رندة رفعت
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للإفتاء بتوقيع دار الإفتاء المصرية مذكرتَي تفاهم مع كلٍّ من الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة القبطية الإنجيلية بمصر، في خطوة تعكس توجهًا عمليًا نحو تحويل مخرجات المؤتمر وتوصياته إلى مسارات تعاون مؤسسي تسهم في دعم قضايا الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف المؤسسات.
وجاءت مذكرة التفاهم الأولى بين دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور السفير علاء الدين زكريا يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بهدف وضع أطر للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الجهود المرتبطة بالرسائل التوعوية والإعلامية، ويدعم التواصل المؤسسي مع مختلف فئات المجتمع.
كما شهد ختام المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين دار الإفتاء المصرية والهيئة القبطية الإنجيلية بمصر، بحضور الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في إطار دعم مساحات التعاون والحوار بين المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا المجتمعية والفكرية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي مذكرتا التفاهم في سياق يؤكد أهمية الشراكة بين المؤسسات الدينية والإعلامية والمجتمعية في مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز الوعي، بما يرسخ قيم الاعتدال والتفاهم والتعايش، ويدعم جهود بناء خطاب ديني ومجتمعي قادر على مواكبة المتغيرات والتعامل مع القضايا المعاصرة.
وعقب مراسم التوقيع، جرى تبادل الدروع بين الأطراف المشاركة، في لفتة تعكس تقديرًا متبادلًا لأهمية التعاون، وتؤكد أن تكامل الأدوار بين المؤسسات يمثل ركيزة أساسية لترجمة الأهداف المشتركة إلى مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس في المجتمع.
ويعكس توقيع المذكرتين أحد الأبعاد العملية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للإفتاء، والمتمثل في الانتقال من طرح الرؤى والتصورات إلى بناء شراكات مؤسسية مستدامة تسهم في خدمة الإنسان والمجتمع وتعزيز قيم الحوار والوعي والتماسك المجتمعي.
