وزير الشباب والرياضة يكرم الموسيقار هشام خرما في مهرجان “إبداع قادرون”
تكريم هشام خرما في مهرجان “إبداع قادرون” لدعم مواهب ذوي الهمم كرّم الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الموسيقار هشام خرما خلال فعاليات حفل ختام مهرجان “إبداع قادرون ” فيدورته الثانية، وذلك تقديرًا لدوره في دعم مواهب ذوي الهمم. وأتى تكريم خرما تقديرا لمشاركته في لجنة تحكيم مسابقة العزف الموسيقي للمواهب من ذوي الهمم والإعاقة والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث شهدت المسابقة منافسات متنوعة في الغناء والعزف والرقص الشعبي، بمشاركة مواهب من ذوي الهمم من مختلف محافظات مصر، وسط حضور واسع من أعضاء مراكز الشباب والجامعات والأندية والمؤسسات المجتمعية والقرى. ويأتي مهرجان “إبداع قادرون” ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من ذوي القدرات الخاصة، وتسليط الضوء على إبداعاتهم في المجالات الفنية والثقافية والرياضية، مع العمل على دمجهم داخل المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة. ومن جانبه، أعرب هشام خرما عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المهرجان والتكريم، مؤكدًا أن التجربة كانت ملهمة على المستويين الإنساني والفني، لما حملته من طاقات ومواهب استثنائية تستحق الدعم والاهتمام. وقال خرما في تصريحات صحفية: “إن ما شاهده خلال المسابقة يعكس حجم الإصرار والشغف لدى المشاركين، وقدرتهم على تقديم مستويات مبهرة في العزف والغناء والفنون المختلفة، مشيرًا إلى أن أصحاب الهمم يمتلكون طاقة إبداعية حقيقية قادرة على التأثير والإلهام. وأضاف خرما أن مهرجان “إبداع قادرون باختلاف” يُعد من أهم المبادرات التي تساهم في دمج ذوي الهمم داخل المجتمع بشكل حقيقي، من خلال منحهم مساحة للتعبير عن مواهبهم وإبراز قدراتهم أمام الجمهور، مؤكدًا أن الفن يظل دائمًا لغة قادرة على كسر كل الحواجز وصناعة الأمل. ويُعد هشام خرما من أبرز الموسيقيين المصريين الذين نجحوا في تقديم هوية موسيقية خاصة تمزج بين الطابع الأوركسترالي الحديث والموسيقى الشرقية والإلكترونية، حيث احتفى مؤخرًا بإطلاق أجدد ألبوماته الموسيقية “أفق”، والذي ضم 10 أعمال متنوعة بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، في تجربة فنية تعتمد على أسلوب “الفيوجن” الذي يجمع بين الروح الشرقية والصوت الغربي المعاصر بإحساس روحاني وعصري. كما يأتي هذا التكريم بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته أحدث حفلاته الموسيقية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كامل وتفاعل واسع من الجمهور.
عصام السقا ودارين حداد ومريم حليم يشعلون ختام مهرجان “أصيل” بحضور ياسمين ثروت وقادة وسفراء وشخصيات دولية
عصام السقا ودارين حداد ومريم حليم يتصدرون ختام مهرجان “أصيل” وسط حضور ياسمين ثروت وشخصيات دولية رفيعة عصام السقا ودارين حداد ومريم حليم يخطفون الأنظار في ختام “أصيل” بحضور ياسمين ثروت عصام السقا ودارين حداد ومريم حليم يزينون ختام مهرجان “أصيل” وسط حضور ياسمين ثروت وقادة وسفراء وأمراء اختتم مهرجان “أصيل” الدولي للخيول العربية المصرية الأصيلة فعالياته، في احتفالية ضخمة مزجت بين عراقة التراث وفخامة التنظيم، وذلك تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنظمة المصرية للخيول العربية، وبرعاية وزير الشباب والرياضة، وسط نجاح استثنائي وحضور جماهيري ودولي لافت، ليُسدل الستار على واحدة من أبرز وأهم فعاليات الفروسية هذا العام. وشهد اليوم الختامي حضورًا رفيع المستوى ضم نخبة من نجوم الفن والمجتمع، إلى جانب قادة وسفراء وأعضاء مجلس شورى ورجال وسيدات أعمال وأمراء من مختلف الدول، في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي بات يحظى بها المهرجان على المستويين العربي والدولي. وكان في مقدمة الحضور الفنان عصام السقا، والفنانة دارين حداد التي حضرت برفقة زوجها الكابتن طيار إبراهيم الخشاب، إلى جانب الفنانة مريم حليم، حيث أضفى