مطابع أحمد الدرينى تحتفل بنجاح معرض “تكنوبرنت” وتؤكد: التعاون العائلي سر الإبداع والتميز
احتفل الإخوة رواد مطابع أحمد الدرينى بنجاح معرضهم الأخير “تكنوبرنت”، في أجواء يسودها الفخر والاعتزاز، مؤكدين أن هذا النجاح جاء انعكاسًا حقيقيًا لروح العمل الجماعي والتعاون العائلي الذي يمثل الأساس في مسيرتهم المهنية داخل مجال الطباعة والتقنيات الحديثة. وضم الاحتفال كلًا من: أ/ أحمد الدرينى – رئيس مجلس الإدارة. أ/ مصطفى الدرينى – نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الإعلامي للشركة. أ/ محمد الدرينى – المدير العام لقسم التشغيل والجودة. وأكد الإخوة أن نجاح معرض “تكنوبرنت” جاء تتويجًا لشهور من العمل الجاد والتخطيط المشترك، حيث حرص الفريق على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة نالت استحسان الزوار، لما حملته من محتوى احترافي وتنظيم دقيق يعكس هوية الشركة وقدرتها على التطوير ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الطباعة والمعارض المتخصصة. وشددوا على أن سر النجاح الحقيقي يكمن في الإيمان بالحلم الواحد، والعمل بروح الفريق، والدعم المتبادل بين أفراد العائلة الواحدة، وهو ما خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الملموس. كما توجه الإخوة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، من الزوار الكرام الذين شرفوا المعرض بحضورهم، إلى شركاء النجاح والداعمين، وإلى كل من قدم دعمًا أو كلمة طيبة أو تشجيعًا كان له أثر واضح في إنجاح هذا العمل. وأكدوا أن هذا النجاح ليس محطة نهائية، بل خطوة جديدة في رحلة طويلة بدأت بحلم، وتستمر بطموح لا يتوقف، معربين عن تفاؤلهم بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والتطور والنجاحات الأكبر بإذن الله. واختُتمت الفعالية بالتقاط صورة جماعية وثّقت لحظة النجاح، لتبقى شاهدًا على رحلة عمل جاد بدأت بفكرة، وتحولت إلى إنجاز واقعي يعكس روح الإصرار والطموح.
ليلى بنعلي من الصين: المغرب نموذج إفريقي رائد في الربط الطاقي مع أوروبا….من داليان الصينية.. ليلى بنعلي تدعو إلى إعادة رسم خريطة الأمن الطاقي العالمي
كتب – محمد سعد في وقت ينشغل فيه جزء من المشهد السياسي الوطني بحسابات المرحلة والاستحقاقات المقبلة، تواصل الدكتورة ليلى بنعلي أداء مهامها بروح مختلفة، عنوانها خدمة المصالح العليا للمملكة وتعزيز حضورها في أكبر المحافل الدولية. ففي الوقت الذي تفرض فيه الظرفية السياسية رهاناتها المتغيرة، تركز الوزيرة المغربية على ملفات استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية، تتعلق بالأمن الطاقي والتحول المستدام وترسيخ مكانة المغرب ضمن النقاش العالمي حول مستقبل الطاقة. ويستند هذا الحضور إلى عمل متواصل ورؤية استراتيجية واضحة، تجعل من القضايا الكبرى التي تهم الوطن أولوية تتقدم على الاعتبارات الظرفية، في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز تموقع المملكة كشريك موثوق وفاعل في القضايا الدولية ذات البعد الاستراتيجي. وفي هذا السياق، شاركت الدكتورة ليلى بنعلي في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «إعادة تشكيل ممرات الطاقة»، ضمن أشغال الدورة السابعة عشرة للاجتماع السنوي للأبطال الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة داليان الصينية، إلى جانب شخصيات دولية بارزة، من بينها جون ديفتيريوس، عضو مجلس الحكامة بمبادرة الأمم المتحدة «الطاقة المستدامة للجميع»، ولي بو، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وباجابوليلي تشابالالا، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Eskom Holdings، إضافة إلى ليو شياومينغ، حاكم مقاطعة هاينان الصينية. وخلال هذه الجلسة، قدمت الوزيرة رؤية متقدمة بشأن مستقبل الأمن الطاقي العالمي، مؤكدة أن التوترات الجيوسياسية المتلاحقة كشفت هشاشة النموذج التقليدي لممرات الطاقة، وأن العالم أصبح مطالباً بإعادة صياغة خريطته الطاقية على أسس أكثر استدامة ومرونة. كما دعت إلى الانتقال من الاعتماد على الممرات الأفقية التقليدية إلى بناء ممرات طاقية عمودية قائمة على الربط الإقليمي والقاري، بما يعزز التكامل بين الدول ويضمن استقرار الإمدادات الطاقية، مشددة على أن الاستثمار في البنيات التحتية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات العالمية المتسارعة. وفي معرض استعراضها للتجربة المغربية، أوضحت الدكتورة ليلى بنعلي أن المملكة تعد اليوم الدولة الإفريقية الوحيدة المرتبطة بأوروبا كهربائياً وغازياً، وهو ما يجسد الرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الأمن الطاقي، ويعكس قدرة المغرب على التحول إلى منصة إقليمية للتبادل والربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا. وتواصل الدكتورة ليلى بنعلي، من خلال حضورها الفاعل في المنتديات الدولية الكبرى، تقديم صورة عن الكفاءات المغربية القادرة على ترجمة الطموح الملكي إلى مبادرات ومواقف عملية، بما يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق ومؤثر في صياغة مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي.
