الملك محمد السادس يبرز تحديات الشراكة مع إسبانيا ويطالب بمراجعة المقتضيات المتجاوزة
رندة رفعت تفاعل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة أمام أعضاء البرلمان المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، مع الاحداث التي عرفتها مدينة سبتة وما أعقبها من تأثير على العلاقات المغربية الإسبانية. بدأ العاهل المغربي حديثه عن الموضوع بالتأكيد على تمكن بلاده من “ترسيخ مكانتها، على الصعيد الدولي، كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه نفس التعامل”، معتبرا أن “المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة، لكن، يجب أن نعترف، بكل شجاعة وموضوعية، بأن النموذج الحالي للتعاون، في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك”. وفي هذا الشأن، شدد الملك محمد السادس على أن “نفس الأمر ينطبق على جارة بلاده إسبانيا، التي عرفت الشراكة معها تطورات مهمة، في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية”، مبرزا أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية التي وصفها ب”المتجاوزة”، والقرارات القضائية التي اعتبرها “بعيدة عن الواقع”، والتي تحول، مع الأسف، وفق تعبيره، “دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية”. وأضاف العاهل المغربي: “أمام التصريحات اللامسؤولة، والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز”. من جهة ثانية، أكد العاهل المغربي أن بلاده ستقدم لشركائها “وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية، واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد، يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي”.
الملك محمد السادس أمام البرلمان: حل المشاكل المحلية يمر عبر العمل الميداني والجهوية المتقدمة
رندة رفعت في الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة أمام أعضاء البرلمان المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أوضح الملك محمد السادس أن “الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها”. وأشار العاهل المغربي إلى أن “النهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الإداري”، مضيفا أن “التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري، تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين”. وبناء على هذا الوضع، أكد الملك محمد السادس أنه “لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات، والموارد البشرية والمالية الضرورية، من المركز إلى الأقاليم والجهات”، داعيا إلى “وضع حد للعراقيل، التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية”.
الملك محمد السادس يفتتح الدورة البرلمانية ويدعو لإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى
رندة رفعت أكد الملك محمد السادس، ملك المغرب، في الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة أمام أعضاء البرلمان، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن بلاده انخرطت برؤية واضحة في دينامية جديدة من الاصلاحات والمشاريع الكبرى، على الرغم من اتسام السياق العالمي بتسارع التحولات الجيو – اقتصادية، حيث دعا إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة على مستوى البنيات التحتية. كما دعا كذلك “إلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة، في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية”، مهيبا بالقطاع الخاص الوطني، للارتقاء إلى فاعل استراتيجي، في التحول التنموي بالمغرب، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير. في سياق متصل، وجه العاهل المغربي لوضع “قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي (..) لبناء مستقبل أفضل، في ظل الحرية والكرامة والاستقرار”.
“الاعتزاز بالوطن مسؤولية وواجب”.. رسائل الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية الجديدة
رندة رفعت وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خطابا إلى أعضاء البرلمان المغربي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، مؤكداً أن هذه الولاية “تأتي في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص، التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات”. وأشار الملك محمد السادس إلى أن “الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”. كما شدد العاهل المغربي على ما قاله سنة 2014 حين قال: “إن أغلى إحساس عندي في حياتي، هو اعتزازي بمغربيتي”، مضيفا “وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. فالمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة، من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة، في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة، الغنية بتعدد مكوناتها.” بالموازاة مع ذلك، عبر الملك محمد السادس عن اعتزازه بما حققته بلاده من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية، غيرت وجه المغرب، معتبرا أن”الاعتزاز بالوطن هنا، ليس من أجل التباهي، والتعبير عن الرضى عن النفس؛ بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية، والثقة إلى واجب وطني”.
