رندة رفعت
في موقف سياسي حاد يعكس تصاعد التوتر الإقليمي، أدان الدكتور برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصال بالرئاسة التركية، قرار البرلمان الإسرائيلي بإقرار عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها امتداد لسياسات ممنهجة من القمع والانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وأكد دوران، في بيان رسمي صادر عن الرئاسة التركية، أن هذا القانون يمثل نموذجًا واضحًا لتكريس التمييز والعنصرية، مشيرًا إلى أنه يستهدف فئة بعينها بشكل حصري، الأمر الذي يعمّق من حالة الظلم ويضفي غطاءً قانونيًا على معاقبة جماعية لشعب بأكمله.
واعتبر أن هذه الخطوة تكشف عن مستوى غير مسبوق من السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
وأضاف أن ما وصفه بـ”الفهم المريض” القائم على ممارسات عنصرية وتمييزية لا يمكن أن يجد له مكانًا في أي منظومة قانونية أو إنسانية، محذرًا من أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يزيد من حدة العنف ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة.
ودعا المسؤول التركي المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه التطورات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عملية وملموسة دفاعًا عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ومؤكدًا أن التغاضي عن مثل هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا غير مباشر في ترسيخها.
وشدد دوران على أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب ما وصفه بالقضايا العادلة، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والتزامها التاريخي تجاه قضايا العدالة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه ردود الفعل الدولية والإقليمية الرافضة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة قد تؤثر على مسار الأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة.