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: الإمارات قدمت نحو 4 مليارات دولار دعما لفلسطين منذ بداية الحرب على غزة
رندة رفعت أصدرت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقريرا حول حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع. وكشف التقرير أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات إلى فلسطين خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، لتتصدر بذلك قائمة الدول الأكثر دعماً للشعب الفلسطيني خلال تلك الفترة. وأوضح التقرير أن قيمة المساعدات بلغت نحو 630 مليون دولار خلال عام 2023، فيما ارتفعت خلال عام 2024 إلى نحو 713 مليون دولار، بما يعكس استمرارية الجهود الإماراتية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية استحوذت على 94.54% من إجمالي الدعم المقدم، بقيمة بلغت نحو 1.27 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المساعدات التنموية نحو 71 مليون دولار بنسبة 5.28%، بينما سجلت المساعدات الخيرية نحو 2.4 مليون دولار بنسبة 0.18%. كما نفذت دولة الإمارات 166 مشروعا إنسانيا شملت قطاعات الغذاء والصحة والمياه والإيواء والخدمات الاجتماعية، إلى جانب 36 مشروعا تنمويا و14 مشروعا خيريا، فضلا عن 15 مشروعا للتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية. ولفت التقرير إلى أن المساعدات الإماراتية ركزت على القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطا باحتياجات السكان داخل قطاع غزة، وفي مقدمتها دعم الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية، وتأمين المياه الصالحة للشرب، وتعزيز خدمات الإيواء، ودعم الأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجا. ويتم تنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع عملية “الفارس الشهم 3″، إلى جانب المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، والمستشفى الميداني الإماراتي داخل قطاع غزة، ومشروعات تحلية المياه، والجسور الإنسانية البرية والبحرية والجوية التي تضمن استمرار تدفق المساعدات إلى مستحقيها. وأكد التقرير استمرار التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في إدارة الملف الإغاثي، بما يسهم في ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة إلى قطاع غزة رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة.
