الفنان أزل إدريس: المسرح صنع هويتي والسينما وسّعت آفاقي الإبداعية
كتب : علاء حمدي يُعد الفنان والمخرج الألماني العراقي أزل يحيى إدريس واحدًا من الأسماء التي استطاعت أن تجمع بين المسرح والسينما والإنتاج الدرامي في مسيرة فنية امتدت بين بغداد وبرلين ودبي وأنتويرب. فمنذ بداياته المبكرة، حمل شغفًا بالفن قاده إلى مسار إبداعي متنوع، مستندًا إلى خلفية ثقافية وفنية عائلية كان لها أثر عميق في تشكيل وعيه الفني. ويؤكد أزل أن نشأته في بيت فني لعبت دورًا محوريًا في توجهه نحو الإبداع، فوالده الفنان والإعلامي الراحل يحيى إدريس كان من أبرز المهتمين بالمقام العراقي وأحد مؤسسي بيوت المقام العراقي للموسيقى، ما أتاح له منذ الصغر الاحتكاك المباشر بالفنانين والمبدعين وحضور الفعاليات الثقافية والفنية.. هذا المناخ أسهم في ترسيخ علاقته بالفن، قبل أن يصقل موهبته أكاديميًا من خلال الدراسة في معهد الفنون الجميلة ثم كلية الفنون الجميلة في بغداد. ويشير إلى أن الدراسة الأكاديمية كانت حجر الأساس في تكوينه المهني، إذ أتاحت له التعمق في فنون الإخراج المسرحي والأداء وتحليل النصوص، كما منحته فرصة العمل مع أسماء بارزة في المسرح العراقي، الأمر الذي عزز خبرته وثقته في التعامل مع العمل الفني باحترافية. ومع انتقاله إلى أوروبا، شهدت تجربته الفنية تحولًا مهمًا، حيث تعرّف إلى مدارس وأساليب معاصرة في المسرح والسينما، وشارك في مشاريع وورش فنية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، ما أسهم في توسيع رؤيته الإبداعية وإثراء تجربته المهنية. ورغم انطلاقته من المسرح، يرى أزل أن توجهه نحو دراسة السينما وصناعة الأفلام في ألمانيا وبريطانيا لم يكن تحولًا بقدر ما كان امتدادًا طبيعيًا لمسيرته الفنية، فالمسرح، بحسب وصفه، منحه القدرة على بناء الشخصيات وصياغة الرؤية الإبداعية، بينما وفرت له السينما أدوات أوسع للتعبير البصري والسرد القصصي، وفتحت أمامه آفاقًا جديدة لتجسيد الأفكار التي يصعب تقديمها على خشبة المسرح. وخلال مسيرته، شارك في العديد من الأعمال المسرحية ممثلًا ومخرجًا، من بينها «الريشة الذهبية» و«مقهى بغداد» و«إلى بغداد»، إلى جانب أعمال إخراجية مثل «أوديب ملكًا» و«صمت» و«غير منطقي».. ويؤكد أن كل تجربة شكلت محطة مختلفة في رحلته الفنية، وأسهمت في تعميق فهمه للإنسان وقضاياه. ويرى أزل يحيى إدريس أن المسرح سيبقى فنًا حيًا رغم التطورات الرقمية المتسارعة، لكونه يقوم على علاقة مباشرة بين الممثل والجمهور، وهي خصوصية لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها مهما تطورت أدواتها. كما خاض تجربة إدارة وإنتاج الأعمال الدرامية، مستفيدًا من خبراته المسرحية والسينمائية في فهم متطلبات العمل الفني وإدارة الفرق الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الرؤية الإبداعية والاحتياجات التنفيذية، وقد أضافت له مشاركاته في مشاريع تلفزيونية عربية كبرى خبرات مهنية وإنسانية مهمة، وساعدته على فهم طبيعة الجمهور العربي وتطلعاته المتجددة. وعلى صعيد المهرجانات الدولية، يؤكد أن المشاركة في هذه الفعاليات تمثل فرصة للحوار الثقافي وتبادل الخبرات، فضلًا عن كونها مسؤولية في تمثيل الثقافة العربية أمام العالم.. كما يصف عضويته في لجنة تحكيم مهرجان الرباط السينمائي الدولي لحقوق الإنسان بأنها من التجارب المهمة التي جمعت بين الفن والرسالة الإنسانية. ويؤمن أزل بأن الفن الحقيقي هو الذي يلامس الإنسان أينما كان، لذلك تنشغل أعماله بقضايا الهوية والذاكرة والهجرة والعلاقات الإنسانية والعدالة والكرامة، كما يبدي تفاؤله بمستقبل السينما العربية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي تشهده على مستوى الإنتاج وجودة المحتوى والحضور الدولي. ويعتبر أن حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات من أقرب التكريمات إلى قلبه، لما تحمله من تقدير معنوي في دولة أصبحت نموذجًا عالميًا في دعم الثقافة والفنون.. ويشدد على أن الإمارات تعد اليوم واحدة من أهم الحاضنات الثقافية والفنية في المنطقة والعالم، بفضل رؤيتها الاستراتيجية الداعمة للإبداع والمبدعين. وفي ختام حديثه، يوجه رسالة إلى الشباب الراغبين في دخول المجال الفني، داعيًا إياهم إلى الصبر والتعلم المستمر والانفتاح على الثقافات المختلفة، ومؤكدًا أن الشغف الحقيقي هو مفتاح النجاح. أما على صعيد طموحاته المستقبلية، فيسعى إلى تقديم مشاريع فنية وإنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية وتصل إلى جمهور عالمي، مع الحفاظ على الهوية الثقافية العربية.
