومقتضيات السلوك المعمول بها في نطاق جامعة الدول العربية بشأن الالتزام بالنزاهة والمصداقية وواجب الحياد. وستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي حول هذه الانتخابات فور انتهائها من عملية المراقبة، على أن تقوم بإعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية متضمنا ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بهذا الحدث الانتخابي في سياق مواكبة تطلعات الشعب اللبناني في اختيار ممثليه البالغ عددهم 128 نائباً في مجلس النواب بحسب أحكام دستور البلاد. والجدير بالذكر، أن جامعة الدول العربية سبق وأن شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان. كما راكمت خبرة واسعة في المجال الرقابي الانتخابي، حيث قامت بمراقبة أزيد من 90 من الاستحقاقات الاستفتائية والرئاسية والبرلمانية في بلدان عربية وأجنبية عبر العالم.

  قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخططات والمشاريع الاستيطانية بشكل متلاحق في الآونة الأخيرة يأتي في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وفي ظل تأكيدات علنية على رفض الإدارة الأميركية وادانتها للاستيطان. وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن طرح هذه المخططات تأتي بهدف تعميق وتوسيع المستعمرات القائمة، واستكمال عمليات تهويد القدس، وتغيير معالمها، وواقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، من خلال إغراقها في محيط استيطاني ضخم يفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، ويربطها بالعمق الإسرائيلي، وكان آخرها المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.  وأشارت إلى ما يجري يثير عديد التساؤلات والشكوك، خاصة في ظل ما أورده الإعلام العبري بشأن تنسيق البناء الاستيطاني الجديد، والتشاور حوله مع الإدارة الأميركية قبل الإعلان عنه.كما أدانت الوزارة قرار ما يسمى القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بإنشاء مجلس محلي استيطاني جديد لأول مرة منذ 24 عاما بالضفة الغربية، بما يؤدي إلى تعميق دولة المستوطنين، وشرعنتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.واعتبرت الوزارة أن هذا الهجوم الاستيطاني المتصاعد يندرج في إطار عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بهدف اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.وتابعت: يتضح يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، وفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، الأمر الذي يحول الحديث عن عملية السلام والمفاوضات وحل الدولتين في ظل هذه المشاريع الاستيطانية إلى خيالي وغير واقعي، وهو ما يترافق مع حرب سياسية تشنها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على المستويات الدولية كافة، لدفع المجتمع الدولي للتسليم بالتغييرات التي يفرضها الاستيطان عنوة في ساحة الصراع. وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها المعادية للسلام ومشاريعها الاستيطانية التوسعية التي تخرب أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لجلوسهما على طاولة المفاوضات.