مصر وكوريا الجنوبية توسعان التعاون التنموي.. كويكا تستهدف نشر 20 متطوعًا جديدًا بالمحافظات
القاهرة – رندة رفعت في إطار جهودها لتعزيز التعاون التنموي بين جمهورية كوريا ومصر، نظّمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، التابعة لوزارة الخارجية الكورية، ورشة العمل السنوية للجهات الشريكة في برنامج متطوعي “أصدقاء كوريا حول العالم” (WFK)، بمشاركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات تعليمية وثقافية مصرية، وذلك بفندق فلامنكو الزمالك بالقاهرة. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية المستضيفة للمتطوعين الكوريين في مختلف المحافظات، في خطوة تعكس تنامي الشراكة المصرية الكورية في مجالات بناء القدرات والتنمية البشرية. وأكد السيد ميونغشين لي، نائب مدير مكتب كويكا في مصر، خلال كلمته الافتتاحية، التزام الوكالة بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وسيول، مستعرضًا أبرز مشروعات كويكا في مصر وبرامجها الهادفة إلى نقل الخبرات والمعرفة وتعزيز التبادل الثقافي. وشكّلت الورشة منصة للحوار بين المؤسسات الشريكة وممثلي كويكا، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير البرامج التطوعية وتعظيم الاستفادة من الخبرات التي يقدمها المتطوعون الكوريون، خاصة في مجالات التعليم واللغة والثقافة وتنمية الشباب. كما سلطت المناقشات الضوء على الاهتمام المتزايد بتعليم اللغة الكورية في مصر، باعتباره أحد الجسور الثقافية المهمة لتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، في ظل تنامي العلاقات المصرية الكورية على المستويات التعليمية والاقتصادية والثقافية. وخلال الفعالية، استعرض المتطوع الكوري هوراي شين، الذي يعمل مدرسًا للغة الكورية بمكتبة مصر العامة بالقاهرة، تجربته في مصر، مؤكدًا أن نشر اللغة الكورية وتعزيز التبادل الثقافي يمثلان جوهر رسالته التطوعية. وأشار شين إلى أن الطلاب المصريين يتميزون بدرجة عالية من الحماس والشغف تجاه تعلم اللغة الكورية مقارنة بالعديد من التجارب التعليمية الأخرى التي خاضها، لافتًا إلى أن طلاب المرحلة الثانوية يُعدون من أكثر الفئات إقبالًا واهتمامًا باكتساب اللغة والثقافة الكورية. من جانبها، استعرضت الدكتورة سالي أيمن، الأستاذ بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، البرامج الأكاديمية والأنشطة الثقافية التي ينظمها القسم، مؤكدة أهمية توسيع التعاون مع كويكا بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستدامة تدعم الطلاب المصريين والمتطوعين الكوريين على حد سواء. وشهدت الورشة جلسات نقاشية تناولت آفاق التعاون المستقبلي بين المؤسسات المصرية وكويكا، مع طرح مقترحات عملية لتعزيز التكامل بين الجهات المشاركة وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج التطوع والتبادل المعرفي. وفي هذا السياق، أعلنت كويكا أنها تستهدف إيفاد أكثر من 20 متطوعًا كوريًا للعمل مع الشباب والمؤسسات التعليمية والثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية بحلول نهاية عام 2026، بما يدعم جهود تنمية رأس المال البشري وتعزيز التواصل الثقافي بين البلدين. وتُعد كويكا إحدى أبرز المؤسسات الكورية العاملة في مجال التعاون الإنمائي الدولي، حيث تنفذ برامج ومبادرات تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول الشريكة. ومنذ افتتاح مكتبها في مصر عام 1998، ساهمت الوكالة في تنفيذ مشروعات متنوعة شملت التعليم الفني، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتمكين المرأة، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتعكس هذه الجهود الزخم المتنامي في العلاقات المصرية الكورية، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في مجالات التنمية والتعليم ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تيفانيان: روسيا تشارك في المبادرة الصحية المصرية ” اطمن”
رندة رفعت أعلن أليكسي تيفانيان، الملحق التجاري الروسي بالقاهرة، عن مشاركة روسيا في المبادرة الحكومية المصرية “اطمئن” للكشف المبكر عن الأمراض، من خلال مشروع طبي أطلقته شركة “بروف بوليميد” الروسية، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية ودعم من الممثلية التجارية الروسية بالقاهرة. انطلق المشروع في 13 يونيو الجاري، مستهدفاً إجراء فحوصات طبية شاملة مجانية للسكان في محافظتي المنيا والسويس، باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي ومعدات طبية متطورة. وتعتمد الآليات على منصة رقمية موحدة تحلل صور الأشعة السينية والماموجرام وتخطيط القلب آلياً، وتُعد تقارير تشخيصية أولية خلال 15 دقيقة فقط. وقد خضع للفحص حتى الآن أكثر من ألف مواطن. خلال زيارة المجمع الطبي بالمنيا، أعرب وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، عن اهتمامهما بهذه التقنيات، مؤكدين دورها في تسريع عمليات الفحص الشامل للسكان. وأكدت شركة “بروف بوليميد” حرصها على تطوير التعاون الطبي مع مصر والمشاركة في المزيد من المشروعات الصحية مستقبلاً. وفي سياق متصل، تواصل الشركات الروسية، بدعم من الممثلية التجارية، توريد أدوية الأورام، والأطراف الصناعية، والأدوات الجراحية للسوق المصرية، مع مناقشات جارية بشأن توريد الأنسولين والتصنيع المشترك للأدوية. وكان خلال معرض “Africa Health Excon” (15-18 يونيو)، تم توقيع اتفاقيات تشمل توريد لقاحات شلل الأطفال والحمى الصفراء مع إمكانية نقل التكنولوجيا، وإدخال خدمات الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والتعاون في الطب النووي. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز التعاون الصحي المصري الروسي، ودعم منظومة الرعاية الصحية المصرية بأحدث التقنيات، بما يسهم في تحسين خدمات الكشف المبكر والوقاية من الأمراض.