وفد استثماري مصري برئاسه المهندس هيثم حسين يبحث في دمشق إقامة مدينة صناعية متكاملة في حلب بسوريا وفق مفهوم مدن الجيل الرابع
رندة محمد أجرى وفد من رجال الأعمال المستثمرين المصريين مباحثات في دمشق مع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان حول إمكانية إقامة مشروع منطقة صناعية متكاملة في حلب. وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان أن إقامة مثل هذه المشاريع الاستراتيجية بمثابة الفرصة الهامة لتعزيز علاقات التعاون من جديد وخلق فرص عمل جديدة تسهم في جهود إعادة الاعمار في البلاد، مجدداً التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان نجاحها . من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مجمع مصر الصناعي المهندس هيثم حسين أن المشروع المقترح في مدينة حلب، يمكن أن يمتد على مساحة ٢ مليون و٣٠٠ ألف متر مربع، ويتضمن مصانع غذائية ودوائية ونسيجية وأخرى خدمية إضافة إلى مركز تدريبي متخصص في مجال الطاقة المتجددة، وذلك وفق مفهوم مدن الجيل الرابع بشكل عام . وأشار حسين إلى أن جملة المشاريع المقترحة سوف تسهم بشكل كبير في دعم البنية الصناعية في سوريا وتفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الاستراتيجية المماثلة التي من شأنها تعزيز فرص الاستثمارات المشتركة، وأضاف قائلاً: إن مصر مهتمة بسوق الاستثمار في سوريا، وبمرحلة إعادة الاعمار بوجه عام . كما أكدا حسين انه يأتي ذلك التعاون في خطوة تؤكد على عمق العلاقات بين التي تربط البلدين، واصفاً هذه العلاقات بين البلدين بـ “بالاستراتيجية” والممتدة إلى عشرات السنين وعبّر الوزير المفوض في السفارة المصرية بدمشق السيد فاضل يعقوب عن اهتمام رجال الأعمال المصريين ورغبتهم بالمشاركة في المشاريع التنموية والاستثمارية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
القاهرة: “لجنة البرامج التعليمية” تحمل الإحتلال المسؤولية عن الدمار الذي لحق بالمؤسسات التعليمية بغزة ومؤسسات (الأونروا)
وفا – حملت لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة الفلسطينيين في دورتها 111، سلطات الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الدمار الشامل الذي لحق بالمؤسسات التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة، بما فيها المؤسسات التعليمية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). -طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية الدولية لأهلنا وأبنائنا الطلبة العرب وطالبت اللجنة، في ختام أعمالها، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، وحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية الدولية لأهلنا وأبنائنا الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية بكل قطاعاتها. ودعت، المجتمع الدولي إلى إلزام سلطات الإحتلال بوقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية بحق أبنائه، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون قيود، وإعادة إعمار غزة بما يشمل استئناف العملية التعليمية في القطاع من بناء المدارس والجامعات والمكتبات وتوفير كافة المستلزمات التعليمية، وضمان توفير الحماية الدولية للعملية التعليمية. كما طالبت اللجنة، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الإحتلال ومستوطنيه بوقف انتهاكاتهما في الضفة الغربية ومدينة القدس (اقتحام المدارس- عمليات الهدم والتهديد بالهدم، والاعتداءات المتكررة على الطلبة والمعلمين والأكاديميين)، والتي تؤدي إلى عدم توفير بيئة تعليمية آمنة للطالب والمعلم الفلسطيني. ودعت، اللجنة المؤسسات التربوية والإعلامية العربية لفضح جرائم الإبادة التي يرتكبها الإحتلال بحق العملية التعليمية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على تخصيص فعاليات وبرامج موجهة للتضامن ودعم التعليم الفلسطيني. وثمنت، الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) في التخفيف من آثار العدوان الشامل على قطاع غزة، وترفض وتدين كافة القرارات غير الشرعية الصادرة عن الكنيسيت الإسرائيلي والتي تهدف إلى إنهاء عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتدعو الدول المانحة لتغطية العجز الحاصل في موازنتها لتستطيع القيام بمهامها وبرامجها. ودعت، المنظمات الدولية ذات العلاقة وخاصة “اليونيسيف واليونسكو” لمساندة وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين، وكذلك الأونروا لتوفير المزيد من مستلزمات التعليم للطلبة والمدارس في الأراضي العربية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي تعرض وما زال يتعرض لعملية تدمير شاملة. وأكدت اللجنة، على ضرورة الإستمرار في إبراز مكانة مدينة القدس في وسائل الإعلام العربية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية وأهميتها التاريخية والدينية للأمتين العربية والإسلامية، وفضح الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة التي تتعرض لها بهدف تهويدها وتغيير طابعها الحضاري العربي الإسلامي. وطالبت، اللجنة المنظمات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بتكثيف الجهود في توفير الحماية للمدارس الفلسطينية من الممارسات الاسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى دفع الطلبة للتسرب من المدارس، واستغلالهم كأيد عاملة، ودعوة الدول العربية والإسلامية لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس للتصدي لهذه السياسات. ودعت، إلى مواصلة الطلب من الدول العربية والإسلامية والمنظمات العربية والإسلامية (الألكسو – الإسيسكو) الاستمرار في إثراء محتوى مواقعهم الرقمية بموضوعات خاصة بالقدس بلغات متعددة، لفضح وتوثيق الممارسات العنصرية والجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وثمنت اللجنة، قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في دورته رقم 224 في الثاني والعشرين من إبريل 2026 حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، الذي أعاد مُطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللا قانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر. وأكدت اللجنة، على إعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، وتطالب بوقف الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة في القدس وأسوارها. وأشادت، بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتثمن الدور الأردني في دعم العملية التعليمية في مدارس مدينة القدس، كما أدانت اللجنة سياسة الإحتلال الإسرائيلي الهادفة لأسرلة التعليم ومنع تطبيق المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وتجدد رفضها لإغلاق وزارة المعارف الإسرائيلية العديد من المدارس الفلسطينية ومصادرة الكتب المدرسية، وفرض عقوبات على المدارس التي ترفض إجراءات الاحتلال. ودعت، المنظمات العربية والإسلامية والدولية (الألكسو، الإسيسكو، اليونسكو) إلى فضح الممارسات الاسرائيلية بفرض المناهج المحرّفة على طلبة مدينة القدس المحتلة، وأشادت برفض مديري المدارس ومجالس أولياء الأمور في مدارس القدس المحتلة للإجراءات الإسرائيلية كافة بفرض مناهج دراسية محرفة على أبنائهم، كما أشادت بموقف أولياء الأمور برفضهم المغريات الإسرائيلية لنقل أبنائهم إلى المدارس التي تطبق المنهاج الإسرائيلي. وأدانت، فرض قوة الإحتلال وضع صور ورموز “إسرائيلية” على جدران المدارس الفلسطينية وداخل غرف التدريس مثل ما يسمى “النشيد الإسرائيلي”، و”صور قادة إسرائيل” (دولة الاحتلال) وما يسمى “بوثيقة الاستقلال” وتطالب اللجنة زيادة برامج التوعية لمواجهة ذلك من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ومجلس أولياء الأمور والمؤسسات الأهلية في مدينة القدس المحتلة. كما أوصت، وزارات التربية والتعليم والمؤسسات التربوية والإعلامية العربية بإنشاء لجان متخصصة لدراسة ومتابعة التزوير والتحريض على الكراهية في المناهج الإسرائيلية، وإعداد الدراسات والبرامج ذات العلاقة بذلك، وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي تخاطب المجتمعات الغربية بشكل خاص في هذا الشأن لفضح التشويه داخل هذه المناهج. وأدانت، قرار إغلاق المدارس والمعاهد المهنية التابعة للأونروا وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تدين التشريعات التي تحظر توظيف المعلمين والأكاديميين خريجي الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية في أي مؤسسة تعليمية تعمل في مدينة القدس، ودعت إلى ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تنفيذ برامجها التعليمية، خاصة في ظل استهداف مدارسها ومرافقها، والتصدي لمخططات الاحتلال في تهميش الوكالة ومحاولات شطبها أو استبدالها والتي تقدم خدمات