كتلة البرلمانيين الليبيين الأحرار تدعو لانعقاد مجلس النواب في طرابلس
رندة محمد دعت كتلة البرلمانيين الأحرار وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية في ليبيا إلى انعقاد مجلس النواب في العاصمة طرابلس، في جلسات علنية وشفافة تكفل لجميع النواب حرية التعبير والتصويت، بعيدًا عن أي تهديد أو وصاية أو إملاءات. وأكدت الكتلة، في بيان صادر اليوم الخميس بمدينة طرابلس، أن ليبيا أمام مرحلة حاسمة لا تحتمل مزيدًا من الانقسام أو التمديد أو فرض الأمر الواقع، مشددة على ضرورة استعادة القرار السياسي وإعادته إلى إرادة الشعب الليبي باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية. وطالبت بإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب وهيئة رئاسته بإرادة أعضائه الحرة، دون تدخل من أي جهة عسكرية أو أمنية أو سياسية، مؤكدة أن البرلمان يمثل الشعب ولا يخضع لسلطة السلاح. كما رفضت استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدة أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي حماية الوطن ومؤسساته، وليس التحكم في قراره السياسي أو تحديد مستقبل سلطاته. ودعت الكتلة إلى الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وفق قاعدة دستورية وقانونية واضحة، لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع. وأكدت أهمية استقلال القضاء ووحدة مؤسساته، ورفض كل ما من شأنه تعميق الانقسام القضائي أو المساس بسيادة القانون. وشددت على أن دعوتها لانعقاد مجلس النواب في طرابلس ليست انحيازًا لمدينة ضد أخرى، وإنما تهدف إلى تحرير القرار التشريعي من الضغوط وإعادة الاعتبار للمؤسسات المدنية ولإرادة ممثلي الشعب. وقالت الكتلة إن «طرابلس وبنغازي وفزان لكل الليبيين»، مؤكدة أنه «لا مستقبل لوطن تُصنع فيه القرارات تحت تهديد السلاح، ولا شرعية لمؤسسة تستمد بقاءها من التمديد بدلًا من إرادة الشعب». ودعت جميع أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وتغليب مصلحة الوطن والعمل على توحيد المؤسسة التشريعية وفتح الطريق أمام الانتخابات. وأكدت أن «ليبيا أكبر من الأشخاص، وأقوى من مراكز النفوذ، وإرادة شعبها فوق كل اعتبار»، وأنه «لا وصاية على البرلمان، ولا سلطة فوق القانون، ولا شرعية دائمة إلا شرعية الشعب». وفي سياق متصل، أعلن النائب علي بوزريبة، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم اعترافهم بشرعية الجلسة المنعقدة في بنغازي، داعين إلى عقد جلسة لمجلس النواب في العاصمة طرابلس، بما يضمن مشاركة النواب في إطار من الشفافية والحرية، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات. حفظ الله ليبيا حرة موحدة.
رئيس البرلمان العربي: ما يحدث في فلسطين مخطط لتصفية القضية.. ووقف إطلاق النار في غزة محطة مؤقتة
رندة رفعت حذّر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي من أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية لا يمثل أحداثًا متفرقة، وإنما يأتي في إطار مخطط متكامل يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات واضحة وملزمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية واحترام قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها اليماحي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ153، المنعقدة بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا. وقال رئيس البرلمان العربي إن ملامح هذا المخطط تتكشف تدريجيًا، مشيرًا إلى أن مشروعات التوسع الاستيطاني الرامية إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الأراضي الفلسطينية، وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وأضاف أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية، «محطة مؤقتة بين جولة وأخرى» من القتل والتدمير والتجويع، مؤكدًا أن معالجة الأزمة تتطلب موقفًا دوليًا يتجاوز البيانات السياسية إلى خطوات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأكد اليماحي أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن ينتظر اكتمال حلقات المخطط القائم ثم يتساءل عن كيفية الوصول إلى الوضع الراهن، مشددًا على ضرورة تبني موقف دولي قوي يضع حدًا لسياسة فرض الأمر الواقع، ويلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. تصعيد إقليمي وتهديد لأمن المنطقة وفي سياق متصل، تناول رئيس البرلمان العربي خلال كلمته حالة التصعيد العسكري في المنطقة، وما ترتب عليها من تهديدات مباشرة لأمن الدول العربية، متطرقًا إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية، وما صاحبها من مخاطر على المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية. كما أدان الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية والمنشآت المدنية والمنشآت النفطية، معتبرًا أن استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية يمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها. وشهدت الجلسة اعتراضًا من الوفد الإيراني على إدانة هجمات الحوثيين ضد السعودية، وطالب الوفد بالرد على ما ورد في كلمة رئيس البرلمان العربي. وردت رئاسة الجمعية العامة بالتأكيد على أن لكل وفد وقتًا مخصصًا للتعبير عن مواقفه وآرائه، في إطار القواعد المنظمة لأعمال الجمعية. دعوة إلى وقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية واختتم اليماحي كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يقوم على منطق القوة أو التهديد للملاحة والطاقة والتجارة الدولية. ودعا إلى وقف جميع أشكال التصعيد، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية الدولية، مؤكدًا أهمية العودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأكثر فاعلية لتسوية النزاعات ومنع اتساع دائرة التوتر في المنطقة.