حضورهم أجواءً خاصة على الفعاليات، فيما أعرب الضيوف عن انبهارهم بمستوى التنظيم، وجمال الخيول العربية المشاركة التي تعكس هوية وتراث مصر العريق. ومن جانبه، صرّح الدكتور حاتم ستين، رئيس المهرجان، أن هذه النسخة حققت أهدافها في تسليط الضوء على جمال وأصالة الخيل العربي المصري، مشيدًا بالدعم الكبير من وزارة الزراعة والتعاون المثمر مع مختلف الجهات، بما ساهم في خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الرائدة في عالم الخيول العربية الأصيلة. وفي سياق متصل، أكدت الأستاذة ياسمين ثروت، رئيس مجلس إدارة شركة “بوش مانجمنت” (Posh Management)، الشركة المنظمة للمهرجان، أن النجاح الكبير الذي شهده “أصيل” جاء نتيجة عمل شاق وفكر احترافي يهدف إلى تقديم المعارض والمؤتمرات الدولية في مصر وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكدة أن الشركة تضع نصب أعينها دائمًا الحفاظ على التراث مع تقديم صورة عصرية تليق بمكانة مصر وريادتها. كما تولى سمير فتح الله مسؤولية التنظيم والإشراف العام على المهرجان، حيث لعب دورًا محوريًا في إخراج الحدث بهذا المستوى الاحترافي، الذي حظي بإشادات واسعة من الحضور والمشاركين. وشمل اليوم الختامي توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات الجمال، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، كما شهد المزاد إقبالًا كبيرًا من المربين وهواة اقتناء الخيول العربية من مختلف الجنسيات، وهو ما أكد القيمة الاقتصادية والثقافية للمهرجان كركيزة أساسية في سوق الخيول الأصيلة عالميًا. واختُتم المهرجان وسط إشادات واسعة بالتنظيم، ووعود من اللجنة المنظمة وشركة “بوش مانجمنت” بتقديم نسخ أكثر تطورًا خلال الأعوام المقبلة، لتظل مصر دائمًا الوجهة الأولى لعشاق الخيل العربي الأصيل والأصالة والفروسية حول العالم.
بعد 20 سنة من “تيمور وشفيقة”.. محمد ظاظا يعود للتمثيل عبر “الفرنساوي”
محمد ظاظا يفاجئ الجمهور بعودته بعد 20 عامًا.. ويطارد عمرو يوسف في “الفرنساوي” من “تيمور وشفيقة” إلى “الفرنساوي”.. عودة محمد ظاظا للدراما بعد غياب 20 سنة محمد ظاظا يعود للتمثيل بعد غياب 20 سنة في مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف محمد ظاظا يكشف كواليس عودته للتمثيل بعد غياب 20 عاما من خلال “الفرنساوي” ظهور مفاجئ لـ محمد ظاظا بعد 20 عامًا في مسلسل “الفرنساوي” بعد غياب يقارب 20 عامًا منذ ظهوره في فيلم “تيمور وشفيقة”، يعود الفنان محمد ظاظا إلى الساحة الفنية من جديد من خلال مشاركته في مسلسل “الفرنساوي”، مع الفنان عمرو يوسف. ويجسد محمد ظاظا خلال أحداث الفرنساوي شخصية “حافظ”، البودي جارد والذراع الأيمن لـ”يوسف عدلي ثابت” الذي يقدم شخصيته الفنان سامي الشيخ، حيث يشاركه في تنفيذ العديد من الأعمال المشبوهة والعمليات غير القانونية، وسط أجواء مليئة بالمطاردات والمواجهات العنيفة. كما يقدم ظاظا عددًا من مشاهد الأكشن المهمة ضمن الأحداث، من أبرزها المشهد الذي يعتدي خلاله على الفنان عمرو يوسف، في واحدة من المواجهات التي تشهد تصاعدًا كبيرًا في سياق العمل، بالإضافة إلى مشاركته جمهوره بصور خاصة من كواليس التصوير عبر السوشيال ميديا. ويعود محمد ظاظا لعالم التمثيل بعد غياب عشرين سنة منذ آخر أعماله بفيلم “تيمور وشفيقة” رفقة منى زكي وأحمد السقا والذي صدر عام 2007، حيث اختفى من وقتها عن الساحة الفنية إثر انشغاله بحياته الخاصة وعمله في مجال السياحة، في حين بزغ نجم ابنته ريتال ظاظا في عالم الدراما مؤخرا بعدة أعمال، من بينها مسلسلي “فاتن أمل حربي” و”فراولة” مع نيللي كريم، و”مذكرات زوج” مع طارق لطفي. وتدور أحداث “الفرنساوي” في إطار درامي تشويقي مليء بالإثارة والغموض، حول المحامي “خالد الفرنساوي” الذي يجسد شخصيته عمرو يوسف، والذي يعتمد على ذكائه وقدرته على استغلال الثغرات القانونية لصالح موكليه. ويشارك في بطولة مسلسل الفرنساوي كل من عمرو يوسف، سامي الشيخ، عائشة بن أحمد، جمال سليمان، وإنجي كيوان، ومن المقرر عرض الحلقتين السابعة والثامنة من المسلسل يوم الجمعة المقبل، وسط حالة من الترقب من الجمهور حيث ستكشف تطورات جديدة حول محاولة “خالد الفرنساوي” إثبات تورط “يوسف عدلي ثابت” في جريمة القتل مع ظهور خاص لشخصية “حافظ” لمحمد ظاظا.
