وفد من مركز “إيجيبشن إنتربرايز للدراسات” يزور سفارة إندونيسيا بالقاهرة لبحث سبل تطوير التعاون المشترك
رندة رفعت قام وفد من مركز “إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية” بزيارة إلى سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص المركز على توسيع مجالات التعاون الدولي وتعزيز جسور التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين. واستعرض الوفد مع السفير كونكورو واسيسو سفير إندونيسيا لدى مصر، سبل تطوير التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر وإندونيسيا من إمكانات واعدة يمكن توظيفها لتحقيق شراكات أكثر استدامة وفعالية على المستويين الإقليمي والدولي، وأيضًا في ضوء رئاسة إندونيسيا لمجموعة الدول الثماني، وعضويتهما المشتركة في تكتل بريكس. وأكد الدكتور محمد عبد الحليم، مدير المركز، في تصريح اليوم الثلاثاء، أهمية خلق مساحات حوار بنّاء حول القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز فرص التكامل بين الجانبين المصري والإندونيسي. ولفت الدكتور محمد عبد الحليم، إلى أن زيارة وفد المركز إلى سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة تمثل خطوة مهمة في إطار توجه المركز نحو تعزيز الانفتاح على الدوائر الآسيوية، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات البحثية والدبلوماسية في الدول الصديقة، بما يدعم جهود تبادل الخبرات وتعميق الفهم المتبادل للقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح أن اللقاء مع الجانب الإندونيسي جاء في توقيت مهم يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين مراكز الفكر وصناع القرار، مشيرًا إلى أن المباحثات ركزت على بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات السياسات العامة والدراسات الاستراتيجية، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا التنمية، والتعاون جنوب–جنوب، وتعزيز الحوار بين الحضارات. وأشار عبد الحليم إلى أن المركز يحرص على ترسيخ هذا النوع من التواصل الدولي باعتباره جزءًا أساسيًا من رسالته البحثية، التي تقوم على دعم الحوار وتبادل الخبرات وتقديم دراسات تحليلية تسهم في تطوير السياسات العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحركات نحو بناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة تدعم دور المركز على المستويين الإقليمي والدولي. وضم وفد المركز كلا من: الدكتورة آيات عبد العزيز، مدير البحوث والدراسات، والدكتورة جيهان عبد السلام رئيس تحرير مجلة “رؤى إنتربرايز” أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، والأستاذ محمود جميل المنسق العام للمركز.
تحركات مصرية مكثفة في بنغازي.. دعم الجالية وتعزيز دور الشركات في إعادة إعمار ليبيا
رندة رفعت استقبل سعادة القنصل العام لجمهورية مصر العربية في بنغازي، محمد عرفة، بمقر القنصلية، السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مدينة بنغازي لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية في ليبيا. وعقد السفير الجوهري لقاءً موسعًا مع أعضاء الجالية المصرية في بنغازي، استعرض خلاله جهود الدولة المصرية في رعاية مواطنيها بالخارج، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المصريين في مختلف الدول، وعلى رأسها ليبيا، تأتي ضمن أولويات وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما تناول أوجه التنسيق القائم مع الجانب الليبي للاستجابة لمطالب الجالية، مشددًا على استمرار تطوير الخدمات القنصلية داخل مصر وخارجها. ودعا مساعد وزير الخارجية أبناء الجالية إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المصريين بالخارج، والتي تم استعراضها خلال اللقاء، في إطار حرص الدولة على تعزيز ارتباطهم بالوطن وتقديم أفضل الخدمات لهم. وفي سياق متصل، عقد السفير الجوهري لقاءً مع ممثلي ومديري عدد من الشركات المصرية العاملة في ليبيا، حيث استمع إلى عرض حول أبرز إنجازاتهم ومشروعاتهم، مثمنًا دورهم في تنفيذ مشروعات بكفاءة عالية بالتعاون مع الجانب الليبي. وأكد أن مساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا تحظى باهتمام ودعم كبيرين، لما تمثله من تعزيز للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين. كما شملت الزيارة تفقد مبنى مدرسة مصر العربية المشتركة في بنغازي، التي تطبق المنهج المصري وتضم أكثر من 900 طالب من أبناء الجالية، حيث اطلع على سير العملية التعليمية ومرافق المدرسة، مؤكدًا أهمية دعم المؤسسات التعليمية التي تخدم المصريين بالخارج. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تواجدها القنصلي في ليبيا، وتكثيف التواصل مع الجالية، إلى جانب دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين.