مهمة للاجئين الفلسطينيين في قطاع التعليم. وطالبت، من الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة الاستمرار في إنتاج مواد إعلامية لكشف ممارسات سلطات الاحتلال الرامية إلى سرقة الفضاء الفلسطيني، وذلك لاستخدامه لصالح الشبكات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء هذا الاعتداء الإسرائيلي المستمر على حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم، وتمكينهم من السيطرة على فضائهم، وتزويد اتحاد اذاعات الدول العربية بهذه المواد حتى يتولى بثها لصالح هيئاته الأعضاء. كما ثمنت، الدور الذي يقوم به اتحاد إذاعات الدول العربية وأجهزته العاملة في مجال الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية من خلال تنظيم اليوم الإعلامي المفتوح للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بالتنسيق مع الهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء بالاتحاد، وتطالب
قمة السيسي وترامب على هامش “مجموعة السبع”: شراكة استراتيجية وتوافق لإنهاء صراعات الشرق الأوسط وحماية أمن النيل
رندة رفعت التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7). وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء ركز على **العلاقات الثنائية المتميزة** التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقدّم الرئيس السيسي التهنئة لنظيره الأمريكي بمناسبة اقتراب الذكرى الخمسين بعد المائتين (250) لاستقلال الولايات المتحدة. كما شدد على التزام مصر بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في شتى المجالات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الراسخة تمثل **حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة**. من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره العميق لهذه المشاعر، مؤكداً تطلع بلاده إلى توثيق الروابط المصرية الأمريكية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في كافة القطاعات. وفي هذا الصدد، توافق الرئيسان على الحفاظ على الزخم الحالي في المشاورات السياسية والتنسيق المكثف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بهدف نهائي يتمثل في إرساء دعائم السلام والازدهار في المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى **تطورات الأوضاع الإقليمية**، حيث هنأ الرئيس السيسي نظيره الأمريكي على تكلل مساعيه بالنجاح في إبرام اتفاق مع إيران. وأكد سيادته على الضرورة الملحة لأن يمهد هذا الاتفاق الطريق لإنهاء حالة الحرب والتصعيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما يبرهن على قدرة الرئيس الأمريكي على تسوية النزاعات العالمية. وجدد الرئيس السيسي تأكيده على استعداد مصر الدائم لبذل كافة الجهود الممكنة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم هذه المساعي والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا الممتدة. وأشاد الرئيس ترامب بـ **الدور المحوري** الذي تضطلع به مصر، والجهود الشخصية للرئيس السيسي، في دفع مسار المفاوضات ووقف التصعيد الإقليمي. وأعرب الرئيس الأمريكي عن حرصه البالغ على مواصلة التنسيق الوثيق والمستمر بين البلدين لتعزيز السلم والاستقرار الإقليميين. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة تضافراً للجهود الرامية لتسوية مختلف النزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها **القضية الفلسطينية**، مجدداً التأكيد على أن حلها يظل شرطاً أساسياً وجوهرياً لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي التزام مصر الثابت بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة للإسراع في تنفيذ كافة بنود “خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة”، فضلاً عن العمل المشترك لاستعادة حالة الهدوء والاستقرار الإقليمي. وعلى صعيد متصل، تباحث الرئيسان حول **ملف المياه**، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها **مسألة أمن قومي لمصر**، معرباً عن تقديره البالغ للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ترامب لهذا الملف بالغ الحساسية. من جهته، أكد الرئيس ترامب تفهمه العميق لمخاوف مصر الجوهرية في هذا الشأن، مشدداً على التزامه بمنح هذا الملف أولوية قصوى بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام.