حزب الجبهة الوطنية بالجيزة ينظم ملتقى توظيف موسعًا ويوفر فرص عمل للشباب
آلاف فرص العمل للشباب.. حزب الجبهة الوطنية بالجيزة ينظم ملتقى توظيف موسع برعاية محمد أبو العينين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة ينظم ملتقى توظيف موسع لدعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية فرص عمل للشباب.. حزب الجبهة الوطنية بالجيزة ينظم ملتقى توظيف موسع برعاية محمد أبو العينين نظّمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع أمانة قسم الجيزة، ملتقى توظيف موسعًا، في إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه على دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة الجيزة، وذلك ضمن جهود الحزب للمساهمة في دعم الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للالتحاق بسوق العمل. وأُقيم الملتقى برعاية النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، والتي قدمت آلاف فرص العمل في مجالات متعددة، من بينها الإدارة والمبيعات والإنتاج والخدمات اللوجستية، بما يعكس اهتمام الحزب بتوفير فرص توظيف حقيقية للشباب في مختلف القطاعات. وشهد الملتقى حضور عدد كبير من قيادات الحزب، على رأسهم المهندس محمد عبد الظاهر، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، والأستاذ شريف الهناني، أمين التنظيم، والدكتور محمد عفيفي، أمين عام الحزب على مستوى قسم الجيزة، حيث أكدوا أهمية هذه المبادرات في دعم الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للالتحاق بسوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية. وقال الأستاذ شريف الهناني، أمين التنظيم، إن حزب الجبهة الوطنية يضع ملف التشغيل وتوفير فرص العمل على رأس أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن الشباب هم القوة الحقيقية لبناء المستقبل، مؤكدًا أن الحزب مستمر في تنظيم المبادرات التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية. من جانبه، أكد الدكتور محمد عفيفي أن ملتقيات التوظيف تمثل جسرًا حقيقيًا بين الشباب الباحثين عن فرص عمل والشركات الجادة، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى إلى تقديم حلول واقعية تسهم في مواجهة البطالة وتعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية. وأتاح الملتقى للمتقدمين فرصة إجراء مقابلات شخصية مباشرة مع مسؤولي التوظيف بالشركات المشاركة، بما ساعد على تسهيل إجراءات التوظيف وربط الشباب بسوق العمل بصورة عملية وفعالة. وفي ختام الفعالية، توجهت أمانة قسم الجيزة بالشكر إلى جميع الشركات والمؤسسات المشاركة، وإلى فرق العمل المنظمة، مؤكدة استمرار الحزب في إطلاق المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل لائقة للشباب المصري.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتقسيط صكوك الأضاحي لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد تيسيرًا على المواطنين
في إطار حرصه الدائم على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، وذلك بمقر مجلس الوزراء وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات الطرفين. يهدف البروتوكول إلى تقديم حلول دفع متطورة، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الدولة نحو تعميم نظم الدفع غير النقدي، حيث يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بإتاحة إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية، وذلك لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، على أن يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك على الرقم 19888. وصرح الدكتور أسامة الأزهري أن توقيع البروتوكول يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي، موضحًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملاً لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها، مما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة. كما أفاد السيد الدكتور وزير الأوقاف، بأن هذا التوقيع يعد شكلاً من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمّنًا هذا المسار بين الوزارة والبنك لما يكفله من تيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة الدينية بكل ما تعنيه من معاني العطاء والبذل والتكافل التي هي أصيلة في معدن المصريين الأصليين بشكل عام . وأكد السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تطوير خدماته بشكل مستمر بما يسهم في تيسير المعاملات المالية، مؤكدًا استمرار البنك في التوسع في تقديم الحلول الرقمية التي تدعم استراتيجية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وأشار هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يواصل جهوده في تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به في دعم المبادرات والشراكات، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، فضلًا عن تعزيز تميز خدمات البنك والحفاظ على نجاحه على المدى الطويل. ويضع بنك مصر المواطن في صدارة أولوياته من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تيسير حياة المواطنين ودعم التحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تعكس قيم البنك واستراتيجياته التزامه الدائم بدعم التنمية والرخاء لمصر.
أبو الغيط: الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية أداة مهمة لدعم التعاون العربي الإفريقي
رندة رفعت ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الستين لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية والمنظمات المعنية. وشارك في الاجتماع السفير محند صالح لعجوزي، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الإدارة، وهي تونس والجزائر والعراق وفلسطين وجزر القمر وليبيا ومصر والمغرب، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وأوضح جمال رشدي أن الاجتماع استعرض نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2025، إلى جانب مشروع موازنة الصندوق للعام 2026. وأكد أبو الغيط، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق باعتباره إحدى الآليات الفاعلة لدعم العمل العربي الإفريقي، ومساندة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجامعة العربية ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الدول الإفريقية، خاصة في ظل الحاجة إلى الحفاظ على قوة ومتانة العلاقات العربية الإفريقية. وأشار رشدي إلى أن الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء الصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق نتيجة تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها، داعياً أعضاء مجلس الإدارة إلى حث دولهم على سرعة الوفاء بالتزاماتها المالية. وأضاف أن أعضاء مجلس الإدارة شددوا خلال أعمال الدورة على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصندوق، وفي مقدمته سداد مساهمات الدول الأعضاء، خاصة في ظل تراجع الدور العربي في إفريقيا وزيادة نفوذ أطراف دولية أخرى داخل القارة الإفريقية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الصندوق تمكن، رغم التحديات المالية، من تنفيذ 70 دورة تدريبية خلال العام الدراسي 2025 ـ 2026، استفاد منها 1126 متدرباً إفريقياً في مجالات الطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 100 منحة دراسية لطلاب من 20 دولة إفريقية للدراسة في الجامعات العربية. وأضاف أن الصندوق يعتزم تنظيم 40 دورة تدريبية جديدة خلال العام الدراسي 2026 ـ 2027، إلى جانب تقديم 100 منحة دراسية إضافية للطلاب الأفارقة، مؤكداً أن الصندوق يحظى بتقدير واسع من الدول الإفريقية نظراً لجهوده، رغم محدودية موارده المالية، حيث ينفذ أنشطته بإمكانات تقل عن 10% من موازنته المعتمدة.