لأول مرة في تاريخه.. الاتحاد البرلماني العربي يحقق اختراقًا دوليًا باعتماد بند طارئ لوقف إطلاق النار ودعم السلام
كتب – رندة رفعت في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد البرلماني العربي، نجحت المجموعة العربية في تحقيق إنجاز دبلوماسي برلماني بارز، عقب اعتماد الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بندًا طارئًا تقدّمت به دولة قطر، بدعم واسع من تكتلات دولية وإقليمية. وجاء اعتماد البند الطارئ، الذي حمل عنوان “الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى”، خلال اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، وسط توافق دولي لافت يعكس تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف. وشارك في تقديم ودعم هذا البند عدد من الدول، من بينها أستراليا وتركيا وفرنسا والبرازيل وزامبيا وبولندا والبرتغال وإيطاليا، إلى جانب تأييد قوي من المجموعة العربية، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك المجموعة ال</strong>إفريقية. وفي هذا السياق، أكد معالي السيد إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أن اعتماد هذا البند الطارئ يمثل “إنجازًا نوعيًا غير مسبوق”، يعكس فاعلية التنسيق العربي المشترك، وقدرته على التأثير في الأجندة البرلمانية الدولية. وأوضح أن وحدة الموقف العربي وتكامل الجهود كانا عاملين حاسمين في تحقيق هذا النجاح.</strong> وأشاد بوغالي بمستوى التنسيق مع المجموعات الجيوسياسية المختلفة، لا سيما الإفريقية وأمريكا اللاتينية، معتبرًا أن هذا التعاون يجسد نموذجًا فعّالًا للدبلوماسية البرلمانية القائمة على الحوار وبناء التوافق حول القضايا المشتركة. كما ثمّن رئيس الاتحاد مواقف الدول التي دعمت إدراج البند، مؤكدًا أن هذا التأييد يعكس التزامًا واضحًا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اتفاقات وقف إطلاق النار في عدد من مناطق النزاع. من جانبه، وصف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، الدكتور أحمد بن علوي باعبود، اعتماد البند بأنه “محطة مفصلية” في مسار العمل البرلماني العربي، من شأنها تعزيز حضور وتأثير المجموعة العربية على الساحة الدولية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود مكثفة وتنسيق متواصل بين البرلمانات العربية وشركائها الدوليين، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الزخم عبر تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز قنوات التشاور، بما يخدم القضايا العربية ويدعم الأمن والسلم الدوليين. واختتم باعبود بالتأكيد على استمرار الاتحاد في تطوير أدوات العمل البرلماني العربي المشترك، بما يعزز من دوره كفاعل مؤثر في دعم قضايا السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
حفتر والسفير الروسي في بنغازي: تنسيق أمني مشترك وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات الإقليمية
رندة رفعت استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد حفتر، خلال اللقاء، حرص القيادة العامة على تطوير العلاقات مع روسيا، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية. وشهدت المباحثات مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب استعراض التحديات الأمنية الراهنة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. من جانبه، أكد السفير الروسي اهتمام بلاده بدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع مختلف الأطراف، بما يسهم في دعم مسار الاستقرار في المنطقة. ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات دبلوماسية متواصلة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وصول قوات من الجيش الليبي إلى إزمير للمشاركة في تمرين “EFES 2026” الدولي لتعزيز الجاهزية القتالية
رندة رفعت وصلت طلائع من قوات الجيش الليبي التابعة لـالمجلس الرئاسي الليبي إلى مدينة إزمير التركية، للمشاركة في فعاليات التمرين التعبوي الدولي “EFES 2026”، أحد أبرز المناورات العسكرية متعددة الجنسيات التي تستضيفها تركيا. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود تعزيز التعاون العسكري المشترك بين ليبيا والدول الشريكة، إلى جانب تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة الليبية، من خلال الاحتكاك المباشر مع جيوش ذات خبرات متنوعة، والتدريب على أحدث التكتيكات القتالية. ويهدف تمرين “EFES 2026” إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، عبر تنفيذ سيناريوهات ميدانية تحاكي العمليات العسكرية الحديثة، بما يشمل التنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية، واستخدام التقنيات المتقدمة في إدارة المعارك. كما تتيح هذه المناورات فرصة لتبادل الخبرات العسكرية، والاطلاع على أحدث نظم التدريب والتخطيط العملياتي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة منتسبي الجيش الليبي، ويعزز من قدراتهم في مواجهة التحديات الأمنية. وتعكس مشاركة ليبيا في هذا الحدث الدولي حرص القيادة العسكرية على الانخراط في منظومة التعاون الدفاعي الإقليمي والدولي، بما يدعم استقرار البلاد ويواكب التطورات المتسارعة في مجالات التدريب العسكري الحديث.