المهندس هيثم حسين من دمشق إلى «بيلدكس 2026».. رحلة دعم إعادة الإعمار وتعزيز الشراكة المصرية السورية بصحبه السفير المصري بالخارج
دمشق – القاهرة.. رسالة وحدة عربية من قلب الشام.. رندة محمد في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسوريا، بدأ المهندس هيثم حسين زيارته إلى العاصمة السورية دمشق برسالة حملت أبعادًا وطنية وقومية، مؤكدًا أن “دمشق والقاهرة توأما العروبة وحصنا الأمة”، وأن الروابط بين البلدين الشقيقين صاغتها عقود من التاريخ المشترك والتضحيات الممتدة منذ حرب أكتوبر المجيدة. وأكد حسين أن وحدة الصف العربي تظل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية ككل. “لقاءات رسمية تؤكد أهمية المرحلة الجديدة في العلاقات المصرية السورية” شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من كبار المسؤولين السوريين، حيث التقى المهندس هيثم حسين بالسيد محافظ دمشق، ووزير السياحة، ووزير التنمية المحلية، ورئيس صندوق الاستثمار السيادي السوري، في إطار مناقشات تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأكد خلال هذه اللقاءات أن التقارب المصري السوري لم يعد مجرد خيار، بل يمثل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات التنمية وإعادة الإعمار، مشددًا على أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لسوريا في مختلف مراحل البناء والتنمية. “تنسيق مصري رسمي لدعم إعادة الإعمار” وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، شارك المهندس هيثم حسين في اجتماع مع الوزير المفوض والقائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق السفير محمد عمر عبدالعزيز الفقي، والوزير المفوض فاضل يعقوب رئيس التمثيل الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية. كما حضر اللقاء الدكتور علي الفقي مستشار العلاقات الحكومية والدولية، حيث تناولت المناقشات أهمية الدور المصري في إعادة إعمار سوريا، وسبل تعزيز الحضور الاقتصادي والصناعي المصري داخل السوق السورية خلال المرحلة المقبلة. وأكد المجتمعون أهمية فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية والسورية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. “الدكتور محمد الشريف.. شريك استراتيجي في دعم الحضور المصري بمعرض بيلدكس” ولعب الدكتور محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيراميدز مصر وتركيا، دورًا بارزًا في إنجاح المشاركة المصرية ضمن فعاليات معرض “بيلدكس 2026″، باعتبار مجموعته من أهم الجهات المنظمة للحدث بالتعاون مع المجموعة العربية، بما ساهم في تعزيز الحضور المصري داخل واحد من أكبر المعارض المتخصصة في إعادة الإعمار والاستثمار بالمنطقة. كما عمل الشريف على دعم التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من مختلف الدول المشاركة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم جهود إعادة إعمار سوريا وتدعم التكامل الاقتصادي العربي. “من قلب دمشق إلى أكبر منصة لإعادة الإعمار” وانتقلت الزيارة إلى محطة محورية تمثلت في المشاركة بمعرض “بيلدكس 2026” الدولي لإعادة إعمار سوريا، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة. وشارك المهندس هيثم حسين في فعاليات المعرض بحضور السفير محمد عبدالعزيز الفقي، والدكتور محمد الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة بيراميدز، إحدى الجهات المنظمة للحدث، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين. وخلال جولته داخل المعرض، تفقد أجنحة الشركات والمصانع المصرية المشاركة، والتي عكست حجم الاهتمام المصري بالمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية داخل جمهوريه سوريا. وأكد السفير المصري خلال لقاءاته الإعلامية عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة ودمشق، وأهمية الحضور المصري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، في ظل ما تشهده من جهود متسارعة لإعادة البناء والتنمية. “مشروع قومي عربي صناعي”.. رؤية هيثم حسين للمستقبل.. وفي واحدة من أبرز الرسائل التي حملتها الزيارة، طرح المهندس هيثم حسين رؤية طموحة لإنشاء مشروع قومي عربي صناعي في سوريا، يكون نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وأكد أن المشروع المقترح يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية المصرية السورية، وفتح المزيد من فرص العمل للشباب السوري والعمالة المصرية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية المصرية الداعمة للتنمية والاستقرار في الدول العربية. وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرات صناعية وهندسية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في مرحلة إعادة الإعمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة ككل عامهََ. “ترحيب سوري بالمبادرات المصرية” وعلى هامش فعاليات المعرض، عقد المهندس هيثم حسين اجتماعًا مع الدكتور أحمد الضامن رئيس هيئة المناطق الحرة السورية، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص الاستثمار الصناعي والتجاري. حيث أكد الجانب السوري ترحيبه الكامل بالمبادرات والمشروعات المصرية، معربًا عن تقديره للدور المصري الداعم لسوريا خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخها بشكل عام. كما أبدى المسؤولون السوريون اهتمامًا بالرؤية التي طرحها المهندس هيثم حسين بشأن إنشاء مشروع صناعي عربي مشترك، مؤكدين استعدادهم لتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك المبادرات. “هيثم حسين”.. نموذج للدبلوماسية الاقتصادية العربية.. عكست زيارة المهندس هيثم حسين إلى دمشق نموذجًا للدبلوماسية الاقتصادية التي تجمع بين الرؤية التنموية والانتماء العربي، حيث تحرك بين اللقاءات الرسمية والفعاليات الاقتصادية حاملاً رسالة واضحة مفادها أن التعاون العربي المشترك هو الطريق الأسرع نحو التنمية والاستقرار. ومع انتهاء مشاركته في معرض “بيلدكس 2026″، تواصل الزيارة محطاتها المهمة من خلال لقاء مرتقب مع نائب وزير الصناعة، لاستكمال مناقشات التعاون الصناعي والاستثماري، وبحث آليات تحويل الرؤى والمبادرات المطروحة إلى مشروعات عملية تدعم الاقتصادين المصري والسوري وتخدم مستقبل الأجيال القادمة. “ختام الرحلة.. من الحلم إلى التنفيذ” بين لقاءات المسؤولين، واجتماعات السفارة المصرية، والمشاركة في أكبر معرض لإعادة الإعمار، قدم المهندس هيثم حسين نموذجًا لرجل الصناعة الذي يحمل رؤية تتجاوز حدود الأعمال إلى آفاق التنمية العربية المشتركة. وتبقى الرسالة الأبرز التي حملتها الزيارة أن مصر وسوريا ليستا مجرد دولتين شقيقتين، بل شريكان في التاريخ والحاضر والمستقبل، وأن مرحلة إعادة الإعمار تمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج جديد من التكامل الاقتصادي العربي القائم على العمل والإنتاج والتنمية.