معاهدة مياه السند: كيف تحولت تنازلات الهند التاريخية إلى اختلال استراتيجي مزمن؟
الجزء الأول: هيكل غير متوازن… عندما تحوّل حسن النية الهندي إلى التزامات أحادية 1. الخلفية التاريخية: تقسيم نهر… وتقاسم غير متكافئ للمياه يتكوّن نظام نهر السند من ستة أنهار رئيسية هي: السند، وتشيناب، وجهلم، ورافي، وبياس، وسوتلج، وتشكل هذه الأنهار شريانًا حيويًا لملايين السكان في كلٍّ من الهند وباكستان، سواء في مجالات مياه الشرب أو الزراعة أو توليد الطاقة. وعقب تقسيم الهند البريطانية عام 1947، انتقل نظام نهر السند إلى قلب التوازنات الجيوسياسية بين الدولتين الناشئتين. فقد احتفظت الهند، بصفتها دولة المنبع، بالسيطرة الجغرافية على منابع معظم الأنهار، بينما أصبحت المناطق الزراعية الأكثر اعتمادًا على المياه داخل باكستان مرتبطة باستمرار تدفقات المياه القادمة من الأراضي الهندية. وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، كانت الهند تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية في البنجاب وراجستان، بالتوازي مع تثبيت الاستقرار الإقليمي وتأسيس علاقات مستقرة مع جارتها الغربية. ومن هذا المنطلق، وقّعت نيودلهي معاهدة مياه السند في 19 سبتمبر 1960 بوساطة من البنك الدولي، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه سخاءً في التاريخ الحديث. 2. مسار المفاوضات: عندما دفعت الهند ثمن المرونة السياسية 2.1 المماطلة الباكستانية ومقترح البنك الدولي لعام 1954 اتسمت المفاوضات الخاصة بمعاهدة مياه السند منذ بدايتها بحالة واضحة من عدم التوازن بين المقاربة الهندية المرنة والنهج الباكستاني القائم على التشدد وإطالة أمد التفاوض، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على طبيعة التسوية النهائية. ففي المقترح الأساسي الذي قدمه البنك الدولي في 5 فبراير 1954، طُرحت مجموعة من الالتزامات التي حمّلت الهند أعباءً كبيرة، من أبرزها: التخلي عن عدد من المشروعات المخطط لها على المجاري العليا لنهرَي السند وتشيناب. التنازل عن تحويل ما يقارب 6 ملايين قدم-فدان من مياه نهر تشيناب. فرض قيود على استخدام مياه تشيناب في منطقة ميرالا. الحد من أي تطوير مائي مرتبط بمنطقة كوتش ضمن إطار النظام النهري. ورغم ضخامة هذه التنازلات، وافقت الهند على المقترح بصورة سريعة تعبيرًا عن رغبتها في الوصول إلى تسوية مستقرة ومستدامة. في المقابل، استغرقت باكستان ما يقرب من خمس سنوات لإعلان قبولها الرسمي للمقترح، حتى ديسمبر 1958. وترى القراءة الهندية لمسار المفاوضات أن هذه السابقة أسست لنمط تفاوضي سمح لباكستان بتحقيق مكاسب إضافية عبر التعطيل والمماطلة، في الوقت الذي تحمّلت فيه الهند كلفة المرونة السياسية وحسن النية التفاوضية. 3. حجم التنازلات الهندية في معاهدة مياه السند 3.1 توزيع المياه: 80% من التدفقات لصالح باكستان بموجب المعاهدة، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الحصري للأنهار الشرقية الثلاثة: رافي وبياس وسوتلج، بينما خُصصت الأنهار الغربية الثلاثة — السند وتشيناب وجهلم — لصالح باكستان. ورغم السماح للهند ببعض الاستخدامات المحدودة وغير الاستهلاكية على الأنهار الغربية، خاصة في مجال مشروعات الطاقة الكهرومائية بنظام “الجريان النهري”، فإن هذه الحقوق خضعت لقيود تشغيلية وفنية صارمة. ومن حيث الحصص المائية، تحمل الأنهار الشرقية نحو 33 مليون قدم-فدان سنويًا، في حين تنقل الأنهار الغربية قرابة 135 مليون قدم-فدان، ما يعني عمليًا حصول باكستان على ما يقارب 80% من إجمالي موارد النظام النهري، مقابل 20% فقط للهند. وتشير الرؤية الهندية إلى أن نيودلهي لم تحصل فعليًا على موارد إضافية بموجب الاتفاق، بل جرى فقط تثبيت استخدامها القائم للأنهار الشرقية، مقابل تخليها عن المطالبة بالاستفادة الكاملة من النظام الغربي الأكبر والأكثر غزارة. 