إنجاز غير مسبوق: مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز تفتيش الجهة المانحة وتحصل على اعتماد الجودة الدولي “AS9110” لأول مرة في تاريخها
القاهرة – رندة رفعت في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها الريادية في سوق عمرة وصيانة الطائرات عالمياً، نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش الجهة المانحة والحصول على شهادة اعتماد الجودة الدولية “AS9110” لأول مرة في تاريخها، والذي يضاف إلى سجل الاعتمادات الدولية المرموقة للشركة. واعتماد AS9110 هو معيار دولي لنظام إدارة الجودة مخصص للمؤسسات التي تقدم خدمات عمرة وصيانة وتعمير الطائرات، حيث يضمن هذا الاعتماد التزام المؤسسة المعتمدة بأعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية في صيانة الطائرات. وقد شمل التفتيش كافة إدارات ومنشآت الشركة، وتضمن اختبار العاملين بمختلف تخصصاتهم، حيث أشاد مفتشو الجهة المانحة بالمستوى الفني المتميز والقدرات التقنية العالية التي تتمتع بها الشركة وكوادرها البشرية، ليتوج هذا الجهد بالحصول على الاعتماد، مما يعكس ثقة المنظمات الدولية ويدعم موثوقية الشركة لدى عملائها حول العالم. وبهذه المناسبة، توجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمناسبة اجتياز التفتيش والحصول على الاعتماد للمرة الأولى، مؤكدًا أن حصول الشركة على هذا الاعتماد الدولي يمثل ركيزة أساسية لتأكيد ريادة قطاع الطيران المدني المصري إقليمياً ودولياً، موضحاً أن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة جديدة تنضم لسلسلة نجاحات مصر للطيران، بل هو دليل على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، ويمثل خطوة كبيرة نحو توسيع الحصة السوقية وجذب المزيد من العملاء الدوليين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم الموارد وتنمية الشراكات مع الكيانات الدولية. ومن جانبه، أعرب المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: “إن اجتياز هذا التفتيش بكافة منشآتنا وإداراتنا هو شهادة استحقاق للأطقم الفنية وكافة العاملين الذين أثبتوا كفاءة فنية استثنائية أمام المفتشين الدوليين.” مؤكداً أن هذا الاعتماد يُعد تحولاً استراتيجياً في مسيرة الشركة كونه يرتكز حصرياً على قطاع صيانة وإصلاح الطائرات وأجزائها (MRO)، ويفرض متطلبات صارمة تضمن استمرارية الصلاحية الفنية بأعلى درجات الموثوقية وإدارة المخاطر، مع إعطاء أولوية قصوى لمنع دخول قطع الغيار المقلدة إلى منظومة الصيانة، وهو ما يعزز مكانتنا كشريك موثوق ومورد معتمد لدى كبرى شركات الطيران العالمية. وأضاف: ” إن اعتماد AS9110 يفتح أمامنا آفاقاً تسويقية جديدة عبر إدراج الشركة رسمياً في قاعدة البيانات العالمية لموردي خدمات الصيانة (OASIS)، مما يمنحنا ميزة تنافسية دولية قوية.” وتكتسب شهادة الاعتماد AS9110 أهمية استراتيجية بالغة الأهمية لكونها المرتكز الأساسي لإدارة الجودة المتخصصة حصرياً لشركات إصلاح وصيانة الطائرات وأجزائها (MRO)، حيث تُبنى على أساس نظام الجودة العالمي ISO 9001:2015 لكنها تضيف متطلبات صارمة للغاية تتوافق تماماً مع حساسية تكنولوجيا الطيران. وتتجلى هذه الأهمية في ضمان استمرارية الصلاحية الفنية للطائرات ومكوناتها من خلال التركيز المكثف على خطط وبرامج الإصلاح، وإدارة المخاطر بكل دقة، وتأكيد سلامة وموثوقية الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية. وبحصول شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على هذا الاعتماد، فإنها تثبت عملياً قدرتها الفائقة على تلبية وتجاوز أعلى معايير السلامة والأداء المطلوبة من قبل هيئات الطيران العالمية والعملاء. .