رئيس “حي على الوداد”: مبادرة “زاد آل البيت” تأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز منظومة الأمن الغذائي
رندة محمد قال المهندس تامر شمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد لعلوم القرآن وإحياء الترات، إن المؤسسة حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في فئة التميز، في مسابقة “أهل الخير٢” للإطعام، وتم تكريمها من وزارة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعد عام فقط من تدشين المؤسسة. وأطلقت وزارتي الأوقاف والتضامن، في فبراير الماضي، مبادرة “زاد آل البيت – المحروسة”، لتوزيع الوجبات الساخنة على الأولى بالرعاية، والتي تشرف عليها مؤسسة حي على الوداد. ولفت شمعة، خلال كلمته بمجالس النور العلمية بالحسين، إلى الخدمات الكثيرة التي تقدمها المؤسسة قائمة على الجهود الذاتية، دون تلقي أي تبرعات، ويأتي ذلك انطلاقًا من محبة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأضاف أن المؤسسة تقدم ضمن مبادرة “زاد آل البيت – المحروسة”، ما يقرب من أربعة آلاف وجبة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي القاهرة وبني سويف، وجار العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة عدد الوجبات. وأشار شمعة، إلى أن مبادرة “زاد آل البيت – المحروسة”، تم إطلاقها في فبراير الماضي بالتعاون مع وزارتي التضامن والأوقاف، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التيسير علي الشعب المصري، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للمصريين. ولفت رئيس مؤسسة حي على الوداد، إلى أن مبادرة زاد آل البيت، لم تقتصر على توزيع وجبات بالقاهرة، بل امتدّت إلى محافظات “الإسكندرية- كفر الشيخ – وبني سويف”، وجار تجهيز أول سيارة لتوزيع الوجبات بجوار مسجد سيدي العارف بمحافظة سوهاج خلال أسبوع. وأشار إلى أنه تجرى حاليا التوسعات في المطبخ الأساسي للمؤسسة بشارع قصر الشوق خلف مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، لزيادة عدد الوجبات المقدمة للمحتاجين يوميًا إلى خمسة آلاف. وأوضح أن الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، يشغل منصب رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة، عضو مجلس الأمناء، ويتولى الشيخ جابر بغدادي منصب الأمين العام، والمستشار محمد جمال منصب رئيس مجلس الإدارة. ووجه المهندس تامر شمعة، الشكر إلى وزارات “الداخلية والأوقاف والتضامن” ومحافظتي “القاهرة وبني سويف”، وكل من يقدم يد العون لمؤسسة حي على الوداد لعلوم القرآن وإحياء التراث، لتؤدي رسالتها خدمة للدين والوطن.
منصة رقمية ذكية توثق أصناف التمور وتعزز الابتكار الزراعي في الإمارات
رندة رفعت أعلنت مؤسسة زايد الخير بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعين لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. عن مشروع وطني رائد يتمثل في تطوير “المنصة الرقمية لأصناف التمور بالإمارات” كأول قاعدة بيانات رقمية ذكية ومتكاملة لأصناف التمور في الدولة. ويهدف المشروع إلى توثيق التنوع الوراثي لنخيل التمر، وحمايته، وتعزيز استدامته، من خلال بناء منظومة معرفية رقمية متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم البحث العلمي وصناعة القرار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الزراعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في أبوظبي 20 أبريل 2026، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام الجائزة، و مهنا عبيد المهيري، نائب مدير عام مؤسسة زايد الخير، و المهندس مبارك علي القصيلي المنصوري، مستشار المدير العام لهيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. و أكد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام الجائزة، أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في إدارة المعرفة الزراعية، ومنصة تفاعلية تجمع بين التراث والابتكار، وتوفر مرجعاً وطنياً موحداً يدعم الباحثين والمزارعين وصناع القرار ببيانات دقيقة وموثوقة. وأضاف أن المنصة لا تقتصر على كونها قاعدة بيانات، بل تُعد منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي للتعرف على أصناف التمور وتحليل خصائصها، مدعومة بآلاف الصور والوسائط الرقمية، بما يعزز من كفاءة البحث والتخطيط الزراعي، ويسهم في حماية هذا الإرث الوطني الذي يضم أكثر من 130 صنفاً من التمور. من جانبه، أكد مهنا عبيد المهيري، نائب مدير عام مؤسسة زايد الخير، أن المشروع يجسد امتداداً لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة، مشيراً إلى أن «المنصة تمثل نموذجاً متقدماً في