القاهرة – رندة رفعت
من إدارة المفاوضات بشأن أفغانستان وغزة إلى ترؤس مجلس الأمن مرتين.. الدبلوماسية الإماراتية تطرح رؤية لإحياء دور الأمم المتحدة واستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف
في واحدة من أبرز محطات التنافس الدبلوماسي على قيادة المؤسسات الدولية، تدخل الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة سباق الأمانة العامة للأمم المتحدة، مرشحةً لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش، في مسعى يضع خبرتها الممتدة داخل أروقة المنظمة الدولية أمام اختبار قيادة مؤسسة تواجه تحديات غير مسبوقة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ويكتسب الترشيح الإماراتي أهمية خاصة باعتبار نسيبة أول امرأة عربية تُرشح لهذا المنصب الأممي الرفيع، مستندة إلى مسيرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في نيويورك، شاركت خلالها في إدارة ملفات دولية بالغة الحساسية، وتولت رئاسة مجلس الأمن مرتين، فضلاً عن أدوارها في مفاوضات تتعلق بالأزمات الإنسانية والسياسية وإصلاح منظومة الأمم المتحدة.
وفي 21 أكتوبر 2026، أعلنت دولة الإمارات ترشيح نسيبة رسمياً للمنصب، مع اقتراب انتهاء الولاية الثانية لجوتيريش في 31 ديسمبر 2026، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من المنافسة على قيادة المنظمة الدولية، في ظل مطالب متزايدة بإعادة الاعتبار للدبلوماسية الوقائية، وتعزيز فاعلية المؤسسات الأممية، واستعادة ثقة الدول الأعضاء في قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية.
من كامبريدج إلى الدبلوماسية الدولية
وُلدت لانا زكي نسيبة عام 1978، وتلقت تعليمها الأكاديمي في المملكة المتحدة، حيث حصلت على بكالوريوس مع مرتبة الشرف وماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج، ثم نالت درجة الماجستير بامتياز في دراسات إسرائيل والشتات اليهودي من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.
واستهلت مسيرتها المهنية بالعمل لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في باريس، قبل انتقالها إلى العمل الحكومي والدبلوماسي في دولة الإمارات، حيث شاركت في عدد من الملفات المرتبطة بتطوير السياسات والمشاركة السياسية.
وشكل عام 2008 محطة مهمة في مسيرتها، مع مشاركتها في قيادة الحملة الإماراتية لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي، قبل أن تؤسس عام 2009 إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الإماراتية، وتتولى إدارتها لمدة أربع سنوات.
كما شغلت مهام المبعوثة المشتركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان، وشاركت في قمة مجموعة العشرين عام 2011 بصفتها نائبة للمبعوث الإماراتي، ما أسهم في توسيع خبرتها في ملفات العلاقات الدولية والتعاون متعدد الأطراف.
11 عاماً في نيويورك.. من التمثيل الدبلوماسي إلى قلب القرار الأممي
في عام 2013، تولت نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة إماراتية تشغل هذا الموقع، وتبدأ مرحلة شكلت المحور الأبرز في مسيرتها الدبلوماسية.
وعلى مدار 11 عاماً، شاركت في أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة، كما تولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، وأسهمت في مسارات إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة.
وتعزز حضورها داخل المنظمة خلال عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2022 و2023، حيث قادت مشاركة بلادها في أعمال المجلس، وترأست جلساته مرتين، في فترة شهدت تصاعداً في الأزمات الدولية وتزايداً في الضغوط على النظام متعدد الأطراف.
أفغانستان.. مفاوضات انتهت بقرار أممي
من أبرز الملفات التي ارتبطت بدورها الدبلوماسي المفاوضات المتعلقة بأوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، حيث شاركت عام 2023، بالتعاون مع اليابان، في قيادة المفاوضات بشأن القيود التي فرضتها حركة طالبان، ومن بينها منع النساء من العمل لدى الأمم المتحدة.
وتوجت تلك الجهود باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2681 بالإجماع، الذي أدان القيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات، في خطوة عكست إمكانية التوصل إلى توافق دولي حتى في الملفات شديدة التعقيد.
غزة.. الدبلوماسية الإنسانية في مواجهة الأزمة
وفي الملف الفلسطيني، برز دور نسيبة ضمن الجهود الدبلوماسية التي سبقت اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2720 في ديسمبر 2023، والذي أرسى آلية أممية لتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما قادت زيارة لعدد من أعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح في الشهر نفسه، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والاحتياجات العاجلة للسكان، في تحرك عكس أهمية الربط بين المسارات السياسية والجهود الإنسانية على الأرض.
وتشكل هذه التجارب أحد المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها نسيبة في طرح رؤيتها لقيادة الأمم المتحدة، والقائمة على أن نجاح الدبلوماسية لا ينبغي أن يقتصر على إدارة الاجتماعات وإصدار القرارات، بل يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على حياة الشعوب، من خلال حماية المدنيين وتيسير المساعدات وفتح مسارات التسوية السياسية.
