مال وأعمال

نقلة نوعية وتكنولوجية جديدة لتطوير التعليم الفني وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة تتحقق بإنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التربية والتعليم

في بيان صادر عن وزارة الانتاج الحربي اليوم وقع الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق “عبد المنعم التراس”، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مشترك؛ لإنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة،وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023. وفي هذا السياق, قال الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ، وذلك بتخريج طالب قادر على التفكير ومتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وقادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا، ومؤهلًا بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه، وعليه فقد أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 5 سنوات استراتيجية لتطوير التعليم الفني؛ لجعل التعليم الفني منظومة متكاملة ومتطورة وفقاً لاحتياجات خطط التنمية وسوق العمل، وذلك عن طريق إنشاء هيئة ضمان وتوكيد الجودة، وتطوير البرامج الدراسية لتقوم على نظام الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين وتوفير العديد من البرامج التدريبية لهم ، ومشاركة أصحاب الأعمال، وتغيير الصورة المجتمعية عن التعليم الفني. وفيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فأوضح “شوقي”، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساهمت بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، فكان للشراكة مع القطاع الخاص والتوازن بين الجانبين النظري والعملي من خلال تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي دور ملحوظ في تنمية قدرات ومهارات خريجي التعليم الفني، وقد شهدت الوزارة تخرج أول دفعة من طلاب التكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي السابق 2021/2022، ومن خلال متابعة الوزارة لمسارتهم الوظيفية فقد لاحظنا الإقبال الشديد من الشركات نحو توظيفهم لما يمتلكونه من مهارات وخبرات مواكبة تمامًا لمستجدات سوق العمل. وأختتم “شوقي” معربًا عن سعادته بإنضمام مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومؤكدًا أنها ستصبح صرحًا علميًا متخصصًا في مجالات الميكاترونيات، الطاقة المتجددة، السكك الحديدية، اللحام، التشغيل المبرمج CNC، أوتوترونيكس (السيارات )، وسيتم فتح باب التقدم للالتحاق بها بشهر يوليو القادم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف يتم الإعلان عن شروط الالتحاق بشهر يونيو القادم. ومن جانبه، أكد “التراس” علي أهمية المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لتطوير التعليم الفني وتلبية إحتياجات الصناعة والتنمية ,مشيرا أن التعليم الفني يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوي العاملة التي تشغل المصانع .وأشاد “التراس” بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء مدارس فنية متخصصة لجميع المهن والتخصصات العصرية بما يسهم في إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملي وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل . وأوضح “التراس” أنه تم الاتفاق علي إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية, مشيرًا اننا نستهدف بهذه المدرسة ، اجتذاب الشباب نحو دراسة تخصصات التكنولوجية الحديثة, تتيح لهم توفير فرص عمل جديدة لخريجي التعليم الفني تخاطب مهن المستقبل. وأضاف أن التدريب يتم في إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية، موضحا أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاثة أعوام دراسية، وتُعقد الاختبارات النهائية بنهاية الصف الثالث ويُمنح الطلاب الناجحون في الاختبارات النهائية شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع. وفي سياق متصل، أكد التراس علي أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل علي رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية, مؤكدا أن التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.وفي اطار توقيع بروتوكول التعاون , تفقد الدكتور “طارق شوقي” خطوط انتاج مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع , حيث أشاد بجودة منتجات المصنع من أجهزة التابلت واللاب توب والشاشات التفاعلية وكاميرات المراقبةمؤكدا أهمية استغلال هذه الإمكانيات التكنولوجية المتطورة في اطار منظومة تطوير التعليم بنظم ذكية متطورة .

اقرأ المزيد »

تعاون العربية للتصنيع ومجموعة أبوغالي موتورز لتعميق التصنيع المحلي للسيارة جيلى أوتو في مصر

أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، على تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات بكافة أنواعها , وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة . جاء هذا في اطار توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة أبوغالى موتورز، وبحضور كلا من المهندس “عبد الرحمن عثمان ” مدير عام الهيئة العربية للتصنيع , المهندس ” أسامة عبد العليم “رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للعربية للتصنيع ,السيد المحاسب “ماهر أبو غالي”، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، السيد المهندس “محمد أبو غالي”، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، السيد المهندس “تامر قطب”، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبو غالي موتورز.وفي هذا السياق , أوضح ” التراس” أنه تم الإتفاق على التعاون المشترك لتجميع السيارة جيلى أوتو بجميع فئاتها بخطوط إنتاج الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع .، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة, لافتا أن هذه السيارة يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة . وأشار “التراس” أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي بنسب لاتقل عن 45% في بداية الإنتاج وأفضل سعر بيع منافس.كما ذكر “التراس” أننا نستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية .وفي سياق متصل , أكد ” التراس”، أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الإستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، عبر توفير احتياجات السوق المحلية بجودة عالية وأسعار تنافسية. من جانبه، أعرب المهندس “تامر قطب”، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبوغالي موتورز، عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع والذي لم يكن وليد اللحظة ولكنه يمتد إلي تاريخ طويل من الثقة المتبادلة بين الطرفين .كما أكد “قطب”، أن مجموعة أبوغالي موتورز تولي أهمية خاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، بإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.وأشار “قطب”، أن النائب “محمد أبوغالي” كان قد أكد خلال مشاركته في فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ علي الوصول لمراحل متقدمة لدراسة تصنيع السيارة جيلي في مصر ونقل التكنولوجيات العالمية لشركة جيلي أوتو والإستفادة منها في تصنيع السيارة بالسوق المصرية قبل نهاية العام.وأضاف المهندس “تامر قطب” قائلاً:” لقد وقع اختيارنا في مجموعة أبوغالي موتورز على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لثقتنا في هذه المنظومة العريقة والمتطورة دائما مما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة وتجميع السيارة جيلي بالسوق المصري بمواصفات قياسية عالمية ,بالإضافة إلي استكمال البحث والتعاون نحو تصنيع وإنتاج سيارة كهربائية بالكامل مما يساهم في جعل السوق المصري مركزاً لتصدير السيارة للأسواق الخارجية .

اقرأ المزيد »

وزير السياحة والآثار يشارك في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي عن  “مستقبل السياحة المصرية وسط التحديات الراهنة”

بيان وزارة السياحة والاثار اليوم بدعوة من مجلس الأعمال المصري الكندي، شارك مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الندوة التي نظمها المجلس عن  “مستقبل السياحة المصرية وسط التحديات الراهنة” والتي تناولت  ما حققه القطاع السياحي المصري خلال الفترة الماضية، وما تبنته وزارة السياحة والآثار من استراتيجيات وخطط لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا وكسب ثقة دول العالم في المقصد السياحي المصري واستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وقد حضر الندوة محافظ القاهرة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر والشخصيات العامة، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية. وخلال الندوة، استعرض الدكتور خالد العناني، من خلال عرض تقديمي، نبذة عن كافة القطاعات والهيئات بالوزارة، والهيكل التنظيمي لها من هيئات و قطاعات و ادارات . كما تحدث عن أبرز التطورات التي شهدها قطاع السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين في عامي 2018 و 2020 لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وتسلق أثر وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير عام 2020 وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021، هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على قانون صندوق  دعم السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، واللذان لم يتم تعديلهما منذ سبعينات القرن الماضي. كما استعرض الوزير معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من 2010 وحتى الآن، كما أشار الى الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا واستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر  من تطبيق إجراءات احترازية وضوابط سلامة صحية  في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، والشركات الدولية المتخصصة والتي تقوم بمراجعة الاشتراطات الصحية  بالمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى  تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي، ما اكسب ثقة دول العالم في المقصد السياحي المصري. وتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة وأهدافها في إطار رؤية مصر 2030، حيث انها تعمل على النهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكافة الفئات خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.  وأشار الوزير إلى دعم الدولة للقطاع السياحي، ومبادرات البنك البنك المركزي المصري لدعم القطاع.كما أشار الوزير إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للسائحين من بينها تخصيص خط ساخن للوزارة لتلقى مقترحاتهم وشكواهم والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية للسائحين عند وصولهم لمصر للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن للوزارة وأرقام الطوارئ الأخرى،  هذا بالإضافة إلى إصدار تذاكر إلكترونية لدخول المتاحف و المواقع الاثرية. وأضاف أن هناك ٧٤ جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونياً، أو منحهم التأشيرة الاضطرارية عند الوصول إلى المنافذ المصرية. وتحدث الوزير عن ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج للسياحي لمصر والتي تهدف إلى إظهار المقصد السياحي المصري كمقصد شاب نابض بالحياة بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية للمقصد السياحي المصري وانماطه ومنتجاته المتنوعة والتي يتميز بها. هذا بالاضافة الى إطلاق عدد من الحملات الترويجية الإلكترونية على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة بعدد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى لمصر والتي من بينها حملة (Sunny Christmas)  الكريسماس المشرق للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022، والحملة التي تم إطلاقها للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الروسي، والتي فازت فيها مصر بأفضل حملة ترويجية تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا. كما فازت مصر بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق الأوسط لفئة القصص الإستثنائية عن السياحة المستدامة، وذلك خلال المسابقة الدولية التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية. وأشار الوزير إلى احتفاليتي موكب المومياوات الملكية و الاقصر طريق الكباش وما لهما من تأثير كبير في الترويج للسياحة المصرية وخلق مزيد من الشغف لدى شعوب العالم لزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في رفع الوعي السياحي و الاثري لدي جموع الشعب المصري. كما تم استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية لزيارة المقصد السياحي المصري والترويج له، هذا بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من سفراء دول العالم لحضور عدد من الفعاليات التي تنظمها الوزارة والذين ساهموا أيضا في الترويج للمقصد المصري حيث قام سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما قصيرا للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم. و أشار الوزير إلى المعارض والبورصات السياحية الدولية التي شاركت بها الوزارة مؤخرا، كما تحدث عن معارض الآثار الخارجية المؤقتة وما لها من دور في الترويج السياحي لمصر والتي من بينها معرض آثار  الملك توت الملك عنخ آمون بأمريكا وفرنسا وانجلترا  من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٠، ومعرض “ملوك الشمس” الذي اُقيم بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ عام 2020، ومعرض “رمسيس وذهب الفراعنة” المُقام حاليا بمتحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة الوزارة في معرض اكسبو دبي 2020 بتابوت آثري للعرض بالجناح المصري المقام بالمعرض. كما أشار إلى أعمال تطوير مطاري سفنكس وسانت كاترين، لافتا إلى حصول 9 مطارات مصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI. واستعرض الدكتور خالد العناني خلال الندوة  جهود الوزارة نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة ما يأتي تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى، مؤكدا  إلى أن هذه الجهود لا تتزامن فقط مع الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” COP27″، ولكن لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع يطبق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة، مشيرا الى حملة ECO Egypt ” إيكو إيجيبت” و التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية محليا دوليا، لافتاً إلى حرص الوزارة على دعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من أجل التحول الأخضر.  و أكد الوزير خلال الندوة على دور الوزارة وحرصها على رفع الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع  وخاصة الشباب