3.2 التنازل المالي: الهند موّلت الاتفاق الذي قيّد حقوقها من أكثر البنود إثارة للجدل في معاهدة مياه السند الجانب المالي المرتبط بتنفيذها، إذ وافقت الهند على دفع نحو 62 مليون جنيه إسترليني — ما يعادل حاليًا نحو 2.5 مليار دولار — للمساهمة في إنشاء بنية تحتية مائية لصالح باكستان. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها سابقة نادرة في اتفاقيات الأنهار الدولية، حيث قامت دولة المنبع، التي تنازلت بالفعل عن الحصة الأكبر من المياه، بتقديم دعم مالي إضافي للطرف الآخر من أجل تسهيل تنفيذ الاتفاق. وبحسب التقييم الهندي، فقد أدى ذلك إلى ترسيخ معادلة غير متوازنة، جمعت بين التنازل المائي والالتزام المالي والقيود التشغيلية في آن واحد. 4. الخلل الهيكلي في المعاهدة 4.1 قيود أحادية على الهند دون التزامات مقابلة تفرض معاهدة مياه السند مجموعة من القيود التفصيلية على استخدام الهند للأنهار الغربية داخل أراضيها، تشمل: تحديد سقف لمساحات الأراضي الزراعية التي يمكن ريّها. فرض قيود صارمة على قدرات تخزين المياه. إلزام المشروعات الكهرومائية الهندية بمعايير تصميم وتشغيل محددة بدقة. وترى الهند أن هذه القيود جاءت ذات طابع أحادي، إذ فُرضت على دولة المنبع دون وجود التزامات مقابلة تتعلق بالشفافية أو الضوابط الفنية على الجانب الباكستاني. وبالتالي، تحولت المعاهدة — وفق هذا المنظور — إلى إطار يمنح باكستان تدفقات مائية مضمونة، بينما يفرض على الهند قيودًا ممتدة على استغلال موارد تقع داخل حدودها السيادية.
معاهدة مياه نهر السند: اختلال التوازن القانوني واستغلال آليات المعاهدة في عرقلة التنمية الهندية
الجزء الثاني: العرقلة المنهجية واستغلال المعاهدة… والمساءلة المؤجلة 1. استغلال باكستان للمعاهدة كأداة ضغط سياسي واستراتيجي 1.1 العرقلة الممنهجة لمشروعات التنمية الهندية منذ توقيع معاهدة مياه نهر السند، استخدمت باكستان بصورة متكررة آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في المعاهدة ليس بهدف الوصول إلى حلول قانونية متوازنة، وإنما كوسيلة استراتيجية لتعطيل مشروعات التنمية الهندية، لا سيما مشروعات الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية، رغم أن العديد منها يقع ضمن الحقوق المقررة للهند بموجب نصوص المعاهدة ذاتها. وقد واجهت مشروعات رئيسية، من بينها باغليهار وكيشنغانغا وباكال دول وتولبول، اعتراضات وإجراءات فنية وتحكيمية مطولة من الجانب الباكستاني، الأمر الذي تسبب في تأخير تنفيذها ورفع تكلفتها الاقتصادية والفنية. وفي أكثر من مناسبة، أقرت باكستان بما يمكن أن تحققه هذه المشروعات من فوائد تتعلق بتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات، لكنها استمرت رغم ذلك في معارضتها. ويعكس هذا النهج نمطًا ثابتًا من توظيف المعاهدة كأداة لإعاقة التنمية في جامو وكشمير، وليس كإطار قانوني لتنظيم الاستخدام المنصف والمستدام للموارد المائية المشتركة. 1.2 توظيف سردية “حرب المياه” بالتوازي مع ذلك، عملت باكستان على بناء خطاب دولي يروّج لفكرة إمكانية استخدام الهند للمياه كوسيلة ضغط أو أداة عدائية، رغم التزام نيودلهي الكامل والدائم بأحكام المعاهدة على مدار عقود. وقد استخدمت هذه السردية في المحافل الدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية بهدف حشد التعاطف الدولي وفرض ضغوط سياسية متعددة الأطراف على الهند، بما يقيّد قدرتها على الاستفادة من حقوقها المشروعة المنصوص عليها في الاتفاقية. وتكمن المفارقة الجوهرية في أن الهند لم تُسجَّل ضدها أي مخالفة لمعاهدة مياه نهر السند، سواء خلال حرب عام 1965 أو حرب 1971 أو نزاع كارجيل عام 1999 أو خلال أي مرحلة أخرى من تاريخ المعاهدة الممتد لأكثر من ستة عقود، وذلك رغم استمرار التوترات الأمنية والاتهامات المتعلقة بدعم الإرهاب العابر للحدود. 