السيسي يؤكد للمفوض السامي لشؤون اللاجئين: مصر تستضيف أكثر من 10.5 ملايين أجنبي وتدعو لتقاسم دولي عادل للأعباء
القاهرة – رندة رفعت استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة ملف اللجوء ودعم المجتمعات المستضيفة، وسط تأكيد مصري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي هنأ المفوض السامي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مشددًا على اعتزاز مصر بالشراكة الممتدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استمرار التعاون القائم بما يعزز جهود الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء وفقًا للقانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة. وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي تجربة مصر في استضافة أكثر من 10.5 ملايين أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات متعددة، في ظل أزمات إقليمية ودولية متلاحقة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير الخدمات الأساسية لهم ودمجهم في المجتمع دون إقامة معسكرات أو مراكز إيواء مغلقة، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الموارد الوطنية. وأكد الرئيس أن مصر تتعامل مع ملف اللجوء من منظور إنساني ومسؤول، دون توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية، داعيًا إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولي، وزيادة الدعم الموجه للدول المستضيفة، بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرتي اللجوء والنزوح، ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والتحديات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار في دول المنشأ. من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديره للدور المصري في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم، ومؤكدًا أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مصر يستوجب تعزيز الدعم الدولي وتوسيع نطاق الشراكة الدولية في هذا الملف. وأشار المسؤول الأممي إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، مثمنًا الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير منظومة اللجوء الوطنية، وعلى رأسها إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسي لتعزيز هذه الجهود. ويأتي اللقاء في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية المرتبطة بحركات اللجوء والنزوح القسري، وسط مساعٍ مشتركة بين مصر والمفوضية الأممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وترسيخ نهج أكثر توازنًا وعدالة في تقاسم المسؤوليات الدولية.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع “وزارة العدل” بالتعاون مع مجموعه”إي فاينانس الخدمات الماليه والرقمية” لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني والرقمنه
رندة رفعت قام بنك مصر يوم بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية ككل. وقد قام السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”. هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء. كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري. كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية،. وتابع: بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية. ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به. وفي هذا السياق، صرح السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين. بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها. وأكدا حسام عبد الوهاب – بأن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء. كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر. وقد أكد السيد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل. ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
موازين 2026.. أربعة أيام من الموسيقى العالمية تؤكد نجاح الدورة الحادية والعشرين
الرباط – د . محمد سعد أكدت الدورة الحادية والعشرون لمهرجان موازين – إيقاعات العالم، منذ انطلاقتها يوم 19 يونيو الجاري، مكانتها كواحدة من أكبر التظاهرات الموسيقية الدولية، بعدما نجحت خلال أيامها الأربعة الأولى في استقطاب عشرات الآلاف من عشاق الموسيقى إلى مختلف منصاتها بالرباط وسلا، مقدمة برمجة غنية ومتنوعة جمعت بين نجوم الساحات العالمية والعربية والإفريقية والمغربية. ومن منصة السويسي OLM إلى أبي رقراق، ومن النهضة إلى شالة، مروراً بالمسرح الوطني محمد الخامس ومنصة سلا، تحولت فضاءات المهرجان إلى مساحات مفتوحة للاحتفاء بالموسيقى بكل تعبيراتها، حيث التقت الأجيال والثقافات والأنماط الفنية المختلفة في مشهد يعكس روح موازين القائمة على التقاسم