اقرأ المزيد »

رئيس الوزراء يعقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا موسعا، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهله بالترحيب بممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، ومؤكدا أن الحكومة حريصة دائما على التواصل مع المواطنين، والإعلام، لتوضيح بعض القضايا التي تهم الرأي العام، والمواطن المصري، ولدينا توجه وحرص شديد على أن يتم هذا التواصل، بشكل منتظم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المهمة.استعرضت وزيرة التخطيط مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني للعام المالي 2021/2022 عرض تطوير تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لمصرالسعيد: من المتوقع وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسّن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجّه نحو التعافي من جائحة فيروس “كورونا”، حيث حقق الربع الثاني من العام نمواً بنحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو2.9% في الربع المناظر من العام الماضي 2020/2021، مضيفة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، حيث بلغ نحو 9% مدعوماً بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، مقارنة بمعدل نمو النصف الأول من العام المالي السابق 2020/2021، والذي بلغ 1.3% متأثراً بجائحة فيروس “كورونا”.وحول توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021/2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5%، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة في النصف الأول من العام 9%، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري 5.4%، وصندوق النقد الدولي 5.6%.ونوهت الوزيرة إلى استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، موضحة أن قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، من أكثر القطاعات نمواً خلال تلك الفترة، مستعرضة في هذا الصدد نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلى الاجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022.وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام المالي 2021/2022 شهد انخفاضاً طفيفاً ،حيث سجل 7.4%، مدفوعاً بانخفاض معدلات بطالة الذكور، موضحة أن قطاع الزراعة والصيد يأتي في المركز الأول من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للتشغيل يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد والبناء ثم الصناعات التحويلية ثم النقل والتخزين.وأكدت الوزيرة استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبي الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي لتصل إلى 40.98 مليار دولار في شهر يناير 2022.وانتقلت الدكتورة هالة السعيد في العرض بعد ذلك إلى عرض توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتي أوضحت أنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس “كورونا”، من الممكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.9% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 في عام 2022.وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم العالمية المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يرجع لعدد من الاسباب منها، تصاعد أسعار السلع الأولية، وتقلب أسعار الطاقة، وارتفاع مستوي الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، إلى جانب الطلب المرتفع على السلع مقارنة بالخدمات.وفيما يتعلق بارتفاع مستويات المديونية في العالم، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الدين العالمي في عام 2020 إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 227%فى عام 2019 ليسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١٢ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة عبر إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأُعلِنَت نتائجه عام 2020.وأضافت الدكتورة هالة السعيد: يُعد هذا التعداد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل.وكشفت الوزيرة عن أن عملية المراجعة، التي استغرقت 16 شهرا، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018) حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة (بنسبة زيادة قدرها 7.5% )وتابعت: من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 ترليون جنيه بنهاية العام.وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.وأشارت إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأضافت الوزيرة: تضمّنت هذه المراجعة أيضاً تدقيقا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهي من ضمن الأنشطة التي لا يشملها التعداد الاقتصادي.وفي غضون ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن جهود الحكومة المصرية لتدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضافت: من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مؤكدة سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها التعداد.

