القاهرة تستضيف الاجتماع الرابع للخبراء العرب لمناقشة الإطار القانوني لحماية البيانات ومواكبة التحول الرقمي
رندة رفعت
تستكمل جامعة الدول العربية، يومي 25 و26 أكتوبر 2026، مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، خلال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، الذي تستضيفه الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة الجزائر.
ويُعقد الاجتماع بتنظيم من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة، ممثلًا في إدارة الشؤون القانونية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في إطار الجهود العربية الرامية إلى تعزيز التنسيق التشريعي وتطوير الأطر القانونية المنظمة لحماية البيانات الشخصية، في ظل التسارع المتزايد في استخدام التقنيات الرقمية وتنامي تداول البيانات ومعالجتها عبر الحدود.
ويناقش الخبراء وممثلو الدول العربية الجوانب القانونية والتنظيمية لمشروع الاتفاقية، بما يستهدف بلورة إطار عربي مشترك لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة ويعزز التنسيق بين التشريعات الوطنية.
ويأتي الاجتماع ضمن مسار العمل القانوني العربي المشترك، الذي تضطلع به الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، لمتابعة إعداد ودراسة مشروعات الاتفاقيات العربية وتطوير منظومة التعاون التشريعي بين الدول الأعضاء، بما يدعم مواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن شأن استكمال دراسة المشروع أن يمهد لمواصلة بحث صياغة إطار عربي مشترك لحماية البيانات الشخصية، في خطوة ترتبط بتحديات التحول الرقمي وتزايد أهمية تنظيم استخدام البيانات وصونها في البيئة الرقمية.