2. التداعيات التنموية والاستراتيجية على الهند 2.1 خسائر التنمية الزراعية والمائية فرضت القيود الواردة في المعاهدة آثارًا تنموية ممتدة على بعض المناطق الهندية الواقعة ضمن حوض نهر السند، حيث لا تزال مساحات واسعة من راجستان وأجزاء من البنجاب تعاني محدودية الوصول إلى الموارد المائية، رغم الإمكانات التي كان يمكن توظيفها لدعم التوسع الزراعي وتحسين الإنتاجية. ويمثل ذلك، وفق العديد من التقديرات، خسارة اقتصادية تراكمية كبيرة على مدار عقود، سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو كفاءة استغلال الموارد الطبيعية. 2.2 تعطّل استغلال الإمكانات الكهرومائية في جامو وكشمير تُعد جامو وكشمير من أكثر المناطق تأثرًا بالقيود التشغيلية والفنية المرتبطة بالمعاهدة، إذ تمتلك المنطقة إمكانات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية ما تزال غير مستغلة بصورة كاملة. غير أن القيود التصميمية والإجرائية، إلى جانب الاعتراضات المتكررة من الجانب الباكستاني، أدت إلى إبطاء تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، وخلقت حالة مستمرة من عدم اليقين القانوني والاستثماري. وقد عزز ذلك شعورًا متناميًا داخل الإقليم بأن المعاهدة لم تعد تُنظر إليها كإطار للتعاون المشترك، بل كآلية تحدّ من قدرة السكان المحليين على استثمار مواردهم الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 2.3 انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة أدى تعثر تطوير مشروعات الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية إلى تقليص مساهمة مصدر طاقة نظيف ومتجدد في مزيج الطاقة الوطني الهندي، بما يحمله ذلك من آثار اقتصادية وبيئية واستراتيجية. وترى الهند أن استمرار القيود الحالية، مقرونًا بالاعتراضات المتكررة، ساهم في تعطيل الاستفادة المثلى من قدراتها المائية، حتى ضمن الحدود التي تتيحها المعاهدة نفسها. 3. الموقف الهندي: إعادة تقييم التوازن والالتزام المتبادل تنطلق الهند في موقفها من أن معاهدة مياه نهر السند تأسست على مبدأ تحقيق “الاستخدام الأمثل لمياه الحوض” في إطار من “حسن النية والصداقة المتبادلة”، وهي مبادئ ترى نيودلهي أنها تعرضت لتآكل تدريجي بفعل التطورات الأمنية والسياسية اللاحقة. وتؤكد الهند أن استمرارية أي اتفاق دولي لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، بل كذلك على الالتزام المتبادل بروح الاتفاق وأسس العلاقات الطبيعية بين الدول. وفي هذا السياق، ترى نيودلهي أن استمرار الهجمات الإرهابية العابرة للحدود، بما في ذلك الهجوم على البرلمان الهندي عام 2001، وهجمات مومباي عام 2008، وأحداث باهالجام في أبريل 2025، يفرض إعادة تقييم شاملة للإطار الذي يحكم العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي. وتؤكد الهند أن أي مراجعة لموقفها تجاه المعاهدة لا ينبغي تفسيرها باعتبارها خطوة تصعيدية، بل باعتبارها محاولة لإعادة التوازن إلى اتفاق ترى أنه استمر لعقود في ظل التزام أحادي الجانب لم يقابله مستوى مماثل من حسن النية. رغم أن معاهدة مياه نهر السند غالبًا ما تُقدَّم كنموذج ناجح للدبلوماسية الدولية، فإن القراءة الهندية للمعاهدة تشير إلى أنها أفرزت واقعًا غير متوازن من حيث توزيع الموارد والالتزامات والقيود التشغيلية. فقد وافقت الهند، بموجب الاتفاق، على تخصيص النسبة الأكبر من مياه الحوض لصالح باكستان، كما ساهمت ماليًا في ترتيبات تنفيذ المعاهدة، والتزمت الكامل بأحكامها حتى خلال فترات النزاع العسكري والتوتر السياسي. وفي المقابل، ترى نيودلهي أن باكستان استخدمت آليات المعاهدة بصورة متكررة لتعطيل مشروعات التنمية الهندية، إلى جانب توظيف خطاب “حرب المياه” في الساحات الدولية، رغم غياب أي انتهاك موثق من الجانب الهندي. ومن هذا المنطلق، تعتبر الهند أن إعادة النظر في آليات تطبيق المعاهدة أو تعليق بعض جوانبها يأتي في إطار حماية مصالحها التنموية والاستراتيجية المشروعة، وتصحيح اختلال استمر لعقود في ظل غياب التوازن المتبادل في الالتزامات السياسية والأمنية.
