رندة رفعت
حذّر موجز سياسات جديد من التداعيات المتسارعة للأزمات الاقتصادية على أوضاع النساء في المنطقة العربية، مؤكدًا أن استمرار الضغوط المالية يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، ويزيد من مخاطر الفقر وعدم المساواة.
وأشار الموجز إلى أن النساء يتعرضن بصورة أكبر لخسائر الوظائف وتراجع فرص العمل، خاصة مع ارتفاع نسبة العاملات في القطاع غير المنظم، الذي يفتقر إلى مظلات الحماية الاجتماعية والتأمينات وإعانات البطالة، الأمر الذي يجعلهن أكثر عرضة لفقدان مصادر الدخل خلال فترات الركود الاقتصادي.
وأضاف أن الشركات والمؤسسات التي تقودها نساء تواجه تحديات متزايدة نتيجة تشدد شروط الإقراض واستمرار العقبات الهيكلية التي تحد من فرص الحصول على التمويل، ما ينعكس سلبًا على قدرتها على الاستمرار، والحفاظ على الوظائف، وتوسيع أنشطتها.
ودعا موجز السياسات إلى تبني إجراءات عاجلة وموجهة لحماية النساء من التداعيات الاقتصادية، تشمل توسيع برامج دعم الدخل والحماية الاجتماعية للعاملات في القطاعين الخاص وغير الرسمي، والحفاظ على الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب توفير أدوات تمويل أكثر مرونة للمشروعات التي تقودها نساء.
كما شدد على أهمية ضمان ألا تؤدي سياسات تجميد التوظيف في القطاع العام إلى تقليص فرص الشابات في الالتحاق بسوق العمل، مع تعزيز نظم رصد أسواق العمل من خلال جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب الجنس، بما يدعم رسم سياسات أكثر عدالة وكفاءة.
وأكد الموجز أن حماية فرص عمل النساء لم تعد قضية مرتبطة بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان التنمية المستدامة في الدول العربية، محذرًا من أن تجاهل هذه التحديات قد يفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية لسنوات مقبلة.