اقرأ المزيد »

الكراكة مهاب مميش تشترك في توسيع المجرى الملاحى لقناة السويس

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء مؤتمر صحفي بالتسيق مع المركز الصحفى التابع للهيئة العامة للاستعلامات والذي ضم عدد كبير من الوكالات والقنوات والمواقع الاجنبية والعربية لمتابعة التطوير في القطاع الجنوبي لقناة السويس حيث وصل نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بلغت 14% بإجمالي معدلات تكريك قدرها 11 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. جاء ذلك خلال جولة رئيس هيئة القناة التفقدية بموقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقيادات العاملة بالمشروع، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع. وأكد رئيس هيئة قناة السويس في بيان له، على أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدة كراكات للعمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بما يمكن معه ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المقررة وهى ٢٤ شهرًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية باستكمال خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة بحلول عام ٢٠٢٣، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة بما يمكن معه الحفاظ على ريادة القناة وتدعيم دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد. وأوضح الفريق ربيع، بأنه تم إزالة ما يقرب من 8.4 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، كما تم إزالة ما يقرب من 2.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة. بدأت الجولة، بتفقد الفريق ربيع موقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، حيث تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع التي تتم بواسطة الكراكتين “المرفأ” و”الحمراء” التابعتين لشركة التحدي التابعة للهيئة. كما اطمأن الفريق ربيع على سير العمل ومعدلات الإنجاز بموقع مشروع التوسعة والتعميق بتفقد الكراكات العاملة في الموقع والتي تشمل ثلاثة كراكات تابعة للهيئة وهى الكراكة” مهاب مميش” والكراكة” حسين طنطاوي”والكراكة”الصديق”، كما تابع حجم تقدم الأعمال الهندسية والمدنية التي تتم بمحيط مشروع التوسعة حيث تم الانتهاء من مايقرب من ٥٠% من كافة الأعمال الأرضية والتي تشمل تجهيز أحواض الترسيب وإنشاء التكسيات الجديدة وشمعات الرباط. وفيما يخص الازمة الاوكرانية الروسية وهل ستتأثر قناة السويس بها صرح الفريق أسامة ربيع انه لو حدث تأثير على النقل البحري أكيد سوف تتأثر قناة السويس بذلك ولكن أعلنت اوكرانيا اليوم انها لن تنصم لحلف شمال الاطلسي الناتو.

اقرأ المزيد »

غدا.. النسخة الرابعة من الاسبوع العربي للتنمية المستدامة

في بيان صادر عن الامانه العامه لجامعه الدول العربيه بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية والامم المتحده والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي تعقد النسخة الرابعة من الاسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٣ الى ١٥ فبراير ٢٠٢٢ تحت عنوان “معًا لتعافي مستدام” للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.تجدر الاشارة إلى أن معالي السيد أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعه الدول العربيه والدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيفتتحان اعمال الأسبوع، بالاضافة إلى إطلاق تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر”، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامه 2030 الجدير بالذكر، ان جلسات اليوم الأول ستشهد عروض موجزة حول تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر”، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، كما ستناقش جلسات اليوم الثاني عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية، وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وجلسات اليوم الثالث والاخير اطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوعويأتي اطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تتويجا لجهد وشراكة من ممثلي وزارات من العديد من الدول العربية، ومؤسسات عربية وأقليمية ودولية، وشراكة من مؤسسات العطاء الأجتماعي و المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية والأكاديمية لتشكل المبادرة الرابعة من نوعها دوليا ولتغطي المنطقة العربية تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!