رؤية نسيبة لقيادة الأمم المتحدة.. التحرك قبل انفجار الأزمات
تحت عنوان «أمم متحدة للثمانين عاماً المقبلة»، تطرح المرشحة الإماراتية تصوراً لتطوير أداء المنظمة الدولية، يقوم على استعادة قدرتها على المبادرة والتحرك المبكر، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات الأزمات بعد تفاقمها.
وترتكز رؤيتها على تعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وبناء ما تصفه بـ«الاتفاقات الأولى»، وهي تفاهمات عملية ومحددة يمكن أن تمهد لتسويات أوسع، مثل تبادل الأسرى، وإقرار الهدن المحلية، وفتح الممرات الإنسانية، باعتبارها خطوات قابلة للتنفيذ يمكن أن تهيئ الظروف أمام مسارات سلام أكثر استدامة.
وخلال الحوار التفاعلي مع الدول الأعضاء في 27 أكتوبر 2026، أكدت استعدادها لتحمل المخاطر السياسية من أجل السلام، حتى عندما تكون فرص النجاح محدودة، في إشارة إلى ضرورة امتلاك القيادة الأممية إرادة المبادرة وعدم الاكتفاء بإدارة التوازنات القائمة.
وتلخص فلسفتها في عبارة: «لم تُنشأ الأمم المتحدة لكي تتفق مع العالم، بل لكي تساعد العالم على الاتفاق».
إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلة العمل الأممي
ولا تقتصر رؤية نسيبة على تسوية النزاعات، بل تمتد إلى إصلاح المؤسسات الأممية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، من خلال الحد من الازدواجية بين البرامج والهيئات، وتسريع آليات اتخاذ القرار، وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيراً.
وتطرح في هذا السياق أربعة معايير لتقييم أنشطة المنظمة: تحديد الهدف المطلوب تحقيقه، وتكلفته، والأثر المتوقع منه، ومدى امتلاك الأمم المتحدة القدرة الأفضل على تنفيذه.
وتقوم هذه المقاربة على تعزيز كفاءة الإنفاق وتوزيع المسؤوليات، بحيث تركز المنظمة على المجالات التي لا تستطيع المؤسسات الأخرى القيام بدورها فيها، مع تطوير الشراكات الدولية في المجالات التي تتطلب تعاوناً أوسع.
التنمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المستقبل
وفي الجانب التنموي، تربط نسيبة بين تحقيق السلام المستدام ومعالجة جذور عدم الاستقرار، من خلال دعم الاستثمار، وإيجاد حلول أكثر إنصافاً لأعباء الديون، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز قدرات الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
كما تؤكد أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتدعو إلى تجنب ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات والقضايا الدولية.
وتشمل رؤيتها أيضاً التعامل مع التحديات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، مع تعزيز مشاركة الدول النامية في صياغة القواعد المنظمة للتكنولوجيا الجديدة، وتوسيع حضور الشباب في دوائر صنع القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسوق العمل.
مصر تدعم الترشيح الإماراتي
وعلى صعيد المواقف العربية، حظي الترشيح الإماراتي باهتمام مصري، حيث تناول الاتصال الهاتفي الذي جرى في 26 أكتوبر 2026 بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عدداً من ملفات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب الترشيح الإماراتي للانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعرب وزير الخارجية المصري خلال الاتصال عن تقدير مصر لما تمتلكه نسيبة من قدرات وخبرات متراكمة في مجال العمل الدولي متعدد الأطراف، مؤكداً اعتزاز القاهرة بهذا الترشيح في ضوء العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والإمارات.
كما نوه بأنها أول سيدة عربية يتم ترشيحها لهذا المنصب الأممي الرفيع، مثمناً جدارتها وكفاءتها وخبراتها التي تؤهلها لتولي هذا الموقع.
اختبار القيادة في منظمة تبحث عن استعادة دورها
وبين سجل دبلوماسي ارتبط بملفات أفغانستان وغزة، وخبرة تفاوضية داخل مجلس الأمن، ورؤية تستهدف تطوير آليات العمل الأممي، تدخل لانا نسيبة المنافسة على منصب الأمين العام في مرحلة تتزايد فيها التحديات أمام الأمم المتحدة، سواء على مستوى تسوية النزاعات أو حماية المدنيين أو إصلاح المؤسسات الدولية.
ولا يتعلق التحدي في هذه المنافسة بالسيرة المهنية للمرشحين وحدها، وإنما بقدرتهم على بناء توافق دولي حول شخصية تستطيع التعامل مع تباين مصالح القوى الكبرى، وتحريك أدوات المنظمة في مواجهة الأزمات، واستعادة الثقة في دورها بوصفها الإطار الدولي الأوسع للحوار والتعاون.
وبالنسبة إلى نسيبة، يمثل الترشيح انتقالاً من موقع المشاركة في صناعة القرار الأممي إلى السعي لقيادة المؤسسة ذاتها، في اختبار دبلوماسي يتجاوز الطموح الوطني الإماراتي إلى سؤال أوسع بشأن مستقبل القيادة النسائية والعربية في المؤسسات الدولية.











