قرار لرئيس الحزب الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز ضمن استراتيجية تطوير الكوادر وتعزيز المشاركة النسائية في العمل السياسي
رندة رفعت
في خطوة تعكس اهتمامه بتعزيز دور المرأة في صناعة السياسات الاقتصادية ودعم الكفاءات الوطنية، أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين الدكتورة مي الدراوي أمينًا للجنة التنمية الاقتصادية بأمانة المرأة المركزية، وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير هياكله التنظيمية والاستفادة من الخبرات المتخصصة.
واستند القرار إلى أحكام القانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، فضلًا عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، بما يعكس التزام الحزب بالأطر القانونية والتنظيمية في إدارة شؤونه الداخلية.
ونص القرار على تولي الدكتورة مي الدراوي مسؤولية قيادة لجنة التنمية الاقتصادية بأمانة المرأة المركزية، على أن يُنشر القرار عبر المنصات الرسمية للحزب، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعلق بالموضوع.
ويأتي هذا التعيين في وقت يولي فيه حزب الإصلاح والنهضة اهتمامًا متزايدًا بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، انطلاقًا من قناعته بأن توسيع مشاركة النساء في اللجان المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لدعم عملية صنع القرار، وإثراء النقاش حول القضايا الاقتصادية والتنموية.
كما يعكس القرار توجه الحزب نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القادرة على تقديم رؤى عملية تسهم في دعم أولويات التنمية، وتعزيز دور اللجان النوعية في إعداد المبادرات والسياسات التي تستجيب للتحديات الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة من خلال هذا القرار مواصلة نهجه في الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ مفهوم المشاركة المؤسسية، بما يعزز من حضوره في المشهد السياسي، ويدعم مساهمة المرأة في صياغة السياسات العامة وصناعة المستقبل.
