الرباط – محمد سعد
كشف تقرير استراتيجي أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD)، اليوم الجمعة، أن “كتلة الممتنعين عن التصويت” أو ما يُعرف بـ”الفئة الصامتة” أصبحت تمثل القوة السياسية الأولى في المشهد المغربي، إذ تضم أكثر من 16 مليون مواطن خارج دائرة المشاركة الانتخابية، محذراً من استمرار تآكل أدوار الوساطة الحزبية التقليدية وتراجع الثقة في المؤسسات السياسية.
وجاء التقرير، الذي حمل عنوان **”المشهد الحزبي والانتخابي بالمغرب: أزمة الوساطة، والفئة الصامتة، ورهانات الديمقراطية الحديثة في أفق 2035″**، داعياً إلى تبني “هندسة ديمقراطية مبتكرة” ترتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بهدف استعادة الثقة المؤسساتية وتعزيز المشاركة السياسية.
* مؤشرات أزمة بنيوية
وأشار التقرير إلى وجود اختلالات هيكلية في المشاركة السياسية بالمغرب، أبرزها:
* عدم تجاوز نسبة التصويت الفعلية 35 في المائة من إجمالي المواطنين المؤهلين قانونياً، بما يعادل 8.8 ملايين ناخب من أصل 25.23 مليون مواطن.
* تراجع معدل الثقة الشعبية المعلنة في الأحزاب السياسية إلى 18 في المائة.
* ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 37.2 في المائة، وهو ما اعتبره التقرير أحد أبرز العوامل المغذية لحالة الاغتراب السياسي والاتجاه المتزايد نحو فضاءات التواصل الرقمي.
* تراجع عدد مقاعد الحزب المتصدر لانتخابات 2016 من 125 مقعداً إلى 13 مقعداً فقط خلال انتخابات 2021، بما يعكس – وفق التقرير – تصويتاً عقابياً ظرفياً وغياباً للولاء البرامجي المستقر.
مقارنة إقليمية وخارطة طريق نحو 2035
ورغم ما وصفه التقرير بحالة “الركود الديمقراطي” التي يشهدها العالم، أكد أن المغرب ما يزال يحافظ على مستوى من الاستقرار المؤسسي، حيث بلغت نسبة المشاركة مقارنة بعدد المسجلين 50.35 في المائة، متقدمة على عدد من دول الجوار، من بينها تونس (11.2 في المائة) والجزائر (23 في المائة).
وفي أفق سنة 2035، اقترح المركز خارطة طريق تشاركية تجمع بين الدولة والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، وترتكز على أربعة أهداف رئيسية:
1. رفع نسبة المشاركة الانتخابية الفعلية إلى 65 في المائة، وتقليص حجم “الكتلة الصامتة” إلى 40 في المائة.
2. ربط الإصلاح السياسي بأهداف اقتصادية تروم خفض معدل البطالة إلى 5 في المائة وتحقيق نمو اقتصادي في حدود 6 في المائة.
3. الانتقال نحو نموذج “المشاركة الذكية” عبر منصات رقمية مفتوحة المصدر مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الوعود الانتخابية وتيسير المشاورات العمومية.
4. إحداث مرصد وطني مستقل للمشاركة والثقة وتجديد النخب، يتولى إصدار تقارير سنوية للمساءلة تستند إلى مؤشرات شفافة وقابلة للقياس.
ويُذكر أن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD) يعد مؤسسة بحثية مستقلة تُعنى برصد وتحليل التحولات السياسية والاقتصادية في إفريقيا، مع التركيز على دور التكنولوجيا والرقمنة في تطوير الحكامة وصياغة السياسات العمومية.