جامعة الدول العربية تدين التصعيد الحوثي واستهداف مطاري أبها والملك خالد
رندة رفعت أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداءان اللذان استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن أضرار مادية بالمطارين. وأكدت الجامعة أن استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من خطورة استمرار هذه الاعتداءات واتساع نطاقها واستهدافها المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية. وجددت الجامعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
نائبة رئيس جمهورية أوغندا تزور المتحف المصري الكبير
استقبل المتحف المصري الكبير السيدة جيسيكا ألوبو، نائبة رئيس جمهورية أوغندا، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الرسمية إلى مصر، بحضور السفير محمد فاروق سفير مصر لدى جمهورية أوغندا. وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث عقد معها لقاءً تناول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري والمتاحف، ومن بينها إمكانية الاستفادة من خبرات الأثريين المصريين ونقلها إلى الجهات والمؤسسات المعنية في أوغندا. وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور أحمد غنيم نائبة الرئيس الأوغندي في جولة داخل قاعات المتحف، اطلعت خلالها على عدد من أبرز القطع الأثرية المعروضة، وأبدت اهتمامًا خاصًا بالقناع الذهبي وكرسي العرش للملك توت عنخ آمون، إلى جانب تمثال الملكة حتشبسوت وتمثال الملك رمسيس الثاني، حيث توقفت أمامها للتعرف على تفاصيلها الفنية ودقة تنفيذها، وما تعكسه من ثراء وتنوع وعراقة الحضارة المصرية القديمة. وأعربت السيدة جيسيكا ألوبو عن تقديرها لما شاهدته خلال الزيارة، مشيدة بالتجربة المتحفية التي يقدمها المتحف المصري الكبير، وما تتيحه للزائر من فرصة للتعرف على جوانب متعددة من الحضارة المصرية القديمة وإرثها الحضاري والفني والإنساني. كما أثنت على جهود المتحف في إتاحة هذا التراث للأجيال الحالية والقادمة، معربة عن سعادتها بزيارة هذا الصرح الثقافي والحضاري. وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور أحمد غنيم نائبة رئيس جمهورية أوغندا هدية تذكارية، فيما سجلت كلمة في سجل زيارات المتحف، أعربت خلالها عن سعادتها بزيارة المتحف المصري الكبير.