الاستثمار في المعرفة الرقمية، وتسهم في تمكين المجتمع الزراعي وتعزيز الوعي بأهمية النخلة كرمز للعطاء والاستدامة». وأوضح أن المشروع يعكس تكامل الجهود الوطنية بين الجهات الشريكة، ويؤسس لمنصة معرفية تتيح تبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات في دعم التنمية المستدامة. و أشار المهندس مبارك علي القصيلي المنصوري، مستشار المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى أن المشروع يمثل «خطوة متقدمة نحو بناء منظومة زراعية ذكية قائمة على البيانات»، مشيراً إلى أن المنصة توفر أدوات تحليلية متطورة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الزراعية، وفي مقدمتها التغير المناخي والآفات الزراعية، بما في ذلك سوسة النخيل الحمراء. وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأصناف وتحليل البيانات الزراعية يعزز من كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويدعم توجه الدولة نحو الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي. وَتُوَفِرُ “المنصة الرقمية لأصناف التمور بالإمارات” بيئة رقمية تفاعلية تُتِيح الوصول إلى معلومات شاملة ومحدثة حول أصناف التمور، تشمل الخصائص المورفولوجية، والصفات الإنتاجية، والقيمة الغذائية، والاستخدامات الاقتصادية والثقافية، مدعومة بقاعدة بيانات غنية من الصور عالية الجودة والوسائط الرقمية. ويعتمد المشروع على جمع البيانات من مصادر متعددة تشمل الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والمزارعين، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والتحقق، بما يضمن بناء قاعدة معرفية موثوقة تخدم مختلف فئات المجتمع الزراعي. ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في توثيق المعرفة الزراعية، وأن يسهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية عالمياً، من خلال توفير منصة متقدمة لتبادل المعرفة ودعم الابتكار. ويجسد هذا المشروع امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بالزراعة وصون الموارد الطبيعية، وترسيخ العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. يقوم بهذه الدراسة مجموعة من الخبراء الدوليين يترأسهم الدكتور عبد الله وهبي، خبير دولي في زراعة النخيل وممثل سابق لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو).
دبي تستعد لحدث إقليمي بارز.. انطلاق الملتقى الخليجي للإتيكيت والبروتوكول 2026 تحت شعار “هيبة القيادة وصناعة التأثير”
رندة رفعت تستعد إمارة دبي لاستضافة أحد أبرز الفعاليات المهنية في مجال تطوير المهارات القيادية، مع انطلاق أعمال الملتقى الخليجي للإتيكيت والبروتوكول الدولي 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، بتنظيم معهد بصمة للتدريب، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث من برنامج “فارس الإتيكيت”. ويُقام الملتقى في فندق كوبثورن دبي، بمشاركة نخبة من خبراء الإتيكيت والبروتوكول وصنّاع القرار والمدربين من مختلف دول الخليج والوطن العربي، في إطار منصة مهنية رفيعة تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز الحضور المؤسسي وفق أحدث المعايير الدولية. ويأتي تنظيم الملتقى في ظل تزايد أهمية الإتيكيت والبروتوكول كأدوات استراتيجية في بناء الصورة المهنية وصناعة التأثير القيادي، حيث يركز الحدث على توحيد المفاهيم المهنية خليجيًا، ومواكبة أحدث الممارسات في البروتوكول الدبلوماسي والمؤسسي، إلى جانب إبراز العلاقة بين الهوية الخليجية وقواعد البروتوكول الدولي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد الظنحاني، الرئيس التنفيذي لمعهد بصمة للتدريب، أن الملتقى يعكس التزام المعهد بتطوير الكفاءات الخليجية ورفع جاهزيتها المهنية، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة نوعية لتبادل الخبرات وتعزيز الأداء الاحترافي، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على تمثيل مجتمعاتها بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه، أوضح الدكتور محمد المرزوقي، خبير الإتيكيت الدولي والمشرف العام على البرنامج، أن الملتقى يهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات تطبيقية متقدمة في التعاملات الرسمية والاجتماعية، وربط مفاهيم الإتيكيت بالسلوكيات اليومية، إضافة إلى تنمية القدرة على التعامل مع كبار الشخصيات وفق الأعراف الدولية. ودعا المنظمون الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية إلى التسجيل والمشاركة في فعاليات الملتقى، الذي يُتوقع أن يشهد حضورًا واسعًا من المهتمين بمجالات القيادة والبروتوكول وصناعة التأثير في المنطقة.