“تمويل مرن ورؤية مستدامة”.. أيمن حجازي يكشف ملامح مستقبل الاستثمار الفندقي والسياحي في مصر خلال معرض Hotelier
رندة رفعت شهدت الجلسة النقاشية الأولى ضمن فعاليات معرض Hotelier، والتي عُقدت تحت عنوان “مستقبل الاستثمار الفندقي والتطوير السياحي في مصر”، مشاركة الأستاذ أيمن حجازي، مسؤول البنك الأهلي المصري، حيث استعرض رؤية شاملة حول مستقبل تمويل القطاع السياحي وآليات تطويره بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية عالمية. وأكد حجازي أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي، باعتباره مصدرًا استراتيجيًا للعملة الأجنبية، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم معدلات التشغيل وتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أن السياحة لم تعد قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية الشاملة للدولة. وأوضح أن ملف التمويل السياحي لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أهمية تطوير آليات تمويل أكثر مرونة وكفاءة لدعم التوسعات الفندقية والسياحية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة القادرة على تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاع خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن نجاح المشروعات الفندقية لا يعتمد فقط على حجم الاستثمار، وإنما يرتكز بالأساس على الخبرة والإدارة الاحترافية، موضحًا أن تشغيل وإدارة الفنادق يتطلب كوادر مؤهلة تمتلك رؤية تشغيلية وتسويقية قادرة على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية، حتى في المشروعات الصغيرة. وشدد حجازي على ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة لكل مقصد سياحي عند وضع خطط التطوير والاستثمار، مؤكدًا أن احتياجات السوق السياحي في القاهرة تختلف عن البحر الأحمر أو جنوب سيناء أو الأقصر وأسوان، وهو ما يستدعي تنوعًا في الرؤى الاستثمارية والخطط التسويقية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة والأسواق المستهدفة بها. كما أكد أهمية التوسع في دعم السياحة البيئية باعتبارها من أكثر القطاعات الواعدة عالميًا، لما تمتلكه من فرص نمو قوية وقدرتها على جذب شرائح جديدة من السائحين، إلى جانب مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن صناعة السياحة تُعد من الصناعات طويلة الأجل التي تحتاج إلى رؤية استثمارية مستدامة وصبر استثماري، نظرًا لما تحققه من عوائد اقتصادية قوية ومستمرة على المدى البعيد. وفي ختام كلمته، تناول حجازي أهمية تنظيم العلاقة بين المطورين والمشغلين الفندقيين من خلال معايير واضحة تضمن تنفيذ المشروعات وفق المواصفات المتفق عليها، مع الحفاظ على جودة التشغيل والخدمات المقدمة، بما يضمن استدامة المشروعات الفندقية وتعزيز تنافسية السوق السياحي المصري.
طفرة البنية التحتية تدفع مستقبل السياحة والاستثمار الفندقي في مصر
رندة رفعت أكد الأستاذ ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة، في ظل ما تشهده من طفرة كبيرة في البنية التحتية والتطوير العمراني وشبكات الطرق والمطارات. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “مستقبل الاستثمار الفندقي والتطوير السياحي في مصر” ضمن فعاليات معرض Hotelier، حيث أوضح أن الاستثمار الفندقي لم يعد قائمًا فقط على إنشاء غرف فندقية جديدة، بل أصبح يعتمد على تقديم تجربة سياحية متكاملة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة وجودة الخدمات، بما يتواكب مع تطلعات السائح العصري ومتغيرات السوق العالمية. وأشار الأستاذ طارق شكري إلى أن تنوع المنتج السياحي المصري، بين السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية وسياحة المؤتمرات، يمنح مصر فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي رائد في جذب الاستثمارات السياحية والفندقية. وشدد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية، إلى جانب التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الأستاذ طارق شكري أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة أمام الاستثمار السياحي والفندقي، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات ناجحة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.