القاهرة – رندة رفعت
أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مشروع جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس، المقرر عقدها في مصر، كما بحث الترتيبات الخاصة بتنظيم المؤتمر الوزاري للسياحة الميسرة في الدول العربية، وذلك في ختام أعمال دورته الـ84، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وترأست الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي، حيث تصدرت قضايا مكافحة الفقر، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة أخطار المخدرات، مناقشات الاجتماع في إطار تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك.
وبحث الوزراء مقترح إنشاء المرصد العربي للمخدرات، ضمن جهود تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، مع التركيز على خفض الطلب على المخدرات، وتوسيع فرص التعافي، ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمتعافين.
كما استعرض المكتب التنفيذي مستجدات تنفيذ إعلان عمّان–برلين الصادر عن القمة العالمية للإعاقة، وبيان عمّان المتعلق بالبيان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة عام 2025، بما يعزز متابعة الالتزامات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق التضامن العربي، أكد الاجتماع مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في معالجة التداعيات الاجتماعية للأحداث في لبنان، إلى جانب مساندة المشروعات والمبادرات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية، وتعزيز آليات الاستجابة للتحديات الإنسانية والاجتماعية في المنطقة.
وتناولت المناقشات سبل دعم المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتنموية، وتوسيع التعاون العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الأكثر هشاشة، فضلًا عن متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، مع إعطاء أولوية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتطوير سياسات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمعات العربية.
وفي إطار تحديث منظومة العمل الاجتماعي، بحث الوزراء عددًا من المبادرات، من بينها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الشمول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير السياسات الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة 2030، وسبل بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة، وتعزيز دور الأسرة وتمكينها، وتقديم الدعم اللازم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم.
وامتدت المناقشات إلى قضايا حوكمة التشغيل وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، في إطار رؤية تستهدف الربط بين سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
وتعكس الموضوعات المطروحة توجهًا نحو تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية، وتطوير أدوات العمل المشترك بما يدعم العدالة الاجتماعية، ويرفع كفاءة الخدمات، ويوسع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