كونستانتين موسكوفيتشي.. «ناي مولدوفا» يعزف في أبوظبي
احتضنت أبوظبي أمسية فنية وثقافية مميزة، أحيا خلالها عازف الناي المولدوفى الشهير المايسترو كونستانتين موسكوفيتشي Constantin Moscovici) أمسية موسيقية شهدها عدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الاعمال والاعلاميين وافراد الجالية المولدوفية لدى الدولة . وكانت الموسيقى حاضرة بوصفها إحدى أبرز وسائل التعبير عن الهوية الوطنية المولدوفية، من خلال العرض الخاص الذي قدمه موسكوفيتشي على آلة الناي (Pan-Flute)، وهي الآلة التي ارتبط اسمه بها على مدى عقود من مسيرته الفنية. في حديثه لموقع ” Gulf Tourism News.com” الاخباري قال انه مندهش من رؤية هذه الصروح الثقافية والفنية والمتاحف ذات الفن المعماري الاصيل في ابوظبي التي وصفها بانها عاصمة الثقافة والابداع في منطقة الخليج والشرق الاوسط . واعرب عن سروره لاحياء هذا الحفل الموسيقي في ابوظبي وقال انه يتطلع لمزيد من التعاون الثقافي باعتبار ان الفن والثقافة هي جسر يعزز الروابط والعلاقات بين الشعوب . الفن جسراً بين مولدوفا والإمارات واكتسبت الأمسية أهمية خاصة، حيث أتاحت للحضور التعرف إلى جانب أصيل من الثقافة والفنون المولدوفية.ومن خلال الناي، قدم موسكوفيتشي نموذجاً للدور الذي يمكن أن تؤديه الموسيقى في التعريف بثقافة الشعوب وتراثها، وفي بناء جسور التواصل الإنساني والثقافي بين المجتمعات , فيما كان صوت الناي المولدوفى أبرز رسائل المناسبة وأكثرها تعبيراً عن عمق الثقافة الوطنية. ومن كيشيناو إلى أبوظبي، واصل كونستانتين موسكوفيتشي حمل صوت بلاده إلى جمهور جديد، مؤكداً أن الموسيقى قادرة على اختصار المسافات، وتحويل التراث الوطني إلى لغة عالمية يفهمها الجميع . موسيقى تحمل هوية وطن قدم موسكوفيتشي خلال الأمسية التي نظمها أناتول فانغيلي، سفير جمهورية مولدوفا لدى دولة الإمارات، وحرمه أناستاسيا فانغيلي، بمناسبة الذكرى الـ35 لاستقلال جمهورية مولدوفا والذكرى الـ31 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مولدوفا والإمارات. عرضاً موسيقياً عكس ثراء التراث الموسيقي المولدوفى، مستفيداً من خبرة فنية طويلة جعلته واحداً من أبرز الأسماء المرتبطة بآلة الناي في بلاده. ويحمل موسكوفيتشي لقب فنان الشعب في جمهورية مولدوفا، كما حصل على لقب مايسترو في الفنون، ويواصل مسيرته عازفاً منفرداً في الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية «سيرغي لونكيفيتش» في كيشيناو. وتؤكد السيرة الرسمية للفنان أنه بدأ مسيرته الموسيقية الاحترافية عام 1984، وشارك منذ ذلك الحين في مهرجانات ومسابقات وحفلات في العديد من دول العالم. وقد حملت مسيرته الفنية الموسيقى المولدوفية إلى مسارح في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة، كما سجل ستة ألبومات في مولدوفا وألمانيا تضمنت أعمالاً لمؤلفين مولدوفيين وأجانب. «الراعي الوحيد».. أشهر أعماله ويرتبط اسم موسكوفيتشي بصورة خاصة بأدائه لمقطوعة «الراعي الوحيد» (The Lonely Shepherd) للمؤلف الألماني جيمس لاست، وهي من الأعمال التي ساهمت في تكريس حضوره لدى الجمهور داخل مولدوفا وخارجها. وتشير الوكالة الحكومية للملكية الفكرية في مولدوفا إلى أن أداء موسكوفيتشي للمقطوعة أصبح من أبرز سماته الفنية، كما ارتبطت أنغامها باستقبال ومغادرة المسافرين في مطار كيشيناو الدولي. مسيرة دولية حافلة بدأت رحلة موسكوفيتشي مع الناي في معهد الفنون الحكومي في كيشيناو، حيث درس على يد الأستاذ فاسيلي إيوفو. وحصل خلال مسيرته المبكرة على الجائزة الأولى في مهرجان دولي بمدينة عشق آباد عام 1981، والجائزة الثانية في مهرجان موسيقي بمدينة ريغا عام 1982، إلى جانب مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية المرموقة. وفي عام 2000 حصل على لقب مايسترو في الفنون، ثم مُنح في عام 2008 لقب فنان الشعب، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في الحياة الموسيقية المولدوفية. وفي عام 2022، حصل موسكوفيتشي على الميدالية الذهبية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» للإبداع، تقديراً لإسهاماته الفنية ودوره في الترويج للقيم والثقافة الوطنية المولدوفية داخل البلاد وخارجها.