والانفتاح والحوار. وشهدت الأمسية الافتتاحية حضور أسماء وازنة، من بينها ميادة الحناوي التي أعادت إلى المسرح الوطني محمد الخامس روح الطرب العربي الأصيل، فيما افتتح نينيو البرمجة الدولية بمنصة السويسي وسط تفاعل جماهيري كبير. كما بصمت فرقة «ذا أنسيسترز» على انطلاقة إفريقية مميزة بأبي رقراق، بينما أضفى حسن شاكوش وسعد الصغير أجواء شعبية احتفالية على منصة النهضة، واحتفى سعيد الصنهاجي ومهدي ولد الحاجب بالأغنية المغربية بمنصة سلا. وفي اليوم الثاني، واصل المهرجان زخمه الفني باستقبال أسماء عالمية بارزة، إذ تألقت ميسي غراي على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، فيما حول مايجور ليزر منصة السويسي إلى فضاء احتفالي نابض بالطاقة والإيقاعات الإلكترونية المعاصرة. كما قدم ستونبوي عرضاً إفريقياً قوياً بمنصة أبي رقراق، وأحيا ماجد المهندس أمسية عربية راقية بمنصة النهضة، في حين احتفت منصة سلا بالموسيقى المغربية من خلال عائشة مايا وريف إكسبيريانس، بينما افتتحت سيني كامارا برمجة شالة بعرض اتسم بالشاعرية والعمق. أما اليوم الثالث، فقد تميز بحضور النجمة الجنوب إفريقية تايلا التي صنعت واحدة من أبرز لحظات المهرجان على منصة السويسي، بينما تألقت الفنانة المصرية مروة ناجي على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس في أمسية حملت بصمة الأغنية العربية الكلاسيكية. كما قدم زولو عرضاً روحانياً مميزاً بشالة، وأبهرت جيليكابا بينتو جمهور أبي رقراق بألوان الموسيقى الغينية المعاصرة، في حين جمع لقاء جيلان ونسيم حداد بمنصة النهضة بين الحداثة الموسيقية المغربية والاشتغال على تثمين التراث، فيما واصل طهور وستاتيا الاحتفاء بالأغنية الشعبية المغربية بمنصة سلا. وجاء اليوم الرابع ليؤكد الدينامية القوية التي يعرفها المهرجان، حيث استضافت شالة الفنانة ميلينا في عرض استلهم الموروث المتوسطي، فيما قدمت إيماني واحدة من أكثر أمسيات الدورة تأثيراً على المسرح الوطني محمد الخامس. وعلى منصة السويسي، تولت فرقة جيبسي كينغز إحياء الموعد الدولي الكبير للأمسية، مقدمة حفلاً استعاد أشهر أعمالها التي مزجت بين الفلامنكو والرومبا والإيقاعات الغجرية. كما ألهبت بونغو منصة أبي رقراق بإيقاعات الأفرو إلكترونيكا، بينما تألقت أسماء لمنور في حفل مغربي راقٍ بمنصة النهضة، واحتضنت سلا عرضين حضريين متميزين لكل من 7ari وديزي دروس. وخلال الأيام الأربعة الأولى، نجح موازين في الجمع بين الطرب العربي، والبوب العالمي، والسول، والإلكترو، والأفروبيتس، والموسيقى الغينية، والتراث المتوسطي، والإيقاعات الغجرية، والراب المغربي، والتعبيرات الشعبية والوطنية، في تجربة فنية تؤكد قدرة المهرجان على بناء جسور حقيقية بين الثقافات والحساسيات الموسيقية المختلفة. ومع استمرار فعالياته إلى غاية 27 يونيو الجاري، يواصل مهرجان موازين تقديم برمجة استثنائية تجمع نجوماً دوليين، وأصواتاً عربية بارزة، ومواهب إفريقية، وأسماء وازنة من الساحة المغربية، مؤكداً مرة أخرى أن موازين ليس مجرد مهرجان موسيقي، بل فضاء حي للتلاقي والتبادل الثقافي والاحتفاء بالتنوع الإنساني عبر لغة الموسيقى العالمية.
«مجموعه إي فاينانس» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل المصرية للتوسع فى التحصيل الإلكتروني ورقمنه الخدمات القضائيه
رندة رفعت وقَّعت وزارة العدل المصريه الأمس بمقر الوزارة الإداري بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”. وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية بوجه عام . وتستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين. فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة. ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين. بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة. وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية. والرسوم المستحقة للخزانة العامة. والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة. عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني. وتشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة. والمنصات الرقمية. والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة. وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم. وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك. والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة. مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين. وتعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية. وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري. وتؤكد .وزارة العدل على الأهمية التى تُوليها الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.