“بنك مصر”و”شركة تنمية الريف المصري الجديد” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج في مبادرة “مزرعتك في مصر”.. وتمويل المشروعات الزراعية
رندة محمد برعايه بنك مصر.. تمويل مشروعات بمختلف مناطق المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان.. في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج الزراعي، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمقر المركز الرئيسي لبنك مصر. حيث يث قام بالتوقيع السيد هشام عكاشه- الرئيس التنفيذي لبنك مصر، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور السيد حسام عبد الوهاب_ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ إيهاب درة_ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبدالله_ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومحسن درويش_ رئيس قطاع الفروع ببنك مصر. بالإضافة إلى لفيف من قيادات الطرفين. ويأتي البروتوكول الأول في إطار مبادرة “مزرعتك في مصر”، التي تستهدف إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار الزراعي وامتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فداناً وتصل إلى 200 فدان للفرد أو الشركة المتعاقدة بشكل عام . بينما يستهدف بروتوكول التعاون الثاني، الذى تم توقيعه بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وبنك مصر، تمويل ودعم المستثمرين المستفيدين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ممن تنطبق عليهم معايير البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للقواعد الائتمانية والشروط المنظمة والمعمول بها داخل البنك، حيث يشمل التمويل عدداً من مناطق المشروع المختلفة. بالاضافه إلى المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي والطور وغيرها من مناطق المشروع. وقد صرّح السيد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تُسهم في جذب استثمارات المصريين بالخارج، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج التنموي، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية. وأشار عكاشه إلى أن التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية والاستثمارية، من خلال توفير الخدمات المصرفية اللازمة للمستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية. وأضاف عكاشه أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى سعي البنك المستمر لتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بما يدعم خطط التنمية ويعزز مساهمة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري. كما أوضح أن البنك يعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي يُحتذى به في المسؤولية والتنمية المستدامة من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، بما يواكب أهدافه الاستراتيجية ويعزز نجاحه على المدى الطويل. هذا، وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن توقيع بروتوكولي التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتوفير المزيد من التيسيرات والحلول التمويلية والمصرفية للمستثمرين والمنتفعين بأراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان. وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية في العصر الحديث.. مشيراً إلى أن المشروع شهد معدلات تنفيذ متقدمة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من 600 ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة بمختلف مناطق المشروع، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الشركة وشركاء التنمية بالدولة ومن القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات المشروع على أرض الواقع. وأضاف أن المشروع قام بتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمناطق الشركة حتى تاريخه، فضلاً عن دعم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية وإنتاجية واعدة للشباب والمستثمرين المصريين والعرب وكذا المصريين بالخارج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأسلوب يعتمد على احترام الموارد الطبيعية وتعظيم دور البحث العلمي. كما أكد عمرو عبد الوهاب أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة في جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.