السيسي من سول يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصر وإنشاء منطقة صناعية متكاملة بقناة السويس
سول – شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مائدة مستديرة جمعت رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في جمهورية كوريا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى سول، حيث استعرض فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكوريا، ودعا الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها والاستفادة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد المصري وموقع البلاد كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية. وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الكورية تستند إلى شراكة اقتصادية واستثمارية راسخة، مشددًا على تطلع القاهرة إلى الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستويات أكثر اتساعًا وطموحًا، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون، لا سيما في مجالات الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وأشار الرئيس إلى الدور الذي تضطلع به الشركات الكورية باعتبارها شريكًا موثوقًا في دعم مسيرة التنمية المصرية، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى كوريا الجنوبية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في عملية التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية والابتكار. إصلاحات اقتصادية وحوافز لجذب الاستثمارات واستعرض الرئيس السيسي خلال المائدة المستديرة أبرز الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست على عدد من المؤشرات والتقييمات الاقتصادية الدولية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما عرض الرئيس حزمة الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير بنية أساسية متطورة، إلى جانب ضمانات حماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح. وتطرق كذلك إلى برامج تدريب وتأهيل العمالة المصرية لتلبية احتياجات المشروعات الحديثة، فضلًا عن العمل على توفير تمويل تنافسي ودعم المستثمرين في مختلف مراحل تنفيذ المشروعات، بما في ذلك تيسير الاستعانة بالخبرات والعمالة الفنية اللازمة للمشروعات الاستثمارية. منطقة صناعية كورية في قناة السويس وفي إطار طرح فرص استثمارية محددة أمام مجتمع الأعمال الكوري، جدد الرئيس السيسي الدعوة إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المنطقة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للشركات الكورية. وأوضح أن الاستثمارات الكورية في هذه المنطقة لن تقتصر على تلبية احتياجات السوق المصرية، وإنما يمكنها الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يعزز قدرة الشركات الكورية على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة. وأكد الرئيس أن الرؤية المصرية للشراكة مع كوريا تتجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي إلى نموذج أوسع يقوم على التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار. قطاعات استراتيجية للتعاون المصري الكوري ودعا الرئيس الشركات الكورية إلى توسيع حضورها الاستثماري في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها بناء السفن، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. كما أشار إلى وجود فرص واعدة للشراكة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والاستزراع السمكي والمنسوجات والسياحة، ولا سيما في المشروعات التنموية الجديدة على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط. وأكد الرئيس أهمية بحث فرص زيادة الاستثمارات الكورية في مجالات البترول والغاز والتعدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة. شراكات مصرية كورية في الأسواق العربية والإفريقية كما طرح الرئيس السيسي إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدول العربية والإفريقية، بما يفتح مجالًا أمام الشركات في البلدين للاستفادة من الخبرات والقدرات المشتركة والنفاذ إلى أسواق جديدة. وشدد في هذا السياق على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري، والعمل على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية، مع وضع خطط تنفيذية واضحة لتحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة. مجتمع الأعمال الكوري: مصر بوابة للأسواق الإقليمية وشهدت المائدة المستديرة نقاشًا تفاعليًا بين الرئيس السيسي وممثلي مجتمع الأعمال الكوري، تناول آفاق إقامة شراكات استراتيجية ومستدامة بين الشركات المصرية والكورية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لما طرحه الرئيس، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير تنفيذ الشراكات التجارية والاستثمارية، ومؤكدين أهمية مواصلة العمل على تطوير مبادرات مشتركة تحقق مصالح الجانبين. كما أبدى ممثلو الشركات الكورية اهتمامًا بالفرص المتاحة في السوق المصرية، في ضوء موقع مصر الاستراتيجي وما تتمتع به من إمكانات تؤهلها للاضطلاع بدور محوري كبوابة إلى الأسواق الإفريقية والعربية وغيرها من أسواق المنطقة. وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس السيسي مجددًا التزام الدولة المصرية بتوفير مختلف التسهيلات والضمانات للمستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمستثمرين الكوريين، داعيًا الشركات الكورية إلى زيارة مصر والتعرف بصورة مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي تقدمها الدولة، وبحث مجالات الشراكة التي يمكن تحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية على أرض الواقع. وتعكس المباحثات المصرية الكورية في سول توجهًا نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من التعاون التجاري والاستثماري التقليدي إلى شراكة صناعية وتكنولوجية أكثر عمقًا، تستهدف الإنتاج المشترك والتصدير ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والكورية.