خلال لقائه الامين العام لمجلس الوحدة : سفير الصومال لدى مصر يشيد بالدور الذي يضطلع به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي
رندة رفعت استقبل سعادة السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، سعادة السفير محمدي أحمد النّي، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، بما يخدم أهداف العمل العربي المشترك ويعزز آليات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وأكد السفير الصومالي، في بيان له عقب اللقاء، أهمية تطوير أطر التعاون المؤسسي، وتكثيف الجهود لدعم البرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يعود بالنفع على الشعب الصومالي ويعزز من انخراطه الفاعل في المنظومة الاقتصادية العربية. كما أشاد السفير الصومالي بالدور الذي يضطلع به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، معربًا عن تطلع جمهورية الصومال الفيدرالية إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يواكب التحديات الراهنة ويخدم المصالح المشتركة للدول العربية.
د. داليا نصار تكشف أسرار منصة التحول الرقمي العربي: توحيد المعايير العالمية وتشخيص دقيق لفجوات الأداء في الدول العربية
رندة رفعت في حديث يتسم بالوضوح والرؤية الاستراتيجية، تضع الدكتورة داليا نصار، رئيس مجموعة الملتقيات المهنية ومدير تطوير الأعمال بالمنظمة، ملامح مشروع التحول الرقمي العربي في إطاره الحقيقي، مؤكدة أن ما يجري ليس مجرد بناء منصة تقنية، بل تأسيس منظومة قياس متكاملة ترتكز على المعايير الدولية وتتكيف مع الخصوصية العربية. توضح نصار أن المنصة لم تأتِ من فراغ، بل تأسست على دراسة مقارنة دقيقة قام بها خبراء من سبع دول عربية هي: العراق، سوريا، المغرب، السعودية، الإمارات، مصر، وسلطنة عمان، حيث تم تحليل 18 نموذج من نماذج التقييم المعتمدة لدى جهات دولية متخصصة في قياس التحول الرقمي. ومن هذه الدراسة جرى استخلاص نموذج متكامل، تم “تكييفه” ليتلاءم مع طبيعة المؤسسات العربية، ليصبح امتدادًا للممارسات العالمية وليس بديلاً عنها، في إطار يعزز التكامل ولا يخلق ازدواجية. وفيما يتعلق بتقليص الفجوة الرقمية بين الدول العربية، تشير إلى أن المنصة تعتمد على آلية تحليلية تتيح قراءة دقيقة لمستوى الأداء. فعلى سبيل المثال، إذا أظهر المؤشر أن قطاع الصحة على مستوى الوطن العربي يحقق نسبة 80%، فإن هذا الرقم لا يأتي بشكل تقديري، بل نتيجة تجميع وتحليل بيانات فعلية من مختلف الدول. وعند التعمق داخل كل دولة، تبدأ الصورة في الوضوح بشكل أكبر، حيث تكشف التقارير تفاصيل دقيقة حول نقاط الضعف، سواء كانت في العمليات التشغيلية، أو في الاستراتيجيات، أو حتى في منظومة التدريب، بما يحول الأرقام إلى أدوات تشخيص حقيقية قابلة للتنفيذ. وترى نصار أن القيمة الحقيقية للمنصة لا تكمن فقط في القياس، بل في قدرتها على دعم القرار المستقبلي، موضحة أن الاعتماد على البيانات الواقعية هو الطريق الأمثل لوضع خطط دقيقة ورسم سياسات فعالة للتحول الرقمي في المنطقة. فكل مؤشر يصدر عن المنصة يمثل قاعدة معلومات يمكن البناء عليها لتطوير الأداء وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية. وفي سياق متصل، تكشف أن المنصة تستعد لإصدار أول تقاريرها الرسمية بنهاية العام، والذي سيعكس وضع التحول الرقمي في المؤسسات المشاركة، على أن يتم تحديث هذا التقرير بشكل سنوي، ليصبح مرجعًا دوريًا يعكس تطور الأداء ويواكب التغيرات المتسارعة في هذا المجال. ولا تغفل نصار البعد البشري في هذا المشروع، حيث تؤكد أن المنصة تفتح أبوابها أمام الكفاءات العربية في أي وقت، من خلال قسم مخصص لقادة التحول الرقمي، يضم خبراء ومتخصصين من مختلف الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. في المجمل، تعكس رؤية الدكتورة داليا نصار توجهًا طموحًا نحو بناء منصة عربية ذكية، لا تكتفي برصد الواقع، بل تسعى إلى إعادة تشكيله، عبر أدوات قياس دقيقة، وبيانات موثوقة، وشراكات قائمة على المعرفة، بما يعزز من مكانة المنطقة العربية على خريطة التحول الرقمي العالمي.