مجلس الدولة ووزارة المالية يعززان الشراكة المؤسسية.. تحصيل 1.058 مليار جنيه للخزانة العامة وتدريب 100 موظف ضمن خطة التطوير
رندة رفعت في خطوة تعكس التكامل المتنامي بين مؤسسات الدولة المصرية لدعم الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وزير المالية أحمد كجوك والوفد المرافق له، بمقر المجلس بقصر الأميرة فوقية بالدقي، وذلك بحضور أعضاء المجلس الخاص ونائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام. وجاءت الزيارة في إطار دعم التعاون المشترك بين الجانبين ومتابعة جهود تطوير المنظومات المالية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات الدولة في الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة. وأكد المستشار أسامة شلبي، خلال اللقاء، تقديره لوزير المالية، مشيدًا بحرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتطوير بيئة العمل الإداري، اتساقًا مع رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة. وأشار رئيس مجلس الدولة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ الحوكمة المالية الرشيدة، مثمنًا ما تمتلكه الوزارة من خبرات فنية وإدارية متقدمة أسهمت في تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، إلى جانب الحد من الأخطاء الإدارية والمالية وتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية. من جانبه، أشاد وزير المالية أحمد كجوك بالدور الدستوري والقانوني الذي يؤديه مجلس الدولة في ترسيخ العدالة الإدارية وصون حقوق المواطنين وحماية مكتسبات الدولة، مؤكدًا أن قضاة المجلس يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الدولة الحديثة من خلال ما يقدمونه من فتاوى قانونية وأحكام قضائية تسهم في ضمان سلامة الإجراءات الحكومية وتحقيق الانضباط القانوني داخل مؤسسات الدولة. أكثر من مليار جنيه للخزانة العامة وخلال اللقاء، كشف المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، عن تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة خلال العام المالي 2025/2026، حيث نجح المجلس في تحصيل وتوريد مبالغ مستحقة للخزانة العامة للدولة من المطالبات القضائية والرسوم، بلغت قيمتها الإجمالية مليارًا و58 مليون جنيه. وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح منظومة التحول الرقمي والحوكمة المالية الدقيقة التي ينتهجها المجلس بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وأجهزة الدولة المعنية، بما يضمن استرداد حقوق الخزانة العامة بكفاءة وشفافية عالية. تطوير الموارد البشرية وتدريب الكوادر كما استعرض الجانبان نتائج البرامج التدريبية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية مجلس الدولة لتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية. وأكد الأمين العام للمجلس الانتهاء من تدريب وتأهيل 100 موظف من الكوادر الإدارية بمجلس الدولة من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة، استهدفت رفع الكفاءة المهنية وتحسين منظومة الأداء الإداري وفق أحدث الممارسات المؤسسية. شراكة لدعم الحوكمة والإصلاح الإداري واختتم المستشار أسامة شلبي اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس الدولة ووزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد العامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه الدولة المصرية تنفيذ برامج الإصلاح الإداري والمالي والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد أهمية الشراكة بين الجهات التنفيذية والقضائية في دعم مسيرة التنمية الشاملة.
القاهرة تدق طبول السلام.. انطلاق الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمشاركة دولية واسعة
القاهرة – رندة رفعت تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 2026، الذي يُقام تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام” خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو 2026، برعاية وزارة الثقافة المصرية وتنظيم مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في حدث ثقافي دولي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم من خلال الفنون التراثية والموسيقى الشعبية. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة دولية متميزة، حيث تحضر فرق الفنون الشعبية التابعة للجاليات المقيمة في مصر ممثلة لتسع دول، إلى جانب مشاركة 15 فرقة مصرية من مختلف المحافظات، بما يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به مصر بوصفها ملتقى للثقافات الإنسانية. وتنطلق فعاليات المهرجان يوم 19 يونيو بحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية، قبل أن تنتقل العروض إلى عدد من المواقع التاريخية والثقافية البارزة في القاهرة، حيث تُقام عروض يوم 20 يونيو في شارع المعز، فيما تستضيف منطقة ممر بهلر فعاليات يوم 21 يونيو، على أن يُختتم المهرجان بحفل فني كبير يوم 23 يونيو في ساحة دار الأوبرا المصرية. ويُعد المهرجان أحد أبرز الفعاليات الثقافية الدولية المتخصصة في الفنون التراثية والإيقاعات الشعبية، حيث يوفر منصة للتبادل الثقافي بين الفرق المشاركة، ويسلط الضوء على الموروثات الفنية التي تعبر عن هوية الشعوب وتاريخها، كما يعزز دور الثقافة والفنون في نشر رسائل السلام والتقارب الإنساني. وأكدت الجهات المنظمة أن حضور الفعاليات وتغطيتها الإعلامية متاحان لحاملي بطاقات المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، في إطار حرص المهرجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لمواكبة هذا الحدث الثقافي العالمي. ويأتي تنظيم الدورة الثانية عشرة للمهرجان في وقت تتزايد فيه أهمية الدبلوماسية الثقافية بوصفها أداة فعالة لبناء جسور التواصل بين الشعوب، حيث تواصل القاهرة تأكيد مكانتها كعاصمة للثقافة والفنون في المنطقة، ووجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الدولية التي تحتفي بالتنوع الثقافي والحوار الحضاري.
مندوب الصومال بالجامعة العربية : لن نقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادة الصومال الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها
السفير علي عبدي أواري: وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها سفير الصومال يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة تدعم وحدة الصومال مندوب الصومال يثمن الموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية رندة رفعت أكد سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن جمهورية الصومال الفيدرالية لن تقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادتها الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض الصومال القاطع لإقدام “ما يسمى إقليم أرض الصومال” على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة ، ومؤكدا انه يمثل جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن سيادة الدولة الصومالية تمتد إلى كامل أراضيها المعترف بها دولياً. وأوضح السفير أواري -في بيان له- أن أي تحركات أو ترتيبات أو اتفاقيات يتم الإعلان عنها من قبل سلطات الإقليم لا تمثل الدولة الصومالية ولا تعبر عن إرادة شعبها أو مؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل جمهورية الصومال في علاقاتها الخارجية وإبرام الاتفاقيات والتفاهمات الدولية وفقاً للدستور والقانون الدولي. وشدد على أن وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ مواقف واضحة تدعم وحدة الصومال وتحترم سيادته وتمنع أي محاولات تستهدف تقويض مؤسسات الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية. ورحب السفير الصومالي بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وما تضمنه من تأكيد واضح على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مشيداً بالموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية، ومؤكداً أن هذا الموقف يجسد عمق التضامن العربي مع الصومال في الحفاظ على وحدته واستقراره. وأضاف أن جمهورية الصومال الفيدرالية تقدر عالياً المواقف العربية الداعمة لسيادتها ووحدة أراضيها، وتتطلع إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد السفير علي عبدي أواري موقف جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً رفض بلاده لأي إجراءات أو ممارسات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة أو المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومشدداً على دعم الصومال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
منظمة المرأة العربية تطلق أعمال الورشة التدريبية “الرقابة على الانتخابات بين النص القانوني والتطبيق العملي”
رندة رفعت انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2026 الورشة التدريبية الافتراضية “الرقابة على الانتخابات بين النص القانوني والتطبيق العملي” التي تنظمها منظمة المرأة العربية عبر تطبيق (Zoom)، وتستمرعلى مدار يومين . افتتحت الورشة الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة بكلمة رحبت فيها بالمشاركات/المشاركين ووجهت خالص التحية للدكتور/ محمد شمس الدين، الخبير في النظم الاجتماعية من الجمهورية اللبنانية، والذي يتولى التدريب في الورشة . وأكدت سيادتها أن المنظمة تولي موضوع تعزيز المشاركة السياسية للنساء أهمية كبيرة، وأنها تبنت منذ سنوات برنامجًا رائدا لتكوين فريق إقليمي للمراقبة على الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين وأتبعت ذلك بالعمل على تكوين فرق وطنية. مشيرة إلى أن الفريق الإقليمي دُعي بالفعل للقيام بمهام المراقبة على عدد من الانتخابات العامة في الدول العربية. وأن ورشة اليوم تجديد لنشاط الفريق الإقليمي للمراقبة على الانتخابات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الدول العربية. وأكدت سيادتها أن مسألة نزاهة الانتخابات تكتسب أهمية بالغة في العالم العربي، ولا يقتصر الأمر على إجراء الانتخابات في ظروف سليمة فحسب، بل يتطلب أيضاً ترسيخ ثقافة مجتمعية واسعة تؤمن بسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها. فالانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي تعبير حقيقي عن إرادة الشعوب، ولابد أن تعكس خيارات الناخبين بحرية تامة. وشددت الدكتورة كيوان على أهمية الإطار القانوني الذي يحمي العملية الانتخابية، والدور الحيوي لمراقبي الانتخابات، وضرورة مشاركة النساء في الرقابة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حضور النساء وحقوقهن ونسب مشاركتهن في العملية السياسية. وأبرزت سيادتها مبادرة سلطنة عمان مؤخرا بإصدار مرسوم سلطاني يقضي بتخصيص مقعد للنساء في مجلس الشورى عن كل محافظة. وأكدت تثمين المنظمة لهذه المبادرة الكريمة من القيادة العمانية السامية وباركت للمرأة العمانية ذلك المكسب التشريعي المهم. تأتي هذه الورشة استكمالاً لجهود المنظمة المستمرة منذ سنوات في نشر الوعي الانتخابي وإعداد وتأهيل عشرات المراقبات العربيات اللواتي شاركن بالفعل في مراقبة استحقاقات انتخابية بعدد من الدول العربية. ويشارك في الورشة أعضاء وعضوات الفريق الإقليمي التابع لمنظمة المرأة العربية المعني بالمراقبة على الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، من 11 دولة عربية هي: الأردن، تونس، الجزائر، العراق، لبنان، المغرب، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، مصر واليمن. يغطي البرنامج التدريبي حزمة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقية. يشمل ذلك الجوانب التشريعية والهيكلية من خلال التعريف بالنظم والدوائر الانتخابية، وتحليل القوانين الانتخابية في الدول العربية . وفي الشق العملي والميداني، ستستعرض الورشة مهام الرقابة في مراحلها المختلفة (قبل، وأثناء، وبعد الانتخابات)، بالإضافة إلى تقييم التجارب الفعلية للمراقبات العربيات ومناقشة أبرز التحديات التي واجهتهن، وتختتم الورشة بتمرين عملي مكثف يُمكّن المشاركات من إعداد وتطوير تقارير الرقابة الانتخابية وصياغة توصياتها بمهنية.